خط نيوز - زورآزمایی دولت با حریفان سوداگر؛ از چهارراه استانبول تا هتل کوبورگ وین

زورآزمایی دولت با حریفان سوداگر؛ از چهارراه استانبول تا هتل کوبورگ وین

این روزها دولت مردان اقتصادی در کف بازار ارز و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای مشغول زورآزمایی با حریفانی سوداگر هستند.

زورآزمایی دولت با حریفان سوداگر؛ از چهارراه استانبول تا هتل کوبورگ وین به گزارش الف، این روزها از مذاکرات هسته‌ای در وین پالس‌های مثبتی به گوش می‌رسد. هرچند هنوز در اظهارات قابل تامل از طرف سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان مواضعی مغایر با این پالس‌های مثبت هم به چشم می خورد که تازه‌ترین آن بیانیه این سه کشور همسو با منافع ایالات متحده آمریکا و برخلاف منافع جمهوری اسلامی ایران است. با این حال به نظر می‌رسد جدیتی که مقامات ایرانی همچون علی باقری کنی، دیپلمات ارشد و مسئول تیم مذاکرات هسته‌ای ایران در اتریش از آن صحبت می‌کنند کم کم اثراتش را نشان داده است و سیگنال‌های مثبت از وین هم نشانه این موضوع است. اثرات جلسه مهم باقری کنی با همتایان چین و روس چند روز قبل باقری کنی با مسئولان روسی و چینی حاضر در مذاکرات هسته‌ای جلسه مهمی داشت و از دو روز قبل اخبار امیدوارکننده‌ای از وین شنیده شده است. البته به دلیل پیچیدگی مذاکرات هسته‌ای و تعارض منافع همه طرف‌ها در این مذاکرات و پافشاری طرف‌های غربی بر ضد منافع جمهوری اسلامی ایران، هنوز نمی‌توان به طور قطعی درباره سرنوشت این مذاکرات نتیجه‌گیری خوشبینانه کرد و هرآنچه در این روزها بر سر آن بین ایران و کشورهای 1+4 توافق می‌شود یا درباره آن بحث شکل می‌گیرد به منزله نتیجه قطعی مذاکرات نیست و گفت‌وگوهای کارشناسی هم تنها بخشی از مذاکرات هستند. به تازگی روزنامه سعودی الشرق الاوسط از افزایش جلسات در وین میان هیات‌های اروپایی و ایرانی طی روزهای گذشته گزارش داد و از پذیرش متون ارائه شده ایران از سوی طرف‌های اروپایی خبر داد. درحالی‌که در دور قبلی مذاکرات همین پیش‌نویس‌های طرف ایرانی پذیرفته نشده بود. راه‌حل‌های ایلیانوف برای یک مساله در این بین میخائیل ایلیانوف، مسئول تیم روسیه در مذاکرات هسته‌ای که اغلب مواضعی امیدوارکننده به نفع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات اتخاذ می‌کند در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس (وابسته به کشور روسیه) از لزوم تخریب یا انتقال سانتریفیوژهای پیشرفته ایران به یک کشور خارجی صحبت کرده و یک راه‌حل دیگر را پلمپ این سانتریفیوژها تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنون کرده است. اولیانوف همزمان با بیانیه سه کشور اروپایی که در روز پنجم علیه ایران صادر شد در توییتی بر تلاش برای حل مسائل گوناگون و کاهش اختلافات بین طرفین صحبت کرد. سیاست‌های اقتصادی امیدوارکننده دولت در چنین فضایی که اخبار بین‌المللی چشم‌انداز غیر واضحی از حال و هوای مذاکرات هسته‌ای به دست می‌دهد و دیپلمات‌های ایرانی حاضر در مذاکرات وین مشغول بده و بستان سیاسی هستند تا یک تفاهم حاصل شود، صالح آبادی رئيس کل بانک مرکزی در خصوص آزاد‌سازی منابع ارزی کشور سخن گفته است. از نظر وی اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده که توان بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز افزایش داده است. موضوعی که در صورت صحت آن نشان می‌دهد ایران در مدیریت بازار ارز چندان هم چشم به مذاکرات هسته‌ای ندارد و از راه‌های غیر رسمی تلاش می‌کند تامین ارز را انجام دهد. مسعود میرکاظمی، رئيس سازمان برنامه و بودجه هم روز گذشته تایید کرد که لایحه بودجه سال آینده بدون چشمداشت به پیشرفت مذاکرات هسته‌ای تدوین شده تا اگر پیشرفتی مثبتی به نفع طرف ایرانی در مذاکرات حاصل نشد، کشور دچار کسری بودجه نشود و دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی نکند. این اخبار از سران اقتصادی دولت می‌تواند این امیدواری را ایجاد کند که سرنوشت بازار ارز از ناحیه