خط نيوز - بانک جهانی: دولت روحانی فقر مطلق در ایران را ۳ برابر کرد/ افزایش ضریب جینی موجب افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی شد

بانک جهانی: دولت روحانی فقر مطلق در ایران را ۳ برابر کرد/ افزایش ضریب جینی موجب افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی شد

سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت احمدی‌نژاد ۶۷ هزارم بود اما در دولت روحانی به ۵۸ هزارم سقوط کرد که معنای کمتر شدن سهم فقرا در طول این ۸ سال بود.

به گزارش خط نیوز به نقل از رجانیوز: ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی محسوب شده و دولت مکلف است با کنترل آن، میزان درآمد مردم را تحت نظر داشته و از ایجاد شکاف طبقاتی جلوگیری کند. این در حالی است که دولت تدبیر و امید علاوه‌بر دیگر موارد اقتصادی که فراموش کرده بود، در این حوزه نیز عملکرد ضعیفی داشته است. با این وجود اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییرات شامل این حوزه اقتصادی نیز شد و با اهتمام تیم اقتصادی دولت مردمی سامان یافت. به گزارش رجانیوز، زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی برای توزیع برابر درآمد از وظایف دولت به شمار می‌رود و اگر میزان رشد آن کنترل نشود، موجب گسترش شکاف طبقاتی بین مردم می‌شود. در این صورت نیز توان و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. بالاترین میزان افزایش ضریب جینی در دولت روحانی رقم خورد بر همین اساس نگاهی به عملکرد دولت روحانی و تیم اقتصادی وی، نشان می‌دهد که دولت یازدهم و دوازدهم هیچ اهتمامی به این موضوع نداشته و با رویکردهای غلط حاکم بر اقتصاد کشور، ضریب جینی در طی ۸ سال این دولت رشد چشمگیری داشته است. گفتنی‌است که ضریب جینی در سال ۱۳۹۱، ۳۶۵ هزارم بوده و در سال ۱۳۹۹ به ۴۰۱ هزارم رسیده است. در واقع این افزایش ضریب جینی نشان‌دهنده افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی در طول ۸ سال دولت تدبیر و امید بوده که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر تلقی می‌شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که در دولت‌های نهم و دهم، کشور شاهد کاهش ضریب جینی بوده؛ به‌طوریکه ضریب جینی در دولت احمدی‌نژاد به کمترین رقم پس از انقلاب اسلامی رسید. با این حال اما با روی کار آمدن دولت روحانی، ضریب جینی رشد چشمگیری کرد و شکاف طبقاتی بین مردم را گسترش داد. اکنون اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر رویکردها و سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کشور، سال ۱۴۰۰ به عنوان اولین سال عملکرد دولت مجددا ضریب جینی نزولی شد و به ۰.۳۹۳۶ کاهش پیدا کرد. پولدارتر شدن ثروتمندان و فقیر شدن فقرا! شاخص مهم دیگری که در زمینه شکاف طبقاتی اثرگذار است، مقایسه سهم دهک‌های ثروتمند جامعه با دهک‌های فقیر است. هرچه این فاصله بیشتر شود به زعم پولدارتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا است. در همین راستا نگاهی به آمارهای مربوط به دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، حاکی از افزایش تعداد فقرا در طول ۸ سال سکان‌داری وی است. این موضوع در حالی بوده که در ابتدای دولت یازدهم ۲۲.۸ درصد از جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کردند و طبق آخرین آمار وزارت تعاون، در سال ۱۳۹۸ این رقم به ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. در واقع سیاست‌های دولت تدبیر و امید منجر شد تا بیش از ۹ واحد درصد بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شود. ۹ میلیون نفر به زیر خط فقر رفتند بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۷.۶ میلیون نفر از مردم زیر خط فقر بودند اما در سال ۱۳۹۶ این آمار به ۲۶.