خط نيوز - پرونده کودتای ۶۰ ساله روی میز بهارستان

جلسه علنی صبح امروز مجلس با تصویب دوفوریت طرحی برای پیگیری حقوقی و سیاسی نقش آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد سپری شد.

خبرگزاری تسنیم، یکصد و بیست‌و هفتمین جلسه علنی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه) به ریاست علی لاریجانی رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان و با حضور 228 تن از وکلای ملت آغاز شد. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان، انتخاب یک نفر از نمایندگان هر استان به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها و گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع ایران، جزو مهم‌ترین دستورکارهای جلسه امروز بود که از سوی هیئت رئیسه قرائت شد. ** رسیدگی به جرائم غیر سازمان یافته قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات واگذار شد** نمایندگان مجلس در جلسه امروز اصلاح موادی از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را جهت تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار خود قرار دادند و ماده 39 این لایحه را اصلاح کردند. بر این اساس مقرر شد که رسیدگی به جرایم کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد. "رسیدگی به سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است." چنانکه پرونده‌ای، متهمین متعددی داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود. همچنین در تبصره این ماده از لایحه مذکور، نمایندگان اصلاحاتی در آن انجام دادند به‌طوری که در اصلاحیه این تبصره آمده است: در صورتی‌ که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود، رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی، شعبه مرجوع‌علیه مکلف است و بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال کند. این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی "مصوب 79/1/11" مستثنی است. **تعیین تکلیف مجلس برای وجه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مجهول‌المالک** بر اساس مصوبه دیگر مجلس، در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، کالای مزبور به ستاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل و یا حسب درخواست نهاد مأذون به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود. همچنین نمایندگان با تصویب ماده 43 این لایحه مصوب کردند که در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوع، سازمان‌یافته، حرفه‌ای و یا پرونده‌هایی که ارزش قاچاق کالای مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کند. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف 5 روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند. ** محکومیت درجه 3 ؛ مجازات مجلس برای عدم ارسال پرونده قاچاق کالا و ارز** وکلای ملت در ادامه اصلاحیه موادی از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که از سوی شورای نگهبان به بهارستان ارجاع شده بود در دستور کار خود داشتند که بر این اساس طبق اصلاحیه انجام شده در ماده 40 ، این لایحه به شرح زیر اصلاح شد: "هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و تجدیدنظر آن‌ها، ظرف یک ماه از تکمیل پرونده باید رسیدگی و رای نهایی را صادر کند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت تاخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه 3 می‌گردد." همچنین وکلای ملت بررسی ماده 42 این لایحه را نیز بررسی و اصلاح کردند که مقرر شد بر اساس این ماده شعبه رسیدگی‌کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمان‌های مامور وصول دریافت‌های دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام می‌نماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‌گردد. سازمان مامور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف 10 روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. "در هر صورت، تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست." ** الزام سازمان فروش املاک تملیکی به فروش کالاهای قاچاق سریع‌الفساد** در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از سوی شورای نگهبان، نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده 48 این لایحه مصوب کردند که دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیر منقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون توقیف می‌شوند به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده 51 این قانون همراه با رونوشت صورت‌جلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا بلافاصله پس از کشف تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی کنند، این سازمان اقدام به نگهداری کالا می‌کند و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رای قطعی است. در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب و یا صاحب متواری و با مجهول‌المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود. همچنین سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی موظف است در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصل را به خزانه داری کل کشور واریز کند. دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظن قاچاق را به حساب معین از سوی بانک مرکزی واریز کند و پس از قطعیت حکم، آن را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور بریزد. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره مصداق موارد مذکور در ماده 48 مکرر باشد، مطابق ماده مذکور اقدام می‌شود. ** رئیس شعب تجدیدنظر پرونده‌های قاچاق با موافقت رئیس دستگاه قضا منصوب می‌شوند** براساس مصوبه مجلس، به منظور اعمال نظارت عالیه قضائی بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تایید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه 9 قضایی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند. همچنین براساس تبصره، این ماده در مواردی که از شعب ویژه تجدید نظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. نمایندگان مجلس در ادامه تعدادی از عبارات ماده 45 این لایحه را اصلاح کردند که براساس آن آرای شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از 20 میلیون ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آرای شعب ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم‌علیه قابل تجدید نظرخواهی است. تبصره یک - جهات تجدید نظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است. تبصره 2 - آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده قاچاق کالا ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. تبصره 3 - آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عندالزوم سازمان کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگسستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر مربوطه ارجاع می‌شود. رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌اجرا است. **دوفوریت طرح پیگیری حقوقی سیاسی کودتای 28 مرداد تصویب شد** در جلسه علنی امروز مجلس طرح دو فوریتی پیگیری حقوقی سیاسی نقش آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و منصور حقیقت‌پور عضو کمیسیون امنیت ملی و از طراحان این طرح در سخنانی گفت: آمریکا‌یی‌ها در صحنه ایران همواره تحرکاتی انجام دادند که باعث اختلال در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور شده‌اند که از آن جمله می‌توان به کودتای 28 مرداد 32 اشاره کرد لذا پیگیری حقوقی و سیاسی برای جنایات آمریکا و انگلیس علیه ملت ایران ضروری است. باید برای اخذ خسارتها و جنایت‌هایی که آمریاک علیه حقوق ملت ایران انجام داده، اقداماتی انجام دهیم و این فضا باید برای دیپلماسی ما در سطح بین‌المللی فراهم شود. وی افزود: در حال حاضر پیگیری‌های لازم با سایر دستگاه‌ها برای برآورد میزان خسارتی که آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد سال 32 انجام شده است. دستگاه دیپلماسی ما می‌بایست در زمینه‌های مادی و معنوی این موضوع را در سطح بین‌المللی برای احقاق حقوق ملت ایران پیگیری کند که امیدوارم این طرح دو فوریتی با حمایت جدی نمایندگان مورد توجه قرار گیرد. ** در ادامه محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان به عنوان مخالف این طرح دو فوریتی در سخنانی گفت: بنده مخالف دو فوریت این طرح هستم. ماده 160 آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید طرح‌های دو فوریتی باید زمانی مطرح شود که برای بررسی آن زمان لازم وجود نداشته و فرصتی نداریم در صورتی که این طرح لزومی به دو فوریت ندارد. دو