خط نيوز - دولت یازدهم به تعهد کاهش حجم خود عمل نکرد

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عدم تصمیم راسخ دولت برای کوچک‌سازی نقش خود در اقتصاد کشور گفت: دولتها با وعده رونق اقتصاد سر کار می‌آیند اما در عمل رفتار متفاوتی دارند.

به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، غلامحسین شافعی امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: وجود نظرات متفاوت در اتاق بازرگانی طبیعی است که این امر خود نشانه‌ای از پویایی آن به حساب می‌آید اما اشتراک نظرها در اکثر موارد قابل مقایسه با اختلاف‌نظرها نیست و در هدفهای کلان اقتصادی اکثرا هم نظری در اشتراکات دیده می‌شود. وی افزود: بنده به برنامه‌های مدون شدن دوره هشتم اتاق بازرگانی متعهد هستم و در راستای اجرای این برنامه‌ها از برنامه‌های ارائه شده مسعود خوانساری و برنامه‌هایی که بنده ارائه کرده‌ام استفاده می‌کنیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتاق ایران به لطف اعتماد و حمایت اعضای خود توانسته است به بزرگترین و تاثیرگذارترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی کشور تبدیل شود تا به اندازه‌ای از حاشیه‌ای به در آمده اما برای ورود کامل به متن و گذر از حاشیه بودن نیازمند دو گام اساسی توانمندسازی بخش خصوصی و تاثیرگذاری بر دولت و سیاستگذاری‌های وی است. شافعی تصریح کرد: امروزه اتاق ایران باید تلاش کند با پیگیری‌های سیاستهای هوشمندانه و نوآوری‌ها و تشریک مساعی اعضای خود سهم و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور و رونق و شکوفایی کسب و کار بخش خصوصی را برعهده دارد. وی افزود: اتاق بازرگانی نقش اساسی در تدوین سیاستها و برنامه‌هایی که برای رقابت پذیری محیط کسب و کار ریخته می‌شود می‌تواند داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به انیکه رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است تصریح کرد: لازمه سرمایه‌گذاری امنیت اقتصادی است که این امنیت اقتصادی در سایه ثبات سیاستی و محیط سالم اقتصاد کلان به دست می‌آید. شافعی افزود: متاسفانه دولتها در ایران با وعده‌های رونق اقتصادی سرکار می‌آیند ولی در عمل رفتار متفاوتی دارند. مسئولین دولت کنونی هم مرتب از کوچک کردن دولت و کمک به توسعه و تقویت بخش خصوصی سخن می‌گویند و رئیس جمهور نیز بر این موضوع تاکید می‌کند اما عملا شاهد اتفاق تازه‌ای نیستیم. وی تاکید کرد: دولت باید بخش خصوصی را به شکل یار و همکار خود ببیند و در مقابل بخش خصوصی اصلاحات و استراتژی مفید اقتصادی را پذیرفته و به اجرا بگذارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کارکردی که برای «دستور کار ملی کسب‌وکار» در کشور متصور است ایجاد یک قرارداد و پیمان اجتماعی بوده که دولت و بخش خصوصی را متعهد به طی کردن مسیر درست برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی بلندمدت می‌کند. وی افزود: این دستور کار دولت را در قبال وعده‌ها و قولهای خود به توسعه بخش خصوصی متعهد و پاسخگو می‌سازد. یکی از اقدامات ایران در فصل جدید فعالیت‌ها در دوران پساتحریم تهیه چنین دستور کاری است که این دستور کار می‌تواند نقطه عطفی در همکاریهای دولت و بخش خصوصی باشد.