۷۴۵۶ نفر از حقوقدانان در نامه‌ای به دبیر و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی ضمن حمايت کامل از اقدامات قانوني این شورا از اعضا درخواست کردند بدون توجه به نام و شهرت، افرادي که در سالهاي گذشته و در جريان فتنه سال ۸۸ و انحرافات صورت گرفته بعد از آن از مسير مستقيم انقلاب منحرف شدند را رد صلاحیت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر متن کامل این نامه که از سوی ۷۴۵۶ از حقوقدانان کشور به امضا رسیده و همچنان در حال افزایش امضاکنندگان است به این شرح است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

محضر مبارک حضرت آيت الله جنتي و اعضاي محترم شوراي نگهبان
باسلام و تحيات

نظام مقدس جمهوري اسلامي که برگرفته از شريعت مقدس اسلام و با رهبري پيامبرگونه حضرت امام خميني رحمه الله عليه و با تکيه بر آراي توده هاي عظيم مردم شکل گرفتهوبا زعامت حکيمانه رهبر فرزانه انقلاب قوام يافته است, نظامي است قانوني, که همه شئون آن متکي به مقررات لازم الاجراي ولايي و حکومتي است و مشروعيت کليه صاحب منصبان و مسوولين حکومتي و همه رفتارهاي ايشان وابسته به اجراي مر قانون و رعايت مجاري ترسيم شده در قانون اساسي، سياست هاي کلي نظام, و ساير قوانين و مقررات لازم الاجراست.

رياست جمهوري در نظام جمهوري اسلامي ايران نهادي است که از شوون ولايت محسوب شده و در رأس يكي از قواي سه گانه قرار دارد. در سيستم سياسي اسلام علي الاصول ولايت امر و امامت امت متصدي اين نهاد است و لذا لازم است فردي که مسووليت مذکور را به جاي ايشان به عهده ميگيرد شرايط لازم و کافي را داشته باشد. اين امر در اصل يکصدو پانزدهم قانون اساسي درباره ويژگي هاي رييس جمهور و اصل يکصدو بيست و يکم در خصوص سوگند رييس جمهور منعکس شده است. بر اساس اين اصول رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که داراي شرايط زير باشد انتخاب گردد:

۱. ايراني الاصل،
۲. تابع ايران،
۳. مدير،
۴. مدبر،
۵. داراي حسن سابقه،
۶. امانت،
۷. تقوي،
۸. مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران،
۹. مومن و معتقد به مذهب رسمي كشور،
۱۰. پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور
۱۱. به کارگيري همه استعداد و صلاحيت در راه ايفاي مسووليت هايي ‌که بر عهده گرفته است،
۱۲. وقف کردن خود در خدمت به مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت،
۱۳. پرهيز از خودکامگي،
۱۴. حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است،
۱۵. حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي کشور،

اکنون که ثبت نام کانديداهاي رياست جمهوري به پايان رسيده است و مطابق اصل نود و نهم و نيز بند ۹ اصل يکصدودهم قانون اساسي شوراي نگهبان بايد شرايط فوق را در داوطلبان احراز نمايد، امضا کنندگان ذيل اين نامه که همگي از حقوقدانان, اساتيد دانشگاه، وکلا, قضات, مشاورين حقوقي، سردفتران و فارغ التحصيلان رشته حقوق در کشور هستند حمايت کامل خود را از اقدامات قانوني شوراي نگهبان اعلام ميکنند و معتقدند شوراي نگهبان بدون توجه به نام و شهرت افراد، هرکس که فاقد تمام يا برخي از شرايط فوق باشد، خصوصاً افرادي که در سالهاي گذشته و در جريان فتنه سال هشتادوهشت و انحرافات صورت گرفته بعداز آن از مسير مستقيم انقلاب منحرف شدند را به کناري نهاده و به اين توصيه امام عزيزمان كه فرمودند « در ميان شما باشم يا نباشم به شما وصيت ميکنم که نگذاريد اين انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيافتد» با كمال دقت و شهامت عمل نموده و این جمله ایشان را که میفرمایند: "شوراي نگهبان، بدون ملاحظه از هيچ‌كس فقط و فقط خدا را در نظر بگيرند" نصب العین خود قرار دهند.

والسلام علي عبادالله الصالحين

اسامی تمامی امضاکنندگان نامه فوق در دفتر خبرگزاری موجود است، تعداد امضاکنندگان در حال افزایش است.

خط نيوز