خط نيوز - وزارت بازرگانی؛ با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن !

وزارت بازرگانی؛ با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن !

ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی در این روزها به مصداق روشنی از مثل معروف «با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن» تبدیل شده است!

به گزارش الف ۱۱ سال پس از انحلال وزارت بازرگانی، حالا زمزمه‌های تشکیل این وزارت خانه بیشتر و بیشتر شنیده می شود. اگر کمی به عقب برگردیم، می بینیم که داستان وزارت بازرگانی سر دراز دارد. طرح تشکیل وزارت بازرگانی مجددا در تاریخ 8 اسفند 1397 به درخواست حسن روحانی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس دهم ثبت شد. دولت روحانی در واکنش به نابسامانی شدید بازار کالاهای اساسی، تنظیم بازار و معیشت مردم را به نبود وزارت بازرگانی نسبت داد؛ اما پس از مدت ها بحث کارشناسی، نمایندگان مجلس دهم، مجلس یازدهم و شورای نگهبان در مورد تأسیس مجدد این وزارتخانه قانع نشدند. تلاش دولت روحانی در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۸ منجر به شکسته‌شدن مقاومت نمایندگان مجلس دهم در برابر این درخواست شد. مجلس دهم نیز نتوانست تا پایان عمر خود ایرادات شورای نگهبان به این طرح را رفع کند. در نهایت تشکیل وزارت بازرگانی با اعمال ماده‌ی ۱۹۳ توسط نمایندگان مجلس یازدهم از مرداد ۱۴۰۰ به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد. حال بعد از گذشت چندسال، اوایل امسال بر خلاف انتظارات، خبری با این مضمون منتشر می‌شود که «دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است». خبری کوتاه که توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد و حکایت از طرح مجدد این موضوع در قوه مجریه و مقنّنه داشت. در روزهای ابتدایی خردادماه امسال، کمیته‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی دوباره طرح احیای وزارت بازرگانی تشکیل و در روزهای بعد از آن، جلساتی میان دولت و مجلس برای بررسی زوایای آن برگزار شد. نتیجه جلسات مشترک مجلس و نمایندگانی از دولت، تشکیل کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی، کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های قوه مقننه، وزارت صمت، دیوان محاسبات، نمایندگانی از دولت و سازمان امور استخدامی و اداری بود تا وظایف وزارت بازرگانی ازسوی این کارگروه احصا شود. ابعاد مبهم ماجرا پس از هفته‌ها برگزاری جلسات مشترک میان بهارستان و پاستور، چندی پیش سخنگوی دولت از موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. سخنگوی دولت در توییتی نوشت: «دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. ازجمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود». توییت بهادری جهرمی واکنش‌های مختلف و متناقضی رابه همراه داشت. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت چه برآیندی خواهد داشت گفت: معتقدم بسیاری از ابعاد این تصمیم گیری مبهم است البته همانگونه که سخنگوی دولت تاکید کرده تصمیم گیرنده اصلی تفکیک یا عدم تفکیک این بخش از وزارت صمت، وزارتخانه نیست. شاید تصمیم گیری ها در کمیسیون اقتصادی دولت گرفته شده باشد. به هر حال باید هدف از این تفکیک مشخص و شفاف شود چرا که هنوز ابهاماتی وجود دارد که به نظر می رسد درباره این اتفاق صحبت کردن کمی زود باشد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد فعلی، در زمان نمایندگی خود با طرح تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت جدی داشت. وی در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۹ گفته بود:« با تشکیل وزارت بازرگانی ما نگران ناهماهنگی میان بخش صنعت و بازرگانی خواهیم بود. تجربه سال‌های گذشته نشان‌ می‌دهد ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و تشکیل وزارت صمت، دستاوردهای قابل دفاعی نسبت به دوره‌ای که این دو بخش از هم جدا بودند داشته است.» اما برخلاف دوران سابق، خاندوزی و افراد دیگر بدنه دولت نیز که قبلا درباره تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده بودند، اظهاری نظری نمی‌کنند. در بیرون از کابینه هم عده‌ای از در موافقت با احیای وزارت بازرگانی درآمدند و عده‌ای دیگر در مقام مخالف سخن گفتند؛ اما مخالفان و موافقان هرکدام چه گفتند؟ موافقان تشکیل وزارت بازرگانی چه می‌خواهند؟ روح الله عباس پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی کاری منطقی است یا خیر اظهار کرد: با توجه به اینکه اکنون وزارت صمت کلیه کارهای صنعتی، معدنی و بازرگانی و تجاری را شامل می‌شود پس در نتیجه باید حوزه مدیریتی را کوچک کرد و هرکسی را که برای این وزارت‌خانه‌های انتخاب کردند در یک حوزه محدودتری نسبت به حال حاضر بتواند کارهایش را دقیق تر و بهتر انجام دهد و کنترل بیشتری را بر وزارت خانه تحت نظرش داشته باشد. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق که از نفرات اصلی پشت پرده تشکیل وزارت بازرگانی است در دفاع از این اقدام اظهار داشت: تفکیک وزارت صمت نه تنها اقدامی کاملا درست و ضروری است بلکه به عقیده من این اقدام دچار تاخیر طولانی مدتی نیز شده است و خیلی زودتر از اینها باید انجام می شد. به طور قطع تفکیک وزارت صمت به نفع دولت، مردم و شخص وزیر صمت خواهد بود. واقعیت های موجود جامعه و تجربه یک دهه گذشته نشان می دهد وزارت صمت با ادغام سه وزارتخانه در یک دیگر و با هدف های خوبی تشکیل شده بود نتوانست الزامات لازم را فراهم کند و نتیجه مدنظر به صورت برعکس حاصل شد. مخالفان وزارت بازرگانی چه می گویند؟ اله‌ویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: من به شخصه با تفکیک وزارت صمت مخالف هستم. از آنجاکه هرچقدر تصدی گری دولت در حوزه های مختلف کاهش پیدا کند و ما شاهد کوچک شدن دولت باشیم تمرکز در تصمیم گیری های کلان کشور افزایش خواهد یافت. ثبات در تصمیم گیری ها و تمرکز در این زمینه در نهایت به نفع مردم است. این که ما یک نفر را به عنوان مسئول حوزه صنعت و معدن و یک شخص دیگر را مسئول حوزه تجارت خارجی کشور قرار دهیم آسیب زننده خواهد بود. عبدالناصر درخشان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است، گفت: طی این سال‌ها بنا بر این بود که دولت را کوچک‌تر کنیم در حالی که تشکیل یک وزارتخانه جدید خلاف این فرآیند است. عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس کمیسیون سرمایه و پول اتاق بازرگانی تهران در این موضوع اینگونه اعلام نظر کرده است: تفکیک وزارت صمت هزینه زیادی در پی خواهد داشت. اولا موجب خواهد شد که بدنه دولت بزرگتر شود و به تبع آن هزینه های جاری دولت افزایش پیدا کند. از طرفی ما شاهد تعدد مراجع تصمیم گیری و مدیریتی در حوزه تولید و تجارت خواهیم بود که همین موضوع موجب عدم هماهنگی در تبیین راهبردها و تصمیم گیری ها به وجود خواهد آمد. این چالش موجب بروز اختلال در پیشرفت صنعتی و تجاری کشور خواهد شد. تفکیک دو وزارتخانه اهداف، برنامه ریزی، سیاست گذاری و تعیین خط مشی در امور مدیریتی دو حوزه صنعت، معدن و تجارت را تحت الشعاع قرار خواهد داد. چه اتفاقی می افتد؟! در صورت تشکیل وزارت بازرگانی از همین ابتدا دو سال زمان لازم است تا مسئولیت‌ها تفویض شود و در واقع هزینه جداگانه‌ای نیز در شرایط اقتصادی کنونی به دولت تحمیل می‌شود. به گفته معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، در حال حاضر اگر بخواهند وزارتخانه‌ای به نام وزارت بازرگانی تشکیل دهند، باید ساختمان‌های آن را پس بگیرند، برای آن ساختمان ایجاد کنند یا افرادی که بازخرید شده‌اند را دوباره استخدام کنند. به اعتقاد مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی مطرح کردن تشکیل وزارت بازرگانی این روزها در لابه‌لای اتفاقات اقتصادی تنها پاک کردن صورت مسئله است چرا که مشکل در تشکیل وزارتخانه نیست، بلکه در ناهماهنگی میان وزارتخانه‌هاست. از نظر آنان تکلیف شرایط بازار و موضوع کنترل و تنظیم بازار در هاله ای از ابهام باقی می ماند زیرا تا تعیین تکلیف جزئیات این وزارت خانه متولی تنظیم بازار مشخص نخواهد بود و دود این نابسمانی به چشم مردم خواهد رفت. دولت با همین وزارتخانه موجود می تواند تعرفه ها را به نحوی تنظیم کنند که تولید داخل لطمه نبیند، همچنین احیای روابط دوجانبه با همسایگان برای جذب سرمایه گذاری های مشترک را در دستور کار قرار دهد. لذا به معنای واقعی کلمه دولت می تواند کنترل بازار را در دست بگیرد و نیاز به ایجاد یک وزارتخانه جدید نخواهد بود.