خط نيوز - بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت در مجلس/ موافقان و مخالفان علی‌آبادی چه گفتند؟

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت در مجلس/ موافقان و مخالفان علی‌آبادی چه گفتند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را بررسی می کنند.

به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز، نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه، 23 خرداد ماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 3 دقیقه و با حضور 194 نفر از نمایندگان آغاز شد. روح الله متفکرآزاد دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد: بررسی برنامه و صلاحیت آقای عباس علی آبادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ رأی‌اعتماد گزارش کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در مورد سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. بر این اساس بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی نیز به عنوان اولین دستور آغاز شد و نمایندگان مخالف و موافق نطق های خود را شروع کردند. نظری: توجه به ظرفیت معادن در برنامه های علی آبادی مغفول مانده است علی نظری خانقاه نماینده خلخال در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مخالفت با برنامه های عباس علی آبادی طی سخنانی اظهار داشت: آقای علی آبادی در حوزه بخش خصوصی مدیری موفق بوده و این را نمی توان انکار کرد اما به عنوان یک دولتمرد روابط ایشان با مجلس برای ما مبهم است. ایشان روز گذشته که به مجلس آمد هیچ توجهی به سخنان نمایندگان نداشت و این نشان می دهد که تعامل ایشان با مجلس قطعا ضعیف خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بخش معدن در برنامه های ایشان مغفول مانده است در حالی که رهبر انقلاب درباره استفاده از ظرفیت معادن همواره تاکید کرده اند. نماینده خلخال در مجلس افزود: آقای علی آبادی در اظهاراتی گفته اند که اعتقادی به قیمت دستوری ندارد در حالی که نقطه مقابل این حرف رهایی بازار است و اینکه هرکه هرچه دلش بخواهد قیمت گذاری کند. این در حالی است که قطعا تنظیم بازار در راستای حمایت از مصرف کننده بسیار ضروری است. بنابراین این یک جمله بسیار خطرناکی است. البته ما هم در برخی جاها مخالف قیمت دستوری هستیم اما اینکه با نرخ گذاری دل بخواهی در بازار هرج و مرج ایجاد شود به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و باید آقای علی آبادی این جمله خود را تشریح و تدوین کند. نظری در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد: آقای علی آبادی روز گذشته در شرایطی به مجلس آمد که هیچ یک از مدیران وزارت فعلی صمت همراه ایشان نبود و بیم این می رود که با وزارت ایشان بار دیگر شاهد این باشیم که تعداد زیادی از مدیران وزارتخانه به شکل اتوبوسی عوض شوند. متاسفانه هرکس می آید یک اتوبوس نیرو می آورد که این یک سم برای نظام اجرایی و اداری کشور است. بنابراین باید آقای علی آبادی از نیروهای مجرب و متخصص بدنه وزارت صمت استفاده کند و از آوردن خیل زیاد نیروهای خارج از وزارت صمت خودداری کند. وی افزود: برنامه‌های آقای علی‌آبادی حاکی از بی‌توجهی به مناطق محروم است آیا همچنان شرکت‌هایی همچون ایدرو و ایمیدرو می‌خواهند در مناطق محروم سرمایه‌ گذاری نکنند و مردم در این مناطق با مشکلات مواجه باشند؟ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با طرح این پرسش که برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای افزایش رایزن بازرگانی چیست؟ گفت: آیا شما با واردات خودرو مقابله می‌کنید؟ برنامه شما برای واردات خودروهای کارکرده چیست؟ نظری گفت: شما برای تامین کالاهای داخلی و تولید داخل چه برنامه‌ای دارید؟ مردم به خصوص زوج‌های جوان در تامین کالاهای خانگی با مشکل مواجه هستند. قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه‌شنبه (23 خرداد) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی صلاحیت عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی بعد از بررسی صلاحیت وی در این کمیسیون پرداخت و گفت: بر اساس قانون آئین‌نامه داخلی برنامه‌های عباس علی آبادی برای بررسی صلاحیت، انطباق مدارک و سوابق وی با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. وی در ادامه با اشاره به برخی از برنامه‌های این وزیر پیشنهادی عنوان کرد: تنظیم بازار کالاهای اساسی، ارتقاء تجارت جهانی ایران، انتخاب افراد توانمند در عرصه تجارت خارجی، حذف قیمت دستوری، همچنین تبدیل وظایف وزارتخانه از تصدی‌گری به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در کنار کارآمدسازی ساختار بازار و برنامه‌ریزی جامع برای بنگاه‌های خرد و متوسط از جمله برنامه‌های وزیر پیشنهادی بود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه برنامه‌های وزیر پیشنهادی با توجه به مأموریت‌های وزارتخانه صمت، در صورت عملیاتی شدن مورد قبول واقع شد، اظهار داشت: کمیسیون نیز در ادامه جلسه به بیان انتظارات و اولویت‌های خود پرداخت که علاوه بر اجرای برنامه‌ها و تعهدات داده شده در این جلسه، این موارد نیز مدنظر قرار گیرد. طغیانی در ادامه با اشاره به اولویت‌های کمیسیون‌ اقتصادی برای وزارت صمت یادآور شد: اجرای قوانین معطل مانده، تعیین رایزنان خارج از کشور همراه با بازنگری در مأموریت آنها، استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، همکاری با وزارت خارجه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان برای تقویت خدمات فنی و مهندسی این وزارتخانه، تفکیک بنگاه‌‌داری از اقتصاد ملی مانند شرکت‌های صنعتی و معدنی، اصلاح سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای به منظور ارتقاء کیفیت و رقابت میان کالاهای داخلی و ساماندهی وضعیت بورس کالا از مهمترین خواسته‌های کمیسیون اقتصادی از وزارت صمت بود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان نظر نهایی کمیسیون متبوع خود را اعلام و خاطر نشان کرد: اعضای کمیسیون با اکثریت آراء عباس علی آباد را به عنوان گزینه مقبول برای تصدی‌ وزارت صمت معرفی کردند. جزئیات گزارش کمیسیون صنایع درباره برنامه‌های علی‌آبادی رسیدگی به برنامه‌ها و صلاحیت عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 23 خرداد ماه) قرار دارد. روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در این جلسه در جریان بررسی صلاحیت عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت، گزارش کمیسیون متبوعش درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد. متن گزارش بدین شرح است: در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی موضوع، طی نامه شماره20261مورخ 17/03/1402 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره 53748 مورخ 21/03/1402 آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت. نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که پنجاه درصد (50%) برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق‌الذکر "منطبق" و چهل و یک درصد (41%) از موارد "همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می‌دهد نه درصد (9%) به احکام اشاره‌ای نشده است. در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاه‌ها و پاسخ‌های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر را توصیه نمود. نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران شکوهمند خود، مسیر مستحکم و بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخش های مختلف، علیرغم تمام بدخواهی‌های دشمنان پیموده است و بدون تردید استمرار این روند و افزایش شتاب آن منوط به استفاده بهینه از منابع سرشار مادی، معنوی و انسانی و برنامه‌ریزی منسجم با بهره‌گیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه‌های مشکل‌ساز با رویکرد حل مسائل بویژه در حوزه صنعت و معدن خواهد بود. چرا که حوزه صنعت و معدن با تاثیرگذاری بالغ بر چهل درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی و سه درصدی در اشتغال‌زایی و هفتادوپنج درصدی در صادرات غیرنفتی می‌تواند در تحرک بخشیدن به سایر بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی نقش موثری ایفا نماید. بدیهی است مدیریت