خط نيوز - بازنشستگي پيش از موعد و آرمان هاي زنان

به گزارش خط نیوز به نقل از روزنامه رسالت؛ مجلس شوراي اسلامي در آخرين جلسه بررسي لايحه برنامه ششم و در جريان بررسي پيشنهاد الحاقي نمايندگان به کل لايحه برنامه ششم توسعه با الحاق ماده‌اي درمورد بازنشستگي زنان شاغل موافقت کرد. بر اساس اين مصوبه، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي تابع صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از کشوري يا تامين اجتماعي موظفند با درخواست بازنشستگي بانوان شاغلي که داراي حداقل 20 سال سابقه خدمت هستند بدون لحاظ کردن محدوديت سني موافقت کنند.به اين ترتيب شرط سني داشتن 42 سال براي بازنشستگي پيش از موعد از پيش روي بيمه شدگان زن تامين اجتماعي برداشته شد تا يکي از مطالبات جدي جامعه زنان کارگر محقق شود. اگرچه قانون استخدام كشوري بازنشستگي را تعريف نكرده، اما مي‌توان گفت بازنشستگي وضعيت مستخدمي است اعم از زن و مرد كه به دليل رسيدن به سني معين، با داشتن سابقه كاري مشخص، از خدمت دولت خارج شده و حقوق بازنشستگي دريافت مي‌كند.از آن‌ جا كه دايره شمول حقوق بازنشستگي، بخش گسترده‌اي از اقشار مردم را كه به لحاظ اجتماعي آسيب‌پذيرترين بخش اجتماع يعني كهنسالان فاقد درآمد به‌ويژه زنان هستند، دربرمي‌گيرد؛ لذا توجه قانون‌گذار به خلأهاي قانوني در اين بخش و ايجاد هماهنگي و عدالت بين آن‌ها، از ضرورت بالايي برخوردار است. سن بازنشستگي در كشورهاي مختلف معمولاً براساس متغيرهايي چون تركيب جمعيتي، هزينه‌ها، وضعيت بهداشت و سلامت، اميد به زندگي، دسترسي به نيروي كار و... تعيين مي‌شود. به‌علاوه افراد در بسياري از كشورها در چارچوب قوانين مربوطه مي‌توانند زودتر يا ديرتر از سن، بازنشستگي داشته باشند.تحليلگران بازار کار بر اين باورند که تصويب اين ماده نه تنها بار مالي نداشته بلکه موجب رونق اشتغال و جذب نيروهاي جوان جوياي کار و حفظ سرمايه‌هاي موجود خواهد شد و شادابي و نشاط جامعه و خانواده را به دنبال خواهد داشت.در حال حاضر سن بازنشستگي زنان در ايران همانند اکثر کشورهاي جهان کم‌تر از سن بازنشستگي مردان است. تحقيقات نشان مي‌دهد زنان با 20 درصد متوسط عمر کاري و حدود 40 درصد بلوغ زودتر، در شرايط برابري با مردان کار مي‌کنند که اين امر سبب مي‌شود هزينه‌هاي جسمي و روحي شديدتري را تحمل کرده و به همان نسبت و با توجه به فشار کاري از طول عمرشان کاسته شود.پروانه سلحشوري رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به انتقادات از اين مصوبه مي گويد:"براي سنجش ميزان بار مالي اين طرح، جلسات متعددي با مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، برخي حقوقدانان و اقتصاددانان برگزار شد.در اين طرح منبع مالي تعريف شده است و آن همان حق بيمه هايي است که از سوي کارکنان به صندوق هاي بيمه پرداخت مي شود.يک طيف افرادي هستند که از اين مصوبه استقبال مي کنند ولي مخالفان اين مصوبه شامل 2 گروه صندوق هاي بازنشستگي و برخي فعالان حوزه زنان هستند.اين طرح موجب کاهش حضور اجتماعي زنان نمي شود چرا که کارفرمايان قرار نيست حقوق بازنشستگي به کارکنان بدهند و اين امر بر عهده صندوق هاي بيمه است که در صورت مديريت درست منابع مالي، آنان هم به هيچ مشکلي در اين زمينه برنخواهند خورد.بر اساس اين مصوبه، زنان تصميم‌گيرنده نهايي در خصوص بازنشستگي خود هستند و در صورت تمايل مي توانند پس از 20 سال کار بازنشسته شوند.موضوعي که در خصوص مصوبه بازنشستگي زنان با 20 سال سابقه کار نياز به برجسته شدن دارد، بحث اختياري بودن آن از سوي زنان شاغل است که اگر خود فرد با لحاظ شرايط بازنشستگي پيش از موعد، درخواستي براي آن داشته باشد، بايد به آن رسيدگي شود."با توجه به اينکه اين بحث گام خوبي است براي حمايت از زنان و اينکه مي‌تواند به حضور اجتماعي و نقش آفريني آنها کمک مؤثري کند گرچه هنوز با آرمان‌هاي حوزه اشتغال زنان فاصله زيادي دارد.مجلس به دنبال اين است که اشتغال را در طيف‌هاي مختلف براي زنان تعريف کند چراکه عده‌اي آمادگي دارند نيمه وقت، پاره وقت، يا حتي دورکاري اشتغال داشته باشند اين نوع آرماني است که اشتغال را در طيف‌هاي مختلف تعريف کنند تا هر فردي در هر طيف و گروهي که مي‌خواهد اشتغال داشته باشد.ما بايد تلاش کنيم که حتي سن را هم براي استخدام زنان لحاظ نکنيم يک خانم بعد از ازدواج و بعد از اينکه فرزندانش به حدي از رشد رسيدند، مي‌تواند کارآمدتر براي نظام فعاليت کند بنابراين علي رغم اينکه با آرمان‌هاي اشتغال زنان فاصله دارد اما گام مثبتي است که جاي تقدير از نمايندگان مجلس و به ويژه فراکسيون زنان دارد و اميدواريم سير مراحل بعدي آن هم به خوبي طي شود و به زودي آيين نامه اجرايي آن به دستگاه‌ها ابلاغ شود.اميدواريم اين مصوبه به سرنوشت مرخصي 9 ماهه زايمان مادران شاغل دچار و در بين راه زمينگير نشود، تا هرچه زودتر به مرحله اجرايي شدن برسد.