فوریت طرح‌ها باید زمانی مطرح شود که خسارتی به فوریت وارد شده است در حالیکه هر اتفاقی که افتاده، مربوط به گذشته و سال‌ها قبل بوده و حدود 65 سال از 28 مرداد 32 می‌گذرد. ** همچنین حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم به عنوان موافق دو فوریت این طرح در سخنانی گفت: آمریکایی‌ها همواره خسارات مادی و معنوی بسیاری به ملت ایران وارده کرده‌اند و ملت ما نیز هیچگاه نتوانسته به حق قانونی خود دست یابد. همچنین خودشان اعتراف کرده‌اند که در کودتای 28 مرداد دخالت داشته‌اند. از آن زمان خسارات بی‌شماری به ملت ایران وارد کرده‌اند. آنان همواره در مسیر پیشرفت و دموکراسی ملت ایران توطئه کرده‌اند. آنها نمی‌خواستند که این انقلاب به ثمر برسد. البته جنایات آنها امروز نیز همواره ادامه دارد و ما نباید در برابر آنها سکوت کنیم. وی تصریح کرد: مسلمانان همواره از جنایت‌های استکبار جهانی مصون نیستند. در بحرین، سوریه، عراق و افغانستان مردم را به خاک و خون می‌کشند که در این جنایات همواره ردپایی از آمریکا و انگلیس دیده می‌شود ما نباید منتظر این باشیم که سازمان‌های بین‌المللی حقوق ما را استیفا کنند. حتی غرامت‌های جنگی دوران دفاع مقدس نیز تاکنون برای ما محقق نشده است. لذا بنده معتقدم که محتوای این طرح دو فوریتی مهم است. ** احمد بخشایش نماینده مردم اردستان هم در مخالف با دوفوریت این طرح گفت: بنده با دو فوریت این طرح مخالفم، اما با کل آن مخالفتی ندارم؛ سازمان اطلاعاتی آمریکا هرازچندگاهی دست به افشاگری می‌زند و همه می‌دانند که آمریکا در کودتای 28 مرداد 32، پرونده طبس و جنگ 8 ساله نقش داشته است که به این ترتیب ما باید وزارت خارجه را مجبور کنیم که در مجامع بین‌المللی طرح دعوا کنند. وی با بیان اینکه بنده معتقدم که اضطراری برای دو فوریت این طرح وجود ندارد و 65 سال از این موضوع گذشته است، گفت: آمریکایی‌ها با این افشاگری به اندازه کافی به دولت تدبیر و امید بهانه داده‌اند. ما باید به آمریکا بگوییم که در عمل اعتماد ما را جلب کند. آمریکایی‌ها اینگونه اظهارات را بیان می‌کنند که بگویند که در دنیا دست بالا را دارند و هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند.بنده معتقدم که باید اجازه دهیم اینگونه اعترافات ادامه پیدا کند و وزارت خارجه باید در مورد طبس و جنگ تحمیلی نیز پرونده تشکیل دهد. ** در ادامه علیرضا محجوب نماینده مردم تهران نیز در موافقت این طرح دو فوریتی گفت: ادله محکمی در مخالفت با دو فوریت این طرح مطرح نشد.آنچه اکنون افشاشده از نظر مردم ایران نیز روشن بوده است. این یک سند دروغ‌گویی است و آنچه امروز افشاشده نشان می‌دهد که آمریکا به دنبال دامن زدن به اقدامات استعماری و کسب منافع خودش است. آنها به استعمارگیری خود اعتراف کرده‌اند. اگر این طرح به صورت سه فوریتی نیز مطرح می‌شد باید آن را دنبال می‌کردیم. وی تاکید کرد: همه در جریان ملی شدن صنعت نفت موافق بودند اما شاه، آمریکا و نوکران انگلیس با آن مخالفت می‌کردند. این اعترافات نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها با چه شیوه‌ای امروز در منطقه به اهداف خود دست می‌یابند. اگر امروز مصری‌ها انگشت اتهام به آمریکایی‌ها می‌گیرند بیهوده نیست. آنها ثابت کرده‌اند که همه کودتاها و توطئه‌های در منطقه مانند کودتای 28 مرداد است و همواره این روش را دنبال می‌کنند. این سند مدعیان دروغین دموکراسی است لذا بنده معتقدم که طرحی از این فوری‌تر نمی‌شود و باید بیانیه‌ای صادر کرد. این اعتراف نشان می‌دهد که ما می‌توانیم هر اقدامی را در صحنه بین‌المللی پیگیری کنیم. ** در نهایت و پس از سخنان موافقان و مخالفان این طرح دوفوریتی، نمایندگان مجلس دوفوریت این طرح را با 173 رای موافق، 16 رای مخالف و 11 رای ممتنع از بین 217 نماینده حاضر به تصویب رساندند. **متن کامل طرح پیگیری حقوقی سیاسی کودتای 28 مرداد** به گزارش تسنیم متن کامل طرح پیگیری حقوقی سیاسی کودتای 28 مرداد به شرح ذیل است: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراما طرح ذیل که به امضای 78 نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد مقدمه (دلایل توجیهی): همزمان با شصتمین سالگرد وقوع کودتای 28 مرداد 1332 دولت آمریکا در مرداد ماه 1392 اسنادی از این حادثه را برای اولین بار منتشر کرد. در این اسناد آمده است که سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (CIA) و