خط نيوز - مردم‌ها مقصرند یا بانک‌ها؟

اقشار ضعیف جامعه که بیش از سایرین نیاز به حمایت دارند، از امکان کمتری برای دریافت تسهیلات بانکی برخوردارند و همین مسئله باعث می‌شود بیشترین میزان تسهیلات در اختیار اقشار توانمند قرار گیرد.

به گزارش خط نیوز به نقل از پایگاه 598، در یکی دو سال اخیر گزارشاتی تحت عنوان "خرید و فروش وام ازدواج" در رسانه‌ها منتشر شده است، این گزارش‌ها ناظر بر معاملاتی است که آگهی آن به صورت عمومی در فضای مجازی منتشر می‌شود پس بدون شک این مسئله در واقعیت عمیق‌تر از آن چیزی است که در رسانه‌ها اشاره شده و نیاز به بررسی دارد. فروش وام ازدواج توسط یک زوج جوان که در بدو زندگی مشترک‌شان هستند به این معنا نیست که نیازی به وام ندارند، جوانی که وام ازدواجش را می‌فروشد بیش از دیگران نیازمند تسهیلات بانکی است اما شرایط به گونه‌ایست که نمی‌تواند ضامن معتبر به بانک معرفی کند لذا از خیر وام گرفتن می‌گذرد. علیرغم دستورالعمل هایی که بانک مرکزی صادر کرده است، بانک‌های عامل در پرداخت وام به سلیقه خود عمل می‌کنند و شرایطی قرار می‌دهند که مبادا اقساط‌شان به تعویق بیافتد، سخت‌گیری بانک‌ها شرایطی را بوجود می‌آورد که بخشی از متقاضیانِ وام از گردونه دریافت تسهیلات دولتی حذف شوند. برخی بانک‌ها بنابه سلیقه‌ی خود دریافت وام را مشروط به معرفی کارمند رسمی دولت به عنوان ضامن می‌کنند و ارائه گواهی کسر از حقوق نیز بخش دیگری از شرایطی است که مسیر دریافت وام را برای متقاضیان ناهموارتر می‌نماید، البته این مشکلات مربوط به همه متقاضیان نیست چراکه بسیاری از افراد در بین اقوام و آشنایان خود کسانی را دارند که کارمند رسمی باشند اما هرچقدر به طبقات ضعیف جامعه وارد می‌شویم نسبت کمتری از افراد را داریم که کارمند باشند. به زبان ساده‌تر این موضوع دور از انتظار نیست که اکثر اقوام و دوستان یک کارگر ساختمانی مثل خودش کارگر باشند و اکثر اقوام یک معلم یا فرضا پرستار همچون خودشان معلم یا پرستار باشند؛ نمی‌توان انکار کرد که شرایط و قوانین وام‌دهی به گونه‌ای وضع شده که قشر کارگر با محدودیت‌های بیشتری روبرو است، کارمند دولت می‌تواند حقوق خودش را ضامن وام قرار دهد یا اینکه با سایر همکارانش به صورت ضربدری ضامن یکدیگر شوند اما یک کارگر روزمزد حقوق ثابت ندارد و اکثر هم‌قطارانش نیز در همین شرایط قرار دارند. شیوه ارائه تسهیلات حمایتی در نهایت وضعیتی را بوجود می‌آورد که اقشار ضعیف جامعه که بیش از سایرین نیاز به حمایت دارند، از امکان کمتری برای دریافت تسهیلات برخوردارند و همین مسئله باعث می‌شود بیشترین میزان تسهیلات در اختیار اقشار توانمند قرار گیرد؛ به عبارتی قوانین در درون خود موید یک بی‌عدالتی در سطح جامعه هستند، این حکایت همان ضرب‌المثلی است که "هر که بامش بیش، برفش بیشتر" ‎‌