خط نيوز - مشارکت بالای ۱۰۰% در برخی صندوق های انتخابات ریاست جمهوری ۹۲/ در برخی صندوق‎ها رای روحانی ۱۰۰ % بوده است

گزارش تفصیلی شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ منتشر شد

مشارکت بالای ۱۰۰% در برخی صندوق های انتخابات ریاست جمهوری ۹۲/ در برخی صندوق‎ها رای روحانی ۱۰۰ % بوده است

گروه سیاسی- خط نیوز : در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تقلب شد چون؛ «مردم لرستان به دامادشان (موسوی) رای ندادند»، «در خیلی از شهرستان ها آمار مشارکت کنندگان در انتخابات بیش از ۱۰۰% بود»، «در بعضی از صندوق ها احمدی نژاد رای کامل را کسب کرد و رقبای او حتی یک رای هم نداشتند» و ...
به گزارش رجانیوز، اینها بخشی از استدلال های جریان مدعی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری است که در سال ۸۸ مطرح می شد تا گزاره «تقلب در انتخابات» به افکار عمومی القا شود. آن روزها شاید برخی از این حرفها منطقی هم به نظر می رسید چون جریان معترض به نتیجه انتخابات آنقدر با شور و حرارت و اعتماد به نفس این مسایل را تکرار می کرد که خیلی از مردم عادی تحت تاثیر قرار گرفته و واقعا تصور می کردند در انتخابات تقلب شده است! اما گذر زمان باعث روشن شدن خیلی از آن مغلطه ها شد؛ چنانچه بدنه جریان مدعی تقلب در انتخابات سال ۸۸، به فاصله ۴ سال بعد در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ شرکت کرد و دکتر حسن روحانی نیز در حالی به ریاست جمهوری رسید که تنها کمتر از ۳۰۰ هزار رای او باعث شد تا انتخابات به دور دوم کشیده نشود.

به عبارت دیگر اگر، بنای تقلب در انتخابات در دستور کار نظام جمهوری اسلامی بود، وزارت کشور دولت دهم می توانست با نخواندن کمتر از ۳۰۰ هزار رای آقای روحانی، انتخابات را به دور دوم کشانده و در عمل بستر ساز رییس جمهور شدن فردی غیر از ایشان شود اما پاسداری از تک تک آرای مردم و خواندن و اعلام کردن آنها باعث شد تا بسیاری از مردمی که به خاطر تبلیغات دروغین و اطلاعات نادرست؛ تحت تاثیر فتنه گران در سال ۸۸ قرار گرفته بودند، به امانتداری جمهوری اسلامی در انتخابات پی برده و متوجه ظلم بزرگ فتنه گران در سال ۸۸ در حق نظام شوند.

در همین راستا، اخیرا انتشار گزارش تفصیلی عملکرد شورای نگهبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که هفته گذشته منتشر شده است نشان می دهد، بسیاری از مسایل سطحی و سخیفی که جریان مدعی تقلب در انتخابات ۸۸ علیه جمهوری اسلامی مطرح می کرد تا بوسیله آن تقلب در انتخابات را اثبات کند، در جریان انتخابات سال ۹۲ نیز عینا وجود داشته اما با توجه به آنکه نامزد مورد نظر این جریان در انتخابات توانست پیروزی را از آن خود کند، هیچ گاه این موارد به عنوان نشانه های تقلب در انتخابات سال ۹۲ مطرح نشده است.

به عنوان مثال موضوع «تک رای» بودن نامزد پیروز در انتخابات، (به این معنا که در برخی صندوق ها یکی از نامزدها تمامی آرا را کسب کرده است و هیچ یک از رقبای وی حتی یک رای هم نداشته اند) یکی از موضوعاتی بود که در سال ۸۸ به عنوان سند تقلب در انتخابات عنوان می شد اما گزارش شورای نگهبان از انتخابات ۹۲ نشان می دهد، این مساله در انتخابات سال گذشته نیز عینا تکرار شده است:

«نتايج شمارش آرا در برخي از صندوقها به نحوي است كه به نتايج شمارش آراء در آن صندوق در اصطاح “تک رأي” ميگويند. بدين معنا كه صرفاً يک كانديدا رأي آورده است و ساير كانديداها رأي نياورده اند. لازم به ذكر است كه اواً تعداد اين صندوقها بسيار اندك است و مجموع آنها در نتيجه كلي انتخابات باتأثير است. ثانياً: چنين حالتي به خاطر معيار و ملاك رأي دهي در برخي مناطق است كه همه رأي دهندگان به يک صورت و بر اساس نظر متنفذين روستا يا ده (رئيس قوم يا بزرگ قوم و ...) رأي ميدهند. اين امر در اين مناطق غيرقابل اجتناب و امري جاري و عادي است ... در انتخابات اخير رياست جمهوري (يازدهم) صندوقهاي تک رأي در ۱۱ شهرستان و در ۹۱ شعبه بوده است. البته با توجه به ميزان اندك آراء صندوقهاي تک رأي نوعاً در نتايج انتخابات خصوصاً در انتخابات رياست جمهوري تأثير زيادي ندارند به نحوي كه در انتخابات مذكور مجموع آراء صندوقهاي تک راي ۱۳.۳۱۱ عدد رأي بوده است. لذا صرف وجود صندوقهاي تک رأي به هيچ عنوان نميتواند دليلي بر وقوع تخلف در رأي گيري بوده باشد.»

و یا مساله مشارکت بالای ۱۰۰% در برخی صندوق های رای، از محورهای مهمی بود که سال ۸۸ با استناد به آن بر ناسالم بودن انتخابات تاکید می شد اما گزارش شورای نگهبان از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز نشان می دهد در ۱۱ شهرستان، آمار شرکت کنندگان در انتخابات بیشتر از جمعیت آن شهر بوده است:

«آراء مشاركت بااي صددرصد يكي از شبهاتي است كه برخي آن را دليلي بر خدشه وارد بودن بر نظارت شوراي نگهبان بر شمارش آراء دانسته اند. در اين رابطه لازم به توضيح است كه آمار واجدين شرايط در هر حوزه انتخاباتي و كل كشور توسط سازمان ثبت احوال اعام ميشود. آماري كه اين سازمان ارائه ميدهد آمار ساكنان ثابت در هر منطقه است كه محل زندگي، اشتغال و احتمااً تولد آنان در آن منطقه ثبت شده است. لذا اين آمار با تعداد افرادي كه در آن منطقه حضور واقعي دارند متفاوت است. در واقع برخي مناطق به خاطر عوامل مقطعي، داراي آمار لحظه اي هستند و نه آمار ثابت ساكنان. عوامل موقت مانند مهاجرتهاي شغلي و كارگري، مهاجرتهاي گردشگري، مهاجرتهاي علمي (دانشجو بودن)، مهاجرتهاي فصلي و ... آمار اين مناطق را غيرثابت و لحظه اي قرار ميدهد. لذا آماري كه ميتواند معيار و ملاك براي ارزيابي صحت نظارت شوراي نگهبان قرار بگيرد، تطبيق آمار همه افراد شركت كننده در انتخابات (اعلام شده توسط عوامل نظارتي شوراي نگهبان) با آمار ثبت احوال نسبت به همه افراد واجد شرايط ميباشد. به عنوان نمونه، در انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري در ۱۱ شهرستان آمار رأيدهندگان بيش از صد درصد بود. مجموع اين شهرستانها نزديک به يک ميليون و ۱۱۶ هزار نفر جمعيت دارند درحالي كه ۱ ميليون و نهصد و سي و چهار هزار نفر در آنجا رأي داده بودند كه در بسياري از آنها در همه ادوار انتخابات بيش از صد درصد مشاركت ثبت شده است.»

اما نکته جالب توجه تر اینجاست که بسیاری از این مسایل سطحی و شبهات پیش پا افتاده در ماجرای سال ۸۸ مورد استناد رسمی رسانه های داخلی و خارجی حامی فتنه گران قرار گرفته بوده است؛ از جمله نشریه گاردین که با اشاره به شرکت بیش از ۱۰۰% برخی شهرستانها مدعی تقلب در انتخابات ایران شده بود! (اینجا)

و یا محسن رضایی که در آن برهه ضمن حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما طی اظهاراتی دو پهلو، به تکرار ادعاهای مدعیان تقلب در انتخابات پرداخت و گفت: «در ۱۷۰ حوزه آرايي بين ۹۵ تا ۱۴۰ درصد مشاركت داشتيم كه بايد بررسي شود و اينها نيازمند بررسي است تا پاسخ‌هاي مستدل داده شود و البته نامزدها و هوادارانشان فكر نكنند كه شوراي نگهبان و دولت دست شان توي يك كاسه است!»

در مجموع به نظر می رسد با توجه به روشن تر شدن عمق ظلم فتنه گران به نظام در سال ۸۸ و مطرح کردن ادعای تقلب در انتخابات، باید در محاکمه و مجازات بانیان این مساله تسریع شود.
رجا