سازمان اطلاعات انگلیس (MI6) به دستور دولت‌های آمریکا و انگلیس، کودتای 28 مرداد 1332 را علیه دولت ایران تدارک و اجرا کردند و با این کودتا برای مدت 25 سال مردم ایران را زیر حکومتی دیکتاتور و ضد ملی قرار داده که موجب عقب‌ماندگی تاریخی کشور گردیده و همچنین خسارات فراوان مادی و معنوی به ملت ایران وارد شده است. از این رو در جهت احقاق حقوق ضایع شده کشور طرح ذیل با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود: ماده یک 1-1- با توجه به افشا و اعلام اسناد رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پس از 60 سال در طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد علیه حکومت ملی دکتر مصدق، توسط دولت‌های آمریکا و انگلیس قطعی است 2-1- در اثر این کودتا برای 25 سال ملت ایران گرفتار دیکتاتوری و وابستگی خطرناک شد که خسارات مادی و معنوی به کشور وارد شد مجلس شورای اسلامی اینگونه اقدامات را دخالت غیر قانونی در امور داخلی و نابودی منافع ملی و استقلال و آزادی مردم ایران می‌داند لذا دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌کند: الف - با تشکیل کمیته‌ای حداکثر ظرف مدت 6 ماه برآورد اولیه از خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران در اثر کودتای 28 مرداد را تهیه و به مجلس گزارش کند. ب - این کمیته موظف است راهکارهای پیگیری خسارت‌های مادی و معنوی را به مجلس ارائه دهد. 3-1- اعضای کمیته پیگیری جبران خسارت کودتای 28 مرداد عبارتند از: 1- وزیر امور خارجه (رئیس کمیته) 2- نماینده رئیس قوه قضائیه 3- وزیر اطلاعات 4- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 5- وزیر امور اقتصادی و دارایی 6- رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی 7- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ماده 2- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بررسی‌های لازم در مورد چگونگی دخالت سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (CIA) و سازمان اطلاعات انگلیس (MI6) در کودتای 28 مرداد 1332 و سایر اقدامات تروریستی و تخریبی علیه ملت ایران را تهیه و به مجلس گزارش نماید تا تصمیم لازم برای قرار دادن این سازمان‌ها در لیست سازمان‌های تروریستی اتخاذ شود. ** ناطقان جلسه علنی امروز بهارستان** * کاییدی: آمریکا، اسرائیل و حکام منطقه در دشمنی با اسلام وحدت دارند علی کائیدی نماینده مردم پلدختر در مجلس در نطق میان‌دستور خود ضمن گرامیداشت هفته دولت و سالگرد شهادت رجایی و باهنر گفت: مساله اصلی این روزها در منطقه، حضور آمریکایی‌ها و تهدید مردم سوریه است. خداوند همیشه دشمنان اسلام را از احمق‌ها قرار داده است و آمریکایی‌ها باید که تجاوز به عراق و افغانستان را تجربه خود قرار دهند.وضعیت سوریه در مبارزه با آمریکایی‌ها و مقابله تجاوز آنها به ملت و خاکشان به مراتب از وضعیت عراق و افغانستان متفاوت است و مردم سوریه با اراده خود آمریکایی‌ها را بیرون می‌کنند. وی ادامه داد: ماهمچنان سرباز امام امت و رهبر انقلاب هستیم و همانطور که در اوایل انقلاب امام راحل اعلام می‌فرماید که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، ما توانسته‌ایم آمریکا، غرب و اسرائیل و هم‌پیمانان آنان را به خاک ذلت بنشانیم. این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: آنها با آرمان‌های انقلاب و اسلام کار دارند و با همه ما اعم از اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقل که در فنداسیون انقلاب سهیم بوده‌ایم، کار دارند. آمریکا، اسرائیل و حکام منطقه هیچ گونه سنخیتی با هم ندارند، اما در دشمنی با اسلام وحدت دارند که امیدوارم با انسجام ملی و با وحدت کلمه پیش برویم چراکه آموزه‌های دینی ما نیز بر این مساله تاکید کرد. * رجایی: سوء مدیریت کمر صنایع را خم کرده است در ادامه عباس رجایی نماینده مردم اراک در مجلس طی سخنانی در نطق میان دستور خود، اظهار امیدواری کرد که این دولت بتواند با شعار اعتدال و تدبیر تمامی ظرفیت‌های کشور را در راه خدمت به مردم تجهیز کرده و به کار گیرد. وی ادامه داد: در دنیای متلاطم امروزی که ناشی از سیاست‌های استکباری آمریکای جهانخوار و رژیم صهیونیستی می‌باشد کشتی جمهوری اسلامی ایران را به ساحل امنیت و آرامش هدایت کند. این نماینده مجاس در ادامه نطق خود به مشکلات حوزه انتخابیه پرداخت و گفت:این روزها