خط نيوز - نقد سخنان جانشين نوبخت درباره كاهش حقوق بازنشستگي كارمندان دولت

نقد سخنان جانشين نوبخت درباره كاهش حقوق بازنشستگي كارمندان دولت

جناب آقای عسگری آزاد جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني معاونت نظارت و راهبردي رييس جمهوري در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر در تاريخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ در خصوص صدور بخشنامه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ خود در خصوص عدم کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کاری کارمندان صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نکاتی را خاطرنشان ساخته اند که بسیار جای درنگ و تامل دارد. يادداشت حاضر درصدد است میزان صحت و سقم سخنان ایشان را بر سبیل نقد بازکاوی نماید.

***
۱. جناب آقاي عسگري آزاد در مصاحبه خود گفته اند: " کسورات فقط باید از حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر کسر شود."

این سخن که بخشی از مفاد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است، سخن درستی است، لکن متعلقِ آن صرفاً کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند و نه کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی. زيرا كارمندان مشترك صندوق تامين اجتماعي به حکم مفاد ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، از نظر برخورداری از مزایای تامین اجتماعی مشمول قانون تامين اجتماعی اند و نیز به حکم مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم "از هر جهت" از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون تامین اجتماعی می باشند.
بنابراين تعميم اين گزاره در مورد كارمندان مشترك صندوق تامين اجتماعي، تعميمي نادرست مي باشد. چرا كه مولفه هاي مشمول كسور حقوق و مزاياي كارمندان مذكور، بر اساس قانون تامين اجتماعي تعيين و كسر مي گردد، نه بر اساس مفاد ماده ۱۰۶ قانون مديريت خدمات كشوري.

۲. ایشان در بخش ديگري از سخنان خود گفته اند:

"با توجه به اینکه اضافه کار به صورت مستمر پرداخت نمی شود، قانون برای این پرداختی ها هیچ گونه کسوراتی در نظر نگرفته است."

باز اگر متعلقِ این سخن، کارمندان "مشترک صندوق بازنشستگی کشوری" باشند، سخن درست و صحیحی است. لکن موضوع بحث بر سر حق و حقوق کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی است. اضافه کار این دسته از کارمندان به موجب مفاد ماده ۳۰ و بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی و به استناد مفاد بخشنامه ۵ جدید درآمد آن سازمان، مشمول کسر حق بیمه و به تبع آن مشمول پاداش پایان خدمت و محاسبه در حقوق بازنشستگی این دسته از کارمندان است. بنابراين از اضافه كار اين دسته از كارمندان صرفاً بر اساس قانون مذكور مي بايست كسور كم شود.

ضمن آنکه سخن ذکر شده مغایر با مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳/۷۳ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۷۳ می باشد که مفاد آن در اين رابطه چنين است: " نظر به اینکه بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی ناظر به کار مستمر و غیر مستمر نبوده بلکه ناظر به مزد و حقوق و مزایا می باشد و پرداخت حقوق اضافه کاری پس از ارجاع اضافه کاری و انجام آن جزء اختیارات کارفرما نبوده بلکه حقی است که مستمر گردیده و اصولاً پرداخت حقوق و مزایا در مقابل نوع کاری اعم از مستمر و غیر مستمر امری است مستمر."

۳. ایشان در فراز دیگری از مصاحبه خود گفته اند:

"در توافقی که با سازمان تامین اجتماعی حاصل شده است این میزان کسورات (منظور کسورات قبلی كارمندان مشترك صندوق تامين اجتماعي است) در حقوق بازنشستگی آنان و همچنین پاداش سنوات محاسبه و منظور می شود."

اولاً: جناب آقاي عسگري آزاد از کدام توافق با سازمان تامين اجتماعي خبر مي دهند؟ معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی كه به صراحت از مخالفت خود با مفاد این بخشنامه در اخبار، جرايد و سايت هاي خبري سخن گفته و مي گويد.