مطلوب این حوزه می‌تواند با افزایش تعامل حلقه‌های زنجیره در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه‌های صنعت معدن و تجارت باشد. همچنین کارآمدی مدیریت در حوزه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به حفظ آرامش روانی در فرآیند تامین کالا و بکارگیری روش‌های توزیع عادلانه و کارایی در فعالیت‌های اقتصادی است تا با اصلاح و تقویت این حوزه زمینه رشد و بهبود خدمت به مردم و به تبع آن تکامل جامعه را فراهم آورد. در حال حاضر با وجود چالش‌هایی همچون ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیرفعال، بهره‌وری پایین عوامل تولید در برخی از بخش‌های صنعتی، ضعف مهارتی و تخصص منابع انسانی در راستای حصول به اهداف و ماموریت‌ها، ناهماهنگی زیرساخت‌های پشتیبان بازرگانی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و مهمترین موضوع یعنی فشار گرانی و تورم ناشی از نوسانات متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور و معیشت مردم عاملی برای عدم دستیابی به جایگاه مطلوب بخش صنعت و معدن و تجارت شده است. از این رو سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و اجرای سیاست‌های کلان نظام و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز با رویکرد حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت‌ها مکلف است با اهتمام به انتظام و هماهنگی در سیاستگذاری و تنظیم‌گری بخش‌های تولیدی و تجاری و ارتقاء رقابت‌پذیری و کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک، گسترش صادرات، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه‌های توزیع، استفاده از ظرفیت‌های منابع بخش خصوصی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت استخراج معادن صادراتی غیرنفتی، افزایش ظرفیت‌های تولید پتروشیمی، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان محورهای زیر را با ارزیابی‌های بی‌وقفه، تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی با برنامه‌ریزی‌های کاربردی و دقیق و اجرای مناسب آن مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. *مدیریت وزارتخانه: اهتمام و تاکید برحاکمیت قانون در انجام تمامی امور محوله اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیت ها و بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه فراهم نمودن زمینه بکارگیری نیروهای جوان مدیریت تولید بر مبنای رشد تولید و ساخت داخل : فعال سازی واحدهای راکد دارای مزیت و ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی اجرای پروژه های اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات هماهنگی با سایر وزارتخانه ها جهت رونق تولید ایجاد خوشه های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط بومی سازی قطعات و استفاده و بکارگیری فناوری های نوین برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیت های اجتماعی کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه های داخلی اقدام عملی در تکمیل طرح های نیمه تمام با اولویت طرح های دارای پیشرفیت فیزیکی بالا ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فن آوری های نوین با احیاء و فعال سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل مدیریت و تنظیم بازار: بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهاده های تولید با کسب اختیارات خاص از دولت چابک سازی و شفاف سازی شبکه های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک های اطلاعاتی جامع حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان شکسته شدن انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت تدوین مشوق های لازم برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالا ها گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت های تنظیم بازار تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات تدوین برنامه های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه پیگیری کاهش هزینه های مبادله در فرآیند توزیع هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی ، مدیریت واردات و توسعه صادرات کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی استفاده حداکثری از ظرفیت استان ها و بازارچه های مرزی و مناطق آزاد جهت صادرات کالا و محصولات داخلی. زاهدی: محور برنامه‌های علی آبادی بهره‌گیری از فناوری‌های نو و صنعت دیجیتال است محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان در مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 23 خرداد ماه) خانه ملت، در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی علی‌آبادی گفت: به عنوان کسی که مدتی سکانداری وزارت علوم را برعهده داشته و سال‌ها عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بوده بیان می‌کنم که تحصیلات وزیر پیشنهادی در بهترین دانشگاه‌های کشور انجام شده و باید قدردان چنین مدیران خبره، تیزهوش و فهیم باشیم. ایشان فوق لیسانس دانشگاه تهران و دکترای خود را از دانشگاه خواجه نصیر گرفته است و در خصوص زمانبندی دریافت مدارک باید گفت که در دانشگاه‌ها چنین اتفاقاتی می‌افتد. وی با اشاره به سوابق خدمتی وزیر پیشنهادی بیان کرد: سدسازی، تونل‌سازی، برج‌سازی، حضور در تولید صنایع دفاعی، ساخت نیروگاه‌های پیشرفته، لوکوموتیو و شروع عملیات برای خودروهای برقی، بهره‌برداری، بهره‌وری و بهینه‌سازی از جمله اقدامات آقای علی‌آبادی است. مقامات عالی کشور از عملکرد مپنا تجلیل به عمل آورده‌اند و یکی از ویژگی‌های خوب وزیر پیشنهادی این است که با بخش خصوصی آشنایی نزدیکی دارد. نماینده کرمان در مجلس با بیان اینکه 50 درصد GDP کشور در وزارت صمت است، عنوان کرد: خودروسازی خصوصی، معادن خصوصی و بازار ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم به وزارت صمت مرتبط است. علی آبادی در 10 سال گذشته ارتباط‌گیری خوبی با بخش خصوصی داشته است که نباید این تجربه را دست کم گرفت، او با شناخت مشکلات دولت و نزدیکی با بخش خصوصی می‌تواند اقدامات مناسبی داشته باشد. زاهدی با تاکید بر اینکه بیش از 50 درصد اشتغالزایی کشور مرتبط با وزارت صمت است، تأکید کرد: باید کسی سکاندار این وزارت باشد که بر اشتغالزایی کارآمد بوده و بتواند ارتباط دولت و بخش خصوصی را برقرار کند بنابراین در سالی که باید اشتغال و تولید رو به افزایش باشد، انتخاب چنین فردی می‌تواند به موفقیت کشور کمک کند. وی با اشاره به برنامه‌های راهبردی وزیر پیشنهادی بیان کرد: برنامه‌های راهبردی او با تکیه بر بهره‌گیری فناوری‌های نو و توجه به صنعت دیجیتال نسل چهارم است که بسیاری از مدیران کشور حتی با واژگان صنعت دیجیتال نسل چهارم آشنایی ندارند اما علی‌آبادی به ریز در برنامه‌های خود به این نسل از فناوری توجه کرده است. او در مپنا نشان داد توانمندی بهره‌گیری و هدایت به سمت صنعت دیجیتال را دارد و باید از حضور چنین شخصی استقبال کنیم. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از وزیر پیشنهادی خواهش دارم در حوزه معدن به موضوع زنجیره تولید توجه کند. اولویت کشور در حوزه معدن خام‌فروشی است که باید مدیرانی در این حوزه آورده شوند تا زنجیره تولید در معادن را مورد توجه قرار دهد. همچنین در باب خودروسازی باید به سمت خودروهای هوشمند برویم چرا که تا سال 2030 در دنیا دیگر خبری از خودروهای معمولی نخواهد بود و در زنجیره تولید باید به خودروهای هوشمند برقی و هیبریدی توجه کنیم. وی تأکید کرد: با حرکت به سمت تولید خودروهای هوشمند، صرفه‌جویی قابل توجهی در حوزه بنزین و گازوئیل خواهیم داشت و می‌توانیم با صادرات انرژی برای کشور ارزآفرینی کنیم. عسگری: با تفکر اقتصاد سرمایه‌داری و نئولیبرالی نمی‌توان وزارت «صمت» را مدیریت کرد رسیدگی به برنامه‌ها و صلاحیت عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی «صمت» در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جریان رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی در مخالفت با وی، اظهار کرد: علی‌آبادی را مدیری موفق در بنگاه‌های بزرگ صنعتی می‌دانم، اما امروز در مورد جایگاه حکمرانی صنعت، معدن و تجارت صحبت می‌کنیم و به نظر می‌رسد موفقیت یک مدیر در بنگاه بزرگ صنعتی با همان طرز فکر و کار در وزارت صمت کارساز نباشد. وی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی «صمت»، گفت: با تفکر اقتصاد سرمایه‌داری و نئولیبرالی، همان اقتصادی که حدود 3 دهه است که به ایران تحمیل شده، نمی‌توان این وزارتخانه را مدیریت کرد و کلیدواژه‌هایی که در برنامه‌های وی آمده، شبیه به همان تفکر اقتصاد سرمایه‌داری است. عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: علی‌آبادی باید پاسخ دهد که در مسیر مدیریت خود از صاحبان این تفکر بهره می‌جوید یا نسبت تفکری ایشان با این تفکرات چیست؟ وزیر پیشنهادی از تک نرخی شدن ارز براساس نرخ بازار آزاد صحبت می‌کند، اما منظور ایشان کدام بازار است؟ و بر اساس کدام نرخ قرار است این موضوع سنجیده شود. ما باید شرایط شکست بازار و مداخلات دولت را مورد توجه قرار دهیم، از سوی دیگر درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری صحبت کردند، اما کدام یک از صنایع بزرگ ما در شرایط رقابتی کامل است که بخواهد با حذف قیمت‌گذاری دستوری مدیریت شود. فولاد، خودرو، سیمان و پتروشیمی عموماً انحصاری و شبه انحصاری است. عسگری در همین راستا اضافه کرد: یارانه پنهان نیز واژه جعلی است که مرهون برخی پیش‌فرض‌هاست و نمی‌توان درآمدها و هزینه‌های مردم ریالی باشد و ما قیمت‌گذاری را با قیمت بازار سیاه بسنجیم! البته این یک بیماری است که در اقتصاد ما وجود دارد و باید درمان شود نه آنکه به آن رسمیت بخشیده شود. وی خاطر نشان کرد: با توجه به تجربه‌ای که با انتخاب رئیس یک ابربنگاه تجاری شبه‌دولتی به عنوان فرمانده اقتصادی دولت داشتیم، باید از تکرار این تجربیات در وزارت صمت جلوگیری شود. در فروردین ماه تورم نقطه‌ای ما به 70 درصد رسیده و تورم نقطه‌ای مواد خوراکی به حدود 90 درصد رسیده است، آیا رشد تولید به قیمت رشد سرمایه‌داران 2 درصدی درست است؟ ما وقتی درباره سرمایه داران 2 درصدی صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه بیش از 70 درصد سپرده‌های کشور در اختیار 1.5 درصد سپرده‌گذار است و 20 سال قبل 1.5 درصد سپرده‌گذاران تنها 45 درصد سپرده‌ها را در اختیار داشتند. عسگری گفت: علی‌آبادی باید مشخص کند که وزارت صمت به سمت مردم خواهد بود یا به سمت اقتصاد سرمایه‌داری و 1.5 درصدی که روز به روز فربه‌تر می‌شود! نماینده زابل: علی‌آبادی اهل ابتکار و نوآوری است رسیدگی به برنامه‌ها و صلاحیت عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی «صمت» در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد که حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی در جریان رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی در موافقت با وی عنوان کرد: علی‌آبادی دارای برنامه علمی، کارشناسی در ابعاد کوتاه مدت، بلندمدت و میان مدت است. وی افزود: وزیر پیشنهادی صمت افق دید وسیعی دارد و ریسک‌پذیری و خطرپذیری را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین وی دارای شجاعت نه گفتن است و اهل رانت و باج دادن نیست. نماینده زابل ادامه داد: تجربه دیگری که از وی دارم مربوط به نیروگاه بادی میل نادر است، با وجود اینکه این پروژه ظرفیت بسیاری داشت اما چندین سال بلاتکلیف مانده بود که ایشان آن را عملیاتی کرد. دهمرده با بیان اینکه وزیر پیشنهادی صمت قول عملیاتی شدن و استفاده از ظرفیت بسیار معادن استان سیستان و کارخانه لاستیک این حوزه را داده است، افزود: وی اهل ابتکار و نوآوری است و کارنامه‌ای که ارائه داده نیز قابل اندازه‌گیری است، از سوی دیگر آرمانی صحبت نکرده است. محمودزاده: در برنامه‌های علی آبادی اشاره ای به صنایع خودروسازی و معدنی نشده است جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: از نحوه انتخاب وزرای دولت انقلابی و دولت سیزدهم همیشه متعجب و متأسفم شده‌ام، دایره انتخاب مدیران و وزرای دولت آقای رئیسی به حدی کوچک است که معمولا برای انتخاب وزیر و معاون وزیر با کمبود نیرو مواجه می‌شویم، انتخاب وزرا از دانشگاه‌های امام حسین (ع) و امام صادق(ع) و آستان قدس یعنی انتخاب افراد از بین کسانی که در دوران تصدی آقای رئیسی حضور داشته‌اند. وی