خط نيوز - وقتی صحبت از عدم شفافیت اطلاعات در دولت حسن روحانی می کنیم، دقیقا از چه سخن می گوییم؟

وقتی صحبت از عدم شفافیت اطلاعات در دولت حسن روحانی می کنیم، دقیقا از چه سخن می گوییم؟

آنچه که در کشور موجب مانع شدن هدر رفت منابع چه بودجه ای و چه غیر بودجه ای می شود، ایجاد فرآیندهای شفافیت زا در عرصه های مختلف اقتصادی کشور است. هر چه دیوارها شیشه ای تر باشد، شفافیت بیشتر خواهد شد و اطلاعات کافی برای ایجاد عدالت و توازن برای رسیدن به پیشرفت در دسترس تر خواهد بود.

به گزارش خط نیوز به نقل از رجانیوز: روز گذشته حسن روحانی نقدهایی را که کارشناسان و دلسوزان اقتصادی در سالیان اخیر به دولت وی داشتند را به عنوان مطالبه بیان کرد. نقدهایی که بخشی از آن به عدم شفافیت اطلاعات دستگاه ها و نهادهای دولتی بر می گشت و چرا هیچگاه مشخص نشد هزینه جاری 128 هزار میلیارد تومانی در سال 1392 در لایحه بودجه 1397 دو و نیم برابر شد و به رقم 296 هزار میلیارد تومان رسید. برخلاف صحبت های رئیس جمهور، دولت یازدهم و دوزادهم را نه تنها دولت شفاف بلکه می توان دولت محرمانه ها نامید که هر جا امکان نقد کارشناسانه ای وجود داشته، دولت اعتدالی سعی در پنهان سازی و محرمانه خواندن آنها کرده است و از سوی دیگر هر سامانه ای که باعث شفافیت در اطلاعات می شد را یا تعطیل و حذف و یا منحرف نمودند. به گزارش رجانیوز؛ روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهور در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی سخن از شفافیت اطلاعات کرد و به مواردی از این مسئله در بودجه پرداخت: « باید خادم و نماینده خودتان را نقد کنید. راجع به بودجه‌ها مردم صحبت می‌کنند و می‌گویند فلان دستگاه چرا باید اینقدر پول بگیرد. این حق مردم است. مردم دارند مقایسه می‌کنند، می‌گویند فلان دستگاه فرهنگی اینقدر میلیارد تومان بودجه برایش گذاشتید. اعتراض می‌کنند و می‌گویند چرا اینقدر زیاد؛ اهلاً و سهلاً همه چیز با مردم است. مجلس شورای اسلامی و دولت نماینده مردم هستند. نظرات مردم در رأس است. اگر مردم می‌گویند این پول زیاد است، ‌اگر نظر عمومی مردم این است، نمی‌خواهم بگویم یک نفر تا 10 نفر، اگر فهمیدیم نظر عام مردم این است، نظر مردم، اکثریت مردم اگر چیزی می‌گویند، درست می‌گویند، حق با آنهاست. حق با دولت نیست، حق با ملت است. یک فهرست بلندبالایی بود در جدول 17 بودجه که فقط پول از ما می‌گرفتند، اول سال به آنها پول می‌دادیم، یک روز هم اگر دیر می‌شد، اعتراض می‌کردند که چرا دولت پول ما را نداده و چرا دیر داده است. بعد می‌گوییم این پول را کجا صرف کردید، می‌گفتند به شما ربطی ندارد. پولی دادید به ما،‌ خداحافظ شما، ما هر کجا بخواهیم صرف می‌کنیم. نمی‌خواهم گله کنم که بگویم بعضی از آن پول‌ها صرف تخریب دولت می‌شد، آن را نمی‌خواهم بگویم، چرا که به نظرم مهم نیست. اما این پول کجا خرج شد و رفت. الان پشت همین تریبون، به وزیر اقتصاد و به خزانه دستور می‌دهم، از سال 97، هر بودجه‌ای که به هر دستگاهی تخصیص می‌دهد یا پرداخت می‌کند، باید بلافاصله در سایت اعلام کند تا همه مردم بدانند. مردم باید بدانند که پول خزانه به چه کسی ، به کدام نهاد و دستگاه داده می‌شود. اگر دستگاهی،عمومی غیردولتی است، این دستگاه از مردم و خزانه پول ، عوارض و مالیات نمی‌گیرد،البته اشکال ندارد، خودشان جایی با پول خودشان کار ‌کنند اما اگر بنا شد از خزانه