خط نيوز - با چه منطقی ۲۰ درصد؟

در شرایطی که تورم افسارگسیخته، زندگی میلیون‌ها کارگر را به خطر انداخته اما دولت اصرار دارد که دستمزد کارگران ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؛ اقدامی که نه منطق اقتصادی دارد و نه پشتوانه قانونی!

به گزارش خط نیوز به نقل از الف، جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ آغاز به کار کرده و روز گذشته دومین جلسه با حضور طرفین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد. هدف نهایی از برگزاری چنین جلساتی، بحث بر سر تعیین میزان دستمزد کارگران در سال جدید است؛ موضوعی که با اظهارات برخی دولت‌مردان و نمایندگان مجلس مبنی بر احتمال افزایش ۲۰ درصدی با انتقادهای بسیاری مواجه شده و به همین منظور، نگاه‌ها به سمت این جلسات و خروجی آن دوخته شده است. با چه منطقی ۲۰ درصد؟ با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که توسط دولت به مجلس ارائه شده، افزایش حقوق و دستمزدها رقمی معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، این احتمال می‌رود که همین رقم یا ارقامی نزدیک به آن برای کارگران در شورای عالی کار در نظر گرفته شود؛ میزان افزایشی که به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز جامعه کارگری آن هم در شرایط تورمی کنونی نیست. سال ۱۴۰۱ که دستمزد کارگران با افزایش ۵۷ درصدی روبرو شد این رقم جوابگوی هزینه‌های جامعه کارگری نبود؛ آن هم در شرایطی که تورم و نرخ ارز مشابه این روزها نبود. حال تصور کنیم اگر دستمزد ۱۴۰۲ تنها با ۲۰ درصد افزایش مواجه شود، یک کارگر چگونه توانایی پوشش هزینه‌های حداقلی خود را دارد؟ با چه منطقی برای پایین نگه داشتن دستمزد کارگران تا این حد تلاش می‌شود؟ با چه پشتوانه تئوریکی تورم به گردن دستمزدها انداخته می‌شود و آن را دستمایه‌ای برای تضعیف دریافتی‌ها قرار می‌دهند؟ انتظار از دولت، حل نسبی بحران است محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از اظهارنظرهای جسته‌گریخته بابت تورم‌زا بودن افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته خاطرنشان کرد: محاسبۀ سبد معیشت، صددرصد یک ضرورت است، شرکای اجتماعی اصرار بر تعیین سبد معیشت دارند چرا که دستمزد باید بر اساس سبد معیشت تعیین شود، اما برداشت‌ها این است که شاید دولت و کارفرمایان بر دستمزد منطقه‌ای و صنایع توجه داشته باشند، قانون در ماده ۴۱ و تبصره ۲ به این نکته اشاره کرده است که دستمزد باید مطابق تورم و سبد معیشت تعیین شود، بنابراین تعیین مزد مطابق قانون،بر اساس نرخ سبد معیشت خانوار می‌باشد. وی ابراز کرد: امسال با توجه به آزادسازی ارز و بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد غیررسمی و همچنین گران شدن ارز نیمایی، تورمی افسارگسیخته به هزینۀ زندگی کارگران تحمیل شده است؛ توقع این بود که دولت به کمک آحاد جمعیت کشور که همان کارگران هستند، بیاید و با ارائۀ حداقل دو بستۀ پیشنهادی به حل نسبی بحران معیشت کمک کند. تاجیک با بیان اینکه "حداقل خواستۀ ما این است که دولت با توجه به افزایش قیمت‌ها، مسئله معیشت کارگران را در نظر بگیرد" گفت: امیدواریم هرچه سریع‌تر جلسات کارشناسی هزینه‌های زندگی برگزار شود، دستمزد سال آینده کارگران باید مطابق قانون باشد و انتظار این است که دولتمردان با این دیدگاه به جلسه بیایند. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه این خوب نیست که مسئولان در رسانه‌ها اظهار نظر کنند و تورم را بر گردن دستمزد بیندازند، اضافه کرد: به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر دولتمردان منابع و مصارف کشور را درست تنظیم و صورت‌بندی کنند و مصارف را در جاهایی که می‌توانند، کنترل کنند تورم کنترل می‌شود، تورم حاکم در جامعه ناشی از دستمزد کارگران نیست. وی راجع به افزایش مزد ۲۰ درصدی در بودجه برای کارمندان گفت: عدد افزایش مزد در بودجه به‌نظر منطقی نیست، دستمزد باید بر اساس دو آیتم تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود، با نگاهی جزئی به قیمت‌های سبد معیشت مشاهده می‌شود که هزینه سبد معیشت حداقل ۳ برابر سال گذشته است، بنابراین افزایش مزد ۲۰ درصدی غیرمنطقی است. تاجیک با تصریح به اینکه قطعاً تورم لمس‌شده توسط جامعۀ کارگری و خانوارهای کارگری بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار ایران است، گفت: در یک نگاه تاکتیکی، باید اقلام تأثیرگذار بر سبد معیشت خانوارهای کارگری و تورم این اقلام را محاسبه و بررسی کنیم؛ نه اینکه به تورم رسمی مرکز آمار تکیه کنیم؛ چراکه خیلی از اقلام در سبد تورمی مرکز آمار وجود دارد که اتفاقاً وزن بالایی هم دارد اما در سبد معیشت خانوارهای کارگری تأثیر و وزن چندانی ندارد؛ به همین دلیل است که محاسبات سبد معیشت خانوارها و تعیین تورم حادث بر سبد، اهمیت بسیار دارد. این نماینده کارگران اظهار داشت: در مدت یکی دو ماه گذشته اقلام خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز خانوار کارگری بسیار گران شده است، انتظارمان این است که در جلسات کارشناسی مزد به این مسائل توجه شود. اقدام غیر قانونی دولت در لایحه بودجه! بر اساس نص صریح قانون کار، مرجع رسمی تعیین رقم دستمزد کارگران، شورای عالی کار است که از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌گردد. بنابراین تا زمانی که شورای عالی کار در این خصوص تصمیم‌گیری نکند، هیچ نهادی حق ورود به این حوزه را ندارد؛ مسئله‌ای که رعایت نشده و از نمایندگان مجلس تا رئیس بانک مرکزی به خود اجازه اظهارنظر در این خصوص را به خود می‌دهند. در لایحه ارائه شده دولت به مجلس برای بودجه ۱۴۰۲، در بند الف تبصره ۱۲ به افزایش ۲۰ درصدی اشاره شده که بر اساس نظر کارشناسان، اقدامی خلاف قانون محسوب می‌شود. حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره به ایلنا می‌گوید: عبارت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی که دولت در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده آورده است، تکرار قانون‌گریزی سال قبل است؛ دوباره برای مزد کارگران دولت تکلیف تعیین کرده‌اند! جای تعجب و تاسف دارد که سال قبل کارگران دولت ماه‌ها دوندگی کردند تا این عبارت از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد؛ حالا دوباره همان سطر با همان مختصات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ قد علم کرده است؛ آیا هیچ توجهی به قانون و الزامات آن ندارند؛ آیا نمی‌دانند براساس مواد ۲ و ۴۱ قانون کار، مسئول تعیین دستمزد برای تمام کارگران کشور، شورایعالی کار است؟ شرایط موجود و مواضعی که از سوی مسئولین اتخاذ می‌گردد، حاکی از ادامه سیاست تضعیف دستمزد برای سال ۱۴۰۲ است که هیچ گونه تناسبی با شرایط و چالش‌های موجود ندارد. زندگی روزمره کارگران به واسطه تلاطم‌های اقتصادی و امواج تورمی، روز به روز در حال سقوط آزاد است و اگر فکری به حال میلیون‌ها کارگر مزد بگیر نشود، باید منتظر تبعات پرعارضه آن باشیم. دستمزد مسئله‌ای چند وجهی و دارای ابعاد اجتماعی و امنیتی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود و ضرورت دارد هر چه زودتر قدمی برای باز کردن گره از زندگی کارگران، برداشته شود.