خط نيوز - ناخوشی بازار دارو

کمبودهای دارویی در صورت عدم تأمین ارز موردنیاز، تا انتهای امسال به ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم می‌رسد

بازار دارویی کشور به کسالت دچار شده و بسیاری از اقلام پرمصرف نایاب‌اند و یا توزیع آن بسیار محدود است. کمبود دارو به دلیل ارتباط مستقیم با جان افراد، اهمیت ویژه‌ای دارد چراکه گاهی نایاب شدن یک قرص و یک آمپول، مساوی است با توقف روند درمان و پیشرفت احتمالی بیماری و می‌تواند به از دست رفتن جان بیمار منجر شود. بااین‌حال وضعیت بازار دارو همچنان آشفته و نابسامان است. عدم تخصیص ارز، کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی داروها، اشتباهات مدیریتی در زنجیره تولید، توزیع و واردات دارو ازجمله دلایلی است که از ابتدای امسال در حوزه کمبود و افزایش‌ قیمت‌ها اعلام‌شده اما نایابی و کمیابی دارو به هر علتی که باشد، سرگردانی و کلافگی بیماران را در پی دارد و این وضعیت آن‌قدر جدی است که رئیس انجمن داروسازان گفته است: «کمبود داروهای داخلی در ۲۰ سال اخیر سابقه نداشته است!» بااین‌وجود رئیس سازمان غذا و دارو با ساده‌سازی این مسئله، کمبود‌ دارو را صرفا نسبت به سال قبل کاهشی دانسته و تأکید می‌کند: «آمار‌های منتشرشده درباره کمبود بی‌سابقه دارو صحیح نیست!» ازنظر بهرام دارایی، گزارش کمبود دارو جای تعجب دارد، و معتقد است: «این بحث‌ها را کسانی مطرح می‌کنند که نگران انتقال ارز دارو به بیمه‌ها هستند چراکه در این صورت ارز به دست مردم و بیماران می‌رسد و ما داروهای خاص را توانسته‌ایم تأمین کنیم، کار روزمره ما این است که کمبودهای یک و سه ماه را بررسی و رفع کنیم.» رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به این‌که آمارهای کمبود سه‌ماهه و ۶ ماهه مطرح می‌شود، عنوان می‌کند: «یکی از اقدامات ما رفع کمبودهای سه‌ماهه داروهاست. ما ارز را به‌سختی تأمین کرده‌ایم و ترجیح می‌دهیم ارز ترجیحی را به داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج اختصاص دهیم.» مدت‌هاست که مردم برای تهیه ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اقلام دارویی باید داروخانه‌های بسیاری را زیرپا بگذارند و یا دست به دامن دلالان شوند تا تعداد محدودی از داروی موردنیاز خود را تهیه کنند که حتی در این حالت هم دارو معمولا قاچاق و غیرقابل‌اعتماد است. علت اصلی و اساسی کمبود دارو، ‌این است که «ارز به‌اندازه کافی در دسترس نیست و ارز موجود هم برای تأمین دارو به‌موقع تأمین نمی‌شود.» دکتر علی فاطمی- نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران بابیان این موضوع، از اهمیت تسریع در دسترسی مردم به دارو گفته و تأکید کرده است که مردم می‌توانند تهیه پوشاک را عقب انداخته و حتی در تأمین مواد غذایی هم صرفه‌جویی کنند، اما دارو همان لحظه باید برای بیمار مصرف شود و ممکن است بیمار در صورت نبود دارو جانش را از دست بدهد. بنابراین بسیار مهم است. در حال حاضر از کمبود۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم داروی وارداتی و تولید داخلی سخن به میان آمده و مدیرکل امور سازمان غذا و دارو پیش‌بینی کرده است: «تا انتهای امسال میزان کمبود ما به ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم دارو خواهد رسید.» بی‌شک سرنخ اصلی این موضوع را باید در اختصاص نیافتن سهمیه ارزی۶‌ماهه دوم سال جست‌وجو کرد و اکنون به‌رغم زمزمه‌های تأمین این ارز، همچنان نابسامانی در بازار دارویی کشور حکم‌فرماست. طی روزهای گذشته «حیدر محمدی» مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در ارتباط بااین‌که سهمیه ارزی ۶ ماه دوم سال برای دارو تخصیص داده نشده به خبرنگار ایلنا گفته است: در ۶ ماه اول به ما کم ارز ترجیحی اختصاص داده شد. درواقع یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی به ما داده شد و سپس ۵۰۰ میلیون دلار دیگر نیز اختصاص دادند که درمجموع دو میلیارد دلار ارز ترجیحی بود. درصورتی‌که نیاز ما حداقل سه میلیارد در سال است. ارز دارو در ۶ ماه دوم در قانون بودجه عنوان شده بود که نیمایی می‌شود، اما هنوز به ما اختصاص داده نشده است. تأمین ارز موردنیاز بر این اساس از سوی رئیس‌جمهور مطرح‌شده بود که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی اختصاص یابد. سید ابراهیم رئیسی، ۲۲ آذرماه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از حمایت‌های بیشتر دولت برای تأمین داروی موردنیاز بیماران به‌عنوان اقدامی مستمر و ضروری یادکرد و از مسئولان دست‌اندرکار ازجمله وزارت بهداشت و بانک مرکزی خواست در جهت تأمین نیازهای دارویی به‌ویژه ذخایر دارویی کشور اقدام کنند. بانک مرکزی نیز ۲۵ آذرماه اعلام کرده است: بر اساس دستور رئیس‌جمهوری درباره «ضرورت توجه به تأمین و تخصیص ارز موردنیاز دارو و مواد اولیه» این بانک با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و براساس اولویت‌های اعلامی آن وزارتخانه، ضمن تخصیص سهمیه جدید دراین‌باره، حداکثر تلاش لازم را برای تأمین ارز موردنیاز معمول خواهد کرد. هدف از اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی و از آن جمله دارو این بود که افزایش قیمت‌ها کنترل‌شده و از فشار بر اقشار مختلف جامعه کاسته شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که سودجویان و سوداگران وارد صحنه شدند و با دریافت ارز دولتی نه‌تنها باری از دوش اقشار فرودست و میانی جامعه برنداشتند بلکه زمینه‌ساز افزایش قیمت و کمبود کالاهای اساسی شدند. این وضعیت در کنار ناتوانی دولت برای تخصیص ارز موردنیاز در زمان لازم، بسیاری از دست‌اندرکاران در حوزه تولید و واردات کالاهای اساسی را بر آن داشت که از خیر ارز دولتی گذشته و خواهان حذف آن شوند تا شاید دست سوداگران از کالاهای اساسی کوتاه شود. این مسئله درباره دارو نیز مصداق دارد و در حال حاضر فعالان و کارشناسان حوزه دارو تأکید می‌کنند که باید برای ارز دولتی چاره‌اندیشی کرد، چراکه ارز به‌قدر کفایت و نیاز در دسترس نیست و ارز موجود هم به‌موقع تأمین نمی‌شود. در گفت‌وگوی نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با خبرگزاری ایسنا، عنوان‌شده است که مواد اولیه مؤثره دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود. حال زمانی که این ارز به‌اندازه کافی و در زمان مناسب تأمین نشود، واردات انجام نمی‌شود که مشکل جدی را برای مردم ایجاد کرده است. بیم و امیدهای حذف ارز دولتی اکنون مطابق با لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، که