خط نيوز - طرح نظارت بر بازار ماه رمضان آغاز شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران از آغاز طرح ویژه ضیافت برای نظارت بر بازار ماه رمضان خبر داد و گفت که پرونده بازرسی و نظارت بر بازار شب عید با بیش از ۲۸ میلیارد تومان پرونده بسته شد. یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طرح نظارتی ویژه پایان سال و نوروز ۱۴۰۰ از ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ آغاز شد و ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ پایان یافت، اظهار کرد: دراین طرح علاوه بر اقلام و کالاهای پرمصرف ویژه شب عید مثل کیف و کفش شیرینی و خشکبار، لباس و پوشاک و خدمات عمومی (قالیشویی و خشکشویی و غیره) بر کالاهای اساسی خانوار مانند فرآوردهای لبنی، اقلام پروتئینی، میوه و مواد شوینده نیز بازرسی مستمر انجام گرفت. به گفته وی از تعداد ۶۸ هزار بازرسی انجام شده در مدت یاد شده، ۱۲ هزار و ۱۷۵ پرونده و گزارش بازرسی به ارزش ۲۸ میلیارد و ۲۵۹ میلیون تومان تنظیم و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. بیشترین بازرسی در حوزه اقلام پروتئینی این مقام مسئول بیشترین بازرسی‌های انجام شده را درمورد اقلام پروتئینی گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ با ۱۹ هزار و ۵۸۰ مورد عنوان کرد و گفت که بیش از ۴۰۰۰ پرونده تخلف به ارزش پنج میلیارد و ۱۷۶ میلیون تومان در این بخش تشکیل شده است. صادقی همچنین با اشاره به حضور بازرسین سازمان در واحد ها و مراکز اقامتی و تفریحی و فرهنگی، تصریح کرد: بر اساس گزارش‌ها ۲۵۳۷ بازرسی از این مراکز صورت گرفته که ۴۱۸ پرونده تخلف کشف و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است. آغاز طرح یک ماهه نظارت بر بازار ماه رمضان رئیس سازمان صمت استان تهران در ادامه از آغاز طرح ضیافت ماه مبارک رمضان (طرح بازسی و نظارت ویژه ماه مبارک) به مدت یک ماه خبر داد و گفت: نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان هر ساله به صورت مشترک توسط بازرسان این سازمان و اتاق اصناف و با همکاری دستگاه‌های مربوطه مثل شبکه بهداشت، پلیس امنیت اقتصادی و سازمان تعزیرات حکومتی درسطح استان اجرا می‌شود. اولویت این طرح علاوه بر کالاهای پر مصرف مثل خرما، آش و حلیم، اقلام پروتئینی و لبنیات، نظارت بر کالاهای تنظیم بازاری مانند برنج، شکر، روغن نباتی و گوشت منجمد است. وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی از قبیل گرانفروشی، عدم درج قیمت، تقلب و احتکار مراتب را به سامانه ۱۲۴ طرح موضوع کرده تا بازرسان این سازمان با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط مانند بازرسان اصناف و اتحادیه‌ها، پلیس امنیت اقتصادی و سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان برابر قانون برخورد کنند. انتهای پیام