خط نيوز - معضل قراردادهای 30 روزه و 90 روزه کارگران

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشورمطرح کرد:

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه هم اکنون نزدیک به 95 درصد قراردادهای کارگری موقت است، گفت: قراردادهای 30 روزه و 90 روزه به معضلی برای کارگران تبدیل شده است. اولیا علی‌بیگی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، ‌عدم امنیت شغلی را یکی از مهمترین مشکلات جامعه کارگری دانست و افزود: این عدم امنیت شغلی عمدتا از قراردادهای موقت منشا می‌گیرد. وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 95 درصد کارگران قرارداد موقت دارند، یادآور شد: این قراردادها یک ماه، سه ماه و یا شش ماهه است. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: این شیوه قرارداد باعث می‌شود کارگران نتوانند حتی برای یکسال آینده زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. علی‌بیگی از دست رفتن کرامت کارگران را مهمترین پیامد قراردادهای موقت دانست و خاطرنشان کرد: به علاوه کارگری که قرارداد موقت دارد نمی‌تواند از خواسته‌ها و حقوق صنفی خود دفاع کند و اگر چنین کاری انجام دهد پس از پایان قرارداد خود، با عدم نیاز از سوی کارفرما مواجه می‌شود. وی عنوان کرد: بر اساس آمار مرکز آمار، بیشترین میزان اخراج و تعدیل نیرو نیز مربوط به همین کارگران دارای قرارداد موقت است و به نظر می‌رسد این قرارداد موقت به آسان‌ترین شیوه برای حل مشکلات کارگاه‌ها تبدیل شده است. وی خواستار اصلاح این وضعیت شد و گفت: درخواست ما این است که برای کارهایی که ماهیت دائم دارند قرارداد دائم در نظر گرفته شود. علی‌بیگی اضافه کرد: طبیعی است که برای کارهای موقت مانند کارهای بنایی ساختمان، کارهای کشاورزی و ... که فصلی و موقت هستند درخواست قرارداد دائم نداریم. وی معتقد است که برای رفع این مشکلات یا باید بر اساس توصیه سازمان جهانی کار عمل کنیم و یا مجلس و دولت پای کار بیایند. به گفته علی‌بیگی، بر اساس قوانین سازمان جهانی کار شغلی که بیش از سه سال ادامه داشته باشد ماهیت دائم دارد و قراردادش هم باید دائم باشد و این در حالی است که ما در کشور کارهایی داریم که فرد پنج سال و حتی تا 20 سال است با قرارداد موقت در آنها مشغول به فعالیت است. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار کرد: از سوی دیگر لازم است مجلس به صورت جدی به ساماندهی قراردادهای موقت کارگران وارد شود و این موضوع را به صورت یک قانون تبدیل کند که کار دائمی قرارداد دائم داشته باشد. علی‌بیگی ادامه داد: متاسفانه در ماده 7 قانون کار، دو تبصره در این زمینه وجود دارد که یکدیگر را نقض می‌کنند و این امر زمینه سواستفاده را فراهم کرد. وی با بیان اینکه در گذشته با معضل قراردادهای سفید امضا هم مواجه بودیم، گفت: خوشبختانه اکنون با رای دیوان عدالت اداری این معضل تا حد زیادی رفع شده است. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور یادآور شد: بر اساس این رای اگر کارگری مدعی شود که کارفرما حق و حقوقش را نپرداخته و کارفرما با استناد به امضای کارگر پای قرارداد ادعای پرداخت حقوق را داشته باشد؛ باید حتما اسناد مالی حقوق پرداخت شده را نیز ارائه دهد. انتهای پیام