۶ میلیون نفر رسید. در واقع این موضوع نشان‌دهنده به زیر خط فقر رفتن ۹ میلیون نفر در دولت روحانی است. گزارش مرکز آمار ایران از درصد جمعیتی که هزینه روزانه آن‌ها کمتر از ۲ دلار بوده (بر مبنای ارزش دلار و براساس ارزش برابری قدرت خرید گزارش شده توسط صندوق بین‌المللی پول)، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۱، هشت صدم درصد از مردم ایران، درآمد روزانه کمتر از ۲ دلار داشتند که این رقم در سال ۱۳۹۹ تقریبا ۱۰ برابر شد و به ۷۹ صدم درصد رسید. همچنین بررسی گزارش مرکز آمار از درصد جمعیتی که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند نیز گواه وضعیت اسفناک عملکرد دولت روحانی است. در واقع در سال ۱۳۹۱، یک صدم درصد مردم ایران با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کردند که این رقم در سال ۱۳۹۹ با رشد ۶ برابری مواجه بود و به ۶ صدم درصد رسید. گفتنی است که سهم هزینه‌های ۲۰ درصد دهک پایین درآمدی کشور از کل هزینه‌های دهک‌ها یکی دیگر از شاخص‌هایی است که وضعیت تغییرات درآمدی در کشور را نشان می‌دهد. هرچه این سهم بالاتر رود به معنای این است که وضعیت درآمد ۲۰ درصد کم‌درآمد جامعه بهتر شده و برعکس هرچه این سهم کمتر شود یعنی اوضاع فقرا بدتر شده است. براساس گزارش مرکز آمار، سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت احمدی‌نژاد ۶۷ هزارم بود اما در دولت روحانی به ۵۸ هزارم سقوط کرد که معنای کمتر شدن سهم فقرا در طول این ۸ سال بود. همچنین سهم دهم از کل هزینه خانوارها که در پایان دولت دهم به ۲۸۹ هزارم کاهش پیدا کرده بود در دولت روحانی به ۳۱۴ هزارم افزایش یافت. دولت سیزدهم چگونه به داد قشر ضعیف جامعه رسید؟ از شاخص‌های دیگر توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک‌های ثروتمند به دهک‌های فقیر است که تمامی این شاخص‌ها در دولت روحانی به نفع ثروتمندان تغییر کرد. با این حال اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، دوره بها دادن به ثروتمندان و قشر مرفح جامعه به اتمام رسید و دولت مردمی سعی کرد با پرداخت یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، موجب افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد شود. همچنین آمارها حاکی از آن است که روند هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به عنوان شاخصی از رفاه خانوار در دولت سیزدهم بهبود پیدا کرد؛ به‌طوریکه هزینه‌های مصرفی طی ۳ فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ علی‌رغم مشکلات اقتصادی، رشد بیش از ۱۲ درصدی را تجربه کرد. این رشد ناشی از کاهش تبعات بیماری کرونا و افزایش فعالیت‌های اقتصادی بوده است. بانک جهانی: فقر مطلق در دوره ریاست جمهوری روحانی، ۳ برابر شد آمارهای بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که فقر مطلق در ایران در طی ۸ سال سکان‌داری حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری، ۳ برابر شده است. این نهاد بین‌المللی، فقر مطلق را بر پایه درآمد روزانه ۱.۹ دلار برای هر نفر (براساس شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال ۲۰۱۱) تعریف کرده است. این رقم حداقل مبلغی است که یک نفر برای تامین نیازهای ضروری زندگی خود به آن نیاز دارد. بر این اساس، در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) و آغاز فعالیت دولت یازدهم نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران، ۰.۲ درصد بوده است اما این رقم در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) براساس آخرین آمار منتشر شده از بانک جهانی به ۰.۶ درصد افزایش پیدا کرده بود. این موضوع به معنای آن است که در دومین سال فعالیت دولت دوازدهم، فقر مطلق در ایران نسبت به ابتدای فعالیت دولت یازدهم ۳ برابر شده است. براساس این گزارش می‌توان دولت روحانی را دولت بها دادن به ثروتمندان و بی‌توجه به قشر ضعیف جامعه دانست. این موضوع در حالی است که دولت تدبیر و امید نه تنها اقدامی برای بهبود اقتصاد کشور انجام نمی‌داد بلکه با شعارها و وعده‌های پوچ زندگی مردم را تنها به برجام و مذاکره گره زده بود. همین امر نیز موجب به فراموشی سپردن اقتصاد داخلی کشور و از کار افتادن این چرخه مهم شد. به این ترتیب نیز دوران رکود اقتصادی در دهه ۹۰ آغاز شد که تبعات گسترده‌ای همچون افزایش افسارگسیخته تورم و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشت.