خط نيوز - در دفاع از قانون سربازی در ایران

آن چه که در ابتدای نوشته "الگوی تلفیقی سربازی حرفه ای و اجباری کوتاه مدت" بیان شد، بخشی از سیر تاریخی تکوین خدمت دوره ضرورت از قرون ابتدایی تا سالیان اخیر بود. در نوشته مذکور اشاره شد که برای اولین بار در قرون وسطی و پس از آن به صورت مدرن در کشور فرانسه خدمت سربازی مقرر شد؛ همچنین گفته شد دوره خدمت وظیفه در ایران در زمان رضاشاه به اجرا در آمد؛ به لحاظ دینی نیز اینگونه القا شد که سربازی به طور کلی هیچ وجهه شرعی ندارد. در ادامه بحث لازم است مطالبی را در این باب متذکر شویم. به طور کلی قوانین موجود در کشور ما طی دو حالت به وجود آمده اند یا براساس دستورات صریح دینی به قانون تبدیل شده اند (مانند اصل ولایت فقیه) یا آن که با استفاده از تجربیات دیگر کشورها با بومی سازی آن در قانون گنجانده شده اند.

در مورد قانون نظام وظیفه باید گفت این قانون که زیربنای آن اصل ۱۵۱ قانون اساسی است، اتفاقاً یکی از اصولیست که در متن پیشنویس اولیه قانون اساسی به آن اشاره ای نشده بود و در مذکرات قانون اساسی توسط مرحوم آیت الله مشکینی پیشنهاد شد و در همان زمان نیز بحث هایی در این باره که آیا این اصل مطابق با شریعت هست یا خیر، صورت گرفت که نهایتاً خبرگان قانون اساسی که متشکل از بزرگان فقیهی هم چون آیات عظام حسینعلی منتظری، دکتر بهشتی، سید علی خامنه ای، جعفر سبحانی، مکارم شیرازی و ... بوده آن را مطابق با شریعت اسلامی تشخیص داده و به اتفاق آرا آن را تصویب کرده اند بنابراین نمی توان به صرف وجود یک نوشته که بحث اصلی آن آزادی در حکومت علوی است، اینگونه نتیجه گیری کرد که سربازی اجباری در اسلام وجود ندارد و این قانون یک قانون طاغوتی و یا غربی است.

اما به لحاظ عقلی نیز اینگونه استنباط شد که چون بسیاری از کشورها سربازی کمتر از ۱۸ ماه دارند بنابر این کشور ما نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد. در ادامه نوشته مذکور نیز براساس مطالب فوق به طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش دوره خدمت ضرورت و ایجاد طرح سرباز حرفه ای اشاره و آن را راهکار حل معضل سربازی معرفی می کند.

بزرگترین ایرادی که به این استنباط وارد است، در نظر نگرفتن شرایط کشورها برای لغو یا برقراری قانون سربازی اجباری است. به عنوان مثال در کشور چین اگرچه قانون خدمت وظیفه وجود دارد اما به دلیل جمعیت بسیار زیاد هیچگاه نیازی نشده تا این قانون به صورت رسمی اجرا شود؛ همچنین در کشور کره جنوبی نیز بین ۲۴ تا ۲۷ ماه خدمت اجباری وجود دارد که می توان دلیل آن را وجود دائمی خطر حمله کره شمالی به این کشور قلمداد کرد. کشور کوبا و رژیم جعلی صهیونیستی با توجه به مشی سیاسیشان حتی زنان را موظف به سپری کردن دوره خدمت می کنند. در روسیه، برزیل و ترکیه نیز پسران ملزم به گذراندن دوره خدمت وظیفه بین ۱۲ تا ۱۸ ماه هستند. از سوی دیگر تراکم جمعیت کشورها نیز عامل مهمی در اجرای طرح سربازی اجباری است. به جز کره جنوبی که علیرغم تراکم بسیار بالای جمعیتی سربازی اجباری دارد در مابقی کشورهایی که طرح سرباز اجباری اجرا می شود، پهناوری کشور و تراکم جمعیت عامل بسیار مهمی است. کشور ایران نیز به لحاظ تراکم جمعیت در رتبه ۱۶۲ جهان قرار دارد و به تبع آن نیاز به نیروی رزمی بیشتری دارد.

