خط نيوز - کنوانسیون پالرمو چیست و چه تهدیداتی را برای ایران به وجود می‌آورد؟/پالرمو، کنوانسیونی برای حمایت از داعش

کنوانسیون پالرمو چیست و چه تهدیداتی را برای ایران به وجود می‌آورد؟/پالرمو، کنوانسیونی برای حمایت از داعش

مهمترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می خورد قرار گرفتن گروه های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه های تروریستی و الزام امضا کنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروه های مقاومت می باشد و به نوعی میتوان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروه های مقاومت اسلامی می باشد.

به گزارش خط نیوز به نقل از پایگاه 598، آن زمان که حسن روحانی از آمادگی برای برجام دو سخن گفت برخی از کارشناسان از برنامه دولت یازدهم برای قرار گرفتن در قوانین و عهدنامه های بین المللی و همچنین پذیرش تعهداتی به غیر از برجام خبر دادند. تعهداتی که در بسیاری از موارد زمینه ساز نفوذ انقلاب زدایی از سیستم تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور است و به‌عنوان چراغ سبز دولتی ها برای گفت‌وگو پیرامون موضوعاتی همچون برنامه موشکی، سیاست های منطقه ای، حقوق بشر و ... با غرب می باشد که درنهایت موجب کنترل قدرت و کاهش اثرگذاری در منطقه و به مخاطره افتادن امنیت ملی کشور خواهد شد. در حالی که توجه اکثر کارشناسان و نمایندگان مجلس به توافق FATF مشغول است و در روزهای گذشته انتقادات فراوانی از سوی علما، نخبگان و سیاسیون به دولت حسن روحانی صورت گرفته است خبر می رسد که دولت زیر بار تعهدی دیگر تحت عنوان کنوانسیون پالرمو رفته است. کنوانسیونی که از قرارداد FATF هم به نوعی می تواند خطرناک تر باشد. کنوانسیون پالرمو چیست و چه تهدیداتی را برای ایران به وجود می‌آورد؟ »کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» موسوم به «کنوانسیون پالرمو» در سال 2000 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است و تاکنون 180 کشور به عضویت آن در آمده اند و کشورمان نیز پس از دوماه از تصویب این کنوانسیون آن را امضا نمود اما به دلیل اینکه هنوز الحاق به آن از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته است، از آن زمان تاکنون صرفا به عنوان ناظر در نشست های کنفرانس اعضاء کنوانسیون شرکت می نماید. دولت یازدهم در سال 93 طرح عضویت در کنوانسیون پالرمو را به مجلس ارائه داد که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواستار مسکوت ماندن سه ماهه لایحه مورد نظر شد و از بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاه های ذیربط خبر داد. این در حالی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تاریخ سوم تیرماه سال 93، این لایحه را رد کرده و دلیل رد را " ابهام در تامین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور" ذکر کرده بود. اما پس از گذشت دوسال، کریمی قدوسی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چندی پیش در مصاحبه ای اظهار داشت: به‌تازگی متوجه شده‌ایم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای٬ توافق کرده که ایران به کنوانسیون »پالرمو» بپیوندد تا به اسم مبارزه با جرائم سازمان‌یافته٬ با گروه‌های مقاومت" مقابله کند. در همین خصوص هفت نماینده مجلس سوالی را از وزیر امور خارجه پرسیدند و عنوان داشتند: جناب آقای وزیر همانطور که مستحضرید کنوانسیون پالرمو کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی می‌باشد که عمدتا در این کنوانسیون بحث بر سر شناسایی و برخورد با گروه‌های مجرم سازمان‌یافته می‌باشد .نفوذ قدرت‌های استکباری دراین کنوانسیون باعث شده تا حزب‌الله لبنان نیز جزو گروه‌های مورد هدف قرار بگیرد و اعضای آن به دلیل عدم استقلال در تصمیم‌گیری به دنبال برخورد با دیگر گروه‌های مقاومت می‌باشند. این نمایندگان همچنین در سوالی از محمد جواد ظریف پرسیده اند که آیا عضویت در «کنوانسیون پالرمو» با حمایت از محور مقاومت در تضاد نیست؟! مهمترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می خورد قرار گرفتن گروه های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه های تروریستی و الزام امضا کنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروه های مقاومت می باشد و به نوعی میتوان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروه های مقاومت اسلامی می باشد. در گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته کنوانسیون پالرمو، حزب الله لبنان در کنار دیگر گروه های تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب "مالیات جنگ" بدست می آورد. همچنین در سال 2012 نیز حزب الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است. همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» آورده است: "از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در خصوص مؤلفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده جرم تروریسم مواضع منحصر به فرد خود را داراست و مضمون اصلی آن شناسایی و احترام به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود با دفاع از حرکت‌های آزادی‌بخش همچون حزب‌ا... لبنان در برابر قدرت‌های استعماری یا استثماری و دولت‌های تحت نفوذ ایشان است و از سوی دیگر برخی ابعاد جرائم موضوع این کنوانسیون هم چون پولشویی می‌تواند با تروریسم ارتباط یابد، این مسئله ‌باید در نظر گرفته شود، بنابراین با احتمال منتهی شدن فرآیند تحول و تکامل مضمون این کنوانسیون در آینده‌ای نامعلوم به حقوق جزای بین‌الملل که الزامات سختگیرانه‌تری را نسبت به کشورها اعمال می‌کند. در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: "الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت به وجود می‌‌آورد. به ‌موجب این کنوانسیون دولت ایران متعهد ‌می‌شود که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کند، بدین ترتیب الحاق به این توافق فراملی این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به ‌وجود می‌آورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی نشده است اقدام به جرم‌انگاری کند، بنابراین الحاق بدون توجه به این الزامات جرم‌انگاری و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات کیفری می‌‌تواند به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود. به‌ عنوان نمونه دولت در رابطه با جرم‌انگاری پولشویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به ‌وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود." به نظر می رسد مهمترین هدف از اجبار ایران به پذیرش چنین قراردادهایی همچون پالرمو و FATF ،مهارقدرت اثر گذاری ایران در جهان و علی الخصوص خاورمیانه می باشد و در نهایت باعث خالی کردن زیر پای جریان مقاومت و ضد داعش در منطقه خواهد شد که البته امید است که با هوشیاری دستگاه های نظارتی نقشه های شوم دشمنان نقش بر آب شوند و بیش از این خسارت های محض دیگری به ایران تحمیل نشود.