یعنی از بیت‌المال و جیب مردم پولی بگیرد ، باید گزارش بدهند و به مردم بگویند این پول را چه کردند و کجا خرج کردند.» آنچه که در کشور موجب مانع شدن هدر رفت منابع چه بودجه ای و چه غیر بودجه ای می شود، ایجاد فرآیندهای شفافیت زا در عرصه های مختلف اقتصادی کشور است. هر چه دیوارها شیشه ای تر باشد، شفافیت بیشتر خواهد شد و اطلاعات کافی برای ایجاد عدالت و توازن برای رسیدن به پیشرفت در دسترس تر خواهد بود. اما بر خلاف صحبت های حسن روحانی، آنچه در عملکرد دولت یازدهم و یک ساله دوازدهم مشاهده می شود، مقابله با هر گونه شفافیت اطلاعات و پنهان و محرمانه سازی بوده است. در دولت اعتدالی به جای اینکه دیوارها برداشته شوند، بلندتر و ضخیم تر شدند، که این امر موجب شده تا در پشت این دیوارها فسادهای مختلف و هدر رفت منابع ملی صورت گیرد. در ادامه به چند مورد از اینگونه اقدامات در دولت تدبیر و امید اشاره خواهد شد. حذف طرح شبنم: طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی با نیت استفاده از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شد تا باعث ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی شود. طرح شبنم یعنی اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابجایی کالا (اعم از جابجایی مالکیتی یا جابجایی فیزیکی و بدون انتقال مالکیت) در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد در واقع، طرح شبنم دارای ۴ رکن کدگذاری، رهگیری، مشارکت مردمی و بازرسی بود. مشابه این طرح در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امریکا و کانادا و چین اجرایی شد. ولی با روی کار آمدن دولت اول حسن روحانی، در 18 آبان 1392 به دستور نعمت زاده وزیر صنعت این طرح حذف گردید که منجر به انتقادات شدید در مجلس (کمیسیون اصل 90 و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) و کارشناسان اقتصادی کشور شد. سید ناصر موسوی لارگانی نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به حذف این طرح گفت: « حذف این طرح به نفع قاچاقچیان و جولان بیشتر قاچاق در کشور بود.» حذف ایران کد: ایران‌کد، نظام ملی طبقه‌بندی و شماره‌گذاری کالا و خدمات در ایران است. این نظام تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان را قادر می‌سازد تا کالاها و خدمات را شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری کنند. ایران‌کد یک نظام اطلاعاتی برای سازمان‌دهی و تدوین اطلاعات پایه کالاها و خدمات در محدوده جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی ایران در قالبی استاندارد شده و مدون است. ایران کد موجب می شد تا بودجه‌بندی و سیاست‌گذاری مناسب بر اساس اطلاعات دقیق و درست طبقه‌بندی شده دربارهٔ تولیدات و واردات کالا باشد و شناسایی منابع تأمین کالا و دست‌یابی به اطلاعات دقیق شرکت‌ها و کالاهای مرتبط برای خریدهای دولتی صورت گیرد. اما نعمت زاده این طرح را نیز همزمان با طرح شبنم در 18 آبان 1392 حذف نمود. پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم و استاد اقتصاد دانشگاه در واکنش به حذف طرح شبنم و ایران کد می گوید: « نباید حرکتی که به سمت شفافیت انجام شده بود را از اساس نابود میکردند. تفکر درون دولت بر این است که برای اصلاح اقتصاد کشور باید نگاهمان به بیرون باشد، شفافیت هم در این زمینه مزاحم است، بنابراین دولت روحانی اجازه شفافیت در