خط نيوز - درباره افزایش سن بازنشستگی/ معضل مدیران سیاسی و بنگاهداری رفاقتی را هم حل کنید

درباره افزایش سن بازنشستگی/ معضل مدیران سیاسی و بنگاهداری رفاقتی را هم حل کنید

۰ سال بعد دوباره سن بازنشستگی را بالا می‌برید؟

کارشناسان می‌گویند صرف افزایش سن بازنشستگی نمی‌تواند گره از کار صندوق‌های بازنشستگی باز کند.

به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز، مصوبه اخیر افزایش سن بازنشستگی چند روزی است در محافل عمومی مورد بحث قرار گرفته است. نگاهی به تجربه دنیا نیز نشان می‌دهد تغییر و تحولات در قوانین بازنشستگی همواره پرچالش بوده است. اینکه چرا به اصلاحات در حوزه بازنشستگی نیاز داریم، موضوعی است که تقریبا برای اغلب ایرانی‌ها روشن شده است. آمارها می‌گویند دولت در سال جاری 351 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی (معادل 16.5 درصد از بودجه عمومی) را صرف کمک به جبران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کرده است. فارغ از شاخص‌هایی همچون نسبت پشتیابی، نرخ جایگزینی و سایر شاخص‌های نقدینگی و منابع و مصارف صندوق‌ها، همین عدد به ما می‌گوید حواله دادن اصلاحات در حوزه صندوق‌های بازنشستگی کار عاقلانه‌ای نبوده و هرچند با تاخیر زیاد، باید از همین امروز شروع شود. عدم شروع اصلاحات، مساوی تشدید ناترازی در صندوق‌ها و تامین آن از بودجه عمومی و از جیب همه ایرانیان خواهد بود. بودجه‌ای که خود دچار کسری و ناترازی است چگونه می‌تواند آن حجم عظیم منابع را برای صندوق‌ها فراهم کند. اما مساله این است که بهترین راه برای اصلاح این وضعیت چیست؟ آیا قرار است کل هزینه این اصلاح را فقط کارگران بدهند یا مدیران و سیاسیون نیز باید در این راه هزینه دهند؟ دولت از خودش شروع کند بسیاری از کارشناسان درخصوص موفقیت سیاست افزایش سن سنوات اشتغال که اخیرا در مجلس تصویب شده تردید دارند. این تردید به این دلیل است که درحال حاضر همه اتفاقات و مسئولیت‌ها و بار سنگین اصلاحات روی دوش مردم و به‌ویژه طبقات کارگری قرار می‌گیرد. به عبارتی، درحالی‌که سیاست‌های دولت در ایران از مسیرهای مختلفی بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی اثر می‌گذارد اما نمایندگان مجلس و همچنین دولت هنوز درخصوص تبعات وحشتناک ردپای دولت‌ها بر ادامه حیات و پایداری مالی صندوق سخنی به میان نیاورده‌اند. در ایران دولت‌ها عمدتا از سه مسیر بر پایداری صندوق‌ها اثر می‌گذارند. 1- دولت سن بازنشستگی را تعیین می‌کند. درخصوص سن بازنشستگی تجربیات جهانی نشان می‌دهد با افزایش امید به زندگی، دولت‌ها قوانین و مقررات سن بازنشستگی را تغییر داده‌اند. این درحالی است که شوربختانه در ایران با افزایش سن امید به زندگی درنتیجه بهبود کیفیت زندگی، بهداشت و سلامت و تغییرات تکنولوژیک، سن بازنشستگی کاهش یافته است. این اتفاق بی‌نظیر که در هیچ کجای جهان به جز ایران و یونان رقم نخورده، نشان می‌دهد در سال 1350 امید به زندگی در ایران 54 و میانگین سن بازنشستگی 52 سال بوده اما در سال 1400 امید به زندگی در کشور 77 سال و میانگین سن بازنشستگی 51.5 سال (سن همه بازنشستگان) بوده است. ممکن است این سوال مطرح شود که مگر سن بازنشستگی در کشور 60 سال نیست؟ بله 60 سال با شرط و شروطی است. اما در واقعیت و روی زمین قوانینی وجود دارد که فرد با 25 سال سابقه و 50 سال سن نیز می‌تواند درخواست بازنشستگی کند. این موضوع موجب شده دولت به‌طور بی‌سابقه‌ای مجوز بازنشستگی پیش از موعد صادر کند. 2- دولت حقوق بازنشستگی را تعیین می‌کند. دولت‌ها معمولا با همراهی نمایندگان مجلس و بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای و محدودیت‌های مالی صندوق‌ها و صرفا برای خوشایند عموم، سال‌های نزدیک به انتخابات معمولا حقوق و دستمزد بازنشستگان را افزایش می‌دهند. در این خصوص نرخ جایگزینی ازجمله شاخص‌هایی است که برمبنای آن میزان سخاوتمندی مزایا در کشورهای مختلف مقایسه می‌شود. این شاخص که عموما به‌عنوان معیاری برای کفایت مزایا مطرح می‌شود، نشان می‌دهد درآمد فرد زمانی که بازنشسته می‌شود نسبت به زمان اشتغال چه اندازه تغییر می‌کند. بالطبع بالا بودن این میزان، یعنی پرداختی بیشتر توسط صندوق بازنشستگی و درصورتی‌که این صندوق در وضعیت متعادلی قرار نداشته باشد و شاخص‌های دیگری نظیر نرخ پشتیبانی آن در وضعیت نامناسبی باشند فشار مضاعفی را بر منابع محدود آن وارد می‌کند تا درنهایت به جهت جلوگیری از بحران به کمک‌های حاکمیتی متکی شود. بررسی نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد این شاخص در سال 1396 تقریبا 97 درصد بوده، یعنی پرداختی مستمری این صندوق تا 97 درصد دریافتی فرد در زمان اشتغال می‌رسید درحالی‌که این نسبت در سال 1401 به حدود 106 درصد افزایش یافته، یعنی مستمری دریافتی فرد شاغل بیش از دریافتی وی در زمان اشتغال بوده که با توجه به وضعیت این صندوق و همچنین پایین بودن نرخ پشتیبانی آن، لاجرم زمینه اتکای صندوق بازنشستگی کشوری را بر منابع عمومی بودجه کل کشور لازم ساخته است. همچنین نرخ جایگزینی در سازمان تامین اجتماعی 83 درصد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 65 درصد، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 98 درصد و این نرخ در صندوق‌های اختصاصی به 90 درصد می‌رسد. در کشورهای عضو سازمان OECD این نرخ حدود 64 و در اتحادیه اروپا نیز این مقدار 64 درصد است. 3- سیاست‌های دولت از طریق مداخلات نهادی، قانونی و مقرراتی بر صندوق‌های بازنشستگی اثر می‌گذارد. ایجاد تعهدات بیمه‌ای برای اشخاص و گروه‌های مختلف بدون پرداخت آن تعهدات طی سال‌های مختلف منجر به ناپایداری مالی صندوق‌ها ازجمله سازمان تامین اجتماعی شده و حجم بالای بدهی دولت به این صندوق، موجب کسری شدیدی شده است. دولت‌ها معمولا سیاسیون را در صندوق‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی منصوب می‌کنند که هیچ تخصصی در آن زمینه ندارند و این اتفاق در بازدهی کم سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشور مشخص است. مورد بعدی واگذاری شرکت‌ها در قالب رد دیون به صندوق‌ها در مقابل مطالبات آنهاست که دولت‌ها معمولا شرکت‌های با بازدهی پایین، بهره‌وری پایین و حجم بالای نیروی انسانی و هزینه‌های جانبی را به صندوق‌ها واگذار می‌کنند. قیمت‌گذاری دستوری نیز چالش دیگری است که معمولا باعث کاهش سوددهی شرکت‌های این صندوق‌ها می‌شود. به‌عبارتی دولت‌ها حق‌بیمه پرداختی به صندوق‌ها را که با اقدامات سخاوتمندانه برعهده خود گرفته‌اند به‌موقع پرداخت نمی‌کنند و به‌جای آن شرکت‌های زیان‌ده و حتی شرکت‌های سودده را می‌دهند اما با سیاستگذاری‌های خود مانع از سوددهی این شرکت‌ها شده و عملا منابعی که باید صرف سرمایه‌گذاری صندوق‌ها می‌شد، به کارخانه تولید زیان تبدیل می‌شود. دولت بدهی 450 همتی را بدهد یکی از چالش صندوق‌های بازنشستگی و عمدتا سازمان تامین اجتماعی، تعهداتی است که دولت آنها را بر دوش خود گرفته اما معمولا یا ایفا نمی‌کند یا به شکلی ایفا می‌کند که سودی برای صندوق‌های بازنشستگی ندارد. براساس گزارش‌های سازمان تامین اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد قوانین تعهدآور در سازمان تامین اجتماعی 25 مورد است. این ۲۵ قوانین تعهدآور در سازمان تامین اجتماعی که دولت باید سالانه آن را تسویه کند، گفته می‌شود سالانه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد که معمولا دولت‌ها به‌موقع آن را تسویه نمی‌کنند. براساس آخرین آمارها، سازمان تامین اجتماعی مدعی است میزان مطالبات این سازمان از دولت حدود 450 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این تعهدات 25گانه به شرح زیر است: ۱- سه درصد حق بیمه سهم دولت ۲- معافیت از پرداخت سهم کارفرما (حداکثر ۵ نفر) ۳- سه درصد قانون حرف و مشاغل آزاد ۴- مابه‌التفاوت سهم درمان مشمولان قانون تامین اجتماعی ۵- حق بیمه بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو ۶- تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما در ازای اشتغال جدید ۷- کسور ناشی از بازنشستگی پیش از موعد در ازای اشتغال جدید ۸- مستمری تا احراز شرایط قانونی ماده (۱۰) کانون نوسازی صنایع ۹- پرداخت حمایت یارانه‌ای دولت به مستمری‌بگیران ۱۰- ایام اسارت آزادگان ۱۱- مزایای ناشی از گروه تشویقی همکاران فرزند شهید ۱۲- مستمری ارفاقی بازنشستگی جانبازان دستگاه‌های غیردولتی و حق بیمه سنوات ارفاقی به آنها ۱۳- حق بیمه کارکنان جانباز سهم بیمه‌شده و سهم کار فرما ۱۴- جانبازان مشمول کسر کار ۱۵- حق بیمه جانبازان (مدت خدمت در جبهه+ مدت معالجه) ۱۶- حق بیمه نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب ۱۷- حق بیمه ۲۳ درصد دوران سربازی و حضور داوطلبانه در جبهه ۱۸- مزایای مرخصی استحقاقی ایام اسارت همکاران آزاده ۱۹- حقوق و مزایای ایام مرخصی استعلاجی جانبازان ۲۰- اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد ۲۱- حق بیمه رانندگان خادمان مساجد و باربران ۲۲- صنایع نساجی اصفهان و بهشهر ۲۳- حق بیمه و مستمری پیش از موعد کارکنان بنیاد شهید و کمیته امداد امام (ره) ۲۴- حق بیمه کارگزاران مخابرات روستایی و ۲۵- حق بیمه موضوع بند «ه» ماده (۷) قانون ساختار جامع سازمان تامین اجتماعی (ارزش روز مطالبات.) در اینجا بحث این نیست که تعهدات بیست‌وپنج‌گانه متوقف شود بلکه موضوع این است که اولا دولت باید به این تعهدات سروسامان بدهد تا منابع ملی هدر نرود و سوءاستفاده‌هایی از این یارانه‌ها نشود. توجه داشته باشیم در سال‌های گذشته افرادی بوده‌اند که جزء دهک‌های ثروتمند بوده اما برای دریافت این یارانه‌ها و پرداخت حق بیمه ناچیز خود را کارگر ساختمانی و... جا زده‌اند. نمونه قابل تامل آن خبری است که در سال 1395 به نقل از اکبر شوکت، رئیس وقت کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی منتشر شد. در آن خبر آمده بود تعداد ٢٠٠‌هزار پولدار ایرانی به اسم کارگر ساختمانی بیمه شده‌اند تا حق بیمه کمتری بپردازند و بازنشسته شوند، موضوعی که در بررسی‌ها پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مشخص شده است. مورد بعدی در این خصوص این است که دولت اگر تعهدی می‌پذیرد باید آن را ایفا کند و سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان سرمایه‌گذاری کارگران و کارمندان نباید با عدم پرداخت به‌موقع تعهدات دولت، دچار ناترازی شود. توجه داشته باشیم اگر این تعهدات به‌موقع ایفا می‌شد چه بسا