خط نيوز - قوه قضائیه به مدیریت خسارت‌بار زنگنه ورود می‌کند؟

قوه قضائیه به مدیریت خسارت‌بار زنگنه ورود می‌کند؟

موضوعات مبهمی که در مدیریت وزارت نفت وجود دارد این مطالبه را بوجود می آورد که نهادهای قضائی برای شفاف سازی و بررسی آن به فعالیت این وزارتخانه ورود کنند.

به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز: وزارت نفت از جمله وزارتخانه‌هایی است که این روزها به جهت تحریم‌های نفتی آمریکا و همچنین قول و قرارهایی که دولت بر سر برجام به مردم داده بود مورد توجه است. «حسن روحانی » رئیس جمهور کشورمان در صحن مجلس برای دفاع از وزیر پیشنهادی‌اش از «بیژن نامدار زنگنه» به عنوان ژنرال دولت یاد کرد. اما حالا ابهامات زیادی در موضوع صادرات نفت و گاز بوجود آمده است. پرونده‌هایی مانند کرسنت و توتال که خسارت بار بوده و جز ضرر و زیان بر کشورمان عایدی برای ما نداشتند، در زمان «بیژن نامدار زنگنه» منعقد شدند و ابهامات زیادی دارند. متاسفانه تساهل و اهمال‌کاری‌هایی در خصوص بررسی این پرونده‌ها در مجلس وجود داشته است اما به نظر می رسد که با حضور «سید ابراهیم رئیسی» در صدر قوه قضائیه بررسی این پرونده‌ه ها و ابهام زدایی و شفاف سازی از الزامات این موارد است. توتال از جمله پرونده‌هایی است که بسیاری از جمله کارشناسان حوزه نفتی و رسانه‌ای با توجه به پیشینه این شرکت و غیر قابل اعتماد بودن شرکت های فرانسوی دولت را از انعقاد قرارداد با این شرکت باز می داشتند اما ژنرال زنگنه کار خود را کرد و بعد از مدتی همان شد که کارشناسان هشدار داده بودند. جالب اینجاست که در پارس جنوبی توتال در میادین مشترک ایران و قطر با دو طرف قرارداد داشت و بعد از تلنگر کوچک آمریکا به سرعت ایران را ترک کرد. یکی دیگر از اقدامات خسارت بار زنگنه در وزارت نفت همین موضوع است. در همان زمان شرکت های دیگری بودند که بنای همکاری با ایران داشتند اما بازهم کار به اروپایی‌های بدقول رسید. اخیرا، «هدایت الله خادمی» عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره قراردادهای نفتی و گازی ایران با کشورهای پاکستان و ترکمنستان و عراق و ... که یا معطل مانده و یا به حدنصاب صادرات نرسیده است گلایه کرد. خادمی با بیان اینکه نباید بی جهت روابط دوستانه ایران و ترکمنستان مخدوش شود، اضافه کرد: ترکمنستان با هدف دسترسی به اروپا خط لوله از بستر دریای خزر را شروع کرد که روسیه هم چراغ سبز نشان داد ولی هنوز قرارداد ترکمنستان اجرایی نشده است. وعده اجرایی شدن قرارداد گازی با عمان تا پایان سال ۹۷ داده شد اما آن هم اجرا نشد. وی با بیان اینکه صادرات گاز به عراق کمتر از ۲۵ میلیون متر مکعب است، خاطرنشان کرد: باید صادرات معادل ۶۰ میلیون متر مکعب باشد که این اتفاق رخ نداده است آن هم در شرایطی که عربستان به دنبال تأمین برق عراق است تا عراق از گاز ایران بی نیاز شود. این عضو کمیسیون انرژی مجلس در بخش دوم صحبت‌هایش گفت: باید قرارداد نفتی پاکستان و ایران اجرایی می‌شد که بیشتر پروژه تکمیل شده و تنها چند کیلومتر برای نقطه مرزی مانده که هنوز اجرایی نشده است، طبق قرارداد چه پاکستان آمادگی داشت و چه نداشت باید این موضوع اجرایی می‌شد. چون آمریکا مخالف پروژه بود، به این دلیل که عوائد بلندمدتی برای ایران داشت و هند و پاکستان هم به ایران وابسته می‌شدند. این اتفاق رخ نداد چون آقای زنگنه پروژه را متوقف کرده است. بنابراین با توجه به قراداد توتال و نگاه غربی که در وزارت خارجه وجود دارد بایستی موضوع نوع مدیریت در وزارت نفت مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد که نگاهی معطوف به غرب در این زمینه پررنگ است که برخی از فرصت ها را از ما گرفته و ظرفیت های بالقوه‌ای وجود دارد که متاسفانه به نوعی کم لم یکن باقی مانده و پیشرفتی در آن دیده نمی شود. در میان تحریم‌های غرب و خصوصا آمریکا و طرفداری اروپا در برابر این موضوع، این نوع نگاه و عملکرد موجبات خود تحریمی و خسارت بیشتری را به کشور شده است. متاسفانه با صحبت های خادمی اینطور به نظر می رسد که زنگنه توانسته با ارتباط خوبی که با مجلس گرفته از زیر بار تحقیق و تفحص خارج شود. در همین رابطه خادمی در واکنش به بخشی از صحبت‌های وزیر نفت مبنی بر اینکه ۲۸۰ رفیق در مجلس دارد، اظهار داشت: «آقای زنگنه فکر نکن که در مجلس برای پاسخ به سوالی می‌آیی اما بعد سراغ موضوعات دیگر می‌روی و در آخر هم می‌گویی که ۲۸۰ نماینده رفیق داری و اینکه با خود فکر می‌کنی که هر جور بخواهی به سوالات نمایندگان پاسخ دهید.» البته نوع برخورد مجلس با وزارت نفت هم چندان قابل توجه نبوده است و به نظر می رسد قوه قضائیه بایستی برای بررسی این موضوع و همچنین اینکه چرا کشورمان نتوانسته با وجود اینکه در دوره های گذشته تحریم های نفتی را دور می زده است آنچنان که باید پویا عمل کند. علاوه بر اینکه دولت هم در عرصه فروش نفت با توجه به وعده های برجام کمیتش لنگ می زند. وزارت نفت زنگنه موارد مبهم بسیاری دارد که بایستی برای شفاف سازی آن خصوصا برای افکارعمومی کاری صورت گیرد. دولت وزرای برند دیگری هم داشت که برخی از آنها از بدنه قوه مجریه جدا شده اند و مشکلات مدیریتی که آنها در طی مدتی که سکاندار این وزارتخانه‌ها بوده‌اند حالا سر باز کرده است. مدیریت « سید عباس آخوندی» در وزارت راه و شهرسازی از جمله این موارد است که بعد از کناره گیری اجباری وی از دولت افکارعمومی خواستار محاکمه وی شدند. بازار مسکن امروز خود گویای مشکلاتی است که مدیریت 5 ساله آخوندی بر وزارت راه به بار آورده است. به نظر می رسد دولت وزرای زیادی دارد که بررسی عملکرد آنان و نوع خسارتی که به کشور وارد کرده اند از جمله مطالبات امروز افکارعمومی است.