خط نيوز - اين 433 نفر - نسخه قابل چاپ

به گزارش گروه سیاسی خط نيوز؛ در خبرها آمده بود که حدود 433 نفر از شوراهاي شهر، شهرداران و افراد منتصب در دوره هاي گذشته دستگير شده اند البته جرم هاي مختلف داشته و بخش بزرگي از آن مسائل مادي و اندکي هم ساير مسائل از جمله اخلاقي و سياسي. سخن اين نيست اين ها چرا تخلف کرده اند، سخن اين است که مردم به افراد ضعيف النفس،ناپاکدست راي ندهند. در شناسنامه سياسي افراد دقت کنند، وابستگي هاي آنان را به رانت و حرام خواري مطالعه کنند به چهره هاي که تابلو قدرت و ثروت هستند راي ندهند و از همه مهم تر انسان هاي پاک طينت، خوش سابقه، داراي صبغه تخصص و تعهد و تدبير را بشناسند، متاسفانه صافي بررسي صلاحيت شوراها، صافي مقبول و قدرتمند و بي اقتضا و درگير مصلحت هاي گوناگوني است. اين خبر متواتر در بسياري از شهرها موجبات نگراني گرديده لذا وقتي صلاحيت شخصي توسط نهاد ذيصلاح تاييد مي شود اين ترديد به وجود مي آيد که آيا نهاد ذيصلاح محققانه عمل نموده يا توصيه مند به موضوع نگريسته، اراده بيرون بر تصميم آن ها چقدر موثر بوده! و خواست ها و درخواست ها چگونه صافي گزينش را دچار خسران نموده است لذا بعد ديگر قضيه غير از انتخاب مردم ، تاييدصلاحيت هاست که در مواقفي دچارافت و آفت زدگي سياسي شده . کثرت نامزدها در برخي از استان ها، و اصرار گذشتگان اعضاي شوراها براي (راي ) آوري و ابقا و استفاده از کليد ابزارها متصور در اين بازي ها را مي توان از آسيب ها برشمارد. متاسفانه در حال حاضر هيچ بازوي توانمند و اجرايي براي توقف و اصلاح يا وجود ندارد يا ميلي و رغبتي به اصلاح ديده نمي شود، مجلس شوراي اسلامي در چالشي سخت قرار دارد که برخي از نمايندگان را درگير نموده و اين برخي در خيلي از مواقف به آينده سياسي خويش انديشمندانه تر مي انديشند تا صلاحيت و عدم صلاحيت ها، اگر اين خبر 433 درست باشد و محققانه و مقيد به اصول قانوني باشد، بي شک اگر دقت ، تصحيح و رسالت شما ناتاب آوري در مقابل فشارها را صلاحيت مداران داشته باشند، تزريق افراد فاقد صلاحيت به شوراها ممکن است در آينده خسران فراوان تري به اعتماد عمومي را شاهد باشيم. يکي از بدترين شيوه هاي فعلي، ابقاء افراد در شوراهاست، ابقا اگر بر وجه احسن و قانوني و وجاهت و عملکرد صالحانه باشد امري مفيد و ارزشمند است والا اگر براي ادامه رانت و وو باشد بايد براي آن چاره اي انديشيد، متاسفانه خلاء قانوني در قانون شوراها بسيار فراخ و ميدان دار است، معامله و يا اهمال و يا رقت قلب و ساير عوامل مخل حقيقت يابي و حق باوري امروز راه را بر پويندگان و حقيقت باوران سخت و صعب و تلخ نموده و گريز و مفري جز اصلاح قوانين به نظر نمي رسد. شوراي کلان شهرها در مواقفي به (اتاق خلوت) سياسي براي مقابله هوشمندانه و رندانه با نظام را فراهم نموده و هيچ کوچه و خياباني نيز از آسيب در امان نمانده است حتي نام معابر هم اندک اندک به وادي سياسي پا نهاده، لذا شوراي سياسي صرف که وظيفه اي ديگر براي آن در قانون مصوب شده در زمان اندکي به نيروهاي معارض و معاند . گرا و سيگنال رساني مي کند، لذا نقش پايش و نهادهاي نظارتي و قانون گذاري براي مجوز ورود نيروها به صحن هاي حساس حاکميتي امري مهم و غير قابل اغماض است متاسفانه ليست تاييد شده شوراها نام برخي افراد که سوابق رانت خواري ووو آنان مشهود است اين مهم را يادآوري مي کند که مرجع تشخيص صلاحيت در برخورد با پديده قدرت و ثروت حتي در شوراها کفايت مطلوب را ندارد. يا علي