خط نيوز - تحریف بزرگ در روزنامه اصلاح طلب/ سرقت، «ناخنک زدن» شد!/ آشوبگری و تعرض، «اعتراض» است!

ادبیات تقلیل گرایانه برای حمایت از برهم زنندگان امنیت کشور؛

تحریف بزرگ در روزنامه اصلاح طلب/ سرقت، «ناخنک زدن» شد!/ آشوبگری و تعرض، «اعتراض» است!

نگاهی به اسامی افرادی که در این حوزه محکوم شده اند و بررسی کارنامه سیاسی آنها به خوبی نشان می دهد که این افراد در فعالیت های کارشکنانه دیگری نیز پیش از این حضور داشته اند.

به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز: تقلیل اتهامات راهی برای فرار از پاسخگویی و تطهیر جناحی در جریان اصلاحات شده است. این جریان سیاسی که با ساختارشکنی خاصی در مقاطع مختلف سیاسی کشور عمل می کند و در بزنگاه های سیاسی با بیانیه ها و نامه های سیاسی آب درآسیاب دشمن می ریزد به وقت اقدام قضائی و قانونی سعی می کند با ابزار رسانه‌ای و به راه انداختن پروپاگاندای سیاسی و گل آلود کردن آب از پاسخگویی فرار کند. تاکیتک خاص و شیوه جریان اصلاحات در چنین زمانی که بایستی پاسخگوی عملکرد اعضای خود باشد، تطهیرسازی با تقلیل مسائل و همچنین ادبیات سیاسی و تغییر ماهیت ماجراست. روزنامه اصلاح طلب اعتماد روز گذشته با همین شیوه و روش به موضوع کارشکنی برخی از اصلاح طلبان در بحبوحه اغتشاشات سال گذشته ورود کرده و با تیتر « مجازات امضای یک بیانیه» سعی کرده است با فروکاستن موضوع برخورد قانونی با این موارد را غیر موازی و سنگین جلوه دهند. در ادبیات تقلیلی که در این مطلب روزنامه اعتماد به وضوح دیده می شود، آمده است: «عده‌اي هم كه نه در تجمع‌ها حضور داشته‌اند، نه در شلوغي‌ها و نه از زور فقر، ناخنكي به اجناس يك فروشگاه زنجيره‌اي زده‌اند و نه حتي از دلهره افزايش قيمت بنزين براي موتورها و ماشين‌هاي‌شان - كه تنها محل كسب درآمدشان است - به خيابان آمده‌اند، بلكه تنها به جرم امضاي يك بيانيه به حبس محكوم مي‌شوند.» جالب است که این روزنامه سعی دارد با جا به جایی الفاظ دزد و آشوبگر را تطهیر ساخته و دزد را «ناخنک زن» و «آشوبگر» را معترض جلوه دهد. جالب است که پیشتر نیز جریان ضدانقلاب سعی کرد سه فرد اعدامی که سرقت مسلحانه و سابقه تجاوز و آتش زدن بانک و ... داشتند را نیز با همین حربه درفضای مجازی و شبکه های اجتماعی با هشتگ سازی تطهیر سازد. اکنون روزنامه اصلاح طلب اعتماد از پس همین هشتگ سازی ضدانقلاب و منافقین در شبکه های اجتماعی با همراهی خاصی دزد را ناخنک زن می خواند. جالبتر اینکه بیانیه ای که روزنامه اعتماد از آن سخن می گوید و توسط 77 نفر امضاء شده است توسط برخی از اصلاح طلبان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. براي نمونه مي‌توان به اظهارات اصلاح طلبانی چون « صادق خرازي» دبيرکل حزب نداي ايرانيان اشاره کرد که «از اين کار به‌عنوان يک فاجعه نام برد و گفت روح بيانيه 77 نفر، مثل بيانيه‌هايي بود که با عقده‌گشايي، اصل نظام را هدف قرار مي‌دهند.» این سخنان خرازی به خوبی نشان می دهد که اقدام این اصلاح طلبان در بحبوحه ای که آشوب ها شروع شده است چه تاثیراتی داشته است. این افراد اصلاح طلبان تندرویی هستند که با چنین بیانیه ای بنزین بر روی آتش اغتشاشات ریختند و حتی امروز هم در فضای شبکه های اجتماعی در حال ادامه رفتار رادیکال خود هستند. اینکه روزنامه اصلاح طلب سعی در تطهیر آنان دارد حتی امروز هم که مدت زمانی از اغتشاشات آبان مان سال گذشته می گذرد غیر قابل باور است؛ چراکه نگاهی به اظهارات امروز برخی از این افراد باز مواضع تند و رادیکال آبانماه سال گذشته آنان را تداعی و یادآوری می کند. آقايان محمدحسين کروبي، عيسي سحرخيز، مهدي محموديان، عبدا... رمضان‌زاده، محسن آرمين، محمدصادق نوروزي، قربان بهزاديان‌نژاد، مهدي دريس‌پور و حسن اسدي ‌زيدآبادي، محسن امين‌زاده و خانم‌ها آذر منصوري، ريحانه طباطبايي، صديقه وسمقي متهم به «فعاليت تبليغي عليه نظام» از طريق امضاي بيانيه موسوم به 77نفر درخصوص حوادث آبان‌ماه 98 و آقاي علي شکوري‌راد متهم به «فعاليت تبليغي عليه نظام» از طريق صدور بيانيه حزب اتحاد ملت درخصوص حوادث آبان 98 هستند. نگاهی به اسامی افرادی که در این حوزه محکوم شده اند و بررسی کارنامه سیاسی آنها به خوبی نشان می دهد که این افراد در فعالیت های کارشکنانه دیگری نیز پیش از این حضور داشته اند. روزنامه اعتماد با مدیریت «الیاس حضرتی» نماینده سابق مجلس و قائم مقام یکی از سرانه فتنه در سال 88 هدایت می شود. نگاهی به این اسامی مشخص می کند که این روزنامه با مدیریت حضرتی سعی در تقلیل اقدامات مجرمانه این افراد در میان افکارعمومی دارد تا بدین منظور احکام صادره را زیر سئوال ببرد و فشارها برای تقلیل این حکم ها را کلید بزند. این دست مطالب در جایگاه خود حرکت های جناحی و سیاسی خطر آفرینی است که نگاه ملی را فدای اهداف سیاسی و جناحی می کند و با تطهیر افرادی که لطماتی به کشور و نظام زده اند راه را برای ورود افراد حاشیه دار دیگر باز می کند و سعی دارد اثرات بازدارندگی این موارد را بگیرید. از این رو به نظر می رسد نهادهای ناظر مطبوعاتی بایستی ورود جدی به این کنش های رسانه ای داشته و با کنکاش دقیق اهداف این نوع مطالب نسبت به برخورد و رسیدگی به این امور اقدام لازم را انجام دهند.