خط نيوز - ( ماست ماليزاسيون حقوق‌هاي نجومي توسط دولت)

بعد از افشاي حقوق هاي نجومي در دولت ( تدبير و اميد) و دولت راستگويان. و واکنش هاي دولتي و گزارش نويسي ها، گزارش ويژه اي سايت تابناک ارائه نموده که به همراه اسناد را ملاحظه بفرماييد و سپس دولت بايد جواب بدهد زماني که
اقتصاد کشور در تنگناي شديد قرار دارد، حقوق هاي چند ده ميليوني چرا پرداخت مي شود، و دولت راستگويان چگونه خود را به تجاهل عارفانه مي زند. دولت راستگويان که تاکنون وعده هايش در محاق مانده امروز با اين اسناد چگونه مي تواند (‌معامله گري) اقتصادي مديرانش را انکار کند و با بخشنامه اي نسبت به ماست مالي کردن حقوق هاي نجومي اقدام مي شود.

به گزارش خط نیوز؛بعد از افشاي حقوق هاي نجومي در دولت ( تدبير و اميد) و دولت راستگويان. و واکنش هاي دولتي و گزارش نويسي ها، گزارش ويژه اي سايت تابناک ارائه نموده که به همراه اسناد را ملاحظه بفرماييد و سپس دولت بايد جواب بدهد زماني که اقتصاد کشور در تنگناي شديد قرار دارد، حقوق هاي چند ده ميليوني چرا پرداخت مي شود، و دولت راستگويان چگونه خود را به تجاهل عارفانه مي زند. دولت راستگويان که تاکنون وعده هايش در محاق مانده امروز با اين اسناد چگونه مي تواند (‌معامله گري) اقتصادي مديرانش را انکار کند و با بخشنامه اي نسبت به ماست مالي کردن حقوق هاي نجومي اقدام مي شود. گزارش: يکي از موضوعاتي که در خلال مباحث مربوط به افشاي فيش‌هاي حقوقي نجومي مطرح شد، بحث مصوبات دولت قبل درباره پرداخت برخي فوق العاده‌ها به تعدادي از مديران و کارکنان دولت بود که عده‌اي آن را مغاير با قوانين مي‌دانستند. بر همين اساس ماده 31ضوابط اجرايي بودجه سال 1395، مصوب کرده است، "همه دستگاه‌هاي اجرايي که پيش از سال 1395در اجراي مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد، نسبت به برقراري حقوق يا فوق العاده‌اي کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395نيستند و اخذ مصوبه شوراي مذکور براي استمرار اين پرداخت‌ها الزامي است". بر اين اساس، محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت با ابلاغ بخشنامه‌اي به همه دستگاه هاي اجرايي که نسخه‌اي از آن به دست صبحانه رسيده، اعلام کرده است که شوراي حقوق و دستمزد در جلسه 25خرداد امسال خود و در اجراي ماده 31ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 95، مصوب کرده است که: "برقراري فوق العاده ويژه و فوق العاده شغل (موضوع بندهاي 5 و 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري) دستگاه هاي اجرايي که با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (سابق) به تصويب هيأت وزيران رسيده است". به عنوان مثال بر اساس بند 10اين ماده قانوني، فوق‌العاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار کار داخلي و بين‌المللي، ريسک‌پذيري، تأثير اقتصادي فعاليت‌ها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت‌ کار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران امتياز ويژه‌‌اي براي حداکثر25درصد از مشاغل، ‌در برخي از دستگاههاي اجرائي تا 50 درصد سقف امتياز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر در نظر گرفته خواهد شد. همچنين بر اساس بندهاي 5 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري، فوق‌العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پيچيدگي وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط بازار کار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزران براي مشاغل تا سطح کارداني حداکثر (700) امتياز و براي مشاغل همسطح کار‌شناسي حداکثر (1500) امتياز و براي مشاغل بالا‌تر حداکثر (2000) امتياز تعيين مي‌گردد. با اين مصوبه جديد، عملا تمامي فوق العاده هايي که دولت سابق مراحل تصويب آن را گذرانده بود، توسط دولت يازدهم مجاز دانسته شده است و نمي توان به آنها ايرادي وارد کرد . حال بايد ديد، دولت که قول برخورد با اين گونه رانت خواري ها از بيت المال را داده بود، چرا عملا تمامي فوق العاده هايي که دولت سابق مراحل تصويب آن را گذرانده بود، توسط دولت يازدهم مجاز دانسته شده است؟! ابلاغيه دولت براي ادامه پرداخت فيش‌هاي نجومي! با اين مصوبه جديد، عملا تمامي فوق العاده‌هايي که دولت سابق مراحل تصويب آن را گذرانده بود، توسط دولت يازدهم مجاز دانسته شده است و نمي‌توان به آن‌ها ايرادي وارد کرد. حال بايد ديد، دولت که قول برخورد با اين گونه رانت خواري‌ها از بيت المال را داده بود، چرا عملا همه فوق العاده‌هايي که دولت سابق مراحل تصويب آن را گذرانده بود، توسط دولت يازدهم مجاز دانسته شده است؟! هر دم از اين باغ بري مي‌رسد! در روزهايي که فضاي سياسي و اقتصادي کشور را موضوع فيش‌هاي نجومي برخي مديران رده اول کشور پر کرده است، باز هم مي بينيم نه تنها رويه‌هاي قبل جبران نشده است بلکه به نظر مي‌رسد برخي به دنبال ادامه روند موجود هستند. در حالي که خبرهاي ضد و نقيضي از سرنوشت مديران متخلف به گوش مي‌رسيد، اين مديران همچنان اعلام مي‌کنند که بر سر کار خود حاضر مي‌شوند و قس علي هذه! اما موضوعي که از‌‌ همان ابتداي افشاي اين فيش‌ها مورد بحث و جدال ميان گروه هاي و جريان‌هاي سياسي قرار گرفت؛ اين امر بود که منشأ اين گونه پرداخت‌ها به کدام دولت بازمي‌گردد. در واقع منتقدان دولت فعلي معتقد بودند که سياست‌هاي اين دولت عامل ايجاد چنين پرداخت‌هايي شده است. در همين حال، دولتي‌ها بيان مي‌کردند که قوانين و همچنين دستورهاي به جا مانده از دولت قبل منشأ اين گونه پرداخت‌ها بوده است. در همين زمينه نيز برخي از مقامات ارگان‌هاي نظارتي در رد و يا قبول اظهارات مقامات دولتي و يا مخالفان دولت استدلال‌ها و همچنين مداراکي را منتشر کردند؛ هرچند هنوز هم به طور واضح مشخص نيست که منشأ پرداخت‌هاي نجومي ريشه در کدام قوانين و عملکرد دولت‌ها دارد. با اين حال، امروز سايت صبحانه آنلاين با انتشار سندي مدعي شده است که آقاي نوبخت در ابلاغيه اي که در مورخ ¼ 1395به همه ارگان ها ارسال کرده است، همه مجوزهاي دولت سابق براي» پرداخت فوق العاده ويژه« به کارمندان و مديران را تأييد نموده است.