ثانیاً: پرسیدنی است که چرا معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از سال ۱۳۸۹ تاکنون به وظیفه قانونی خود در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ که موظف به تدوین دستورالعملی با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی بوده، عمل نکرده است؟ آیا جز این است که مفاد قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با تصویب مفاد صدر ماده ۵۹ برنامه پنجم توسعه، عملاً نسخ گردیده و دیگر ضرورتی برای آن اقدام باقی نمانده است؟! بنابراين سخن از توافق امر بي معنايي است. چرا كه اساساً چيزي وجود ندارد تا بر سر آن توافق صورت گيرد.

ثالثاً: به موجب قانون تامین اجتماعی، معدل دو سال آخر كسورات بازنشستگي مستخدم (از جمله اضافه كار) به هنگام بازنشستگی ملاک تعیین حقوق بازنشستگی کارمندان مشترک تامین اجتماعی است. حال چگونه وقتی که در دو سال آخر خدمت، از اضافه کاری کارمندان کسور بازنشستگی کسر نمی شود، این اضافه کاری می تواند در حقوق بازنشستگی آنان مورد محاسبه قرار گیرد؟ و نیز چگونه می تواند مبنای پاداش سنوات پایان خدمت آنان قرار گیرد؟

۴. ایشان گفته اند:
"بیش از ۸۰ درصد دستگاه های اجرایی کشور حتی قبل از اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شود حق بیمه را از اضافه کاری کارمندان مشمول مقررات سازمان تامین اجتماعی کسر نمی کردند و دستگاه هایی هم که حق بیمه از محل اضافه کاری کسر می کردند برای قطع این کسورات اقدام کردند."

پرسیدنی است:

اولاً: سندیت این آمار ۸۰ درصدی کجاست؟ این سخن به هيچ وجه با واقعیت همخوانی ندارد.
ثانیاً: چرا بایستی دستگاه های اجرایی قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات كشوري از اضافه کاری کارمندان مشترک تامین اجتماعی کسور بازنشستگي كم نکنند؟ بلکه برعکس همه دستگاه های اجرایی برای کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی، هم کسور بازنشستگی را کسر نموده اند و هم در پاداش پایان خدمت آنان لحاظ کرده اند و هم در تعیین حقوق بازنشستگی آنان از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد محاسبه قرار گرفته است. اگر يك دستگاه اجرايي غیر از این رفتار کرده باشد، در واقع آن دستگاه خلاف قانون عمل کرده است.

۵. ایشان گفته اند:
" کسر حق بیمه از اضافه کاری میان کارمندان رسمی و قراردادی و پیمانی نابرابری ایجاد می کند."
اولاً: بین کارمندان قراردادی و پیمانی از نظر کسر حق بیمه اضافه کاری هیچ گونه تفاوتی وجود نداشته و ندارد. همواره از قدیم الایام تا به امروز، از اضافه کاری آنها کسور بازنشستگی کسر شده است.

ثانیاً: کارمندان رسمی که در مشاغل حاکمیتی شاغلند، به موجب ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، بنا به درخواست خود می توانند از مزایای صندوق تامین اجتماعی برخوردار شوند. ضمن آنکه همه کارمندان دولت به موجب ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در طول خدمت، یک بار مي توانند صندوق بازنشستگی خود را تغییر دهند.

ثالثاً: اگر منظور از کارمندان رسمی، کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند، آنگاه باید گفت که از قدیم الایام (از دهه ۱۳۵۰) تا به امروز، هیچ وقت از اضافه کاری آنان کسور بازنشستگی کسر نشده است. طبعاً آنها به هنگام اشتغال به خدمت، از این مزیت برخوردار بودند که ماهانه كسورات كمتري از حقوق و مزاياي دريافتي آنان كسر شده است.

