خط نيوز - نوبخت: اين مثلا اداره كردن كشور است؟/ تز فكری ما درست بود!/ یادآوری چند عدد به معاون روحانی

نوبخت: اين مثلا اداره كردن كشور است؟/ تز فكری ما درست بود!/ یادآوری چند عدد به معاون روحانی

آقای نوبخت از تعارض رشد و توسعه اقتصادی با تورم 40 درصد و افزایش حقوق 20 درصدی می‌گوید. اما نمی‌گوید که دولت را با تورم 60 درصد، نرخ دلار و نقدینگی ده برابر شده، بدهی 1500 هزار میلیارد دلاری، کسری 480 هزار میلیاردی، سررسید ماهانه 10 تا 13 هزار میلیار تومانی اصل و سود اوراق، تحویل دادند و دولت بعدی، اگر تورم 60 درصدی را 15 درصد کاهش داشته و میزان کسری را محدود کرده، کار بزرگی در جبران بسیاری از خسارت‌های به ارث رسیده از دولت روحانی کرده است.

به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی که از چهره های نزدیک به روحانی هم محسوب می شود و هم اکنون دبیرکل حزب اعتدال و توسعه است، در گفت‌و‌گو با روزنامه اصلاح طلب اعتماد پیرامون ماجرای گرانی بنزین در سال 98 گفته است: «تصمیم نظام گرانی بنزین بود و بنده کاملا در جریان آن قرار داشتم. بنا هم بر این بود که منابع حاصله از گرانی بنزین، تحت عنوان یارانه بنزین به جامعه بازگردد. هر بار که صحبت از گرانی بنزین می‌شد، صف‌های طویلی مقابل پمپ‌بنزین‌ها تشکیل می‌شد، عده‌ای بنزین را در خانه خود ذخیره می‌کردند و این امر حوادث تلخی را به دنبال داشت و... نهایتا تصمیم‌سازی‌های میان وزارت کشور و سایر نهادها صورت گرفت. آقای روحانی اعلام کردند این تصمیم اتخاذ شده و هر زمان مسوولان مقتضی می‌دانند آن را اجرایی کنند و دیگر لازم نیست مجددا حتی آقای رییس‌جمهور در جریان اجرای این تصمیم قرار بگیرند. خود ما هم می‌دانستیم که بر اساس مجوزهایی که به وزارت نفت و وزارت کشور داده شده، قرار است طرح اجرایی شود؛ اما زمان اجرای دقیق آن را نمی‌دانستیم. آقای روحانی هم صبح روز جمعه و بعد از نماز صبح از طریق شبکه خبر متوجه شدند که مجوز از قبل اعطا شده، توسط ایشان در آن روز جمعه عملیاتی شده است. معنای این اظهارات این نبود که ایشان از اساس خبر نداشتند؛ تصمیم هم تصمیم نظام بود». نوبخت همچنین در بخش دیگری از گفتگو اظهار کرده است: *«ما در سال 92 با وعده‌هايي كار را شروع كرده بوديم... از سوي ديگر وقتي در سال 1400 از دولت خارج مي‌شديم، وضعيت برخي شاخص‌ها متناسب با ايده‌آل‌هاي ما نبودند و مي‌توانيم بگوييم در آن زمان شرايط مطلوب نظر و ايده‌آل ما در كشور حاكم نبود. آسيب‌شناسي دروني از اين جهت مهم بود كه با خودمان فكر كنيم و ببينيم، آيا مشكلات ناشي از ايراداتي بود كه دكترين حزب داشت يا برآمده از مشكلاتي بود كه براي ما در اجرا و عملي كردن آن مباحث نظري به وجود آمد. * سال 92 آقای روحانی هنوز از سفر نیویورک بازنگشته بود كه شاهد آثار و واكنش‌هاي رواني در حوزه اقتصاد بوديم. قيمت ارز شروع به كاهش كرد. روند تورم كه در حال افزايش بود در پاسخ به چنين شرايطي (اعتماد جامعه) كاهش يافت و از رشد اقتصادي منفي 8 درصد يا 6.7درصد، رو به بهبود و افزايش گذاشت. در خلال 4سال اول براساس همان روشي كه در پيش گرفته شده بود و