خط نيوز - مروری بر مبارزات ضدفساد زاکانی/ از دانشگاه آزاد و مرتضوی تا زنگنه، معاون اول احمدی‌نژاد و برادر روحانی و اینک تاجگردون

مروری بر مبارزات ضدفساد زاکانی/ از دانشگاه آزاد و مرتضوی تا زنگنه، معاون اول احمدی‌نژاد و برادر روحانی و اینک تاجگردون

علی رغم همه مستندات اعتبارنامه تاجگردن در شعبه بررسی اعتبارنامه او تایید شد اما با اعتراض زاکانی و موافقت نمایندگان در صحن علنی پرونده او به کمیسیون تحقیق رفت که در کمال ناباوری، کمیسیون تحقیق هم بر ادامه فعالیت تاجگردون مهر تایید زد. حال باید دید نمایندگان در صحن علنی درباره تاجگردون چه رایی خواهند داد؟

به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز: سه روز پیش، دکتر زاکانی در واکنش به تایید اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در کمیسیون تحقیق، ویدئویی انتشار داد و در آن ویدئو با بیان اینکه در پرونده تاجگردون یکی از دستگاه های امنیتی رفوزه و دیگری تجدید شده است از دستگاه های امنیتی کشور به طور جدی انتقاد کرد. اما این روزها که نام زاکانی در دو پرونده برجسته مبارزه با فساد یعنی اکبر طبری و تاجگردون به طور مستمر شنیده می شود، فرصت خوبی است تا به طور اجمالی سوابق مبارزاتی زاکانی در مقابله با فساد دانه درشت های سیاسی و اقتصادی را مرور کنیم. عبدالله جاسبی و دانشگاه آزاد هرچند بسیاری بر این باور بودند در مٌلک انحصاری تکشیل شده به نام دانشگاه آزاد مفاسدی رخ داده است اما این مهم را افرادی نظیر زاکانی علنی کردند. این موضوع با طرح تحقیق و تفحص مجلس هفتم از آموزش عالی کشور آغاز شد. موضوعی که به دلیل لورفتن فروش چندساله سوالات کنکور دستیاری انجام شد و در ادامه مشخص شد که در دانشگاه آزاد نیز سوالات خرید و فروش می‌شود. زاکانی در این باره می گوید: « هدف ما از تحقیق و تفحص تحول در نظام آموزشی کشور بود و متاسفانه در این بین تنها دانشگاهی که مقاومت کرد دانشگاه آزاد بود... قریب به 3 ماه دانشگاه‌ آزاد مانع کار ما می‌شد و حتی 3 بار با من مکاتبه کردند که این تحقیق و تفحص شما شامل حال ما نمی‌شود... کار که شروع شد ما متوجه شدیم اینها نمی‌گذارند تحقیقی صورت بگیرد و اسنادی را که به ما ارائه می‌دهند گزینشی است و اجازه استقرار ما را در دانشگاه نمی‌دهند و دوست دارند که خودشان اطلاعات گزینشی تحویل بدهند... اداره‌کنندگان دانشگاه آزاد به این دانشگاه بیشتر نگاه مالی دارند تا کارخانه انسان‌سازی، بنابراین اداره یک بنگاه مالی با اداره کارخانه انسان‌سازی متفاوت است». از نمونه پرونده های دیگر رخ داده در دانشگاه آزاد و جاسبی موضوعی است که زاکانی آن را در سال 88 مطرح کرد. زاکانی در این باره می گوید: « دانشگاه آزاد 2 ملک را به واسطه توافقنامه‌ای با سازمان بازنشستگی کشور که زیر آن را عبدالله جاسبی امضا کرده، خریداری کرده است، بدین صورت که این دو ملکی که نزدیک به 2 هزار متر مربع مساحت دارد را در سال 68 از مسئول بازنشستگی کل کشور خریداری کرده اما تعهداتش را نیز انجام نداده است در حالی که این توافقنامه خلاف تمام قوانین آن روز کشور است. در سال 74 آقای جاسبی طی نامه‌ای به مسئول جدید سازمان بازنشستگی کل کشور به وی می‌گوید که بیایید تا بیع‌نامه بنویسیم که آن مسئول نیز هیچ وقت حاضر نشده چنین اقدامی انجام دهد اما به واسطه برخی ارتباطات، در سال 83 دادگاه به نفع جاسبی رأی داده و این2 ملک را به نام مؤسسه خدیجه کبری زدند و جالب آنکه هیچ پولی بابت آن پرداخت نشده بود. این ملک‌ها متعلق به 979 هزار بازنشسته کشوری است که با ناحق در اختیار مؤسسه خدیجه کبری قرار گرفته که هیئت رئیسه آن جاسبی و خانمش و خواهر خانمش هستند». سعید مرتضوی نام سعید مرتضوی هم به پرونده فروش سوالات آزمون دستیاری گره خورده است. زاکانی در این باره می گوید: «موضوع ما با آقای مرتضوی به سال‌83 برمی‌گردد؛ به‌زمانی‌که ما پرونده تقلب در آزمون دستیاری سال‌82 و پرونده فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد را بررسی می‌کردیم و عملاً این‌ها باعث شد با آقای مرتضوی مواجهه کاری به‌عنوان نماینده مجلس پیدا کنیم، ابعاد این پرونده‌ها را که پیش می‌بردیم به تخلفات آقای مرتضوی رسیدیم که خیلی مطول است.... ما تیمی را برای بررسی روند تقلب در آزمون دستیاری در وزارت بهداشت مستقر کردیم و با اطلاعاتی درباره فروش سؤالات کنکور سال 81 و 82 دانشگاه آزاد روبه‌رو شدیم که این اطلاعات جدید منجر به ارتباط بیشتری با قوه‌قضاییه شد. در همین اثنا ما به اشکالات جدی در درون دستگاه قضا پی بردیم. این ماجرا از یک دروغگویی در کمیسیون آموزش شروع شد، در کمیسیون جلسه‌ای با حضور آقای مرتضوی تشکیل شده بود که او با ارائه توضیحاتی سعی در قانع کردن نمایندگان داشت، اما از آنجایی که من در دو پرونده آزمون دستیاری و فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد ورود داشته و به اطلاعات آن مسلط بودم متوجه دروغگویی آقای مرتضوی شدم که اطلاعات نادرستی را به نمایندگان داد، بنده بعد از جلسه اسناد را دنبال کردم و در جلسه دوم به ایشان اعلام کردم که سخنان نادرستی را ارائه کرده است. بعد از اینکه در آن جلسه به آقای مرتضوی اعتراض کردم؛ ایشان اطلاعاتی حاوی تهمت و افترا را درباره مامورانی که به پرونده فروش سؤالات ورود کرده بودند، عنوان کرد. بعد از آن من به مرتضوی گفتم که «براساس اسناد متوجه شدم که ریگی در کفش داری و از اعتماد من ساقط شدی. با این کار تبدیل به شخصی شدی که باید روی پرونده و عملکردت بررسی شود». اما ماجرای بعدی سعید مرتضوی در جریان حوادث فتنه 88 و بازداشتگاه کهریزک رخ داد. موضوعی که هفته نامه پنجره به مدیرمسئولی زاکانی در آن زمان به طور ویژه به افشاگری از نقش مرتضوی در آن می پرداخت. زاکانی می گوید: «در بحث کهریزک برای حق‌خواهی محکم ایستادیم و بعد میزان تخلف و دخالتش را مشخص کردند، با فرجه‌ای که به او دادند و نامه عذرخواهی که نوشت، به دو سال زندان محکوم شد که اخیراً هم برای گذراندن دوران محکومیت به زندان رفت». محمدرضا رحیمی فساد فساد است، راست و چپ، خودی و غیرخودی ندارد. شاید عده ای انتظار داشتند همچون برخی مدعیان، مبارزه با فساد صرفا به جناح رقیب محدود شود. به دلیل محبوبیت دولت احمدی نژاد به خاطر خدمات جهادی انجام شده درآنزمان و عدم عیان بودن بسیاری از مفاسد جریان انحرافی، کمتر کسی انتظار داشت که افرادی نظیر زاکانی در مجلس به بررسی مفاسد معاون اول رئیس جمهور بپردازند. مفاسدی که البته به قبل از دوران معاون اولی او مربوط بود ولی به هرحال مرتکب این جرائم شخص محمدرضا رحیمی بود و در نهایت هم به پنج سال حبس و جریمه محکوم شد. زنگنه و کرسنت شاید خیلی ها زاکانی را به سبب پیگیری های او درباره پرونده های فسادآلود نفتی نظیر کرسنت و استات اویل بشناسند. افشاگری های او نشست های خبری که ژنرال نفتی اصلاح طلبان گاز کشور را به یک بیست و چهارم قیمت برای سال های