خط نيوز - شرایط کار را برای مردم آسان کنیم

یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر اینکه باید شرایط کار را برای مردم آسان کنیم، پرهیز از موازی‌کاری‌ها، همکاری و همپوشانی دستگاهها و ‌آموزش و آگاهی بخشی به جامعه را از اقدامات لازم برای تحقق دولت الکترونیک عنوان کرد. عبداله مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه دولت برای تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوزها اظهار کرد: معتقدم اگر امروز این اجازه را بدهیم که افراد نسبت به توانی که دارند شغل مورد نظر خود را در سیستم ثبت کنند و سیستم بلافاصله اجازه فعالیت بدهد از ایجاد موانع پیش روی کسب و کارها جلوگیری کرده‌ایم. وی با اشاره به تاثیرگذاری الکترونیکی شدن امور در تسهیل ایجاد کسب و کار و ارائه بسیاری از خدمات، گفت: الکترونیکی شدن زمانی اثرگذاری لازم را دارد که دیگر به افراد نگوییم مدارک خود را دستی به ادارات و سازمانها ببرند تا کارشناس تایید و رئیس اداره آن را امضا کند. ما باید شرایط کار را برای مردم آسان کنیم. وقتی فرد سرمایه و فضا و مکان برای ایجاد شغل را دارد و این ریسک را می‌پذیرد که شغلی در اجتماع ایجاد کند و متخصصین را سرکار بیاورد دولت باید تسهیل‌گری کند و موانع را از پیش پای او بردارد. این کارشناس حوزه کار در ادامه بر لزوم حذف قوانین و مقررات زائد در راه اندازی کسب و کارها تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که در راه‌اندازی کسب و کارها بعضا مشاهده می‌شود این است که ایجاد برخی شغل‌ها به ارائه عدم سوء پیشینه منوط می‌شود در حالی که اگر کسی سوء پیشینه هم داشته باشد، زندانش را کشیده یا غرامتش را پرداخت کرده و اکنون یک فرد اجتماعی است و حق دارد که شغل داشته باشد مگر آنکه تخلف خاصی صورت گرفته باشد که نتواند کسب و کار ایجاد کند. مختاری خاطرنشان کرد: باید مشاغلی که نیاز به عدم سوء پیشینه دارند تعریف کنیم تا افراد بر مبنای دانش و تخصصی که دارند ایده خود را در سیستم به ثبت برسانند و کسب و کار خود را شروع کنند و یک تبصره بگذاریم مبنی بر این که چنانچه فردی در این دسته شغل‌ها به دنبال گرفتن مجوز بود، باید برگه عدم سوء پیشینه ارائه دهد و همه شغل‌ها را برای داشتن عدم سوء پیشینه تعمیم ندهیم و مانع ایجاد شغل نشویم. به گفته وی برای کسی که می‌خواهد سوپرمارکت بزند یا آهنگری باز کند یا یک استارت‌آپ به وجود آورد شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که مدارک خود را بدون دغدغه ثبت کند و درخواست مجوز بدهد. این کارشناس حوزه کار ثبات اقتصادی را در ایجاد و رونق کسب و کارها موثر خواند و گفت: تا ثبات اقتصادی نداشته باشیم، جامعه کار و تولید، صنعت و ایجاد شغل در کشور با مشکل مواجه خواهد بود. از فروردین ماه امسال در برخی کالاها از جمله آهن آلات و مواد خوراکی بالای ۵۰ درصد افزایش قمیت داشتیم در حالی که این اقلام وارداتی نیست ولی وقتی ثبات اقتصادی نباشد تولیدکننده به این فکر می کند که اگر به جای ساخت کولر، ورق را بدون اینکه پول آب و برق و مالیات و حقوق کارگر را بدهد نگه دارد و بعد از شش ماه آن را بفروشد سود کرده است تا اینکه چنین فرایند مالی را طی کند و جنس را در انبار نگه دارد لذا باید ثبات اقتصادی ایجاد شود تا آرامش در بازار کار و سرمایه‌گذار به وجود آید. مختاری در پایان ایجاد زیرساختهای اولیه، همکاری و همپوشانی دستگاهها، پرهیز از موازی‌کاری‌ها، خروج از فرایندهای سنتی و توسعه اتوماسیون، ‌ آموزش و آگاهی بخشی به جامعه را از جمله اقدامات لازم برای تحقق دولت الکترونیک عنوان کرد. به گزارش ایسنا، دولت درصدد است در راستای تحقق شعار جهش تولید، برنامه تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب و کارها و کاهش زمان دسترسی به مجوزها را از طریق استقرار دولت الکترونیک دنبال کند. در ماههای گذشته شیوع کرونا موجب شد تا برخی فعالیتها و خدمت رسانی‌ها بر بستر دولت الکترونیک صورت گیرد که بهره‌مندی ۲۱ میلیون خانوار ایرانی از وام یک میلیون تومانی یارانه بدون مراجعه حضوری و انجام تشریفات اداری و تمدید دفترچه‌های بیمه از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت برنامه دولت بوده است. انتهای پیام