خط نيوز - لاریجانی نمی‌تواند جای همه نمایندگان تصمیم بگیرد/ احتمال سواستفاده اسپانسرهای تبلیغاتی روحانی از شریعتمداری!

لاریجانی نمی‌تواند جای همه نمایندگان تصمیم بگیرد/ احتمال سواستفاده اسپانسرهای تبلیغاتی روحانی از شریعتمداری!

واقعیت این است که آقای لاریجانی در برخی از مواقع آن پایبندی لازم را به آیین‌نامه ندارند و در همین دوره دهم هم موارد متعددی از نقض آیین‌نامه وجود دارد. به نوعی فراکسیون‌ها قدرت کامل و تعداد کاملی برای وادار کردن رییس مجلس به اجرای آیین‌نامه و قوانین ندارند.

به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز: این روزها بهارستان پرخبر است، امروز ظهر رأی اعتماد به چهاروزیر پیشنهادی اقتصاد، کار، صنعت و راه در دستورکار مجلس شورای اسلامی است، از سویی دیگر نامه نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بازگرداندن دو مصوبه مربوط به FATF خبرساز شده است. به گزارش جهان نيوز، برای آگاهی از فضای مجلس در آستانه جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت و دلایل نامه‌نگاری نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص، صبح نو، سراغ آقای محمد دهقانی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی که خود طراح نامه است، رفته تا از حال و هوای این روزهای خانه ملت بیشتر بدانیم. رییس‌جمهوری چهار وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرده است، نظرتان درباره این وزرای پیشنهادی چیست؟ رییس‌جمهوری می‌توانست افرادی بهتر و قوی‌تر را برای تصدی پست وزارت معرفی کند، با توجه به شرایط موجود کشور و اینکه وزرای قبلی و اکثر افراد کابینه ادعای اصلاح امور را داشتند اما نتوانستند وظیفه خود را انجام دهند؛ حال کشور به‌لحاظ شرایط اقتصادی در شرایط خاصی قرار گرفته و چون افرادی که در دولت کار می‌کردند سطح بالایی نداشتند، سطح خواسته نمایندگان از دولت و آقای روحانی پایین آمده است و نسبت به معرفی این وزرا ایرادی نمی‌گیرند. نظر فراکسیون ولایی درباره وزرای معرفی شده چیست؟ بر اساس بررسی‌های صورت گرفته اکثریت نمایندگان عضو فراکسیون ولایی نسبت به آقای اسلامی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و آقای دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد نظر مثبت دارند اما در مورد آقایان شریعتمداری، وزیر پیشنهادی کار و آقای رحمانی، وزیر پیشنهادی صنعت، مخالفان و موافقانی وجود دارد که در جلسه صبح شنبه پنجم‌آبان‌ماه تصمیم‌گیری نهایی انجام می‌شود و بعد از آن تصمیم را اعمال می‌کنیم. برخی نسبت به معرفی آقای شریعتمداری انتقاد دارند و معتقدند او وزیر استیضاح شده است و نباید برای تصدی وزارت کار معرفی می‌شد. آقای شریعتمداری مجموعه‌ای از نقاط مثبت و منفی دارد، او دارای تجربه مدیریتی است و بر اوضاع کشور اشراف دارد اما نتوانست در یکسال گذشته در وزارت صنعت و معدن کارنامه خوبی از خود بر جا بگذارد. در ابتدا او برای تصدی وزارت صنعت 250‌رأی آورده بود که این رأی فروریخته است و نمایندگان نسبت به مدیریت او اعتراض دارند، مهم‌ترین وجهه اعتراض هم نسبت به مدیریت مربوط به ثبت سفارش‌ها، وضعیت خودرو و سوءاستفاده برخی افراد است که این سوء‌استفاده‌ها مربوط به دوران آقای نعمت‌زاده بوده اما همچنان تعدادی از مدیران متخلف از معاونان شریعتمداری هستند.همچنین نگرانی دیگر این است که ایشان رییس ستاد آقای روحانی بوده است و برخی افراد که اسپانسر تبلیغاتی آقای روحانی بودند با ایشان در ارتباط بودند و این نگرانی ایجاد شده که با تصدی وزارت کار، بستری برای سوءاستفاده مالی اسپانسرهای تبلیغاتی رییس‌جمهوری از کانال آقای شریعتمداری فراهم نماید. این هم یکی از موضوعات مطرح است و طبیعتاً این مسائل و نقاط ضعف و قوت ایشان بررسی می‌شود و بعد تصمیم‌گیری می‌شود. در پی اقدام اخیر رییس مجلس شورای اسلامی در ارسال دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق به کنوانسیون پالرمو» به مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمعی از نمایندگان درنامه‌ای به رییس و اعضای مجمع، خواستار بازگرداندن این دو لایحه به مجلس جهت طی کردن مراحل قانونی و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون شدند، جزییات این نامه و چرایی ارسال آن را می‌فرمایید. بله، نامه نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت را بنده تهیه کردم، طبق قانون تا وقتی که ایرادات شورای نگهبان برطرف نشده است مصوبه مجلس جنبه قانونی پیدا نمی‌کند، در مورد این دو مصوبه مجلس، شورای نگهبان براساس نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سری ایرادات را به مجلس اعلام کرد اما رییس مجلس بدون اینکه موضوع را به صحن علنی مجلس ارجاع دهد، نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام زده و بر مصوبه مجلس اصرار کرده است، این بدعتی است که رییس مجلس خودش را به جای کل خانه ملت قرار دهد. اگر شورای نگهبان موضوع را تأیید نکرده است و نامه حاوی ایرادات به مجلس نفرستد باید کار را طبق روال آیین‌نامه انجام دهیم و نمایندگان اقدام کنند و رییس مجلس نمی‌تواند جای همه نمایندگان تصمیم بگیرد. فارغ از اینکه نظر شورای نگهبان یا هیأت عالی نظارت درست باشد یا نه؛ تصمیم در مجلس بر اساس تصمیم جمعی است. ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ سوم مهرماه‌۱۳۹۷ مجلس استناد کرده ‌است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص بوده است، ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ شورای نگهبان است و نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید و خلاف قانون است. به لحاظ محتوایی، هیأت عالی مجمع براساس حکم مقام معظم رهبری و به نیابت از آن براساس بند دو اصل 110 قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد، چون نظر هیأت عالی نظارت به نیابت از رهبری اعلام می‌شود شأن آن باید مراعات شود و نظر هیأت عالی نظارت هم برای شورای نگهبان و هم برای مجلس و دولت لازم‌الاجراست. علت اینکه شورای نگهبان مصوبه مجلس را قبول نکرده این است که ایشان نظر هیأت عالی نظارت را شأن نظر رهبری تلقی می‌کند و مصوبه مجلس را قبول نکرده است و نامه هیأت عالی نظارت را به مجلس فرستاده است، حالا اگر مجلس می‌خواهد بر مصوبه خود اصرار کند باید به صحن علنی بیاید و تصویب شود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود . اما رهبر معظم انقلاب وظیفه نظارتی مجمع در خصوص سیاست‌های کلی نظام را به هیأت عالی نظارت مجمع تفویض کرده‌اند لذا نظر این هیأت بر خود مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ارجح است و به نظر من مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نمی‌تواند نظر هیأت عالی نظارت را رد کند مگر اینکه از خود رهبر انقلاب استعلام کرده و اختیار برای رد نظر هیأت عالی نظارت را دریافت کند. بر اساس اصل 112 قانون اساسی و ماده 202 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان، اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد. برخی تصمیم‌گیری هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را بدعت می‌دانند و نایب‌رییس مجلس هم صراحتاً بر این امر تأکید کرده است. آقای مطهری سواد حقوقی راجع به این مسائل و اطلاعات درستی ندارند؛ اصل 110‌قانون اساسی هم روشن است که بر مبنای بند یک آن رهبر انقلاب سیاست‌های کلی نظام را تعیین می‌کنند و بر اساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی نظارت بر همان سیاست‌های کلی نظام هم بر عهده رهبری است و براساس ذیل اصل 110 قانون اساسی رهبری می‌تواند بخشی از وظایف خود را به اشخاصی تنفیذ کند. رهبر انقلاب براساس ذیل اصل 110 اختیار خود را در خصوص نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در 20 سال پیش در سال 1377 به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده بودند که این مجمع در این سال‌ها وظیفه نظارتی خود را البته به صورت ناقص انجام می‌داد و در مواردی که مجمع نظری را در خصوص نقض سیاست‌های کلی به مجلس اعلام می‌کرد، مجلس موظف به اجرای آن نظرات بود. این امر بارها در قوانین مانند برنامه و بودجه اتفاق افتاده است و موضوع جدیدی نیست. در سال گذشته رهبر انقلاب در حکمی وظیفه کلی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را از مجمع به هیأتی 15 نفره به نام هیأت عالی نظارت تفویض کردند و نظر آن هیأت برای همه اجزای حکومت لازم‌الاجراست. این هیأت عالی نظارت تشخیص می‌دهد چه مسائلی بر خلاف سیاست‌های نظام هست یا نه، در گذشته خود مجمع چنین تشخیصی را برعهده داشته است الان یک هیأت از مجمع، این هیأت هم به نیابت از رهبر انقلاب نظر می‌دهد و براساس اصل 57 قانون اساسی که همه قوا باید زیر نظر ولی‌فقیه باشد لذا مجلس شورای اسلامی و دولت و شورای نگهبان و مجمع باید از نظر آن هیأت و رهبری و آن هیأت که به نیابت از رهبری رأی می‌دهد تبعیت کنند. درباره اینکه اگر هیأت عالی نظارت یک نظر داد و مجلس بدون توجه به آن نظر بر مصوبه خود اصرار داشت، سه نظر وجود دارد: یکی اینکه مجلس حق چنین کاری را نداشته باشد چون خلاف سیاست‌های کلی نظام است. یک نظر این است که مجلس اصرار کند موضوع در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود که براساس اصل 112 قانون اساسی در این مورد براساس مصلحت نظر مجلس را مورد بررسی قرار دهد و نظر مجلس قبول یا رد می‌شود. یک نظر هم این است که طبیعتاً چون این هیأت عالی نظارت به نیابت از رهبری نظر داده است، ثبت شود و هر نظری که ایشان دادند، فصل‌الاخطاب باشد. در این نامه صراحتاً از رفتار غیرقانونی رییس مجلس سخن به میان آمده اما این نخستین‌بار نیست که چنین انتقاداتی نسبت به رییس مجلس مطرح می‌شود و همواره نمایندگان نسبت به خودرایی هیأت رییسه انتقاد داشته‌اند. واقعیت این است که آقای لاریجانی در برخی از مواقع آن پایبندی لازم را به آیین‌نامه ندارند و در همین دوره دهم هم موارد متعددی از نقض آیین‌نامه وجود دارد اما به هر شکل با توجه به اینکه مجلس دارای سه فراکسیون هست و هر سه اقلیت هستند لذا تا الان موردی برای الزام رییس مجلس برای اجرای آیین‌نامه صورت نگرفته است، به نوعی فراکسیون‌ها قدرت کامل و تعداد کاملی برای وادار کردن رییس مجلس به اجرای آیین‌نامه و قوانین ندارند.