با اشاره به اینکه انتخاب علی‌آبادی نیز به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از این امر مستثنی نیست، ادامه داد: شما که سابقه فراوانی در زمینه نظامی داشته‌اید، آیا لازم نبود که به جای پذیرش مسئولیت وزارتخانه بسیار مهم و کلیدی صنعت، معدن و تجارت در همان مسئولیت‌های قبلی حضور پیدا می‌کردید، می‌دانید که امسال سال افزایش تولید و مهار تورم است. چرا در برنامه‌هایی که به مجلس ارائه کردید به برنامه‌های خود برای صنایع خودروسازی و معدنی اشاره نکردید. همه می‌دانیم خودروهای بی‌کیفیت داخلی متأسفانه هر سال جان هزاران نفر از هموطنان را می‌گیرد. وی افزود: هر وزیری که قبلاً برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شد ابتدا در برنامه‌های خود، ساماندهی خودروسازی داخلی را به دقت ذکر کرده است اما بعد از انتخاب در دام مافیای خودروسازی افتاده است، چرا شما در برنامه‌های خود اشاره‌ای به این موضوع نکردید و از کجا مطمئن باشیم که شما نیز در دام مافیای خودروسازی گرفتار نمی‌شوید. محمودزاده تصریح کرد: مشکل بعدی که در خصوص آقای علی‌آبادی وجود دارد این است که در مسئولیت‌های قبلی وی مطرح می‌کند عدم همفکری، عدم مشورت‌پذیری و نوعی دیکتاتوری در تصمیم‌گیری است که اگر اینگونه باشد می‌تواند برای بدنه وزارت مهم و کلیدی صنعت، معدن و تجارت مشکلاتی را به همراه داشته باشد. امروز صبح در فراکسیون انقلاب اسلامی از بین 140 نفر نماینده حاضر، 91 رأی مثبت گرفته‌اید، می‌توانید پاسخ دهید چرا این تعداد رأی مخالف از همفکران خود دریافت کرده‌اید. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: لازم است به نمایندگان در خصوص افشاگری‌هایی که در رسانه‌ها مطرح شده توضیح دهید، آیا درست است که شما در مپنا با یورو حقوق ماهیانه 600 میلیون تومان می‌گرفته‌اید و از حقوق نجومی برخوردار بوده‌اید؟ موضوع مدرک تحصیلی شما چیست؟ تاریخ ورود شما به دانشگاه در مقطع لیسانس سال 1358 بوده، تاریخ اخذ لیسانس مکانیک از دانشگاه شریف سال 1368 است یعنی شما پس از 10 سال توانسته‌اید مدرک لیسانس را دریافت کنید، آیا درست است که مدرک لیسانس شما را آقای آزاد صادر کرده در حالی که وی سال 1384 رئیس دانشگاه شریف شده یعنی 16 سال پس از اینکه شما از مقطع لیسانس فارغ‌التحصیل شده‌اید، فوق لیسانس شما را آقای رهبر از دانشگاه تهران و بر روی یک کاغذ ساده و بدون سربرگ در سال 1390 صادر کرده است، ان‌شاء الله برای این موارد حتما شما پاسخی دارید که برای نمایندگان ارائه کنید. این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: ضروری است که به تناقض آشکار سال اخذ مدرک تحصیلی و سال استخدام خود پاسخ بدهید، بر اساس مدارک ارائه شده در سال 1365 عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع) شده‌اید، یعنی زمانی که حتی لیسانس نداشتید عضو هیأت علمی دانشگاه شدید، آقای علی‌آبادی اطلاعاتی که به عنوان هیأت علمی و معاون دانشگاه به شرکت مپنا در زمان شروع مسئولیت داده‌اند با سال اخذ مدرک تحصیلی وی همخوانی ندارد. وی خطاب به علی‌آبادی ادامه داد: آیا درست است که خانواده شما سال‌ها ساکن آلمان بوده‌اند، آیا تابعیت خانواده خود را تأیید یا رد می‌کنید، بر اساس اطلاعاتی که در رسانه‌ها وجود دارد، آیا شما قصد داشتید در صورت عدم اعتماد مجلس به خود برای مدیریت خاورمیانه شدن شرکت زیمنس تلاش کنید. امیدوارم به شبهات در خصوص مدرک تحصیلی، حقوق نجومی، مسئولیت‌های قبلی در دانشگاه و شرکت مپنا و برنامه‌های راهبردی خود به ویژه در بحث خودروسازی داخلی و صنایع معدنی شفاف‌سازی کنید. نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: خام‌فروشی در معادن بیداد می‌کند، بیشتر کشورهای همسایه محصولات معدنی ما را می‌برند و با برند خود فرآوری و صادر می‌کنند در صورتی که حاصل معادن برای ما از بین رفتن منابع طبیعی، محیط زیست و راه‌های روستایی است. وزیر باید برای بخش معدنی برنامه ویژه داشته باشد. آقای علی‌آبادی برای این بخش برنامه خاصی ارائه نکرده که چه کاری انجام می‌دهد تا ارزش افزوده معادن به کشور بازگردد و از ارزش افزوده معادن بهره‌مند شویم.