کشور ایران علاوه بر این که واجد همه شرایط فوق یعنی مشی سیاسی مستقل، تراکم جمعیتی پایین و موقعیت جغرافیایی ویژه است در سالیان گذشته بخش عمده ای از نیازهای نیروهای مسلح خود را از قبال خدمات نسبتاً رایگان سربازان برطرف کرده؛ به نحوی که اگر قرار باشد برای کارهایی از قبیل تایپ نامه های اداری، حمل و نقل کارکنان، نظافت و... نیروی مستقل استخدام کند، نیاز به منابع مالی بسیار گسترده ای وجود دارد. اما بخش عمده نیروهای وظیفه در یگان های آمادگی رزمی مشغول به کار می شوند، که به نظر بسیاری باید برای این کار از سربازان حرفه ای استفاده شود؛ بدین معنی که افراد داوطلب به مدت چند سال رسماً در اختیار نیروهای مسلح باشند و در قبال آن حقوق دریافت کنند.

این طرح از چند جهت قابل نقد است؛ اولاً اگرچه در سال های اخیر آمار بیکاری در کشور به طور فزاینده ای رو به رشد بوده اما براساس چه تضمینی همواره نیروی کافی برای به کارگیری در طرح سرباز حرفه ای موجود است. آیا در آینده جوانان حاضر هستند بین فعالیت به عنوان سرباز حرفه ای و یا شغل دیگر هم درآمد با آن، به عنوان سرباز حرفه ای مشغول به کار شوند؟ ثانیاً اگر همین امروز طرح سربازی اجباری ملغی و سربازی حرفه ای وضع شود چه میزان بودجه باید صرف کرد؛ آیا تامین چنین هزینه ای به سود کشور است؟ ثالثاً یکی از مهمترین عوامل تضمین امنیت کشور کثرت و زیادی نفرات در حال خدمت نظامی بدون توجه به کیفیت آن ها است، بدون شک طرح سرباز حرفه ای تعداد نیروهای نظامی کشور را به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد. دقیقاً مشابه اقدام دولت موقت در اوایل انقلاب که با کاهش مدت زمان سربازی از ۲ به یک سال طمع صدام حسین را برای حمله به ایران به شدت افزایش داد.

یکی از مزایای دیگری که برای طرح سرباز حرفه ای نسبت به سرباز اجباری بسیار مطرح می شود، کاهش سطح کیفی فعالیت های نظامی است. بر اساس مطالبی که گفته شد افزایش کیفیت نیروهای نظامی یکی از کم اهمیت ترین اهداف طرح سرباز اجباری است و اتفاقاً مسئولان نظامی برای این که کیفیت کار نیروهای نظامی کاهش پیدا نکند، طرح دیگری مبنی بر تربیت نیروهای داوطلب را پیگیری کرده و می کنند. بر همین اساس سالانه تعداد زیادی از نیروهای بسیجی بدون چشم داشت مالی آموزش های گسترده نظامی را پشت سر می گذارند و در طول سال نیز آمادگی رزمی و دفاعی خود را حفظ می کنند تا هر زمانی که نیاز بود به کمک نیروهای نظامی کشور بپیوندند.

اما جدی ترین انتقادی که درباره طرح سرباز اجباری بیان می شود، استفاده از سربازان نا آشنا به فنون دفاعی و رزمی در کارهای تخصصی از جمله مرزبانی است. خوشبختانه در ماه های اخیر و پس از اتفاقات تلخی که در برخی از مرزهای کشور به وقوع پیوست سپاه پاسداران با به دست گرفتن تامین امنیت مرزهای شرقی به جای استفاده از نیروهای سرباز رو به استفاده از نیروهای داوطلب آورد که این کار با استقبال ساکنان منطقه سیستان و بلوچستان مواجه شد. به طور حتم نیاز است تا در آینده تلاش شود تا برای کارهایی که علاوه بر آموزش های طولانی مدت نظامی به عشق و علاقه به کشور نیاز دارد، از نیروهای رسمی و یا داوطلبان استفاده شود.

نهایتاً باید گفت معادلات امنیتی کشور بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان براساس آمار و اطلاعات دایره المعارف ویکیپدیا دست به تصمیم گیری زد و نیاز است تا ابعاد مختلفی سنجیده شود. البته مسئولان نظامی نیز باید به این مسئله توجه کنند که بهتر است حتی الامکان سربازان در موقعیت هایی به کار گرفته شوند که به عنوان تجربه کاری برای آن ها قلمداد شود نه این که در پایان دو سال خدمت دوره ضرورت احساس کنند که دوسال از عمر خود را تباه کرده اند.

جوانان نیز باید بپذیرند خدمت به کشور حتی اگر برای آن ها هزینه بر هم باشد در مجموع به نفع این کشور خواهد بود؛ به طور حتم هیچ یک از مسئولان کشوری و لشگری عداوتی با جوانان ندارند و با توجه به جمیع جهات و نه تنها یک بعد قضیه، تصمیم می گیرند. قانون نظام وظیفه فعلی اگر چه نیاز به اصلاحاتی دارد اما تغییرات اساسی در این مقطع زمانی به سود کشور نخواهد بود.