خط نيوز - گرانی یا گردن‌کشی؟!

با گذشت یک‌ماه از دستور رئیس جمهور برای جلوگیری از گرانی خودروی داخلی، دو گروه خودروساز سایپا و ایران‌خودرو اقدام به گرانی محصولات خود کردند. حتی منتظر خروجی جلسه ستاد تنظیم بازار هم نماندند!

به گزارش الف،‌ اواخر آبان امسال خبری بر روی خروجی خبرگزاری‌های داخلی قرار گرفت با این محور که ابراهیم رئیسی، رئيس جمهور دستور داده تا قیمت‌های افزایش یافته دو خودروساز داخلی و بزرگ کشور به قیمت قبلی خود بازگردند. خبرگزاری ایسنا در روز 20 آبان در گزارشی خبری نوشت به دستور رئیس جمهور با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواست تا قیمت محصولات خود را به قیمت قبل برگردانند و افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد. افزایش قیمت در آن مقطع ناشی از این بود که دوره شش ماهه آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان به اتمام رسیده بود و دو خودروساز ایران خودرو و سایپا برای نیمه دوم سال افزایش قیمت دادند. درحالی که شورای رقابت از این تصمیم خودروسازها چندان راضی نبود. تصمیمی که به نظر می‌رسید تا قبل از دستور رئيس جمهور و با چراغ سبز وزارت صمت عملیاتی شده است. شورای رقابت: انحصار در خودروسازی داخلی شورای رقابت در همان روزها بیانیه‌ای صادر کرد و با توجه به «انحصاری بودن» صنعت خودروسازی در کشور خواسته بود کماکان قیمت‌گذاری توسط این نهاد صورت بگیرد. البته وزارت صمت از زبان سهیل معمارباشی، مدیر کل صنایع حمل و نقل این وزارتخانه تلاش کرد ناهماهنگی با شورای رقابت را در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما و در حضور مدیران عامل دو گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو توجیه کند. معمارباشی گفت: هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم در زمینه افزایش قیمت خودروها اخذ شده است اما این عدم هماهنگی با شورای رقابت به نوعی تقصیر بنده بوده است و باید هماهنگی با شورای رقابت نیز انجام می‌شد. موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. اصرار مدیران سایپا و ایران‌خودرو بر گران‌ کردن در همان برنامه مدیران عامل‌ دو شرکت خودروسازی از جزییات افزایش قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌های جدیدخود گفتند و با دادن وعده‌هایی تاثیر این افزایش قیمت را بر تیراژ و تولید‌شان مثبت ارزیابی کردند و البته مثل همیشه خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو شدند. فرشاد مقیمی، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در تلویزیون تاکید کرد روش قیمت‌گذاری ما براساس همان فرمول گذشته شورای رقابت محاسبه می‌شود و البته تورم بخشی جدید که بانک مرکزی اعلام کرده نیز در قیمت‌های جدید لحاظ می‌شود. او گفت این قیمت‌ها هم به‌جای شورای رقابت از طریق وزارت صمت به دست آمده و اعمال می‌شود. مقیمی متوسط افزایش قیمت خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو را 15 تا 19 درصد با توجه به تورم بخشی اعلام کرد، ضمن اینکه تاکید کرد بابت تورم بخشی سودی لحاظ نشده است. او همچنین تاکید کرد برای بعضی محصولات ایران خودرو که مشتری آنها در سال 99 ثبت نام کرده و سود مشارکتی هم نپرداخته است، تورم مربوط به سال 99 لحاظ نمی‌شود و این دسته مشتریان در اعداد پایین‌تر از قیمت اعلامی خودرو دریافت می‌کنند. در همین برنامه جواد سلیمانی، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا هم گفته بود افزایش قیمت محصولات سایپا به طور متوسط 16 درصد بوده است و تعهد کرد که این آخرین مرحله افزایش قیمت برای تعهدات باقی‌مانده در سال 1400 است. برنامه‌ریزی مبتنی بر افزایش تولید تا کاهش التهاب مدیران عامل گروه‌های صنعتی ایران خودرو و سایپا در این برنامه بر افزایش تولید تا پایان سال جاری تاکید کردند. سلیمانی بر این نکته هم اصرار داشت که تولیدات سایپا امسال با 10 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 440 هزار دستگاه می‌رسد و از خودروهای باقیمانده در پارکینگ این مجموعه نیز 10 هزار دستگاه عرضه می‌شود. هر دو مدیر عامل خودروسازی داخلی بر افزایش تولید و عرضه در سال جاری تاکید داشتند تا به این وسیله التهابات بازار کاهش پیدا کند. مدیر عامل سایپا از افزایش تولید هفتگی به 8500 دستگاه صحبت کرد و مدیر عامل ایران خودرو از افزایش تولید با ظرفیت حدود 2000 دستگاه خودرو در روز گفت. آنها ضمن اینکه اشاره‌ای به بدهی‌های خود به قطعه‌سازان (ایران خودرو 19 هزار میلیارد تومان و سایپا 8 هزار میلیارد تومان) کردند و بر ضرورت انجام تعهدات‌شان به مشتریان گفتند. در همین برنامه مدیرکل دفتر حمل‌ونقل وزارت صمت، در رابطه با افزایش قیمت‌های اخیر بازار خودرو، گفت: ما تعهداتی