خط نيوز - سوداگری را گران کنید!

مشکلات ناشی از نقدینگی و پیشنهاد‌هایی برای ساماندهی اقتصاد

به گزارش خط نیوز: این روز‌ها دولت درحال برداشت کاشته‌های خود در اقتصاد و سیاست است. اگر امروز نقدینگی در بازار‌ها سرگردان است و صرف سفته‌بازی و سوداگری می‌شود و به سمت تولید، خدمات و به طور کلی ایجاد ارزش افزوده واقعی روانه نمی‌شود، علت آن را نه در چند روز و چند هفته و چند ماه گذشته، بلکه باید در برنامه‌ریزی و عملکرد چند سال گذشته دولت جست‌وجو کرد که البته ادامه آن نیز می‌تواند کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. بررسی متغیر‌های پولی و مالی به عنوان شاخص‌های اقتصاد کلان در دوره ۵ ساله حسن روحانی نشان می‌دهد اقتصاد کشور به صورت جدی نیازمند ریل‌گذاری جدید و تغییر در روند سیاست‌گذاری اقتصادی است. وضعیت موجود ۱- رقم نقدینگی در بهمن ۹۶ به حدود ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسید. در بهمن ۹۵ رقم نقدینگی در حدود ۱۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین سال ۹۶ نقدینگی حدود ۲۳ درصد رشد داشته است، در حالی که بنا بر اعلام رسمی بانک مرکزی، در این سال، تولید ناخالص داخلی فقط ۷/۳ درصد رشد داشته است. این بدین معنی است که متناسب با رشد حجم پول، تولید و خدمات- و به عبارت دقیق‌تر ایجاد ارزش افزوده- رشد نداشته است؛ اگر پیش از این با سیاست‌های انقباضی دولت و جذابیت بازار بانکی نسبت به بازار‌های رقیب، از گردش این حجم پول ممانعت نسبی به عمل می‌آمد، اما با کاهش نرخ سود‌های بانکی و همچنین جذابیت کمتر بخش تولید نسبت به فعالیت‌های سوداگری، این سیل عظیم نقدینگی روانه بازار‌های دیگر نظیر ارز، سکه و مسکن شد؛ پدیده‌ای که ۵ سال است منتقدان اقتصادی دولت نسبت به وقوع آن هشدار می‌دهند. پیامد این اتفاق یا فاجعه، واردات است که رقم آن به رقم ۵۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ و ۲۶ میلیارد دلار فقط در ۳ ماه اول سال ۱۳۹۷ رسید؛ یا تورم افسار‌گسیخته‌ای که ناشی از حجم زیاد پول در حال گردش، افزایش تقاضا و نبود عرضه متناسب با تقاضاست. اگر بخش قابل توجهی از این تقاضا ناشی از تقاضای کاذب بوده است، ولی نمی‌توان آن بخش از تقاضا را که ناشی از نیاز اساسی مصرف‌کنندگان واقعی است، نادیده گرفت. به طور کلی بررسی روند رشد نقدینگی در ۵ سال گذشته نشان می‌دهد حجم نقدینگی از رقم حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۳۹۲ به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶ رسیده است یعنی حدود ۳ برابر. سوال مهم این است که آیا در کنار این رشد ۳ برابری پول و شبه‌پول کشور، حجم اقتصاد نیز ۳ برابر شده است؟ فراموش نکنیم رشد پایه پولی که ناشی از چاپ پول توسط دولت است، در رشد این نقدینگی تاثیر قابل توجهی داشته است به طوری که پایه پولی که از آن با عنوان پول پرقدرت نیز یاد می‌شود، از رقم ۹۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است. ۲- نکته مهمی که نشان می‌دهد بخش تولید و خدمات در این سال‌ها به اندازه رشد نقدینگی، رشد نداشته، ترکیب وام‌های بانکی است. آنچه دولت در سال‌های اخیر روی آن مانور داده است، افزایش پرداخت تسهیلات بانکی است. دولت تاکید دارد میزان وام‌های بانکی سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد داشته است و از آن نتیجه‌گیری می‌کند که این افزایش الزاما صرف تولید شده است. این در حالی است که بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد این رشد وام‌دهی نه ناشی از رونق اقتصادی که اتفاقا ناشی از رکود اقتصادی بوده است. با استناد به جزئیات رشد در بخش‌های مختلف اقتصاد که هر ساله توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، طی سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ رشد بخش غیرنفتی به ترتیب ۹/۰، ۲ و ۵/۵ درصد و تورم بخش تولید هم در این سال‌ها بین ۶ تا ۷ درصد بوده است. علاوه بر این رشد سرمایه ثابت نیز در این سال‌ها غالبا منفی بوده است، لذا نیاز بخش غیرنفتی به تسهیلات بانکی جهت تامین سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت، در هر سال بین ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد داشته است، لذا می‌توان افزایش تسهیلات بانکی را که تاثیر قابل توجهی بر رشد نقدینگی داشته، نه الزاما ناشی از رونق تولید، بلکه ناشی از امهال بدهی‌های قبلی بدهکاران بانکی دانست که به دلیل رکود قادر به بازپرداخت اصل بدهی خود نبوده‌اند. ۳- در بخش سیاست‌های پولی، سیاست‌های انقباضی و انبساطی نامتناسب با شرایط واقعی اقتصادی کشور در دولت یازدهم تاثیر قابل توجهی بر رشد غیرموجه نقدینگی داشت. فاصله غیرمنطقی نرخ بهره با نرخ تورم و جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در بانک سبب جذب سرمایه در بانک‌ها شد و علاوه بر تشدید رکود، شیب رشد نقدینگی را نیز تندتر کرد به طوری که رشد نقدینگی حاصل از پرداخت سود سپرده‌های بانکی فقط در سال ۹۵ بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که پرداخت این رقم، رشد اقتصادی حداقل ۱۸ درصدی را می‌طلبید. علاوه بر این بسته‌های خروج از رکود دولت نیز که بدون توجه منطقی به عوامل بنیادین تولید، با الگوبرداری تئوریک از مدل اقتصادی قرن بیستمی «جان مینارد کینز» به صورت گاه و بی‌گاه برای تقویت تقاضای کل ارائه می‌شد، بر رشد حجم پول بی‌تاثیر نبوده است. این نکته زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم اتخاذ سیاست انبساطی تسهیل کمّی برای دولتی که خود با کسری بودجه مواجه است، فقط درصورتی امکان‌پذیر است که یا پول چاپ کند- که در این صورت همان‌طور که در بند ۱ اشاره شد موجب رشد پایه پولی خواهد شد- یا از شهروندان پول استقراض کند که آمار بانک جهانی نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ بدهی عمومی دولت، از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است؛ رقمی که با چاپ اوراق قرضه دولتی در قالب اسناد خزانه، صکوک اجاره و... حاصل شد. ۴- نگاهی به آمار رشد اقتصادی بخش مسکن به عنوان یکی از بازار‌های پرتلاطم ماه‌های اخیر، از سال ۹۳ تا ۹۶ نشان می‌دهد رشد طرف عرضه مسکن در این سال‌ها نامطلوب بوده است. رشد اقتصادی مسکن در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به ترتیب ۵/۱-درصد، ۱۳-درصد، ۹/۱۴-درصد و ۲/۱ درصد بوده است. این در حالی است که اولا بنا بر نتایج سرشماری نفوس و مسکن، در ۴ سال منتهی به سال ۹۵، بیش از ۲ میلیون ازدواج در کشور ثبت شده که نیاز به مسکن را افزایش داده است، ثانیا با افزایش نوع، تعداد و مبلغ تسهیلات مسکن، طرف تقاضا در این