خط نيوز - جرائم خشن در اغتشاشات هیچ ارفاق و تخفیفی ندارند/ عاملان حمله به نیروهای حافظ امنیت مجازات خواهند شد

جرائم خشن در اغتشاشات هیچ ارفاق و تخفیفی ندارند/ عاملان حمله به نیروهای حافظ امنیت مجازات خواهند شد

عاملان هرج و مرج، برهم زنندگان امنیت و آرامش، حقوق و سلامت مردم و تعرض کنندگان به نوامیس بر اساس قوانین مرتبط اخلالگران در نظم، امنیت و اقدام علیه امنیت ملی شناخته می شوند.

به گزارش جهان نيوز، اغتشاشات در هفته‌های گذشته لطماتی جدی به جان و مال و روان ملت ایران وارد کرد، شهادت و مجروحیت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت و شهروندان بی‌گناه تنها بخشی از جنایتی است که اغتشاشگران در هفته‌های اخیر مرتکب شده اند؛ بازی در میدان جنگ نرم دشمن و بر ضد جمهوری اسلامی و مردم ایران دیگر اتهام اساسی اغتشاشگران است؛ سخنگوی قوه قضائیه تاکید می‌کند این جنایات بی مجازات نخواهند بود. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه و دادیار دیوان عالی کشور در گفتگویی اختصاصی با شبکه العالم به دسته بندی اتهامات اغتشاشگران و نحوه دادرسی عادلانه و البته عبرت‌آموز آنها پرداخت. ستایشی تاکید کرد هیچ حکمی درخصوص اغتشاشگران تا لحظه انجام گفتگو قطعی نشده است. وی افزود متهمین از حقوق قانونی بهرمندی از وکیل، دفاع و تجدید نظرخواهی بشکل کامل برخوردار هستند. سخنگوی قوه قضاییه گفت مستندسازی برای اقدامات حقوقی علیه شبکه‌های معاند از طریق دادستانی کل و معاونت بین الملل قوه قضائیه صورت پذیرفته و بزودی در محاکم بین‌المللی مطرح و پیگیری خواهد شد. مهمترین نکات مطرح شده در این گفتگو به این شرح است: – برای اعتراض قانون اساسی ما به عنوان قانون برتر که فصل الخطاب است اعتراض را به رسمیت شناخته است – ما اعتراض را قبول داریم اما آشوب را به هیچ وجه بر نمی‌تاببیم – عاملان هرج و مرج، برهم زنندگان امنیت و آرامش، حقوق و سلامت مردم و تعرض کنندگان به نوامیس بر اساس قوانین مرتبط اخلالگران در نظم، امنیت و اقدام علیه امنیت ملی شناخته می شوند. – هیچگونه تخفیف و ارفاقی برای افرادی که جرایم خشن مرتکب شدند، نخواهد شد – افرادی که هیجانی به میدان آمدند و قصد مجرمانه ایی نداشتند مورد رأفت قرار می گیرند – بعضی از افعال خفیف است که براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از نظر مجازات در درجات ۷ و ۸ قرار دارند که جزو افعال خفیف هستند و بالطبع مجازات آن هم مجازات خفیف‌تری است. – بعضی از جرایم که ویژگی جرایم خشن را دارند، مجازات آنها شدید و بازدارنده است. – کسی که مرتکب قتل عمد شود بر اساس قانون ۲۹۰ مجازات اسلامی مستوجب قصاص است. – نیروهای در صحنه ما خویشتنداری می کنند. – آسیب زنندگان به نیروهای امنیتی مستوجب مجازات هستند. – قانونگذار کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها در شرایط مشخص را مصداق محاربه دانسته و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته است. – کسانی که با قصد مجرمانه به مامورین در مجموعه فراجا و بسیج صدمه وارد کردند به موجب قانون مستوجب مجازات هستند. – آمارها موجود و دقیقا مشخص شده است اما مجوزی برای اعلام آن نیست. – خسارت دیدگان می توانند در مرجع قضایی صالح طرح شکایت کنند. – نیروی انتظامی با خویشتنداری برخورد کرد به همین دلیل هم مورد تعرض قرار گرفتند و صدمه دیدند و حتی شهید شدند. – خانواده آشوب‌گران که نسبت به برخورد معترض هستند می توانند در مرجع قضایی طرح مطلب کنند. – عزیزانی که صدمه دیدند یا مجروح شدند و یا خسارتی به آنها وارد شده است می توانند در مرجع قضایی صالح طرح شکایت کنند. – دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد و البته از سرعت هم کاسته نمی شود؛ سرعت، دقت و صحت از الزامات کار ما برای داشتن حکم متقن و قابل دفاع است تا حقی از کسی ضایع نشود. – کسانی که خسارتی به دیگران زده اند اعم از مادی و معنوی به هر ترتیب مستوجب عقوبت خواهند بود و باید خسارت را تادیه کنند. – کسانی که این شرایط و شلوغی را ایجاد می کنند؛ باید به خودشون بیایند و بدانند چه ظلمی به مردم می کنند. – منشا آشوب رسانه های مغرض بیگانه بود که دست به تشویق و تهییج و تحریک زدند. – پس از اینکه پلیس دست به خشونت نزد، معاندین به کشته سازی متوسل شدند. – کسانی که اقدام به نشر اکاذیب می کنند و با ایجاد تشویش باعث تحریک افراد می‌شوند، مجازات خواهند شد. – کسانی که خسارتی به دیگران زده اند اعم از مادی و معنوی به هر ترتیب مستوجب عقوبت خواهند بود و باید خسارت را تادیه کنند. – حق دفاع برای متهم از اصول است – در قوانین جمهوری اسلامی امکان سلب حق دفاع وجود ندارد – محاکمات می تواند علنی صورت بگیرد – تلاش ما این است که فرایند دادرسی به درستی و منطبق با موازین صورت بگیرد – فاصله ارتکاب جرم تا اعمال مجازات باید کمترین زمان را داشته باشد که بازدارنده و عبرت آموز باشد -احکام بدوی صادر شده است اما احکامی که واجد قطعیت باشد گزارشی ندارم که به نتیجه رسیده باشد – برای متهم حق اعتراض وجود دارد که در مرجع بالاتر یعنی دادگاه‌های تجدید نظر اعتراض کند