خط نيوز - کودتاي ارزي، عرضي و ارضي

به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ حوادث و مسائل دولت اخير نشان داده است که ملت پايدار و ايستاده از آرمان هاي خود دفاع مي کند، التهابات سال جاري در زمينه ارز، گراني هاي سرسام آور، فشارهاي مختلف بر بدنه نظام، راهپيمايي هاي کارگري، ساماندهي برخي اعتصابات، حتماً صنفي و ساده نيست، فرماندهي اغتشاش چند بعدي عمل مي کند، به ميدان آوردن عناصر ورشکسته، انقلابي هاي ريزشي، التهابات در سخن برخي مسئولين، از يک سو، تحرکات منطقه اي، و تحولات اخير، ثابت مي کند علي رغم خوش خيالي هاي فراوان در نزد (کد خداپرستان) منطقه حامل بحران هاي خاصي است. خروج آمريکا از سوريه - ديدار شبانه ترامپ از عراق، به نعل و ميخ زدن دولت ترکيه و سوريه، حاشيه آفريني هاي اتوبوس دانشگاه که في الواقع تالم بار و تاسف بار بود و هيچ ادله اي قادر به جبران آن نيست، ژست فرار اصلاح طلبان از دولت فعلي، و اظهارات ضمخت آقاي ظريف، پيش مقدمه اي براي يک حرکت جديد است. گراني، و بي صاحب بودن در کنترل نيازهاي معيشتي، و شعار و شعار دولت را بايد جدي تر و داراي نگراني عميق در اين ابعاد دانست، حرکت هاي آقاي دکتر احمدي نژاد و تغييرات آتي در آرايش سياسي يک روي سکه است. اصولاً نبايد از آمريکا خوفي در دل راه داد. آمريکا هم چنان هيچ غلطي نمي کند، موج هاي ايجاد شده توسط اصلاح طلباني که ريشه در خاک کدخدا دارند. اظهارات اخير برخي از وابستگان امام راحل(ره) و فرمايشات خانم فائزه هاشمي و تحليل ها و جلسات (ريزشي) و (عوامل فتنه 88) را بايد زنگ خطري جدي دانست که در سال 98 کشور را آبستن حوادثي خواهد کرد. دشمن بيروني به خوبي مي داند که نمي تواند توفيقي به دست آورد مگر که با نيروهاي درون نظام رابطه معني داري داشته باشد. دشمن به دنبال (کودتاي ارزي) بوده و هست. کودتاي ارزي عملاً انجام شده و متاسفانه دولت با چنگ و دندان اجازه افت قيمت ارز را نمي دهد. و اين عدم افت واقعي بستر کودتاي ارزي را مستمر مي کند، دولت به جاي جلوگيري از سقوط ارز، عملاً به صعود آن مي انديشد. اگر متعارف و متعادل اجازه سقوط ارز داده شود حتماً قيمت ارز به زير قيمت 7 هزار تومان سقوط خواهد کرد، دلايل متعددي وجود دارد که از اين مقال خارج است. اما اين حقيقت و واقعيت کودتاي ارزي است که دولت پيدا و پنهان از آن حمايت مي کند. و دومين دليل متقن اجازه افت قيمت کالاها را هم نمي دهد و دولت عملاً وارد گود نمي شود قهر قطعي نسبت به گرانفروشان وجود ندارد. و گرانفروش يله ورها در بازار اقتصادي جولان مي دهد. و اراده دولت بر کنترل قهري و قطعي نيست لذا عامل اصلي کودتاي ارزي عملا ً مي توان گفت بخش ناشناخته اي است. در بخش دوم کودتاي ارضي و تهاجم نسبت به ملت است. دست کاري اقلام در بودجه و مواضع دفاعي نظام که از نان شب هم واجب تر است و بازي با بودجه رسانه ملي، هر دو دست به دست هم در حوزه فرهنگي و سياسي و نظامي سئوال برانگيز است. در حالي که کدخدا چنگ و دندان نشان مي دهد. اين دو رخداد يعني برخورد قطره چکاني اعتبار با رسانه ملي و کاهش اعتبارات حوزه نظامي با هيچ منطقي سازش ندارد. از سوي ديگر افزايش اعتبارات برخي نهادها و بنيادها که هيچ اثري در حوزه اقتصادي مقاومتي ندارد مزيد بر علت است.مردم غيور و شريف ما مي دانند اين دولت مقوله و آن دو مقوله هدفمند است. يعني چراغ سبز نشان دادن و نقاط حساس را عملاً به دشمن گرا دادن و سيگنال رساني کردن است که اگر اين عمل به عمد است بايد در مقابلش به هر قيمت ايستاد. و اگر سهو است بايد جبران شود بدون شک کودتاي ارضي و کودتاي عرضي و کودتاي ارزي محکوم به شکست است. در قدمت و قامت کودتاي عرضي فرمايشات نابجا و ناوارد و غير مسئولان برخي از مسئولان دولت است که گاهي از (ظريف) آغاز و گاهي ديگران (حماله الحطب) اين موضوع هستند. شايد باورش سخت نباشد اتفاقات غيرمترقبه و مترقبه و سهوي که در دولت تدبير و اميد اتفاق افتاده و گاهي با کمال تاسف با همراهي و هماهنگي هاي افرادي در قوه مقننه مي توانست نظام را به چالش جدي فرا بخواند که در اين مقال نفس مسيحايي رهبري معظم انقلاب و رهنمودها و مقاومت هاي ايشان و بيداري مردم جلودار آن بوده و الا بايد براي آرمان ها و ارزش ها، و ميثاق شهيدان الان در مقرگاه هاي اصلاحات مجلس ختم مي گرفتيم. يا علي