زنگ خطر درباره یک کلاه گشاد حقوقی در توافقات به صدا در آمد/
جان کری:این حق رئیس جمهور بعدی است که«توافق اجرایی»با ایران را نقض کند/جن ساکی:به دنبال توافقی هستیم که الزام‌آور نباشد
توافق با ایران؛ یک توافقنامه اجرایی با دولت اوباما، نه یک تعهدنامه حقوقی با حکومت امریکا
23 اسفند 1393 ساعت 13:12
« نامه سناتورهاي آمريكا به ايران، اعتماد جهاني به ايالات متحده را خدشه‌دار كرد. اين نامه، اعتبار هزاران قرارداد بين‌المللي كه آمريكا آنها را امضا كرده، مورد تهديد قرار مي‌دهد. البته اين حق كنگره و رئيس‌جمهور آينده است اما در مدت ۲۹ سالي كه من در كنگره بودم، حتي يكبار هم نشنيدم و نديدم كه چنين اتفاق عجيبي بيفتد. مهم نيست كه رئيس‌جمهور چه كسي است؛ مساله اينجاست كه تاكنون چنين اتفاقي هرگز رخ نداده است.»
گروه سیاسی – خط نیوز: نامه ۴۷ سناتور امریکایی به مقامات جمهوری اسلامی ایران که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام امریکا یاد کردند، ظاهرا ابعاد جالب توجهی از خدعه دولت امریکا در قبال توافق احتمالی با ایران را افشاء کرده است، خدعهای که جان کری آنرا رد نکرده وحتی آنرا حق قطعی کنگره و رئیس جمهور آینده امریکا عنوان کرده و تنها از بیان آن ابراز تاسف کرده است.
به گزارش رجانیوز، بر اساس آنچه که سناتورهای امریکایی در نامه خود به آن اشاره کردهاند، به صراحت توافق احتمالی بین ایران و امریکا در زمینه موضوع هسته‌ای را نه یک قانون لازمالاجرا در امریکا که بار حقوقی خاص خود را دارد، بلکه یک «توافق اجرایی» دولت اوباما و نه حاکمیت امریکا با طرف ایرانی عنوان کردهاند که رئیس جمهور بعدی بدون هرگونه منع قانونی امکان لغو آن را خواهد داشت.
سناتورهای امریکایی در نامه خود با اشاره به گفتگوهای صورت گرفته درباره برنامه هسته‌ای ایران، مینویسند: «آنچه که قانون اساسی ما مقرر می دارد نشان دهنده ی آن است که هر توافقی که مربوط به برنامه هسته ای شما باشد اگر بدون موافقت کنگره امضا شده باشد صرفا چیزی بیش از یک توافق اجرایی بین رئیس جمهور اوباما و مقامات جمهوری اسلامی نخواهد بود و رییس جمهور بعدی خواهد توانست این توافق را صرفا با یک امضا باطل نموده و کنگرههای آینده نیز میتوانند مفاد این توافق را هر زمانی که بخواهند تغییر دهند.»
اما نکته حائز اهمیت واکنشی بود که جان کری به این نامه داده است. جان کری وزیر امور خارجه امریکا این ادعای سناتورها درباره وجود اختیار لغو توافق با ایران توسط رئیس جمهور بعدی را رد نکرده، آنرا حق رئیس جمهور بعدی دانسته و تنها نسبت به بیان این نکته اظهار تاسف کرده است.
کری که در کمیته روابط خارجی سنا حضور پیدا کرده بود در واکنش به این نامه گفته است: « نامه سناتورهاي آمريكا به ايران، اعتماد جهاني به ايالات متحده را خدشه‌دار كرد. اين نامه، اعتبار هزاران قرارداد بين‌المللي كه آمريكا آنها را امضا كرده، مورد تهديد قرار مي‌دهد. البته اين حق كنگره و رئيس‌جمهور آينده است اما در مدت ۲۹ سالي كه من در كنگره بودم، حتي يكبار هم نشنيدم و نديدم كه چنين اتفاق عجيبي بيفتد. مهم نيست كه رئيس‌جمهور چه كسي است؛ مساله اينجاست كه تاكنون چنين اتفاقي هرگز رخ نداده است.»
صرف نظر از بازتابهای سیاسی این اظهارات، نکته قابل توجه در بار حقوقی ا ظهارات جان کری است. بر اساس آنچه سناتورهای امریکایی و وزیر امور خارجه امریکا اعلام کردهاند، توافقی که در حال حاضر امریکا در حال گفتگو در قبال آن است، تنها «موافقنامه اجرایی» دولت اوباما با طرف ایرانی است که از نظر حقوقی حاکمیت امریکا هیچ الزام حقوقی برای اجرای آن نخواهد داشت.
این در حالی است که طرف مقابل در حال گرفتن امتیازاتی لازم الاجرا از ایران است که ضمانت اجرایی آنرا با چندین لایه حقوقی تضمین کرده و نهادهایی بین‌المللی چون آژانس و حتی شورای امنیت را به عنوان ضمانت اجرای این تعهد برای ایران قرار داده است.
به نظر میرسد نامه سناتورهای امریکایی ناخواسته واقعیت مهمی را افشا کرده است، واقعیتی که البته ظریف پیش از این و در سفر به نیویورک آنرا به این شکل حل کرده بود که «به قول اوباما اعتماد داریم.»
در واقع به نظر میرسد تنها قول اوباما و نه ضمانتی حقوقی برای اجرای تعهدات طرف مقابل در قبال ایران در مذاکرات در نظر گرفته شده است و این نقطه ضعف بزرگی است که میتواند هر گونه توافقی را به چالش بکشاند.
این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نیز با تایید تلویحی این رویکرد امریکا اعلام کرده که توافق الزام آور، مطلوب امریکا نیست، چرا که به گفتی ساکی، با یک توافق غیر الزام‌آور دست امریکا برای نقض تعهدات خود و بکارگیری دوباره تحریم‌ها باز خواهد شد. جن ساکی در این باره در کنفرانسی خبری گفت: « ما به دنبال دستیابی به یک توافق غیر الزام‌آور با ایران هستیم که به کارگیری دوباره تحریم‌ها علیه تهران را راحت‌تر می‌کند. ما دستیابی به یک توافق بین‌المللی غیر الزام‌آور را ترجیح می‌دهیم چون انعطاف بیشتری برای به کارگیری دوباره تحریم‌ها علیه ایران را در صورتی که بفهمیم این کشور به تعهداتش عمل نمی‌کند دارد. ما بر این باوریم که موفقیت این توافق به الزام‌آور بودن یا نبودن قانونی آن نیست بلکه منوط به اقدامات راستی‌آزمایی مورد نظرمان است که خواهان اجرایی شدنش در یک توافق جامع هستیم. همچنین موفقیت این توافق به این بستگی دارد که ایران بداند ما ظرفیت به کارگیری دوباره تحریم‌ها و افزایش آنها در صورت عدم پایبندی‌شان به توافق را داریم.»
جن ساکی توافقنامه ژنو را یک نمونه از تعهدات غیرالزام‌آور معرفی کرده و گفت: «برنامه اقدام مشترک که در نوامبر ۲۰۱۳ میان ایران و گروه ۵+۱ حاصل شد یک نمونه موفقیت‌آمیز از یک توافق بین‌المللی غیرالزام‌آور است چون این توافق سبب شد تا برای اولین بار در یک دهه گذشته برنامه هسته‌ای ایران محدود شود و ما به شفاف‌سازی و اقدامات راستی‌آزمایی بیشتر دسترسی داشته باشیم.»
به نظر میرسد تدارک برای تحمیل یک «موافقتنامه اجرایی با دولت دو ساله اوباما» به جای یک توافق محکم و حقوقی با «دولت امریکا» صرف نظر از ترکیب دولت و کنگره، جدیترین برنامه طرف مقابل در آخرین فرصتهای باقی مانده برای توافق باشد.
نکته مهمی که تضمیمنهایی جدی، حقوقی و قانونی را پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و محدودیتهای گسترده در این زمینه بر ایران تحمیل خواهد کرد و در مقابل بدون هر گونه تضمین عینی و حقوقی، تنها چند وعده که منوط به نظر رئیس جمهور امریکاست را به عنوان تعهدات طرف مقابل قبول خواهد کرد.
رجا
کد مطلب: 34539
آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdcdnk0s.yt0os6a22y.html