استانداری و استاندار تعیین کردن یکی از بحث‌های داغ کشور است و امیدوارم وزرای محترم شرایطی مهیا کنند تا مدیرانی باکفایت و دلسوز و کسانی که دلسوزانه کار می‌کنند به کار گرفته شوند. * اسداللهی: افراطیون در دولت منصوب نشوند همچنین غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربت جام در مجلس در نطق میان‌دستور خود گفت: یادمان باشد که بزرگ‌ترین میراث امام(ره) و شهدا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که امانتی در اختیار ما و شما است. پس تکلیف ما را در حفظ این مهم فراموش نکنیم؛ مبادا حواشی ما را از متن خارج کند و ناخواسته به جای انجام تکلیف به اصل نظام و رکن ولایت فقیه ضربه بزنیم. وی خطاب به رئیس‌جمهور تصریح کرد: اعتماد مردم و نمایندگان مردم به جنابعالی و کابینه شما برگ زرینی در کارنامه شما است و امیدواریم با حمایت و پشتیبانی مجلسیان بتوانید با عقلانیت و اعتدال و همچنین با برنامه‌ریزی مشکلات کشور را در سایه همکاری و تعامل با سایر قوا در چارچوب قانون مرتفع کنیم. همچنین همانطور که تاکنون تاکید موکد به قانونگرایی داشته‌اید، مراقبت شود خدای نکرده بعضی از خلاف قانون‌ها و دور زدن‌ها که در گذشته وجود داشت، مجددا باب نشود. اسداللهی افزود: شما در دفاع پایانی از وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی اعلام کردید تعهد من و نمایندگان از وزرای منتخب اجرای منویات مقام معظم رهبری می‌باشد پس همانطور که این عبارت را اعلام کردید، مراقبت کنید که افراطیون و افرادی که اعتقادی به رهبری و ولایت فقیه ندارند، مورد انتصاب و گزینش قرار نگیرند تا سمت و سوی اداری کشور بر مبنای شایسته‌سالاری و اعتدال و جلوگیری از جدل‌های بی‌حاصل باشد. * افضلی‌فرد: استفاده از ادبیات تند و افراطی علیه نمایندگان مجلس پذیرفتنی نیست مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل هم به عنوان یکی دیگر از ناطقین میان دستور جلسه امروز گفت: رئیس‌جمهور در سخنان پرمحتوای خود در برابر نمایندگان ملت تاکید داشت که من تذکر، سوال و حتی استیضاح نمایندگان را به دیده منت می‌نهم، اما برخی از مشاوران وی متاسفانه از ادبیات افراطی و تند علیه نمایندگانی که بر اساس وظیفه قانونی خود و به صورت مستند در مخالفت با برخی از وزرای پیشنهادی اعمال نظر کردند استفاده می‌کنند. لذا رئیس جمهور باید به مشاوران خود گوشزد کند که پیام اعتدال مردم و شخص شما را درک کنند و از سخنان تند و غیرقانونی پرهیز کنند. وی افزود: مجلس با رای به وزرای پیشنهادی دولت اولین گام را برای تحقق حماسه اقتصادی محکم برداشت و اکنون نوبت تیم اقتصادی دولت است که زمینه تحقق آن را فراهم آورد.وظیفه دولت تقویت همه‌جانبه نهادهای نظارتی و بازرسی برای کوتاه کردن دست دلالان و ویژه خواران و رانت‌خواران است که با جمع‌آوری کالاهای اساسی از بازار توزیع و قیمت آن را به دست می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند این کالاها که رساندن آن به دست مردم جزو برنامه‌های اولیه دولت است، به صورت عادلانه به دست مصرف‌کنندگان برسد. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با بیان اینکه در حال حاضر باید با مفاسد اقتصاد در کشور برخورد جدی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی جایگاه برجسته‌ای در تحقق حماسه اقتصادی دارد، لذا با وجود رانت‌ها، اختلاص‌ها و فساد اقتصادی مجالی برای رشد سرمایه‌گذای و مناسبات سالم اقتصادی نخواهد بود و عمده‌ترین نشان این توفیق در این مبارزه تناسب احکام با میزان و نوع جرائم و اجرای قاطع احکام صادره و بازدارنده بودن قوانین است. افضلی‌فرد با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گله‌مند هستند، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: امیدواریم رئیس‌جمهور و به ویژه تیم اقتصادی وی و نهاد‌های نظارتی و بازرسی تحت امر دولت با همکاری و تعامل موثر و پایدار با مجلس اهتمام ویژه‌ای برای مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی داشته باشد وگرنه دون قطع ریشه‌های سرطانی مفاسد اقتصادی سخن گفتن از حماسه اقتصادی بیهوده خواهد بود. * اسماعیلی: مردم با خلق حماسه سیاسی نشان دادند که حاضر به عقبگرد نیستند همچنین محمد اسماعیلی نماینده مردم زنجان هم طی سخنانی در نطق میان دستور خود اظهار داشت: مردم ایران با خلق حماسه سیاسی در انتخابات 92، بار دیگر به دشمنان انقلاب اسلامی ثابت کردند که با وجود تمام مشکلات و سختی‌ها هرگز حاضر نیستند که در دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن حتی یک قدم عقب‌نشینی کنند و با تمام وجود و تا آخرین نفس پشت مقام معظم رهبری ایستاده‌اند لذا از این به بعد مسئولان نظام جمهوری اسلامی به ویژه دولت باید به تکلیف دینی و ملی خود در ایجاد حماسه اقتصادی عمل کنند. وی خطاب به رئیس ‌جمهور خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس با رأی اعتماد بالا به وزرا نشان دادند که آمادگی کامل دارند تا با حمایت کامل از دولت آقای روحانی برای رفع مشکلات موجود کشور، به ویژه مشکلات اقتصادی، وی را همراهی کنند. همچنین مردم انتظار دارند که مسئولان در نظام جمهوری اسلامی افرادی متعهد، متخصص، پاکدست و دارای روحیه خدمت خالصانه و ولایتمدار باشند تا دولت را در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، رفع مشکل معیشتی مردم، ایجاد اشتغال، مبارزه با تورم و رونق اقتصادی کمک کنند، در صورتی که متأسفانه در برخی از معاونان پیشنهادی وزرا و استانداران این ویژگی‌ها لحاظ نشده که نیاز به دقت بیشتری دارد. ** جعفرزاده: در تحقیق و تفحص از بنیاد شهید سرنخ‌هایی از اختلاس دیده شد/ ثبت 80 تخلف** در ادامه این جلسه غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت با استناد به اصل 30 و 76 قانون اساسی و ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس اصل 76 قانون اساسی در صحن علنی مجلس تصویب و انجام شد؛ در روند بررسی‌ها به نکات تلخی رسیدیم و در یک مصاحبه هم عنوان کردم که در روند تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران سرنخ‌هایی از اختلاس دیده می‌شود، اما همه این مطالب را برای ارائه به مراجع قضایی تهیه کرده و از هیچ اسمی نام نبردم. وی ادامه داد: آقای زریبافان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران صبح امروز در برنامه شبکه خبر ضمن بیان مطالبی اسم من را آورده و تهمت‌ها و توهین‌هایی را به یک نماینده مجلس وارد کرده است، اما نمایندگان تنها به وظیفه قانونی خود عمل کرده و قرار نیست با تهدیدی عقب‌نشینی کنیم و همه مطمئن باشند که هر مجموعه‌ای که مرتکب خلافی شود تا آخرین لحظه آن را پیگیری خواهیم کرد. جعفرزاده برهمین اساس تاکید کرد: از همین جا اعلام می‌کنم که اگر برای من و سایر اعضای تحقیق و تفحص کننده پرونده‌ای وجود دارد، باید آن را در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار دهند. البته این تهمت‌ها در حالی است که هم‌اکنون مقابل درب شمال مجلس، ایثارگران معترض ایستاده‌اند و این مسائل ناشی از سوء مدیریت است و تاکنون 80 مورد تخلف از بنیاد شهید به ثبت رسیده است. ** یک فوریت طرح تمدید اجرای آزمایشی بیمه شخص ثالث وسایل موتوری به تصویب رسید** در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، وکلای ملت طرح دو فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح بیمه اجرایی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را بررسی کرده و با 133 رای موافق، 22 رای مخالف و 9 رای ممتنع با دوفوریت و با 129 رای موافق، 16 رای مخالف و 7 رای ممتنع با یک فوریت آن مخالفت کردند. ** در جریان بررسی این طرح فوریتی، حسین سبحانی نیا نماینده مردم نیشابور در مجلس طی سخنانی به عنوان طراح آن اظهار داشت: دوره آزمایشی 5 ساله قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در شهریورماه سال 92 به پایان می‌رسد. لذا به منظور اجتناب از خلاء‌قانونی باید برای آن تعیین تکلیف شود. اگرچه قانون مذکور دارای نقایص و اشکالاتی است که شاید در کوتاه‌مدت رفع نشود، اما به علت پایان مهلت باقیمانده پیشنهاد ما این است که قانون تا پایان سال 93 تمدید شود تا در این مدت اصلاحات مورد نظر از طریق طرح نمایندگان یا لایحه دولت اعمال و در قانون مذکور لحاظ شود. ** در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود نیز در مخالفت با بررسی دو فوریتی این طرح گفت: اگر این قانون نقطه ضعفی داشته باشد، بعد از 5 سال باید برطرف می‌شده نه اینکه مجددا آن را یکسال تمدید کنیم.