سال‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داشته است. ۵- بنابر گزارش هفته‌نامه «تجارت فردا» از سال ۹۱ تاکنون رشد تشکیل سرمایه ثابت همواره منفی بوده است؛ بنابراین با کاهش سرمایه‌گذاری در کالا‌های سرمایه‌ای اعم از ماشین‌آلات، ساختمان و... طبیعی است که شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی و افت رشد اقتصادی باشیم. وضعیت مطلوب ۱- سوال مهم این است که با چند ده میلیارد دلار سرمایه خارجی که دولت در پسابرجام به دنبال آن بوده است ما چه کار می‌توانستیم بکنیم که با این حجم عظیم نقدینگی در کشور نمی‌توانستیم؟! مطابق آنچه در بند‌های پنجگانه یادشده به آن اشاره شد، در این سال‌ها حجم قابل توجه نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده است. دلیل اصلی آن این است که متاسفانه سوداگری در اقتصاد کشور بشدت جذاب است. فعالیت‌های مبتنی بر سفته‌بازی نسبت به بخش تولید همچنان دارای ریسک کمتر و البته بازدهی بیشتر است. در حالی که مالیات بخش تولید طی سال‌های اخیر ۳ تا ۴ برابر شده است- نگاه کنید به رشد درآمد‌های مالیاتی دولت یازدهم و دوازدهم-، اما همچنان سفته‌بازی فرآیند کم‌هزینه و بدون مالیات در کشور محسوب می‌شود. سوال مهم این است که وقتی امکان ثروت‌اندوزی در فرصت کوتاهی و بدون کمترین زحمتی فراهم باشد، آیا توجهی به فعالیت‌های مولد اقتصادی خواهد شد؟ تجربه کشور‌های با رشد اقتصادی بالا نشان می‌دهد این کشور‌ها بخوبی با کنترل و محدودسازی فعالیت‌های سوداگرانه اولا امکان هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و ایجاد ارزش افزوده را فراهم کرده‌اند، ثانیا با این کار شرایط توزیع مناسب ثروت و عدالت اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده‌اند. در حالی که تولیدکننده با نوسان نرخ ارز، مشکلات گمرکی، مالیات سنگین، بیمه، حداقل حقوق تکلیفی وزارت کار، نرخ بهره بانکی، هزینه اجاره واحد صنفی، رقابت شدید در بازار و هزینه تبلیغات و انواع و اقسام هزینه‌ها و مشکلات دیگر دست و پنجه نرم می‌کند و در مقابل فعالیت‌های سوداگرانه بدون حتی بخشی از این مشکلات به بازدهی بیشتر می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت اندوخته‌های مالی به سمت تولید روانه شود، لذا به نظر می‌رسد تا گزینه جایگزین فعالیت مولد اقتصادی مهار نشود، سخن گفتن از تولید و جریان مناسب نقدینگی بی‌مورد خواهد بود. بازار سوداگری باید پرهزینه، پرریسک و کم‌بازده شود و این ممکن نیست مگر با شفافیت اقتصادی و سیاست‌های مالیاتی سفت و سخت بر فعالیت‌های بدون ارزش افزوده. در حالی که جمعیت قابل توجهی از مردم در تامین مسکن حداقلی دچار مشکل هستند، وجود بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کل کشور و ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در استان پرجمعیت تهران کاملا غیرموجه است و حکم احتکار را دارد، لذا با وضع مالیات بر خانه‌های خالی، باید حفظ خانه مازاد بر نیاز برای مالک آن پرهزینه شود. این گزاره برای بازار ارز و سکه نیز صادق است که البته نیازمند افزایش شفافیت و هوشمندسازی سامانه ثبت معاملات است، لذا وضع انواع مالیات از جمله مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر املاک و مستغلات مازاد در این زمینه اهمیت