خط نيوز - اخلال در نظام - نسخه قابل چاپ

شورای نگهبان به عنوان اصلی ترین نهاد کشور برای صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام از این پس باید در تایید صلاحیت کسانی که می خواهند استبداد را در این کشور نهادینه کنند و با اخلال در نظام زمینه بازگشت استکبار و استبداد جهانی را مهیا نمایند دقتی مضاعف داشته باشد.

خط نیوز - محمد کاظم انبارلویی: نظام مقدس جمهوری اسلامی محصول فداکاری ملت ایران است. این نظام باخون پاکترین فرزندان این ملت و عزیزترین رهبران روحانی ودینی آبیاری شده است. دهها هزار جانباز جان شیرین خود را برای اعتلای اسلام نثار کردند، هزاران نفر در ایام دفاع مقدس طعم تلخ اسارت و شیرینی مقاومت در اردوگاههای ستم حزب بعث عراق را چشیده اند همچنین در نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن نفت آرزوی انقلابیون و رهبران سیاسی و روحانی استقرار یک نظام الهی و مبتنی بر عدالت بود. آنها نیز فداکاریها و جانفشانیها کردند. اکنون ۳۶ سال است ما از نعمت یک نظام مقتدر و مستقل از قدرتهای جهان برخورداریم. حفظ این نظام به تعبیر بنیان گذار جمهوری اسلامی «از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلا منجز است.»۱

و نیز فرمود:«حفظ نظام اسلام، حفظ ثغور اسلام است. حفظ ثغور اسلام، جزء فرایضی است که هیچ فریضه ای بالاتر از آن نیست، حفظ اسلام است»۲

وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن یک بدیهی عقلی است. لذا مبتنی بر آن قوانینی جعل می شود . در این قوانین ممکن است اشد مجازات هم پیش بینی شود. به عنوان مثال جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات اعدام را دارد چرا که این اخلال پیشرفت کشور، معیشت و رفاه مردم و نیز وابستگی به بیگانگان در بعد اقتصادی را هدف قرار داده است. یا در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اگر شدتی است به این خاطر است که مواد مخدر و عناصری که در توزیع و خرید و فروش و اشاعه آن تلاش می کنند حیات اجتماعی و قوام خانواده ها و سلامت نسل کشور را هدف قرار داده اند. در حوزه سیاسی، کسانی که منافع و مصالح دشمنان اسلام و قرآن و ایران را در داخل نمایندگی می کنند و گاهی تا مرز «بغی» و «محاربه» با نظام پیش می روند، اخلال در نظام سیاسی کشور را هدف قرار می دهند آنها با جاسوسی و دسیسه های سیاسی و سوزنبانی سیر جریانات سیاسی در مسیر براندازی، شورش و تغییر نظام قرار می گیرند و طبیعی است که باید به اشد مجازات محکوم شوند.

کسانی که در هر سه حوزه مسیر اخلال در نظام را پیگیری می کنند و امنیت و اقتدار ملی را هدف قرار داده اند، طبیعی است که نباید در حاشیه امن قرار گیرند و همواره دستگاههای امنیتی و قضائی نظام باید به این مهم حساس بوده و در حال آماده باش باشند. اگر آنها احساس امنیت کنند معنایش این است که مردم در ناامنی و هرج و مرج به سر برند و از نعمت یک حکومت خوب، کارآمد و مقتدر محروم شوند.

اواخر دوران دولت اصلاحات در خانه احزاب به همت رجال سیاسی و مذهبی کشور یک منشور وفاق منتشر شد که اگر به آن عمل می شد حوادث تلخ فتنه ۸۸ را شاهد نبودیم. قرار بود وفق این منشور احزاب متعهد شوند؛

ـ بیگانگان را در رقابت های سیاسی وارد نکنند و زمینه دخالت آنان را در امور داخلی کشور فراهم نکنند و در یک کلمه اتکا به حمایت های آنان نداشته باشند.

ـ از تهمت و افترا بپرهیزند و از حرکت های غیرقانونی حمایت نکنند.

ـ التزام عملی به نتیجه انتخابات داشته باشند و رای اکثریت را بپذیرند.

اما عناصری ازیک جناح و جریان در کشور به این عهد و پیمان پایبند نماندند و در اثر این عدم پایبندی حفظ نظام را نادیده گرفتند و راه اخلال را پیمودند.

وقتی یک جریان حمایت و پشتیبانی اجانب را بر تابید و حتی کادرهای رسانه ای خود را به اردوگاه رسانه ای آنان گسیل داشت و وقتی بی پروایی را به جایی رساند که قبح وابستگی به بیگانگان را با عادی سازی سخن گفتن از بلندگوی بی بی سی و رادیو آمریکا ریخت از حفظ نظام به عنوان اوجب واجبات فاصله گرفت.