در خصوص برخی لوایح در گذشته این روال غیرمنطقی در مجلس حاکم بوده و به دلیل عمل نکردن دولت به تعهدات، ما مجبور به تمدید مهلت اجرای آزمایشی قوانین بوده‌ایم در حالی که باید قوانینی که دارای ضعف بوده، بعد از 5 سال دائمی شود، اما حال همان قانون با ضعف و اشکالات را می‌خواهیم تمدید کنیم. ** همچنین محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان هم درموافقت با بررسی فوری این طرح اظهار داشت: اگر دو فوریت تمدید اجرای آزمایشی این قانون تصویب نشود، شاهد افزایش زندانیان ناشی از تصادفات موتوری خواهیم بود و پرداخت خسارات زیان‌دیدگان موتور هیچ وجاهتی نخواهد داشت. ** علیرضا محجوب نماینده مردم تهران نیز در مخالفت با بررسی دو فوریتی این طرح گفت: 5 سال زمان برای تدوین لایحه‌ای دائمی وجود داشته، اما دولت قبل اقدامی انجام نداد. لذا اگر آنها نمی‌خواهند لایحه‌ای به مجلس تقدیم کنند باید قانون فعلی را دائمی کنیم نه اینکه مجددا اجرای آن را تمدید کنیم. افرادی که به دنبال تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون هستند می‌خواهند قانون را به نفع شرکتهای بیمه‌گر تعدیل کنند، چرا که قانون فعلی سراسر نفع برای شرکت‌های بیمه‌گر است. ما معتقدیم اگر کسی دنبال فوریت است، باید قانون فعلی را دائمی کند. وی تصریح کرد: قانون آزمایشی فعلی 5 سال است که اجرا می‌شود و اگر نقصی وجود داشته، باید توسط دولت با ارائه لایحه‌ای برطرف شود. ما در وضعیت فعلی نباید به کمتر از تمدید قانون راضی شویم. در شرایط فعلی تمدید دائمی قانون فوریت دارد و تمدید یکساله فوریتی ندارد. ** حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نیز طی سخنانی به عنوان موافق دو فوریت این طرح اظهار داشت: اگر قانون آزمایشی تمدید نشود، مشکلات زیادی به بار می‌آورد که یکی از آنها پر شدن زندانها از زندانیان تصادفاتی است که منجر به دیه خواهد شد و اگر قانون آزمایشی فعلی تمدید نشود این مشکلات به وجود خواهد آمد چرا که در حال حاضر ستادهای دیه به این قانون نیاز دارند. وی تاکید کرد: قانون آزمایشی فعلی اشکالات و ایراداتی دارد و باید برای دائمی کردن آن فکری شود، اما اگر همین قانون آزمایشی هم تمدید نشود، مشکلات زیادی به بار می‌آید و تمدید یکساله آن بهتر از نداشتن قانون است. البته از دولتی که خود را قانونمند می‌داند و از رئیس جمهوری که از جنس مجلس است درخواست داریم لایحه قانون بیمه شخص ثالث را به مجلس ارائه دهد و مجلس نیز آمادگی دارد در کمترین فرصت این لایحه را به تصویب برساند. ** مخالفت نمایندگان با فوریت تغییر نحوه توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده** نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی صبح امروز با دو فوریت و یک فوریت طرح اصلاح ماده 123 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مخالفت کردند. بهارستان نشینان پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان بررسی فوری این طرح با 74 رای موافق، 67 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر، با بررسی دوفوریتی این طرح و با 62 رای موافق، 46 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده با بررسی یک فوریتی این طرح مخالفت کردند. براساس این ماده از قانون، برنامه پنجساله توسعه کشور که به نحوه توزیع عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده کارخانجات و تاسیسات مستقر در شهرستان‌ها اختصاص دارد نمایندگان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند. در مقدمه این طرح که به امضای 19 نفر از نمایندگان رسیده، آمده است: عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند الف و تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌های و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع شود. در صورتی که آلودگی واحدهای تولیدی 50 نفر و بیشتر به بیش از یک شهرستان از یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست‌های اعلامی معاونت به نسبت تاثیرگذاری در کمیته ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستان ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود. در صورتی که شهرستان‌های متاثر از آلودگی در دو یا چند شهرستان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (50 نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استان‌های ذیربط، نماینده سازمان حفظ محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی بر اساس سیاست‌های اعلامی معاونت اقدام به توزیع فوری عوارض آلودگی خواهند کرد. نحوه توزیع عوارض وصولی از محل ماده 123 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران طی دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابع استانی تعیین و در حال حاضر ملاک عمل است. * *تذکرات شفاهی وکلای ملت** ** ابراهیم نکو نماینده مردم رباط کریم در مجلس پیش از پایان جلسه علنی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور کشورمان گفت: با گذشت حدود 2 سال از تأسیس شهرستان بهارستان با 60 هزار نفر جمعیت تاکنون جمعی از ادارات در آن استقرار نیافته و به همین دلیل مردم با مشکلات فراوانی مواجه اند که لازم است دستورات لازم صادر شود همچنین شهر جدید پرند با مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف مواجه است که باید در اسرع وقت کمیته‌ای متشکل از همه وزارتخانه‌ها برای شناسایی و حل مشکلات اعزام شود. وی ادامه داد: فرودگاه امام(ره) در شهرستان رباط کریم قرار دارد، اما تاکنون نه تنها به این شهر الحاق نشده بلکه از درآمدهای آن ریالی به برای رفع محرومیت‌های آن شهرستان صورت نگرفته و تنها آلودگی‌های شدید صوتی، روانی، زیست محیطی، استهلاک جاده‌ها، خسارات جانی و مالی و عوارض دیگر سهم مردم این شهر است. ** شهروز افخمی نماینده مردم ملکان هم طی تذکر شفاهی گفت: کاخ سفید بیانیه‌ای درباره استفاده احتمالی سوریه ازسلاح‌های شیمایی در حومه دمشق داده است و اعلام کرده همه گزینه‌های روی میز اوباما روی زمین نیست. وی در ادامه گفت: ملت شریف، مردم آزاده و مستضعفان جهان؛ آنچه امروز در سوریه می‌گذرد وظیفه‌ای برگردن همه انسان‌های آزاداندیش تحمیل می‌کند. نماینده مردم ملکان خطاب به رئیس جمهور آمریکا، گفت: آقای اوباما احتمال حمله نظامی و یا عدم حمله نظامی شما به کنار؛ آیا به عنوان رئیس جمهور یک کشور مدعی دموکراسی و آزادی به خون‌های به ناحق ریخته شده مردم مظلوم سوریه توجهی داشته‌اید؟ باید به این سؤال پاسخ دهید. تمام خون‌های ریخته شده در اقصی نقاط کشور سوریه با دست‌های مخمل پوشیده و آهنین شما (اوباما) در جریان است. وی با بیان اینکه تذکر دیگر بنده در ارتباط با وزرای پیشنهادی برای سه وزارتخانه بدون وزیر است، اظهارداشت: رئیس جمهور در انتخاب وزرای پیشنهادی برای سه وزارتخانه بدون وزیر، ارزشمداری و کارآمدی را مدنظر قرار دهد. ** در ادامه سیدحسین نقوی‌حسینی نماینده مردم ورامین هم طی تذکری شفاهی از رئیس جمهور خواست تا برای معرفی هر چه زودتر وزرای سه وزارتخانه به ویژه وزارت آموزش و پرورش اقدام کند. وی افزود: با توجه اینکه در آستانه اول مهر هستیم لازم است که تکلیف وزارت آموزش و پرورش مشخص شود تا معلمان و دانش آموزان بتوانند با دلگرمی سال تحصیلی خود را آغاز کنند. ** همچنین حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان هم در تذکر شفاهی، به بازنشستگان فولاد کشور اشاره کرد و گفت: با وجود حکم قانون بودجه امسال که دولت مکلف شده صندوق بازنشستگان صنعت فولاد را از وزارت صنایع به وزارت رفاه منتقل کند ولی این فرآیند طولانی شده و هر روز با مشکل تاخیر در پرداخت حقوق آنها مواجه هستیم. وی با اشاره به مشکلات آب استان اصفهان گفت: مهمترین مسئله استان اصفهان بحث خشکسالی‌ها است و مشکلاتی درخصوص آب شرب و آب کشاورزی و صنعتی وجود دارد ولی مطلع شدیم هیات دولت مصوبه ای درباره حل مشکل آب استان اصفهان و زاینده‌رود داشته است.امیدواریم کارگروهی که هیات دولت مکلف کرده هر چه سریع‌تر تشکیل شود زیرا بحث مهم آب که بیش از 6 میلیون نفر جمعیت در 3 استان را متاثر کرده مورد بهره‌مندی قرار دهد. این نماینده مجلس همچنین گفت: درخصوص تسریع در انتخاب استاندار اصفهان به دولت توصیه می‌کنم تا هرچه زودتر فردی انتخاب شود که ضمن داشتن سابقه اجرایی روشن، با مشی اعتدال همراه و سازگار باشد و از مشورت نمایندگان استان نیز در این خصوص استفاده شود. فولادگر در تذکری به وزرای دولت تصریح کرد: اگر وزرای دولت یازدهم سابقه وزارت و کار اجرایی دارند، خواهش می‌کنم در مصاحبه‌های خود دقت بیشتری داشته باشند زیرا برخی اقلام را نرخ گذاری کرده‌اند و عدد و رقم‌های تعیین‌شده که در جامعه ایجاد نگرانی می‌کند. ** جلسه علنی مجلس پایان یافت/ جلسه بعدی ساعت 8 صبح فردا** نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس ساعت 12:15 دقیقه ظهر امروز پیش با اعلام محمدرضا باهنر به پایان رسید و طبق اعلام این عضو هیئت رئیسه جلسه علنی بعدی وکلای ملت در صحن بهارستان ساعت 8 صبح فردا (چهارشنبه) برگزار می‌شود.