در این رابطه از خودروسازان گرفته‌ایم و تکالیفی بر عهده آن گذاشته‌ایم؛ به صورتیکه خودروسازان مکلف شدند تا پایان سال حداقل ۱۲۰ هزار دستگاه بیش از تعهداتشان به بازار عرضه کنند. معمارباشی در رابطه با تعهدات اخذ شده از خودروسازان، تصریح کرد: در ابتدا موضوع افزایش تولید و عرضه خودرو مطرح است. خودروسازان تا پایان امسال حداقل باید ۱۲۰ هزار دستگاه بیش از تعهداتشان به بازار عرضه کنند. سال آینده هم افزایش تولید معادل ۵۰ درصد تولید سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شده و در این موضوع هم خودروسازان تعهد دادند. این مقام مسئول دولتی همچنین گفت موضوع بعدی کاهش قیمت تمام شده خودرو است که از خودروسازان تعهد گرفته شده تا پایان سال آینده، ۱۵ درصد قیمت تمام شده خودروها را کاهش دهند. اما خرد جمعی در عالم سیاست بر این بود که ضرورتی بر افزایش قیمت‌ها نیست و با دستور رئیسی افزایش قیمت‌ها ملغی شد، درحالی‌که التهابات هم طی این مدت در بازار خودرو وجود داشت و کماکان فاصله قیمت‌ها بین سایت کارخانجات ایران‌خودرو و سایپا با بازار زیاد است. این روند ادامه داشت و معاملات در بازار خودرو با این ذهنیت که قیمت‌های کارخانه‌ای افزایش پیدا نمی‌کند به فعالیت خود ادامه می‌داد تا اینکه مجدد در روز چهارشنبه (18 آذر) بار دیگر زمزمه افزایش قیمت‌های خودروهای داخلی مطرح شد. خبرگزاری تسنیم در خبری افزایش قیمت‌ها را براساس شنیده‌هایش بین 10 الی 18 درصد قیمت خودروهای پر تیراژ حدس زد. عزم جزم خودروسازان برای گرانی موضوعی که تعیین و تکلیف آن به طور قطعی از خروجی جلسه ستاد تنظیم بازار مشخص خواهد شد. (بیش از یکماه است این ستاد متولی قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل است.) هرچند تا لحظه نگارش این گزارش اخبار قطعی از جلسه اخیر منتشر نشده است اما باشگاه خبرنگاران جوان پیشتر گزارش داد که گروه خودروسازی ایران خودرو بدون برگزاری چنین جلسه‌ای اقدام به افزایش قیمت کرده است. موضوعی که با مراجعه به سایت «کدال» صحت آن تایید می‌شود. در گزارش رسانه وابسته به صداوسیما آمده است درحالیکه ستاد تنظیم بازار جلسه ای در خصوص موضوع افزایش قیمت‌ها برگزار نکرده است و مطابق شایعه ها قرار بر این بود که درباره نرخ خودرو تصمیم گیری شود، شرکت ایران خودرو پیش از شروع جلسه بخش نامه افزایش قیمت خودرو را به سازمان بورس و اوراق بهاردار ابلاغ کرد. گزارش باشگاه خبرنگاران می‌افزاید در گروه خودروسازی سایپا نیز بخش نامه ای با مهر محرمانه خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده که در آن آمده است تیبا صندوق دار حدود 14 میلیون تومان، تیبا هاچ بک 16 میلیون تومان، ساینا 16 میلیون تومان، کوییک اس 24 میلیون تومان و شاهین 46 میلیون گران تر شده است. کمپینی با هواداران زیاد برای ممانعت از گرانی این روند در حالی طی شده است که در روزهای اخیر کمپینی از سوی متقاضیان خودروی داخلی راه‌اندازی شده است و آنها مخالفت خود را با گرانی خودرو ابراز کرده‌اند. براساس شنیده‌ها این کمپین تنها در یک‌ساعت 500 هزار هوادار پیدا کرده است. از نگاه هواداران این کمپین و به طور کلی مخالفان گرانی خودروی داخلی یک موضوع محوری وجود دارد، اینکه گرانی خودروی داخلی با توجه به کیفیت آن توجیه ندارد. بدیهی است هزینه‌های تولید خودرو در مجموعه‌های صنعتی بزرگ ایران‌خودرو و سایپا می‌بایست تامین شود تا این کارخانجات کماکان فعال بمانند و از عهده تامین مخارج کارگران‌شان بر بیایند. درحالی‌که این دو گروه خودروساز همواره از زیان‌ده بودن محصولات‌شان گلایه می‌کنند به تازگی صداوسیما در یک گزارش خبری گفته این دو مجموعه بزرگ خودروسازی اموال مازاد دارند و به نقل از یک منبع خبری اعلام کرد ایران‌خودرو حتی گاوداری دارد. ادعای تمام نشدنی خودروسازان درباره زیان‌دهی البته موضوع قیمت‌گذاری محصولات خودروسازهای داخلی این نیست که شورای رقابت در گذشته یا ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری متوجه آن نباشد. اما اینکه خودروسازها در هیچ سطح قیمتی مدعی سوددهی نیستند یا خودروهای خود را در پارکینگ نگه می‌دارند و حاضر به عرضه نمی‌شوند تا التهاب بازار بخوابد قابل درک نیست. به این نکات باید افزود وقتی رئیس جمهور دستور توقف افزایش قیمت در سال جاری را داده است چطور در فاصله کمتر از یکماه باز موضوع افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا مطرح می‌شود. با این حال باید منتظر نتیجه جلسه ستاد تنظیم بازار ماند تا مشخص شود که آیا موافقتی با افزایش قیمت‌ها می‌شود یا خیر؛ به عبارتی آیا یکباردیگر قیمت‌ها همچون ماه قبل به عقب باز می‌گردد یا اینبار لابی‌های اقتصادی این خودروسازان اراده خود را بر سیاسیون مخالف گرانی تحمیل می‌کند.