می‌یابد. ۲- گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی حاکی از آن است که شاخص ایران در حوزه سهولت کسب و کار وضعیت مناسبی ندارد. در این گزارش که وضعیت کشور‌ها بر مبنای ۹ شاخص کلیدی سنجش می‌شود، در بین کشور‌های جهان، رتبه ایران ۱۲۴ اعلام شده است. در ۵ سال اخیر هیچ‌گاه رتبه ایران بهتر از ۱۱۹ نبوده است. نماگر‌های شروع کسب‌وکار، اخذ مجوز‌های ساخت و ساز، دسترسی به اعتبارات، ثبت مالکیت، پرداخت مالیات، ورشکستگی و پرداخت دیون و حمایت از سرمایه‌گزاران خرد از جمله مهم‌ترین نماگر‌هایی است که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب انجام کسب و کار در کشور است. بدیهی است جهت رونق تولید و تقویت بخش خصوصی در حوزه کسب و کار نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب در این موارد هستیم. صدور پروانه کسب و کار باید با حداقل زمان و بروکراسی اداری و حتی‌المقدور با کمترین دخالت افراد نهاد صادرکننده باشد. با هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید از مجاری مهمی مثل بازار سرمایه می‌توان هم سرمایه مورد نیاز کسب و کار‌های بزرگ را تامین کرد و هم سرمایه‌های خرد را به بازدهی مطلوب رساند. افزایش سهام شناور شرکت‌ها متناسب با رشد نقدینگی در اینجا اهمیت می‌یابد. ۳- اصل مهم، پرهیز نهاد‌های سیاست‌گذار از پیاده‌سازی اقتصاد بازار و اتکا بر دست نامرئی بازار در اقتصاد ایران است. اولا بنا بر گزارش نهاد‌های رسمی، حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است، لذا ابتدایی‌ترین اصل تشکیل بازار یعنی «عدم وجود انحصار» در آن محقق نشده است. در چنین شرایطی صرفا برخورداری از رانت می‌تواند سبب برخورداری از سود‌های کلان اقتصادی شود نه رقابت سالم. ثانیا در شرایطی که اقتصاد کشور به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و نه تولید گرایش دارد، استفاده از رویکرد بازار آزاد و رها کردن اقتصاد به امید دست نامرئی، صرفا به معنی باز گذاشتن دست سوداگران اقتصادی در بی‌ثبات‌سازی اقتصاد است؛ کما اینکه نمونه آن را در ماه‌های گذشته دیدیم. ثالثا در شرایطی که کشور در یک جنگ اقتصادی است، این جنگ نیاز به یک اتاق فرماندهی و تعیین استراتژی اقتصادی دارد و نباید به حال خود رها شود. ۴- فعالان اقتصادی هم نیازمند یک ثبات در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور هستند و هم نیازمند آرامش روانی و اعتماد به سیستم. در چنین شرایطی اخبار و تحلیل‌های ضد و نقیض از مسؤولان تیم اقتصادی دولت و همچنین نظرات محیرالعقول برخی مسؤولان مبنی بر لزوم «پرهیز از برخورد با مفسدان اقتصادی» می‌تواند مردم بویژه فعالان اقتصادی را نسبت به فضای عمومی اقتصاد بی‌اعتماد کند و بر انتظارات منفی آن‌ها از آینده اقتصاد کشور که در ادبیات اقتصادی به تورم انتظاری معروف است، تاثیرگذار باشد. شفافیت اطلاعاتی و اقتصادی بدون برخورد قاطع با متخلفان، به تنهایی کافی نیست. انتشار لیست ناقص متخلفان ارزی و انتظار از مردم برای شکایت به تعزیرات حکومتی، دردی را دوا نمی‌کند. مردم انتظار دارند با نهاد متخلف که بر خلاف مسؤولیت سازمانی خود، اقدام به تهیه ارز دولتی و فعالیت اقتصادی نامرتبط کرده و از میلیارد‌ها دلار سرمایه ملی سوءاستفاده کرده است، برخورد قانونی شود و اموال آن به بخش عمومی بازگردد. منبع: وطن امروز