خط نيوز - نگاهی به عملکرد اقتصادی 100 روزه دولت سیزدهم

یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی معتقد است، اگرچه 100 روز زمان کافی برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت نیست، اما آنچه واضح است شیب افزایش تورم و رشد نرخ ارز در این مدت متوقف نشده است.

دکتر علی حیات‌نیا در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به گذشت 100 روز از آغاز به کار دولت سیزدهم، درباره اقدامات دولت برای بهبود شاخص‌های اقتصادی، اظهار کرد: از آنجایی که شاخص‌های اقتصادی معمولا بلندمدت هستند و برنامه‌ریزی برای آنها به حداقل یکسال زمان نیاز دارد، فعلا نمی‌توان اعلام نظر دقیقی درباره عملکرد دولت در این شاخص‌ها داشت. وی ادامه داد: به علاوه دولت عمده زمان این 100 روز را صرف تغییر وزرا و مدیران و عزل و نصب‌ها کرده و فرصت کمتری برای پرداختن به شاخص‌های اقتصادی داشته است. این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: با وجود همه این موارد انتظار می‌رفت همانطور که وعده داده شده بود مسائل اقتصادی اولویت اصلی دولت باشد، زیرا اقتصاد مهمترین چیزی است که مردم را تحت فشار قرار داده است. مردم انتظار داشتند دولت بیش از هر کاری برای مدیریت مسائل اقتصادی خصوصا مهار تورم و ثبات نرخ ارز که به طور مستقیم قیمت کالاها و اقلام اساسی مورد نیاز جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برنامه‌ریزی کند. حیات‌نیا خاطرنشان کرد: متاسفانه در این 100 روز شاهد ارائه برنامه منسجمی درباره مهار تورم و افزایش قیمت ارز نبودیم که اکنون بخواهیم این برنامه را ارزیابی کنیم و یا حتی منتظر بمانیم نتایج آن به تدریج مشخص شود. وی معتقد است، آنچه که امروز در سطح کشور مشهود است و مردم آن را احساس می‌کنند این است که نرخ تورم مهار نشده و با شتاب زیاد در حال پیشروی است، بگونه‌ای که در این مدت افزایش قیمت بسیاری از کالاها خصوصا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را شاهد بوده ایم. این کارشناس مسائل اقتصادی از روند افزایشی نرخ ارز خصوصا طی روزهای اخیر هم یاد کرد که مردم را نگران کرده و ادامه داد: این موضوع نیز انتظار مهم دیگر مردم از دولت بود که حداقل شاهد ثبات نرخ ارز باشیم، اما متاسفانه هنوز محقق نشده است. حیات‌نیا با بیان اینکه اصلاح شاخص‌های اقتصادی کشور با توجه به مسائل ناشی از تحریم‌ها و محدودیت فروش نفتی که با آن مواجهیم رابطه تنگاتنگی با مسائل سیاست خارجی دارد، گفت: باید به دولت زمان دارد تا نتیجه توافقات برای لغو تحریم‌ها مشخص شود و پس از آن می‌توان ارزیابی بهتری از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد داشت.