این اقدام بسیاری را نسبت به افزایش قیمت داروها نگران کرده و موضوع جبران مابه‌التفاوت ارز دارو از طریق پرداخت به بیمه‌ها نیز به‌زعم برخی مخالفان، اقدام مفید فایده‌ای نخواهد بود، چراکه بیمه‌های پایه دچار مشکلات عدیده‌ای هستند و ازآنجایی‌که در تأمین صددرصدی بودجه‌های سالیانه خود ناتوان‌اند، همواره ارقامی را به‌عنوان کسری بودجه، اعلام می‌کنند، بنابراین بحث اصلی بر سر آن است که با حذف این ارز، چه سهمی از بودجه به بیمه‌ها اختصاص می‌یابد. اما گروهی درهرصورت موافقت خود را با این مسئله اعلام کرده و می‌گویند، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش مهمی از قاچاق معکوس دارو از ایران متوقف خواهد شد و راه بر عدم شفافیت و رانت مسدود و بخش مهمی از داروها به چرخه مصرفی کشور بازمی‌گردد. درزمینه‌تغییر قیمتی که مصرف‌کننده تجربه می‌کند، ناصر ریاحی- عضو اتاق بازرگانی تهران تأکید کرده است: «با پرداخت مابه‌التفاوت‌ها به بیمه و سپس از طریق بیمه به مردم، عملا فشاری به مصرف‌کننده نهایی وارد نمی‌شود.» مانع‌تراشی بانک مرکزی سیامک افاضلی- استراتژیست دارویی در گفت‌وگو با ما ضمن ارائه راه‌حل‌های مؤثر، از سلسله مباحثی سخن می‌گوید که منجر به کمبود شده است. او تأکید می‌کند: «ازجمله معضلاتی که در حوزه دارو وجود دارد این است که پیامد هر اتفاقی، به‌سرعت عواقب‌اش را در بازار نشان نمی‌دهد. ممکن است اشکالات و خللی در این زمینه رخ دهد اما یک یا دو سال بعد پیامد آن را مشاهده کنیم. پیرو مشکلاتی که ما طی سنوات گذشته در سازمان غذا و دارو داشته‌ایم، همچنان هم این مشکلات پابرجاست. از طرف دیگر به خاطر بحث تحریم‌ها کمبودهای دارویی را تجربه کرده‌ایم و متأسفانه تأمین مواد اولیه دارویی مشکل است و همین باعث شده که درروند تولید داروهای داخلی خللی ایجاد شود و از طرف دیگر واردات داروهای خارجی که مشابه داخلی ندارند نیز دچار معضل شده و آنچه امروز در بازار دارویی کشور عیان است، نتیجه اتفاقاتی است که در یکسال گذشته حادث‌شده و اگر از همین امروز بحث کمبود ارز و مباحث مدیریتی به‌طورکلی برطرف شود، این‌طور نیست که به‌سرعت تأثیراتش را نشان بدهد، کمی زمان‌بر است و هنگامی‌که در زنجیره تولید اقدامات ناصحیح مرتکب می‌شوید، این به کمبود دامن می‌زند. وقتی در جریان تأمین ارز به‌عنوان یک کالای اساسی و حیاتی، بانک مرکزی مانع‌تراشی کرده و مشکلاتی ایجاد می‌کند و موضوع را خیلی جدی نمی‌گیرد، مسلما این موضوع بر بحث تأمین دارو (چه تولید داخلی و چه وارداتی) اثر می‌گذارد و وقتی سازمان غذا و دارو به‌صورت کاملا عادی با کمبودهای دارویی برخورد می‌کند، نباید انتظار دیگری جز این داشت. درحالی‌که اکنون در بدترین شرایط تحریمی قرار داریم و این تحریم نه صرفا به خاطر غذا و دارو بلکه به خاطر بحث ارز است که بر صنعت دارویی اثرگذار بوده و طبیعی است که در چنین شرایطی کمبودهای دارویی به وجود می‌آید. درمجموع، آن چیزی که امروز در بازار دیده می‌شود، به یک علت مشخص مربوط نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل به‌صورت سنواتی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا وضعیت فعلی رقم بخورد و اگر از همین امروز به‌درستی تدبیر نکنیم، این شرایط می‌تواند به‌شدت تشدید