مدیدی فروخته است، موضوعی بود که توجه همگان را بخود جلب کرد. پرونده ای که نام مهدی هاشمی، فرزند مجرم آیت الله هم در آن به میان آمد. نطق مستند و آتشین زاکانی در مجلس نهم در مخالفت با وزارت بیژن زنگنه نشان می داد که بازگشن زنگنه به راس صنعت نفت چه خطراتی برای کشور به همراه دارد اما نمایندگان مجلس علی رغم همه این اسناد به زنگنه اعتماد کردند و او هنوز وزیر نفت است و پرونده کرسنت هم همچنان مفتوح. حسین فریدون ردپای او در بسیاری از پرونده ها دیده میشود. اخیر ردپای او در پرونده طبری هم دیده شد. حسین فریدون، برادر رئیس جمهور که حیاط خلوت او در دولت تا جایی بود که حتی در مذاکرات برجام هم حاضر شده بود و جان کری با او برای فوت مادرش همدردی کرد. شاید ماجرای تحصیل دکتری او در دانشگاه شهید بهشتی از کمترین تخلفات او بوده باشد. زاکانی با بیان اینکه « فریدون باید پاسخگوی رانت خواری و فساد عظیمی که با مداخله وی در حوزه پولی بانکی کشور رخ داده باشد» می گوید: «آقای رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد جلوی فساد را بگیرد به اخوی خود مراجعه کند». تیرماه سال 1395 «علیرضا زاکانی»، نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «دانیال‌زاده» افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. زاکانی مطرح کرد که بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه 24 درصد سود گرفتند. ماجرا وقتی جالب تر می شود که دانیال زاده در جلسه دادگاه طبری حاضر می شود. شاید بتوان آغازگر زنگ خطر نجومی بگیرها را افشای مبلغ حقوق مدیرعامل بانک رفاه دانست. علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد. اکبر طبری «رئیسی کسی را عزل کرد که دو رئیس قوه را بیچاره کرده بود». این عبارتی بود که زاکانی در خردادماه سال گذشته با بیان آن ضمن تقدیر از آیت الله رئیسی، کنجکاوی رسانه ها را برانگیخت که فرد مورد نظر کیست. بعد از آن در جریان مناظره با تاجزاده، زاکانی به طور رسمی نام اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه را بر زبان آورد و امروز حدود یک ماهی است که این ابرمفسد، در حال گذران جلسات دادگاهش است. پرونده ای که بسیار پیچیده شده و جدای از متواری بودن برخی متهمین در پرونده، خبر قتل یکی از آنها یعنی قاضی منصوری نیز منتشر شد. ماجرای طبری آنجا جالب تر شد که زاکانی با انتشار توئیتی، طبری را از اعضای سابق گروهک منافقین معرفی کرده که با خام اندیشی عده ای به مناصبی همچون فرمانداری رسیده و بعد از آن توانسته بود تا رده های بالای دستگاه قضایی رشد کند. غلامرضا تاجگردون در حالیکه بسیاری از افشاگری های زاکانی در سالهای گذشته به نتایج و احکام جالب توجه قضایی منتهی شده، با آغاز به کار مجلس یازدهم بود که علیرضا زاکانی به همراه هشت نماینده دیگر به اعتبارنامه تاجگردون اعتراض کردند. دلایلی نظیر ایجاد شبکه اقتصادی فسادآلود، استفاده از رانت و اعمال نفوذ از جمله دلایل اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون بود. علی رغم همه مستندات اعتبارنامه تاجگردن در شعبه بررسی اعتبارنامه او تایید شد اما با اعتراض زاکانی و موافقت نمایندگان در صحن علنی پرونده او به کمیسیون تحقیق رفت که در کمال ناباوری، کمیسیون تحقیق هم بر ادامه فعالیت تاجگردون مهر تایید زد. حال باید دید نمایندگان در صحن علنی درباره تاجگردون چه رایی خواهند داد؟ اخراج از خانه ملت و یا ادامه فعالیت؟!