اينكه از طريق تعامل مي‌شود به اين موارد دست پيدا كرد، مسائل پيش رفت و آثارش نيز در اقتصاد ديده شد. ما ركوردهايي از نظر رشد اقتصادي معادل 14.2درصد در سال 95داشتيم، رشد تورم طي 4سال متوالي كاهنده بود، 2سال متوالي، نرخ تورم تك رقمي بود، شاهد يك رشد بي‌سابقه در اشتغال بوديم. * متاسفانه از سال 97 ما با يك پديده جديد كه حضور ترامپ بود، مواجه شديم. با توجه به همه اين رخدادها يك‌بار ديگر بازگشت تحريم‌ها در حكم يك شوك مجدد به اقتصاد بود. بايد ديد آيا ما رويه و روال قبلي خود را تغيير داده‌ايم يا اينكه اين مشكلات از سمت طرف مقابل ايجاد شدند؟ فكر مي‌كنم افكار عمومي مي‌پذيرند كه هر چند مواردي از سوءمديريت هم در داخل بود، اما ظهور پديده‌اي با عنوان ترامپيسم در بروز و شدت يافتن مشكلات اثرگذار بوده است. از سال97 مجددا شاهد بروز نكات و شاخص‌هاي منفي در اقتصادمان بوديم. وضعيتي كه باعث افزايش نرخ ارز شد. تاثير اين روند در رشد اقتصادي منفي مشاهده شد، گرچه پس از اين زمان تلاش كرديم شوك وارد شده را جبران كنيم. با احتساب تمامي تكانه‌هاي پيش آمده در دولت دوم دكتر روحاني، آمار رشد اقتصادي به گواهي آمارهاي بانك مركزي در بهار 1400 بيش از 6.7 درصد و به گواهي مستندات بانك مركزي مثبت 8درصد بودند. اين رشد‌ها و ركوردهاي فصلي در دولت سيزدهم به هيچ‌وجه تكرار نشدند. * دولت دوازدهم در آخرين مرحله هم تلاش كرد كه كشور را بدون تحريم تحويل دولت بعدي دهد. همه كارها انجام شد. اي كاش اين امكان فراهم مي‌شد كه دولت فعلي، تحريم‌ها را پايان دهد. آرزو مي‌كرديم كه حتي اگر در دوره ما نشد لااقل دولت بعد از اين فرصت استفاده كند. فكر مي‌كنم اين انتقاد به دولت سيزدهم وارد است و از فرصت به خوبي استفاده نكرد. از سوي ديگر به مجلس هم اين انتقاد وارد است كه با تصويب طرح اقدام راهبردي و ايجاد برخي شرايط به رفع تحريم‌ها كمكي نكرد، حتي مشكلاتي را هم ايجاد كرد. بنابراين استمرار تحريم‌ها و ايجاد اين شرايط، محصول يكدستي ميان دولت محترم و مجلس بود. * با رشد تورم بالاي 40درصد، رشد حقوق و دستمزدها 18و 20درصد مي‌توان كشور را اداره كرد؟ آيا اين مثلا اداره كردن كشور است؟ ما شأن ملت ايران را خيلي بزرگ‌تر از اقداماتي كه حتي خودمان كرديم، مي‌دانيم و معتقديم مي‌توان براي اين ملت رفاه و توسعه بيشتري ايجاد كرد. تز فكري ما درست بود... اداره كشور اگر اين وضع است كه تورم بشود 40 درصد و دولت با 20 درصد افزايش حقوق بخواهد فشار زيادي به مردم وارد سازد كه رفاه و توسعه محسوب نمي‌شود». کیهان درباره اظهارات نوبخت نوشته است: یک: رشد و توسعه اقتصادی باید ذاتا درونزا باشد و ضمنا از فرصت‌های سیاست خارجی استفاده کند. این که همه برنامه‌ریزی‌ها -بخوانید آرزو پروری- را موکول به اخم و لبخند دشمنان سر موضع کنید و به شرطی‌سازی اقتصاد در این باره بیفزایید، مسمومیتی قوی‌تر از مخدرهایی است که سرخوشی آنی به فرد می‌دهد اما در میان مدت او را از پا در می‌آورد. بنابراین اصل چیدمان برنامه‌ای دولت روحانی مبنی بر این که حل همه مشکلات ریز و درشت کشور را به بستن با کدخدا و لغو تحریم‌ها موکول کنند، از