این منابع سرمایه‌گذاری شده و امروز می‌توانست کمکی به سازمان تامین اجتماعی کند. بازنشستگی پیش از موعد را متوقف کنید یکی از چالش‌های عجیب‌و‌غریبی که صرفا مختص ایران بوده و البته قبلا در کشورهایی همچون یونان به شکل فاجعه آثار آن آشکار شد سخاوتمندی بی‌حد‌وحصر در اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد است. آن‌طور که مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار در سال 1400 می‌گوید؛ طی چند دهه اخیر از هر ۱۰۰ ایرانی بازنشسته، بیش از ۵۰ نفر با بازنشستگی پیش از موعد بازنشست شده‌اند. وی می‌گوید هیچ کشوری در دنیا نیست که زیر ۶۰ سال کارکنان خودش را بازنشسته کند ولی میانگین سن بازنشستگی در کشور ما زیر ۵۳ سال است. هیچ صندوقی در دنیا نمی‌تواند با قواعد صندوق‌های بازنشستگی ما چند سال بیشتر دوام بیاورد. کدام صندوق بازنشستگی در دنیا می‌تواند مثل صندوق‌های ما ۲۲ سال بیمه دریافت کند و بیش از ۳۰ سال مستمری بپردازد. نمونه قابل تأمل آن در بررسی‌های «فرهیختگان» نیز وجود دارد. برای مثال در صندوق بازنشستگی بانک‌های کشور که رقم سنگینی نیز سالانه بر دوش بانک‌های دولتی می‌گذارد، 62 درصد از بازنشستگان بانک رفاه از این صندوق، بازنشسته پیش از موعد بوده‌اند. در بانک توسعه صادرات 60 درصد، در بانک صادرات 47 درصد، در سپه 41 درصد، در صنعت و معدن 40 درصد، در ملت و ملی 36 درصد، تجارت 34 درصد، مسکن 32 و در بانک کشاورزی نیز 25 درصد از بازنشستگان، بازنشسته پیش از موعد بوده‌اند. بازنشستگی پیش از موعد شاید برای بازنشستگان و حتی برخی دیگر از مردم خوشایند باشد؛ چراکه بازنشسته با سابقه کار کمتر از 30 سال و در اوج جوانی می‌تواند از مزایای بازنشستگی برخوردار شود و حتی مشاغل دوم و سوم نیز برای خود دست‌وپا کند و در مواردی نیز به دلیل نبود قوانین تعارض منافع می‌تواند از مزایا و رانت شغل سابق بهره ببرد. اما افراد معدودی نیز وجود دارند که تصور می‌کنند با بازنشستگی پیش از موعد جا برای اشتغال دیگری باز می‌شود اما واقعیت این است که به دلیل کمتر پرداخت شدن حق‌بیمه در بازنشستگی پیش از موعد و طولانی‌تر شدن زمان دریافت مستمری صندوق‌ها به خاک سیاه می‌نشینند و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی و امنیتی این موضوع با هیچ اقدامی قابل تامین نیست؛ چراکه این صندوق‌ها معمولا مجبور می‌شوند برای تامین منابع پرداخت مستمری به دولت مراجعه کنند که دولت هم از بودجه عمومی و از جیب فقیرترین مردم برداشته و با تورمی که ایجاد می‌کند از مردم عادی مالیات گرفته و آن را تقدیم بازنشستگان آن دستگاه می‌کند. بنگاهداری رفاقتی را کنار بگذارید ‌در کنار اینکه دولت بدهی‌های خود به صندوق‌ها به ویژه سازمان تامین اجتماعی را با تاخیر زیاد تسویه می‌کند، عمده این تسویه با رد دیون شرکت‌های دولتی زیان‌ده یا دارای مشکل صورت می‌گیرد. کارشناسان می‌گویند واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون یکی از بدترین شیوه‌های تسویه بدهی است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز اردیبهشت 1401 در همین خصوص می‌گوید: «از منظر وزارت اقتصاد تداوم واگذاری‌های رد دیون به صندوق‌ها نه به مساله بهره‌وری اقتصادی شرکت‌ها کمکی می‌کند و نه مشکلات بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری را حل و فصل می‌کند.» محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در خصوص موضوع رد دیون می‌گوید: «در موضوع رد دیون، شرکت‌هایی