شود.» ساختار نظام دارویی بیمار است افاضلی در ادامه تصریح می‌کند: «تعجب می‌کنم که چرا سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت به این مسئله واقف نیستند که بخشنامه آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها تأثیری در تأمین زنجیره دارو ندارد و در شرایطی که با کمبود بی‌سابقه‌ای مواجه هستیم، استوک دارویی در داروخانه‌هایی که جدیدالتأسیس هستند، کار درستی نیست. در اینجاست که سوء مدیریت خود را نشان می‌دهد و حلقه مفقوده ما عدم استفاده از مدیران توانمند است، مدیرانی که دارای عمق بینش‌اند و می‌توانند آن معضلاتی که فراروی نظام دارویی کشور است را برطرف کنند. مهم‌ترین قسمت نظام دارویی کشور، مصرف‌کننده است، تمام ساختارهای ما برای آن است که مصرف‌کننده که بیماران هستند، دچار مشکل نشوند. وقتی بیماران ما دسترسی به داروی موردنظر خود ندارند یعنی کل ساختار نظام دارویی ما بیمار است! کاری به ادعای سازمان غذا و دارو ندارم، چون مسلم است که ما با کمبود دارو مواجهیم و این قابل کتمان نیست. بنابراین صرف تکذیب یک موضوع کمکی به صنعت دارویی کشور نمی‌کند، مردمی که دردمند و بیمارند شاهدان عینی این ماجرا هستند و این تجربه را دارند که برای تهیه ساده‌ترین اقلام دارویی موردنیاز خود، باید در داروخانه‌ها سرگردان باشند. کمبودها بسیار جدی است و نباید صورت‌مسئله را به‌کلی پاک‌کنیم. نگاه سیاسی به مقوله سلامت مردم آسیب‌زننده است. با نگرش سیاسی نمی‌توانید معضلات دارویی را حل‌وفصل کنید، بنابراین کسانی که در این حوزه تخصصی ندارند، باید پای خود را از حیطه دارو بیرون بکشند.» پوشش بیمه‌ای پاسخگو نیست این استراتژیست دارویی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: «حذف این ارز قطعا منجربه افزایش قیمت دارو می‌شود و در این زمینه بحثی وجود ندارد. گرچه همین ارز را هم بانک مرکزی آن‌طور که بایدوشاید ارائه نمی‌کند اما به‌هرحال یک قیمت‌گذاری‌ای صورت گرفته که قاعدتا این قیمت‌گذاری یا باید تغییر کند، یعنی نرخ‌ها افزایش یابد و یا در صورت عدم افزایش، کارخانه‌ها توان تولید نخواهند داشت و مجبور می‌شوند برای واردات مجوز بدهند؛ وقتی واردات با هر ارزی انجام شود، آن ارز، ۴۲۰۰ تومانی نیست و طبیعتا قیمت دارو افزایش می‌یابد و مردم برای دسترسی به بسیاری از داروها، به مشکلات و موانع جدی‌ای برخورد می‌کنند. در حال حاضر پوشش بیمه‌ای آن‌طور که بایدوشاید پاسخگو نیست و ما امیدواریم که تمامی جوانب این قضیه دیده شود و اگر قرار باشد با همین روالی که تاکنون در سیستم دارویی کشور عمل شده، اقدام کرده و ارز را حذف کنند و فکری به حال مصرف کننده نشود، به‌طورقطع تبعات خطرناکی بر روی سلامت عمومی جامعه دارد. حرکت این‌چنینی زمانی پاسخگوست که اولا صد درصد جمعیت کشورمان بیمه شده باشند و سقف فرانشیز بیمه به شکلی باشد که مردم برای تأمین دارو به مشکل و مانعی برنخورند و اگر چنین اتفاقی بیفتد، آن موقع دولت باید یارانه را به بیمه‌ها پرداخت کند، نه این‌که یارانه در اختیار صنعت گذاشته شود. در این حالت، افزایش قیمت دارو نمی‌تواند فشاری را به مصرف‌کننده وارد آورد. اما چنانچه بنا باشد این فشار به گرده بیمار تحمیل شود، باید منتظر اتفاقات بدی بود که البته امیدواریم این‌طور نباشد.»