ابتدا مدلی شکست خورده بود. دو: بدتر این که اگر مذاکره و توافق یکی از ابزار سیاست خارجی (و نه همه آن و نه همه ابزار اصلاحات اقتصادی) است، اظهار این که همه وعده‌های دولت برای حل مشکلات، متوقف به توافق با آمریکاست، از همان ابتدای تشکیل دولت روحانی، تیر خلاص را به مذاکرات بعدی زد. چه این که به تصریح بسیاری از تحلیل‌گران و از جمله رادیو فرانسه تاکید کردند: «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی، اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می‌کند و در همان حال، قیمت فروش را کمتر خواهد کرد». سه: آقای نوبخت از تعارض رشد و توسعه اقتصادی با تورم 40 درصد و افزایش حقوق 20 درصدی می‌گوید. اما نمی‌گوید که دولت را با تورم 60 درصد، نرخ دلار و نقدینگی ده برابر شده، بدهی 1500 هزار میلیارد دلاری، کسری 480 هزار میلیاردی، سررسید ماهانه 10 تا 13 هزار میلیار تومانی اصل و سود اوراق، تحویل دادند و دولت بعدی، اگر تورم 60 درصدی را 15 درصد کاهش داشته و میزان کسری را محدود کرده، کار بزرگی در جبران بسیاری از خسارت‌های به ارث رسیده از دولت روحانی کرده است. ایشان همچنین تعمد دارد به روایت نصفه و نیمه رشد اقتصادی بپردازد و حال آن که هر کاری را با پایان و سرانجام آن می‌سنجند. معدل رشد اقتصادی در هشت سال دولت روحانی، 6 دهم درصد (نزدیک صفر) بوده است. دولت برجام به وضعیتی از ناتوانی رسید که آقای نوبخت علنا گفت حتی یک قطره نفت نمی‌توانیم بفروشیم. علت چه بود؟ موکول کردن صادرات کشور به اراده آمریکا، در حالی که همه امتیازات هسته‌ای و غیر هسته‌ای را پیشاپیش واگذار کرده بودند و حالا مجبور بودند سه سال پایانی را به التماس آمریکا و اروپای غدار بگذرانند. چهار: ایشان، اهتمام مجلس و دولت جدید به تغییر این روند مسموم و معیوب را هم وارونه روایت می‌کند و فلج شدگی و بی‌عملی دولت متبوع خود را به مجلس و دولت جدید نسبت می‌دهد! طبق این فرمول، دولت و مجلس باید سه سال بعدی را هم تا امروز فرصت‌سوزی می‌کردند، آمریکا را به برجام بر می‌گرداندند و دسترسی مجدد به مکانیسم ماشه می‌دادند، بی‌آن که مسئله تحریم‌ها و تضمین لغو آن حل شده باشد. این حجم از توهم و از خود متشکری انصافا در نوع خود نوبر است! پنج: دولت متبوع آقای نوبخت در موضوع تعارض توسعه و تورم، متهم اصلی ماجراست و این که ایشان قیافه مدعی العمومی می‌گیرد، در حالی است که می‌داند، ناترازی‌های بر جا مانده از سوء محاسبات دولت متبوعش، علت اصلی عدم توازن است. او می‌داند که اقداماتی مانند تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات، تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق، تسویه 100 هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌‌بندی معلمان، تسویه ۵۴ هزارمیلیارد بدهی به بانک مرکزی، کارهای بزرگ دولت جدید برای کاهش بار منفی میراث دولت روحانی بوده است. اما با این وجود، شجاعت ندارد بگوید که ما ناترازی‌های بزرگی را عمدا یا سهوا در اثر بی‌کفایتی و اعتماد به دشمنان ملت ایران پدید آوردیم و دولت رئیسی، کار بزرگی در کاهش این ناترازی‌ها انجام داده است.