خط نيوز - سناریوی جدید دست اندازی در صندوق توسعه ملی

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: دولت بر در بندی از لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی خواستار کاهش ۹ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از در آمد های نفتی شده است.

به گزارش خط نیوز جعفر قادری در گفتگو با مهر با اشاره به بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون ویژه مجلس گفت: این لایحه هفته جاری در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این لایحه دارای ایراداتی است، دولت در بندی از این لایحه سهم واریزی به صندوق توسعه ملی از در آمد های نفتی را به ۲۰ در صد کاهش داده است به عبارت دیگر مجددا برداشت از سهم صندوق توسعه ملی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: این مصوبه در تضاد با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری قرار دارد زیرا بر اساس این سیاست ها باید هر ساله سهم صندوق توسعه ملی از در آمد های ارزی افزایش یابد، این رقم تا امروز به ۲۹ درصد افزایش یافته و نباید کاهش یابد.

قادری با اشاره به بررسی لایحه خروج از رکود در کمیسیون مشترک گفت: در بندی از این لایحه دولت خواستار تسویه بدهی های خود با بانک ها از طریق تسعیر نرخ ارز شده است، این در حالی است که مجلس در مصوبه خود که کمتر از ۲ سال از آن می گذرد این اقدام را غیر قانونی اعلام کرده است.

وی ادامه داد: دولت احمدی نژاد قصد داشت ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانک مرکزی را از این طریق تسویه کند و دولت یازدهم قصد دارد با مصوبه مجلس ۴۰ هزار میلیارد از بدهی های دولت به بانک مرکزی را از این طریق تسویه کند.

قادری اظهار داشت: در بند دیگری از این لایحه تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران از طریق تهاتر پیش بینی شده است اما سقفی برای این تهاتر در نظر گرفته نشده است که از نقاط ضعف مهم این لایحه است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: دولت در لایحه خروج از رکود و تنظیم مقررات مالی تکلیف سهام عدالت را مشخص نکرده اما قول داده با ارائه لایحه ای جداگانه این مشکل را حل کند.

وی افزود: علاوه بر این وضعیت مطالباتی که صندوق ذخیره ارزی از افراد دارد نیز در این لوایح تعیین تکلیف نشده است که قطعا مجلس تکلیف این مشکل را روشن خواهد کرد.

پیش از این دولت یازدهم در لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ نیز خواستار کاهش سهم صندوق توسعه ملی از در آمد های نفتی شده بود. بر این اساس دولت قصد داشت سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی از در آمد های نفتی را به ۲۰ درصد کاهش دهد تا بودجه های عمرانی افزایش یابد که مجلس شورای اسلامی با این بند از لایحه اصلاح قانون بودجه مخالفت کرد.

علاوه بر این چندی پیش دیوان محاسبات در گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه از برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی خبر داد. اقتصاددانان مجلس نیز در نامه ای به رئیس جمهور از این دست اندازی انتقاد کردند.