خط نيوز - اهتمام بهارستانی‌ها برای تنقیح قوانین

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ ۱۶ دی‌ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح تنقیح و تدوین قانون جامع نظام سلامت، گفت: یکی از مشکلات جدی ما در حوزه قانون‌گذاری، تورم در قوانین و تضادی است که به‌طور طبیعی در این زمینه اتفاق می‌افتد. وی یادآور شد: موضوع تنقیح قوانین چند دهه است که پیگیری می‌شود و باوجوداینکه در مجالس گذشته هم تلاش‌هایی کردند، اما موضوع تنقیح قوانین به‌طور ویژه و با تأکید مقام معظم رهبری، در مجلس یازدهم و امروز هم یک مقدار ویژه‌تر در مجلس دوازدهم پیگیری می‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌خصوص از اواسط بررسی در مجلس یازدهم، بحث هوش مصنوعی نیز در اینجا موردتوجه قرار گرفت. قالیباف تأکید کرد: روند کار به‌گونه‌ای است که این طرح جامع در رابطه با حوزه بهداشت و درمان اولین قانون تنقیح طرح جامع است. ما ۵۲ طرح جامع خواهیم داشت که بخش‌هایی از آن الان آمده و تنقیح‌های آن تصویب‌شده و تبدیل به طرح جامع می‌شود. وی گفت: امیدواریم و پیش‌بینی‌ها این است که ما الان حدود ۱۲ هزار قانون داریم، بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ قانون تبدیل شود و آن‌هایی که نامعتبر است، همگی در صحن آمده و رأی‌گیری شده و آن‌هایی که معتبر هستند، تنقیح شدند و آماده‌اند. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امیدواریم ما بتوانیم با سرعت خیلی خوبی این ۵۲ قانون را نهایی کنیم که بدون شک یک تحول اساسی در بحث اصلاح روند کارها و تسهیلگری در کارها است و می‌تواند بسیار مؤثر باشد و بدون شک از افتخارات مجلس دوازدهم خواهد بود. پیرامون اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی و لزوم تنقیح قوانین به گفت‌و‌گو با غلامرضا توکل، نایب‌رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. غلامرضا توکل، نایب‌رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس: کاهش تورم قوانین موجب ایجاد انگیزه و تسریع امور می‌شود غلامرضا توکل، نماینده خرامه، سروستان و کوار و نایب‌رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت تنقیح قوانین پرداخت و با اشاره به اثرات تورم قوانین بیان کرد: تورم قوانین و بوروکراسی‌های اداری مرتبط با قوانین مانع از تحقق اهداف قوانین معتبر است و براین اساس ضرورت دارد تا قواعد و قوانین نامعتبر برطرف گردد و کنار گذاشته شود تا قوانین حائز اهمیت جاری و ساری گردد. وی به تشریح آثار کاهش تورم قوانین پرداخت و با تأکید بر اینکه کاهش قوانین نامعتبر موجب تسریع فرآیند اجرای قوانین معتبر خواهد شد، افزود: بی‌شک حذف قوانین زائد مایه دلگرمی است و ایجاد انگیزه خواهد کرد. افزون براین به‌موجب کاهش قوانین نامعتبر، فرآیند اجرای قوانین معتبر و موردنیاز تسهیل و تسریع خواهد شد. نایب‌رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چنانچه قوانین و قواعد زائد کنار گذاشته شود، در بازه زمانی کوتاه به تحقق اهداف و سرمنزل مقصود خواهیم رسید. نماینده خرامه، سروستان و کوار در مجلس دوازدهم با اشاره به کوشش مجلس شورای اسلامی برای تحقق و تسریع تنقیح قوانین همچنین خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی دارای ۱۳ کمیسیون تخصصی است و چندین کمیسیون موردی و ویژه نیز برقرار است. به طورحتم ضرورت دارد تا فرآیند حذف قوانین زائد را از مجلس شروع و تسریع کنیم و در کمیسیون‌های تخصصی و ویژه این مهم را در دستورکار قرار دهیم. به‌بیان‌دیگر نیاز است تا کمیسیون‌ها مطابق با حیطه کاری و فعالیت خود قوانین موجود را شناسایی کنند و به اصلاح و حذف قوانین نامعتبر بپردازند‌. وی با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین و کاهش قوانین نامعتبر یادآور شد: تنقیح قوانین یک ضرورت است و می‌بایست با اولویت در دستور کار قرار گیرد تا تحقق این مهم هرچه زودتر عملیاتی شود. توکل همچنین ادامه داد: کاهش قوانین دست‌وپا گیر سبب خواهد شد تا روند اجرایی سایر طرح‌ها و قوانین معتبر و موردنیاز تسریع گردد. نایب‌رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس با اشاره به پرهیز از ایجاد قوانین دست‌وپا گیر و آنی اضافه کرد: شایان‌ذکر است تا بگوییم که قوانین آنی و لحظه‌ای اگر مورد لزوم برای کشور باشد، منعی ندارد و ضرورت نیز دارد.وی با تأکید بر لزوم نظارت بر ضرورت قوانین گفت: باید فیلتری برقرار باشد تا به واسطه آن قوانین بررسی گردد تا چنانچه ضرورت داشت، مطرح و نهایی گردد و اگر از ضرورت کافی برخوردار نبود، در دستور کار قرار نگیرد. توکل همچنین با تأکید بر پرهیز از تصمیمات احساسی خاطرنشان کرد: در حوزه ایجاد قوانین ضرورت دارد تا احساسی عمل نکنیم. همواره می‌بایست مطابق با قانون اساسی و منطق حرکت کنیم تا موارد لزوم مطرح و نهایی گردد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: یکی از موارد موردنیاز پرداختن به اصول و اولویت‌ها است. در حقیقت اجرای قوانین ‌و مقرراتی که اصل و اساس مسائل و مشکلات مردم است، می‌بایست موردتوجه قرارگیرد.