رابعاً: حتي بنا به فرض، اگر قرار براين باشد كه تبعیض ميان كارمندان برداشته شود، آنگاه اين پرسش قابل طرح است كه چرا برای ترمیم وضعیت اسفناک حقوق بازنشستگان کشوری که به واسطه قلت حقوق و مزایای خود در رنج و مشقت به سر می برند، چاره اي اندیشیده نمی شود؟ و بر عکس سعی می شود تا صعوبت معیشت آنها برای کارمندان مشترک صندق تامین اجتماعی هم تعمیم داده شود. آيا بهتر اين نيست كه ترميمي در فرمول كسر كسورات از مولفه هاي حقوق و مزاياي كارمندان مشترك صندوق بازنشستگي كشوري صورت گيرد تا وضعيت آنهايي كه در آستانه بازنشستگي قرار دارند، كمي بهبود يابد؟!

۶. آقاي عسگري آزاد اضافه كرده اند:

" کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که از لحاظ بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر انان کسور بازنشستگی برداشت شده است می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت کنند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال های پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود."

اولاً: این گفته ایشان، عین متن قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است و لذا همانگونه که ذکر گردید، مفاد این تبصره الحاقی، همچون مفاد ماده ۱۰۶ با تصويب مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، به حکم قانون موخر، برای کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی نسخ گردیده است.
ثانیاً: بنا به فرض و بدون توجه به مفاد بند اولاً، اگر همه کارمندان یاد شده بخواهند کسورات پرداخت شده خود را از این بابت، به صورت یکجا از سازمان تامین اجتماعی مطالبه کنند، اولین پرسش قابل طرح این است که با کدام نرخ، کسورات آنان به آنها پرداخت می شود؟ با نرخ امروز یا دیروز؟ طبعاً بایستی پرداخت کسورات به نرخ روز باشد. دومین سوال این است که فرمول محاسبه آن را چه کسی نوشته و يا تائید نموده است؟ و آن فرمول كجاست؟! مزید بر آن، آیا پرداخت یکجای همه آن کسورات دريافت شده به نرخ روز از سوي صندوق تامین اجتماعی، آن صندوق را به لحاظ نقدینگی دچار مشکل نخواهد كرد؟ بي شك تنها همين اقدام، صندوق تامین اجتماعی را تا آستانه ورشکستگی سوق خواهد داد.

۷. ایشان در آخرین فراز سخنانشان گفته اند:

"این بخشنامه اصلاً باعث کاهش حقوق و سنوات کارمندان تحت پوشش تامین اجتماعی نمی شود."
اولاً: پرسیدنی است اگر این چنین است پس چرا این همه اعتراض از سوی کارمندان مذکور، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، مديران و روساي دستگاه هاي اجرايي و كارشناسان اين حوزه صورت گرفته است؟ آیا واقعاً همه آنها در فهم حقیقت و محتواي این بخشنامه عاجزند؟!

ثانیاً: چگونه ممکن است میزان اضافه کاری در پاداش سنوات و حقوق بازنشستگي اين قبيل كارمندان لحاظ نشود و کماکان از عدم کاهش حقوق و مزایاي بازنشستگي آنان سخن گفت؟ حقيقت اين است كه با اجراي اين بخشنامه و عدم كسر كسور بازنشستگي از اضافه كار، معدل دو سال آخر كسورات بازنشستگي اين دسته از كارمندان كاهش قابل توجهي خواهد يافت و همان طور كه در اخبار مختلف از سوي مسئولين سازمان تامين اجتماعي عنوان گرديده، حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد از حقوق بازنشستگي آنان جداي از پاداش سنوات پايان خدمت اين دسته از كارمندان، كاهش صورت خواهد گرفت.

این فراز از سخنان جناب آقای عسگری آزاد از ناشنيده ترين اظهارنظرهايی است که تاکنون بیان شده است. به هرحال امیدوارم این نوشته تا حدودی توانسته باشد دغدغه كارشناسان و كارمندان قرباني اين بخشنامه را در باب آنچه که جناب آقای عسگری آزاد در دفاع از بخشنامه خویش آورده اند، برطرف کرده باشد.