دولتی‌ها به مذاکرات هسته‌ای گره نخورده است. با این حال در طرف معامله‌گران ارز این جدایی بین سرنوشت بازار و مذاکرات به راحتی قابل تصور نیست و آنها تحلیل‌هایشان را براساس وابستگی معنادار بین این دو بخش صورت می دهند. نبرد سخت بین دولتمردان اقتصادی با سوداگران ارز در روزهای پیش و قبل از آغاز مذاکرات هسته‌ای شاهد نوسان ارز بودیم و رفتار معامله‌گران حکایت از نوعی نگرانی داشت. خریدها در حال زیاد شدن بود و گویای خرید ارز بدون نیاز واقعی از سوی معامله‌گران بود. در چنین شرایطی در نبرد اولیه بین متولیان دولتی بازار ارز و سوداگران بازار، ابتدا دولت مغلوب شد. اما چند روزی است که نوسانات کمتر شده و روند صعودی قیمت‌های دلار در بازار آزاد به جهت عکس تغییر مسیر داده است. در مجموع گزارش رسانه‌های اقتصادی نیز گویای تغییر رفتار نسبی در معامله‌گران به نفع طرف عرضه ارز به بازار است. این تغییر روند موجب شده دلار بعد از نزدیک شدن به کانال قیمتی 32 هزار تومان مجدد به پایین‌تر از قیمت 30 هزار تومان برسد. برخی تحلیل‌گران بازار ارز معتقدند دلار در نرخ‌های بازار آزاد به دنبال تشکیل یک ناحیه مقاومتی «مجدد» در کانال 29 هزار تومان است. موضوعی که امیدواری به تشکیل این ناحیه مقاومتی را افزایش داده به نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال 1401 هم بر می‌گردد که در آن عدد 23 هزار تومان برای هر دلار مورد تاکید است. روز گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در جمع خبرنگاران این قیمت را در لایحه بودجه سال آینده تایید کرد. بازار ارز تحت تاثیر فضای انتظاری البته حال و هوای این روزهای بازار ارز هرچند تا حدی تحت تاثیر اعداد و ارقام لایحه بودجه سال 1401 قرار دارد، اما همان‌طور که پیشتر اشاره شد در طرف معامله‌گران بیشتر تحت تاثیر فضای انتظاری از مذاکرات و جو روانی بازار است و هر نوع اخبار مثبتی می‌تواند به تقویت رفتارهای توام با آرامش معامله‌گران کمک کند. چند روز قبل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور هم درباره تلاش عده‌ای برای تاثیرگذاری و ایجاد جو روانی منفی در بازار ارز صحبت کرد. به این ترتیب با تدابیری که در دولت برای تخصیص ارز در صرافی‌ها صورت گرفت در اوایل هفته صف‌های شلوغ مقابل صرافی‌ها خلوت شد و از شدت تقاضا برای تهیه ارز با نرخ دولتی و عرضه آن در بازار آزاد کاسته شد و به این ترتیب در نبرد دوم بین متولیان دولتی و سوداگران در بازار ارز اینبار دولت پیروز شد. برخوردهای انتظامی و قضایی در دستور کار اما با وجود اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای همچنان شاهد شکل گیری صف‌ها در مقابل برهخی صرافی‌ها هستیم. موضوعی که به نظر می‌رسد نیازمند ورود مجدد نهادهای نظارتی و تحلیل‌های رفتاری جدید از رفتار معامله‌گران در بازار است. امروز سه شنبه (23 آذر) از سردار رحیمی، فرماندهی انتظامی تهران خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 42 دلال ارزی که با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای بانکی مشغول جمع‌آوری دلار بودند دستگیر شده‌اند. حساب دو نفر از سرشبکه‌های تاثیرگذار قاچاق ارز و طلا 3 هزار و 400 میلیارد تومان گردش مالی داشته است. این خبر هرچند خوشایند بود اما در قیاس با نرخ ارز و عرضه‌ دولتی آن به نظر می‌رسد سهم بالایی از سودجویی‌ها در بازار ارز را شامل نمی‌شود. روابط عمومی بانک مرکزی هم به تازگی در گزارشی امیدوار کننده اعلام کرد این نهاد تنظیم کننده در بازار ارز در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شبکه های صرافی مجاز کشور، از ابتدای سال جاری اقدامات نظارتی را پیاده سازی که منجر به صدور ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای صرافی های متخلف شده است. موضوعی که می‌توان آن را نوعی هشدار به صرافی‌های فعال در بازار تلقی کرد تا اگر زمینه فعالیت غیر قانونی در دفترشان وجود دارد مراقب باشند چرا که دیر یا زود ناظران بانک مرکزی به سراغ‌شان می‌آیند.