خط نيوز - دستور رئیسی و چند تیری که به هدف خورد

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص احکام اخیر صادره در یکی از شعب دادگاه انقلاب، تصریح کرد: دستور امروز رئیس قوه قضائیه با یک تیر چند نشان را زد.

به گزارش جهان نيوز، سیدامیرحسین قاضی‌ زاده عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادداشتی پیرامون دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص احکام اخیر صادره در یکی از شعب دادگاه انقلاب منتشر کرد. متن این یادداشت به شرح زیر است: بدل زدن رئیسی به پروژه درگیرسازی در سیاه‌چاله پرونده‌های امنیتی دستور صبح امروز رئیس قوه قضائیه در خصوص احکام اخیر صادره یکی از شعب دادگاه انقلاب، می‌توان حدس زد ناظر به پرونده‌هایی است که اخیراً در رسانه‌ها سروصدا کرده؛ از جمله حکم دیروز هفت متهم که نام اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در آنها آشناست. اما رئیس قوه قضائیه از صدور این دستور به دنبال چیست؟ جریان معارض به طور آشکار دو خط موازی را در حال جلو بردن علیه قوه قضائیه است: اول؛ در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی، «سیاسی نشان دادن مبارزه با فساد» که حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز در سخنرانی روز 6 شهریور خود همین خط را برجسته کرد. اما این خط لااقل فعلاً در افکار عمومی پیشرونده نیست، چرا که افکار عمومی طرفدار جدی مبارزه با فساد است، بنابراین به صورت پیش‌فرض، فرد یا جریانی را که بخواهد برای بگیر و ببندهای مفسدان اقتصادی ترمز بزند، بلافاصله در مظان اتهام می‌نشاند. دوم؛ برجسته‌سازی احکام پرونده‌های امنیتی و القاء اینکه تصویر انسدادی از قوه قضائیه در دور جدید هیچ تغییری نکرده و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. در منابع داخلی، نماینده حامی دولت با صراحت این خط را لو داد و گفت احکام صادره نشان می‌دهد رویکرد آقای رئیسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است. مشاور دولت نیز در توئیتر نوشت: امروز سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت‌خوان عدالت است. آقای مشاور البته هیچ به روی خودش نیاورد که بالای قبری نشسته که گورش را دولت متبوع خودش کَنده، چرا که ضابط پرونده‌ی متهمان هفت‌تپه، دولت بوده و تحقیقات و اسناد جرم را خود دستگاه دولتی جمع‌آوری، و پرونده کرده و به دستگاه قضایی فرستاده است. در عین حال، دستور امروز رئیس قوه قضائیه با یک تیر چند نشان را زد. رئیسی با این دستور با احکام صادر شده فاصله‌گذاری، و در عمل اعلام کرد که این شیوه را منصفانه نمی‌داند. ردّ این رویکرد را می‌توان در مصاحبه سخنگوی قوه قضائیه نیز که خبر تکمیلی برای دستور رئیس قوه بود، یافت؛ آنجا که غلامحسین اسماعیلی می‌گوید: «رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد کرد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رأفت برخورد کرد. رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تأکید دارد و معتقد است به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوء استفاده کنند زمینه سوء استفاده برای آنها وجود نداشته باشد؛ براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها جزو برنامه‌های آیت‌الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است». جریان زخم‌خورده از فضای مبارزه با فساد، بسیار امیدوار است که با عوض کردن زمین، بتواند اولاً رئیسی و قوه قضائیه را از مأموریت اصلی یعنی مبارزه با فساد اقتصادی به موقعیت «انسداد اجتماعی» منتقل و سرگرم کند. ثانیاً این زمین را به سیاهچاله‌ای تبدیل کند که آبرو و انرژی قوه قضائیه به درون خود بکشد. فاصله‌گذاری رئیس قوه قضائیه با احکامی که افکار عمومی درباره آنها قانع نشده (ولو آنکه متهمان آن پرونده‌ها مستحق مجازات باشند) در واقع بدل زدن به پروژه سیاهچاله کردن پرونده‌های امنیتی است. مهمترین دستور کار رئیس قوه قضائیه باید این باشد که پرچم مبارزه با فساد را با چنگ و دندان و به نفع امید و اعتماد عمومی بالا نگه دارد و اجازه ندهد متضرران از این مبارزه، برای فرار و جا خالی دادن، زمین انحرافی درست کنند.