خط نيوز - نیمه پنهان عدالت

تضییع حقوق میلیون ها نفر از سهامداران عدالت؛

پروژه واگذاری سهام بهترین شرکت‌های دولتی ایران به عموم مردم که از ابتدا نام «عدالت» بر آن نشست، این روزها خبرساز شده است.

به گزارش خط نیوز؛ پروژه واگذاری سهام بهترین شرکت‌های دولتی ایران به عموم مردم که از ابتدا نام «عدالت» بر آن نشست، این روزها خبرساز شده است. کارشناسان اقتصادی، فعالان بازار سرمایه و برخی از طراحان اولیه پروژه سهام عدالت، معتقدند دولت در فرآیند آزادسازی سهام و تسویه بدهی مردم، در حقشان اجحاف کرده و بدهینیم میلیون تومانی سال ۹۶ را به ارزش سال ۸۴ از سهام شان برداشت کرده است. این یعنی، هر برگه سهم یک‌میلیونی که امروز ۱۶ میلیون تومان ارزش دارد، به سهام حدودا ۵۰۰ هزارتومانی تبدیل‌شده که ارزش آن معادل ۸ میلیون تومان است. با این منطق، هر سهامدار عدالت، ۸ میلیون تومان ضرر کرده است که با محاسبه جمعیت تقریبا ۴۰ میلیونی سهامداران بدهکار، رقمی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم برداشت‌شده است. در این رابطه با غلامرضا کردزنگنه، اسماعیل غلامی و سیدفرهنگ حسینی گفت‌وگو کرده‌ایم، بخوانید: سیدفرهنگ حسینی: هم قیمت گذاری سهام در سال ۸۴ اشکال دارد هم تسویه بدهی در سال ۹۶ شاخص کل بورس تهران که متوسط قیمت‌های سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ بیش از ۱۰ برابر و تا سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۳۳ برابر شده است.بر اساس اطلاعات پرتفوی آزادشده بخش بورسی پرتفوی حدود ۱۶ برابر و با لحاظ پرتفوی غیر بورسی ۱۸ تا ۲۰ برابر شده است. در خصوص دلیل این موضوع مشخصا می‌توان گفت که این موضوع نشان‌دهنده یک ایراد اساسی است که با منطق و روند بازار بورس سازگار نیست.همان‌طور که از پرتفوی آزادشده مشخص است عمده پرتفوی سهام عدالت بورسی است و عمده آن شرکت‌های اصلی بورس مانند هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه و ملی مس را تشکیل می‌دهند. بازده نقدی خالص بورس که بایستی اقساط سهام عدالت از این محل پرداخت می شد سالانه بین ۱۰% تا ۱۲% است و بنابراین این رقم کفایت بازپرداخت مبلغ واگذاری را طی یک دهه می‌داد. همچنین رشد سالانه سود بورس طی دهه فوق حدود سالانه ۱۰% تا ۱۵% بوده است به‌نحوی‌که مثلا سود فولاد مبارکه از ۶۱۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۶۰۳۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ و ۱۲.۳۸۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده و این موضوع در خصوص ملی مس از ۷۲۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۲.۸۲۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ و ۱۲.۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است که نشان‌دهنده رشدهای حدود ۱۵ تا ۲۰ برابری است. منطقا با توجه به اینکه اقساط و بدهی مشمول هزینه مالی و بهره نبوده است، بایستی از محل سودها تأمین می‌شده است. اما می‌تواند مبنای اصلی قیمت‌گذاری نادرست در مبدأ زمانی فوق باشد. همان‌طور که گفتم باوجودی که اقساط بدون بهره بوده است، قطعا در کمتر از ۱۰ سال و حتی حدود ۵ یا ۶ سال بازپرداخت اقساط تسویه می‌شد. این موضوع نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری صحیحی در مبدأ زمانی صورت نگرفته است. این موضوع در مبدأ زمان واگذاری برای کارشناسان مشخص نبوده است و امروز پس از واگذاری و آزادسازی مشخص‌شده است. از سوی دیگر، تعداد شرکت‌ها و درصدهای واگذاری از شرکت‌ها کم شده است. اگر دولت آن‌ها را یک‌بار در قالب سهام عدالت واگذار و مجددا فروخته است، می‌بایستی منابع آن را صرف بازپرداخت بدهی‌های افراد می‌کرد. از سوی دیگر، سهام واگذارشده در قالب سهام عدالت متعلق به مردم بوده و مردم به دولت بابت اقساط بدهکار بودند و دولت در دوره پرداخت بدهی از محل سودها، وکیل مردم در مدیریت سهام‌ها و شرکت‌ها بوده است. در شرایطی که سهام عدالت در ید دولت بوده و ارزش روز و قابلیت معامله و تسلیط بر دارایی میسر نشده، دولت از مردم در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ خواسته که بدهی‌شان را تسویه نمایند. درحالی‌که در اصل بدهی ابهام است. باوجودی الزامات قانونی صورت‌های مالی شرکت‌های سهام عدالت برای عموم سهامداران منتشر نشده است. در این سطح از عدم شفافیت و عدم چشم‌انداز روشن از آزادسازی قطعا امکان تصمیم‌گیری درست برای دهک‌های ۶‌گانه میسر نبوده است. ضمنا ماهیت و فلسفه سهام عدالت کمک و حمایت از قشر متوسط و ضعیف بوده است و الزام به پرداخت این مبلغ با روح آن سازگار نبوده و عادلانه نیست. از سوی دیگر، در این شرایط، دولت به‌عنوان وکیل مردم و طلبکار بابت اقساط، در تصمیم‌گیری در خصوص وصول مانده بدهی اعلامی خود، از قیمت‌های سال واگذاری استفاده کرده است، درحالی‌که در سال ۱۳۹۶ ارزش پرتفوی سهام عدالت بایستی بر مبنای شاخص بورس حدود ۱۰ برابر می‌شد. در عمل دولت به‌صورت هم‌زمان وکیل سهامداران عدالت بوده و بایستی مصلحت آن‌ها را رعایت نماید. لذا درحالی‌که انتظار می‌رود در امری منطقی، پس از آزادسازی یا در آستانه آن‌که امکان تسلیط فراهم می شود، درخواست بازپرداخت گردد، اما حتی در غیاب آن بازپرداخت بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۸۴ عادلانه نبوده و نیست. کردزنگنه،رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی: این حق نیست که مردم به خاطر ۴۰۰ هزارتومان بدهی، ۸ میلیون تومان ضرر کنند رسالت: قرار بود سهام عدالت یک‌میلیون تومانی سال ۸۴ که به حدود ۴۹ میلیون نفر تعلق گرفت، به‌غیراز اقشار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، طی ۱۰ سال از محل سودشان تسویه شود. کردزنگنه: بله طبق آیین‌نامه‌ها قرار بود اقساط از محل سود، تسویه شود، اما قانونی وجود نداشت که به‌طورقطع همه آن از محل سود تأمین شود. رسالت: در سال ۹۵ و ۹۶ گفته‌اند از یک‌میلیون تومان سهام عدالت، ۴۶۸ هزار تومان تسویه نشده و ۵۳۲ هزار تومان تسویه شده و مابقی باید تسویه شود. این موضوع قانونی است؟ کردزنگنه: این بندی است که ۱۰ ساله بوده و بعدازآن پایان‌یافته و سود آن تکاپوی جبران تسویه را نکرده است. رسالت: طی ۱۰ سال گذشته مبلغ یک‌میلیون تومان باید به حداقل ۵ تا ۶ میلیون تومان رسیده باشد. چگونه یک‌میلیون تومان، فقط ۵۳۰ هزار تومان سوددهی داشته ؟ کردزنگنه: این مطلب شما صحیح است. یک‌میلیون تومان یا پانصد هزار تومان باید با همان نرخ محاسبه می‌شد. رسالت: آقای دکتر شفاف‌تر توضیح می‌دهید که چه اتفاقی افتاده است؟ آیا قیمت‌گذاری اولیه دقیق نبوده است؟ کردزنگنه:قیمت‌گذاری دقیق بود و سود ۵۰۰ هزار تومان، سود سهام ۵۰ تا ۶۰ شرکت است و سود ۵۰۰ هزارتومانی سهام شرکت‌ها به ۱۵ برابر یعنی حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان می‌رسید. یعنی کسانی که دارای سهام ۵۰۰ هزارتومانی هستند، دارای ۸ میلیون تومان می‌شوند. رسالت: در طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵ و با پایان دوره ۱۰ ساله، اعلام‌شده است که ۵۳۰ هزار تومان سود کرده‌اید و درواقع باید بدهی بپردازید. کردزنگنه: باید سازمان خصوصی‌سازی آن را به مجلس و دولت ارسال یا تمدید می‌کرد و یا با این شرایط به مردم تفهیم می‌شد. رسالت: چگونه امکان دارد مبلغ یک‌میلیون تومان سال ۸۴ به ۸ میلیون و پانصد هزار تومان در سال ۹۵ رسیده باشد؟ کردزنگنه: یک‌میلیون فروش اقساطی بود. یعنی نیمی از پول پرداخت‌شده و نیمی از پولی که پرداخت‌نشده را پس گرفته‌اند. رسالت:چرا مبلغ ۴۶۸ هزار تومان باقیمانده را در سال ۹۶ دریافت کرده‌اند. زیرا اطلاع‌رسانی به نحوی بود که از ۴۰ میلیون نفر تعداد کمی ۴۶۸ هزار تومان خود را پرداخت کرده‌اند؟ کردزنگنه:باید اطلاع‌رسانی برای مردم انجام می‌گرفت که اگر ۴۶۸ هزار تومان پرداخت کنید، ۷ میلیون تومان پول گیرتان می‌آید. رسالت: علاوه بر اینکه اطلاع‌رسانی درستی صورت نگرفته است، اصل مالکیت دارایی مردم هم رعایت نشده است، زیرا در وضعیتی که مردم تسلطی بر دارایی ندارند و نمی‌توانند آن را معامله کنند چطور حاضر می‌شدند ۴۶۸ هزار تومان هم پرداخت کنند؟ کردزنگنه: این هم درست است. باید آزادسازی از ۱۰ سال قبل انجام می‌گرفت اما نشد. نباید سهام ۱۰ سال در دست دولت می‌ماند. همه این موارد نقض قانون بوده است. در قانون آمده طبق ماده ۳۷ و ۳۸ باید آزادسازی انجام می‌گرفت اما متأسفانه قصوری که در خصوصی‌سازی انجام داده و ۱۰ سال پاس‌کاری بین دولت و مجلس انجام ‌شد و درنهایت درباره اقساط مردم این‌طور گفته شد که کفایت نمی‌کند. باید درباره آن‌ها محاسبه صورت می‌گرفت. اینکه سودهای داده‌شده چطور بوده و چرا بعضی از سودها گرفته نشده است. رسالت: آقای دکتر اگر شما بازرس سازمانی باشید که بعد از ۱۱ سال، ۵۰ درصد سود داده است، احساس نمی‌کنید تخلف یا سوءتعبیر است؟ کردزنگنه:یک شرکت نبوده، حدود ۵۰ تا ۶۰ شرکت بوده است. رسالت: سهام متعلق به ۶۴ شرکت بود که اکنون به چهل‌وچند شرکت رسیده است. کردزنگنه: این هم یکی از مسائلی بود که اشتباه سازمان خصوصی‌سازی و دولت بوده است. سهامی که داده شد را نباید عوض می‌کردند. زیرا در آن زمان سهام شرکت‌های سودده و خوبی را برای سهام عدالت اختصاص دادیم زیرا معتقد بودیم فرد تحت پوشش کمیته امداد نمی‌تواند اقساط بپردازد و باید بتواند از محل سود خود آن را تأمین کند. این تعویض شرکت‌ها اشتباه بود. رسالت: انگیزه از تغییر شرکت‌ها چه بود؟ کردزنگنه:این پرسش را باید از آقایان بپرسید که چرا تعویض صورت گرفت. رسالت: تعویض شرکت‌ها چه سالی صورت گرفت؟ کردزنگنه: تعویض‌ها بعد از دوران ما بود رسالت: زمان آقای پوری حسینی بود؟ کردزنگنه: بله در زمان آقای پوری حسینی بود. رسالت: چگونه بدهی ۴۶۸ هزار تومان در سال ۹۵ به نرخ سال ۸۴ از ارزش دارایی‌هایشان کم شده است؟ کردزنگنه: من نمی‌دانم محاسبه این سودها چگونه صورت گرفته است. رسالت: آقای دکتر شما بحث محاسبه سود را مطرح کردید و مشخص است که دولت در این زمینه شفاف‌سازی نکرده است. در سال ۹۶ آخرین دوره تمدید برای واریز ۴۶۸ هزار تومان بود که بسیاری از آن‌ها هم این کار را نکردند. در آن سال این مبلغ چه کسری از کل پول مردم می‌شد؟ محاسبات بورسی و منطق معاملات می‌گوید این مبلغ شاید یک‌دهم پول آن‌ها و یا کمتر بوده است. پس چگونه به نرخ سال ۸۴، مبلغ ۴۶۸ هزار تومان را تقریبا نیمی از یک‌میلیون تومان در نظر گرفته‌اند و ما اجازه داریم نیمی از سهام شما را برداشت و دولت هم این کار را انجام داده است و امروز از دارایی ۱۶ میلیون تومانی سهام عدالت، ۸ میلیون تومان را برای خود می‌داند. کردزنگنه: به نظر من روش صحیح این‌گونه بود که یک‌میلیون تومان را به همه مردم می‌دادند و بر اساس بورس در زمان آزادسازی سهام، میزان بدهی را اعلام می‌کردند نه اینکه مردم به دلیل چهارصد هزار تومان بدهی، هفت تا هشت میلیون تومان ضرر کنند. رسالت: در خرداد ۹۹ تقریبا دارایی هشت میلیون تومانی از سهم چهل میلیون ایرانی برداشت‌شده است و عدد ۴۰ میلیون هم درواقع صحیح نیست و آماری در حدود ۳۸ میلیون تا ۴۳ میلیون نفر است. با این منطق بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان از حق نیمی از جمعیت ایران تضییع‌شده است. کردزنگنه: این پول به‌حساب شخص نرفته بلکه به‌حساب بیت‌المال رفته است. رسالت: آیا مردم مالک سهام و دارایی‌شان بودند یا خیر؟ کردزنگنه: هر سهمی که داده شد قرارداد برای آن بسته‌شده است. در سال‌های ابتدایی سود این سهام به حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم داده شد. اگر آن‌ها سهامدار و مالک نبودند چرا سود گرفتند؟ البته متأسفانه مباحث و ابهاماتی وجود دارد . رسالت: این مسئله حق چهل میلیون ایرانی است و نباید بگوییم خیلی مسائل وجود دارد و این اتفاق افتاده است. لطفا دقیق‌تر درباره اشکال کار بگویید و از کدام نهاد امکان پیگیری وجود دارد؟ کردزنگنه: از طریق سازمان خصوصی‌سازی. رسالت: سازمان خصوصی‌سازی که متهم است. ما چگونه می‌توانیم این مسئله را پیگیری کنیم؟ کردزنگنه:آقایان صالح و شمس که به‌تازگی به این سازمان آمده‌اند. رسالت: این افراد از بدنه دولت فعلی هستند و اقدامی انجام نمی‌دهند که افراد بالادستی آن‌ها آسیبی ببینند. کردزنگنه: به‌هرحال من گفته‌ام. قانون سهام عدالت طبق ماده ۳۴ تا ۳۸ به‌طور دقیق اجرانشده و همه مقصر هستند. اگر دولت هم قصوری داشته است، مجلس هم در آن تقصیرکار است. چرا در قانونی که تصویب کرده، نظارت نکرده است. مجلس به‌جای آنکه تذکر برای عدم اجرای قانون طی ۱۰ سال بدهد، به ارائه طرح برای سهام عدالت اقدام می‌کرد. رسالت:این مسئله از دیوان عدالت اداری باید پیگیری شود یا سازمان بازرسی؟ کردزنگنه: من نمی‌دانم مردم از چه طریقی می‌توانند این موضوع را پیگیری نمایند. غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی: مردم به دیوان عدالت اداری شکایت کنند رسالت:آقای غلامی شما چه سالی معاون سازمان خصوصی‌سازی بوده‌اید؟ غلامی: از سال ۸۵ تا سال ۹۱ رسالت: چرا تعداد شرکت‌های حاضر در سهام عدالت از ۶۴ به کمتر از ۵۰ شرکت رسیده است؟ غلامی: ۳۶ شرکت بورسی و ۱۵ شرکت غیر بورسی هستند. ما به ۴۹ میلیون نفر سهام یک‌میلیون تومانی داده بودیم و قرار بود از محل سود سهام شرکت‌هایی که در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفتند، طی ۱۰ سال اقساط پرداخت شود. بعد از گذشت ۱۰ سال، مشخص شد که سود این سهام برای پرداخت بدهی یک‌میلیون تومانی کافی نیست و جز دو دهک اول که در حدود هفت تا هشت میلیون نفر بودند، و از تخفیف استفاده کرده‌اند و مابقی طبق آیین‌نامه سهام عدالت ۶ ماه مهلت برای پرداخت بقیه پولشان فرصت یافتند. رسالت: این موضوع در آیین‌نامه سهام عدالت قرار داشت؟ غلامی: بله هنوز هم وجود دارد. در آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت در ماده ۶ آمده است: «درصورتی‌که در پایان دوره بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد خریداران مکلف هستند ظرف مدت ۶ ماه نسبت به پرداخت بدهی و تسویه‌حساب سهام خریداری‌شده، اقدام کنند در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه نشده، سهام مورد وثیقه را آزاد می‌نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقیمانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود.» بنابراین ۶ ماه مهلت داده شد و حدود هفت میلیون نفر بدهی ۴۶۸ هزارتومانی را پرداخت کردند. رسالت: کارشناسان اقتصادی معتقدند چند اشکال دولت از اینجا شروع می‌شود. در حدود هفت هزار نفر بدهی ۴۶۸ هزارتومانی را پرداخت کرده‌اند. غلامی: خیر در حدود هفت میلیون نفر هستند و این طبق گفته آقای صالح است. از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، ۳۵ میلیون نفر ارزش سهام ۴۸۰ هزار تا ۵۰۰ هزارتومانی و مابقی سهام یک‌میلیون تومانی دریافت کردند. درواقع از ۴۹ میلیون نفر ۳۵ میلیون نفر به‌طور کامل اقساط خود را پرداخت نکردند و ۱۴ میلیون پرداخت کردند که از این تعداد هم هفت میلیون نفر شامل دو دهک اول می‌شدند. درنتیجه در حدود هفت میلیون نفر پول پرداخت کردند. ۳۵ میلیون نفر همان کسانی هستند که در حال حاضر بین ۴۷۰ هزار تا ۵۳۰ هزارتومان سهام دارند. طبق آیین‌نامه سهام افرادی که اقساط خود را پرداخت نکرده‌اند را باید به فروش رساند نه اینکه سهم آن‌ها به قیمت ۱۰ سال قبل پس گرفته شود و این نقطه دارای مشکل است. سهام کارخانه‌ها و برگه سهام یک‌میلیونی به مردم داده شده است. درصورتی‌که شخصی استطاعت پرداخت ندارد مال را می‌فروشد و از محل فروش آن بدهی‌شان را دریافت می‌کنند. اما دولت از فرصت استفاده کرد و سهام را به قیمت روز اول پس گرفت. درنتیجه ۶۲ شرکت به ۴۹ شرکت رسید و مبلغ سهامی که قرار بود واگذار شود از ۴۹ هزار میلیارد تومان به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید. درنتیجه مجموع سهام واگذارشده ۲۷ هزار میلیارد تومان به ۴۹ میلیون نفر اختصاص پیدا کرد. رسالت: در سال ۹۶ به ارزش سال ۸۴، تفسیر از قانون است یا زرنگی و تخلف آَشکار؟ غلامی: این مسئله‌ای حقوقی است و باید حقوقدانان آن را تفسیر کنند. شاید اگر چند نفر به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، رأی هم بگیرند. در آنجا مشخص می‌شود که حق با چه کسی است. رسالت: یعنی کاری که دولت کرده و سهام را نفروخته و از دارایی مردم برداشت کرده، خلاف آیین‌نامه بوده است؟ غلامی: اگر من بگویم می‌گویم مگر تو حقوقدانی که این حرف را می‌زنی. رسالت: محل رسیدگی به این موضوع کجاست؟ غلامی: وقتی تخلف دولتی صورت بگیرد مرجع رسیدگی به آن دیوان عدالت اداری است. رسالت