اقتصاد را نمی‌دهد. لذا من معتقدم حذف ایران کد و شبنم در 3-2 سال اخیر کمک زیادی به قاچاقچیان کرد.» حذف کارت سوخت: اواخر فروردین ماه امسال در جریان تصویب قانون بودجه ۹۵، مجلس نهم دولت را مکلف به حفظ کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین کرد. اما وزارت نفت در اقدامی عجیب خواستار حذف کارت‌های سوخت در توزیع بنزین شد و تداوم استفاده از آنها را امری زائد و نوعی مردم‌آزاری اعلام کرد و زیر بار اجرای این قانون نرفت و در شهریور سال گذشته پیگیری وزارت نفت موجب شد تا سرانجام الزامی که در قانون بودجه 95 درباره کارت سوخت صادر شده بود، برداشته شود. البته حذف کارت سوخت با انتقادات کارشناسان مواجه شد و مجلس بعد از دو ماه به بازگشت کارت سوخت رای داد. این اقدام وزارت نفت در حالی بود که با اجرای این سامانه و سهمیه بندی بنزین، تقاضا به شدت کاهش یافت و این کاهش تقاضا خطر تحریم بنزین را از بین برد. اجرای این سامانه نه تنها مصرف بی رویه بنزین را از بین برد بلکه با جایگزینی CNG موجب تنوع در سبد سوخت کشور شد. همچنین همواره قسمتی از بنزین عرضه شده به قاچاق منجر می‌شد، با شفاف سازی که از طریق این سامانه هوشمند صورت گرفت قاچاق سوخت کشور بشدت کاهش یافت و چون قسمتی از تقاضا همواره قاچاق را شامل می‌شود، به تبع آن تقاضا نیز کاهش یافت. اردیبهشت امسال سعید جلیلی در واکنش به این اقدامات دولت اعتدال گفته بود: « بر اساس آمارهای اعلام شده توسط مسئولان دولت فعلی سالانه حداقل 12میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود! چرا؟ وقتی خود دولت می گوید کارت سوخت لازم نیست، طرح شبنم متوقف شود، کد رهگیری چرا باشد و تمام زمینه های شفافیت از بین می رود طبیعی است که قاچاق کالا نیز افزوده شود.» تعلل سه ساله در اجرای طرح رجیستری موبایل: در طرح رجیستری، گوشی های موبایل مشترکان بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیمکارت در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌شوند و به محض روشن شدن در شبکه تلفن همراه، این شماره سریال‌ها با پلتفرم شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند و تنها در صورت تایید، امکان استفاده از آن در شبکه مخابراتی به وجود خواهد آمد. از روزی که موضوع اجرای رجیستری گوشی موبایل بار دیگر در کشور این بار توسط دولت یازدهم مطرح شد تا امروز بیش از 3 سال می‌گذرد و این طرح بعد از سه سال اجرایی شد. عدم شفافیت اطلاعات بانکی براساس ماده ١٦٩ قانون مالیات‌های مستقیم، بانك‌ها و مؤسسات مالی مكلف هستند حساب‌هایی با تراکنش بالای ٥٠٠ میلیون تومان در سال را به سازمان امور مالیاتی بفرستند؛ اما چنین اتفاقی نمی‌افتد و بانك‌ها از قانون تمكین نمی‌كنند. به گفته مسئولان مالیاتی، اطلاعات ٤٢٠ میلیون حساب بانکی باید جمع‌آوری شود و حداقل صد میلیون آن برای تعیین مالیات‌ها ضروری است. اما بسیاری از بانک های خصوصی و خصولتی از اجرای این کار سرباز می زنند و هیچ اراده عملی برای مقابله با این تخلف وجود ندارد. اقتصاد زیر زمینی ، عدم شفافیت اولین جایی که خودش را نشان می دهد در بخش مالیات هاست. تمام این اقتصادها که درست شده بر یک پایه استوار است و آن که وزارت اقتصاد و دارایی کشور دسترسی به حساب های بانکی مردم دارد. عباس هشی عضو انجمن حسابرسان خبره ایران علت این عدم برخورد را اینگونه شرح می دهد: « وزارت اقتصاد و دارایی با افرادی