که با رویکرد تخصصی در وزارتخانه‌ها بودند، پس از واگذاری در یک ساختار نهاد عمومی غیردولتی به ‌جایی واگذار شدند که اساسا تخصص این کار را نداشتند و پاسخگو هم نبودند. ما ارزیابی کردیم، فقط و فقط 20 درصد آنها با رویکرد فعال سودده در اقتصاد کشور کار می‌کنند. پنج درصد آنها در حوزه راکد و زیان‌ده هستند و حدود 75درصد از اینها به شکلی در رویکرد نیم‌فعال اتفاق می‌افتد.» پرواضح است شرکت‌های دولتی سابق که به بنگاه‌های شبه‌دولتی فعلی تبدیل شده‌اند، علاوه‌بر اینکه همه مشکلات یک شرکت دولتی (هزینه‌های سربار زیاد، تعداد انبوه نیروی کار تحمیلی، بهره‌وری پایین و...) را با خود به زیرمجموعه یک وزارتخانه غیرتخصصی مثل وزارت کار و رفاه اجتماعی آورده‌اند، محل تجمع و تمرکز سیاسیون، آقازاده‌ها، عروس‌ها، دامادها و خاله‌ها و عمه‌ها و... هستند. به عبارتی، منابعی که اگر در جای درستی سرمایه‌گذاری و حفظ می‌شد، می‌توانست برای صندوق بازدهی بالایی داشته باشد، به محل بده‌بستان سیاسیون تبدیل شده است. این ضدعدالت‌ترین اتفاقی است که کارگران و کارمندان غیردولتی بازنده آن بوده و برندگان آن نیز، همان آقازاده‌ها و دامادها و عروس‌ها هستند. موضوع دیگر این است که نگاه دولت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی نهادهای شبه‌دولتی همواره نه انتظار سودآوری و بهره‌وری، بلکه انجام وظیفه‌ای در قالب مسئولیت اجتماعی بوده است. این موضوع باعث شده سهم منابع ورودی از سرمایه‌گذاری‌ها به صندوق‌ها بسیار ناچیز باشد. کارشناسان می‌گویند اولا ساماندهی، انحلال و ادغام شرکت‌های زیان‌ده تابعه یک اقدام ضروری برای کاهش مشغله‌ها و مفاسد در صندوق‌ها و آزاد شدن توان مدیریتی آنها برای پرداختن به وظایف اصلی خود است؛ ثانیا با داشتن یک برنامه منظم برای افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌توان تا حد زیادی چالش عدم تمایل به واگذاری و نیز پیامدهای پس از واگذاری را مدیریت کرد. اصلاحات نباید فقط برای کارگران باشد کارشناسان می‌گویند صرف افزایش سن بازنشستگی نمی‌تواند گره از کار صندوق‌های بازنشستگی باز کند و باید مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و استقرار نظام چندلایه رفاهی مدنظر دولت و مجلس باشد تا علاوه‌بر حذف/کاهش فساد و مداخلات سیاسی در نظام بازنشستگی، به پایداری بیشتر صندوق‌ها کمک کند. استقرار نظام چندلایه رفاهی (بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، حذف معافیت‌های بیمه‌ای بلاوجه از طریق آزمون وسع)، تصحیح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی از دوسال‌شماری به چندسال‌شماری، کاهش شمول مشاغل سخت‌وزیان‌آور، حذف بازنشستگی‌های پیش از موعد، الزام دولت به پس‌دادن بدهی‌ها به صندوق‌ها، گسترش سطح پوشش تامین اجتماعی و افزایش کارآمدی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها از طریق خروج آنها از بنگاه‌داری از اقدامات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. واگذاری حجم عظیم منابع رفاهی صندوق‌ها (اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها که خلاف ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است) که در اختیار صندوق‌های بازنشستگی بوده و صرفا مورد مصرف کارکنان عالی‌رتبه و مدیران صندوق‌ها می‌شود از دیگر اقداماتی است که گرچه بر پایداری منابع صندوق کمک نمی‌کند، اما می‌تواند منجر به کاهش تبعیض در صندوق‌ها بین کارگران و کارکنان و مدیران این صندوق‌ها شود.