وقتی داوری نهادهای فیصله بخش را بر نتابید و حتی داوری ولایت فقیه را نادیده گرفت پای در راه اهریمنی اخلال در نظام سیاسی گذاشت. حتی به توصیه های مشفقانه دلسوزان نظام وقعی ننهاد و دعوت به گفتگو را رد کرد فکر کرد از کف خیابان برای آنها نفعی حاصل می شود. اما نشد. آنها در کف خیابان در کنار منافقین، سلطنت طلبها و بهائیان و حتی سرویسهای امنیتی دشمن و کارکنان سفارت انگلیس شانس خود را امتحان کردند اما به چیزی نرسیدند. دست پر قدرت مردم در قیام تاریخی و حماسی ۹ دی بر سینه آنها فرود آمد اما دست از فتنه در نظام سیاسی برنداشتند و رو به اخلال در نظام اقتصادی کشور آوردند. بی شرمانه دست به دامان دشمن شدند و از آنها تشدید تحریم ها را تقاضا کردند. قطعنامه ۱۹۲۹ محصول این خیانت وتقاضای آنان بود. ملت ایستادند، ایستادند، ایستادند. رهبری صبوری فرمود و نخبگان استخوان در گلو و خار در چشم این همه خیانت و جنایت را تحمل کردند. اما هنوز حاضر نیستند از فتنه و کینه های شتری خود دست بردارند. هنوز امید دارند کاخ سفید و کنگره کاری بکند. دل به بیانیه هایی بستند که سند وابستگی آنان به اجانب را بی پرده نشان دهد. آنها حکم بنیادین عقل و سیره جاری و عمومی عقلا در«وجوب حفظ نظام» و «حرمت اعتلای نظام»را زیر پای لجاجت، کینه توزی و جاه طلبی خود له کردند و نشان دادند هیچ مرجع و نهاد داوری را جز «مَن استبداد و سرکشی» خود به رسمیت نمی شناسند.

شورای نگهبان به عنوان اصلی ترین نهاد کشور برای صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام از این پس باید در تایید صلاحیت کسانی که می خواهند استبداد را در این کشور نهادینه کنند و با اخلال در نظام زمینه بازگشت استکبار و استبداد جهانی را مهیا نمایند دقتی مضاعف داشته باشد.

«تاج»بخش ها از منافذی که همین جماعت «اخلالگر» مهیا می کنند واردمی شوند. آنها «تاج»زاده ها را می یابند و می شناسند و در این پیوند نامیمون مقدمات بازگشت «سلطنت» و «استبداد» و «وابستگی به اجانب» را تمهید می کنند. امروز هیچ نظامی روی زمین روی حفظ امنیت و اقتدار ملی با کسی شوخی نمی کند.

یک جریان فاسد از نهضت مشروطه تا نهضت ملی شدن صنعت نفت و از آنجا تا نهضت امام خمینی(ره) با دسیسه های اجانب دست اندر کار پروژه «سکولاریزاسیون» نظام زندگی در ایران است. چه آنها در اندیشه «سلطنت» باشند یا اندیشه فکری «سوسیالیسم» یا «لیبرالسیم»، اجرای این پروژه ماموریت اصلی آنهاست. آنها ماموریت دارند نگذارند خدا در این کشور حکومت کند. آنها دنبال حکومت «خود» هستند لذا پای هر فتنه ایستاده اند تا هزینه این پروژه شیطانی را بپردازند. مردم اجازه نمی دهند آنها «اخلال در نظام» را یک فرهنگ کنند. دولت و حاکمیت باید با مردم در این امر مقدس همراهی کنند. سکولاریسم اگر در حد طرح یک اندیشه سیاسی باشد مشکلی ایجاد نمی کند. اما اگر کسانی در مقام تبلیغ و ترویج آن تا قشون کشی خیابانی و زدن زیر رای اکثریت پیش بروند و بخواهند به عنوان یک فرآیند ـ سکولاریزاسیون ـ در آید اخلال در نظام سیاسی کشور است، به همین دلیل امام(ره) هر وقت سخن می گفت در مذمت جدایی سیاست از دین از طرح مبارزه با فرآیند سکولاریزاسیون پرهیز نداشت. اکنون سران فتنه در همنوایی با دشمنان اسلام اندیشه منحط سکولاریسم را نمایندگی می کنند. بخشی از محکومین فتنه ۸۸ در ایام دولت اصلاحات به عنوان دست گرمی، فتنه ۱۸ تیر ۷۸ را به همین منظور کلید زدند و در معاونت سیاسی وزارت کشوربی پروا و بی پرده پای در این وادی ویران گذاشتند. کسانی که خواستار لغو حصر سران فتنه هستند، دلشان برای چند پیرمرد ورشکسته سیاسی نمی سوزد آنها دنبال عملیاتی کردن دنباله توطئه ها و دسیسه های خود در باب حاکمیت سکولاریسم در فضای سیاسی کشور هستند. به حکم اولیه اسلام کسانی که پای در وادی خیانت‌بار فتنه نهادند باید به اشد مجازات به عنوان «باغی» و «محارب» می رسیدند. حال که با رافت و عطوفت با حاکم ثانویه روزگار می گذرانند باید قدردان این حکم در شورای عالی امنیت ملی باشند. رئیس شورای عالی امنیت ملی از باب پاسداری و حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام باید پاسخ یاوه گویان در این باب را رسما بدهد و جلوی طمع آنان را بگیرد.

پی نوشت ها:
۱- صحیفه نور ج ۱۹ ص ۱۵۳ ۲- صحیفه نور ج ۱۶ ص ۴ و ۵