که خودشان در بانک ها می گذارند (ذیحساب، حسابرس دولتی و مدیرعامل ) رودر بایستی دارند، و الا وزیر می تواند ابلاغ کند هر بانکی که اجرا نکرد، هیات مدیرش رد صلاحیت می شود. مدیران بانکی تخلف می کنند و کسی با آنها برخورد نمی کند.» عناوین برخی دیگر از اقدامات فرآیندی ضد شفافیت دولت یازدهم و دوازدهم به شرح زیر است: 1- تعلل در تکمیل زنجیره تهیه و توزیع محصولات سلامت محور 2- تعلل در اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا پس از 4 سال 3- از کارانداختن کد رهگیری مسکن 4- تلاش برای خروج پتروشیمی ها از بورس 5- عدم یکپارچه سازی و راه اندازی کامل سامانه جامع تجارت توافق هسته ای این موارد تنها بخشی از عملکرد دولت اعتدال است که به ایجاد فرآیندهای غیر شفاف در کشور کمک نموده است. فارق از اقدامات فرآیندی می توان محرمانه سازی های بسیار زیاد دیگری در اجرا در دولت یازدهم و دوازدهم مشاهده نمود. محرمانه سازی در فرآیند دو ساله توافق هسته ای که منجر به از دست دادن سرمایه های ملی و عدم دستاورد عینی چون لفو تحریم های اقتصادی غزب گردید و منجر به از دست رفتن منابعی شد که بازگشت آنها حداقل تا 5 سال آینده امکان پذیر نیست و این بازگشت با هزینه های سنگینی همراه خواهد بود. توافق با FATF انجام مذاکرات محرمانه با FATF و انجام توافقی که باعث در دسترس قرار گرفتن اطلاعات تراکنش های بانکی ایران برای امریکا و غرب می شد. این توافق پس از افشا با انتقادات فراوان مردم و کارشناسان مواجه شد و به تصویب شورای عالی امنیت ملی نرسید. هر چند اقدامات دولت نشان از اجرای غیر رسمی آن توافق می دهد. نکته جالب توجه اینجاست که دولت حسن روحانی برای دسترسی وزارت اقتصاد و دارایی به تراکنش های بانک های خصوصی و خصولتی اقدامی را انجام نمی دهد ولی این اطلاعات را در قالب توافق با FATF در اختیار دوول غربی قرار می دهد. قراردادهای جدید نفتی تصویب الگوی قرارداد نفتی (IPC) دیگر اقدام محرمانه دولت بود و پس از افشای آن با انتقادات شدید مردم و کارشناسان اقتصادی و نفتی قرار گرفت و کار را به جایی رساند تا دفتر رهبر معظم انقلاب به این مسئله ورود پیدا کند و بخش زیادی از امتیازات خلاف منافع ملی وزارت نفت به شرکت های نفتی خارجی را حذف و یا در متن آن تغییر ایجاد نمود. حقوق های نجومی از دیگر پنهان سازی های دولت یازدهم، حقوق های نجومی به مدیرانی بود که آنها را سرمایه نظام نامید در حالیکه صرفا بدلیل قرار گرفتن در حزب و قبیله دولت، این امتیاز به آنها تعلق گرفته بود. حقوق هایی که چیزی جز تبعیض و هدر رفت منابع ملی در آن نبود. لیست اموال وزیران لیست اموال وزیران از دیگر محرمانه سازی های دولت یازدهم و دوازدهم بود. این دو دولت که در خود چندین وزیر چند هزار میلیاردی را در هیات وزیران خود می دید، در اقدامی خلاف قانون به پنهان سازی لیست اموال آنها روی آورد و تا به امروز از اعلام آنها سر باز زده است. با این اقدام مشخص نیست که آیا این وزیران در سالیان اخیر اقدامی در راستای کسب منافع شخصی خود داشته اند یا خیر. چرا که میزان سرمایه آنها در قبل از پذیرش وزارت و بعد آن مشخص نخواهد بود. به ده ها مورد دیگر غیر شفاف در دولت حسن روحانی می توان استناد کرد و بر پایه این اقدامات که بخشی از آن در این گزارش شرح داده شده است، گفت دولت حسن روحانی ضد شفاف ترین و محرمانه ترین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.