خط نيوز - برای کارمندان دولت، آری ؛ برای کارگران نه؟!

تصمیم دولت مبنی بر افزایش حقوق کارمندان، انتظارات کارگران برای ترمیم دستمزدشان را به دنبال داشته و در شرایطی که فشارهای معیشتی روی دوش جامعه کارگری سنگینی می‌کند، بسیاری این اقدام را سیاست دوگانه دولت و تبعیض بین کارگران و کارمندان تعبیر می‌کنند.

به گزارش الف، در حالی که با توجه تورم و افزایش نرخ ارز، فشار‌های اقتصادی روی کارگران سنگینی می‌کند اما هنوز هیچ تصمیمی برای ترمیم دستمزد کارگران گرفته نشده و بسیاری این مسئله را ناشی از سیاست‌های دوگانه و ارجحیت کارمندان بر کارگران تعبیر می‌کنند. اخیراً دولت برای کارمندان خود با ارائه لایحه‌ای به مجلس،‌ دست به اصلاح حقوق‌ها زد و حداقل میزان دریافتی آنان را به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رساند. در حالی که حداقل دستمزد کارگران رقمی معادل ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و علی‌رغم درخواست کارگران و نمایندگان آنان در شورایعالی کار، هنوز اقدامی برای ترمیم و اصلاح این پایه دستمزد صورت نگرفته است. اگرچه می‌توان اینگونه تعبیر کرد که به دلیل افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران درابتدای سال و عدم افزایش حقوق کارمندان تا این حد، دولت دست به اصلاح حقوق کارمندان زد تا این عقب‌ماندگی نسبت به دستمزد کارگران جبران گردد اما با توجه به گستردگی جمعیت جامعه کارگری، عدم امنیت شغلی آنان و تحولات اقتصادی از ابتدای سال تا کنون، ضرورت ورود دولت به منظور ترمیم دستمزد کارگران آشکارتر می‌گردد. افزایشی که بی‌اثر شد در ابتدای امسال که کارگران با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد روبرو شدند، این تصور وجود داشت که این مقدار افزایش که البته در نوع خود نسبت به ادوار گذشته بی‌سابقه بود، تاحدی به تامین حداقل نیازهای کارگران کمک خواهد کرد اما حذف ارز ترجیحی که موجی از تورم را در ابتدای سال راهی سفره‌های کارگران کرد این افزایش را عملاً بی‌اثر کرد. علاوه بر این، سیر صعودی افزایش نرخ ارز که در روزهای اخیر رکوردهای جدیدی را به جا گذاشت و اثرش قطعاً در هفته‌ها و ماه‌های آینده آشکار می‌شود، موید این نکته است که دستمزدهای فعلی جوابگوی نیازهای جامعه کارگری نیست و باید به سمت ترمیم حرکت کند. از عمده‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، عدم توازن افزایش دستمزدها با تورم است. هر زمان که افزایشی صورت می‌گیرد به دلیل چسبندگی تورم، این افزایش دستمزدها اثرگذاری چندانی نداشته و کارایی خود را از دست می‌دهد و به همین علت،کارشناسان حوزه کارگری و نمایندگان آنان در شورای‌عالی کار همواره از ضرورت اصلاح و ترمیم دستمزدها در طول سال صحبت می‌کنند. حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کار در این رابطه به فرارو گفت: «با توجه به افزایش تورم طی چند سال اخیر، همواره شاهد هستیم که در ابتدای سال حداقل میزان دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین می‌شود. اما در طول سال با افزایش تورم و افزایش قیمت‌هایی که خود دولت بر روی کالا‌ها اعمال می‌کند روبرو هستیم، عملاً این موضوع وضعیت معیشتی کارگران را با بحران روبرو کرده و سفره آن‌ها کوچکتر از گذشته شده است». وی ادامه داد:«عملاً دولت در اردیبهشت ماه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم را با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی روبرو کرده. طبیعتاً در چنین شرایطی اثر افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای سال به نوعی از بین رفت و باید با اصلاح مصوبه شورای عالی کار این موضوع جبران شود». این فعال کارگری تاکید کرد:«سیاست‌هایی که خود دولت تاکنون اجرایی کرده، باعث افزایش تورم و نقدینگی در جامعه شده. بنابراین با توجه به اینکه کارگران بخش زیادی از جامعه را تشکیل می‌دهند، آن‌ها این روز‌ها با مشکلات معیشتی زیادی روبرو هستند. بر این اساس باید باید سازوکار فراهم شود که آن‌ها نیز مانند کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز از افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق برخوردار شوند تا در این زمینه نیز عدالت رعایت شود. حال این امیدواری وجود دارد که جلسات شورای عالی کار برای موضوع تشکیل شود. تا پیش از این دولت به هیچ عنوان اجازه تشکیل جلسه کمیته دستمزد و شورای‌عالی کار را برای بازنگری در نرخ حداقل دستمزد نمی‌داد، اما با این کاری که دولت برای اولین بار در قبال کارمندان خود انجام داد این توقع در کارگران به وجود آمده که آن‌ها نیز بتوانند از این امکان استفاده کنند تا قدری وضعیت معیشتی کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی با بهبود روبرو شود». قانون چه می‌گوید؟ بر اساس ماده ۱۶۸ قانون‌کار، تشکیل شورای‌عالی کار به منظور بحث و تصمیم‌گیری در مسائل مربوط به حوزه کار و کارگری ضروری است. در متن این ماده قانونی آمده:«شورای عالی کار هرماه حداقل یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا، معتبر خواهد بود.» نکته جالب اینکه حتی فارغ از بحث و تصمیم‌گیری پیرامون دستمزد کارگران، حتی جلسات شورای‌عالی کار هم به طور منظم تشکیل نمی‌گردد و همین امر انتقاد جامعه کارگری و فعالان را به دنبال داشته. از خردادماه تاکنون جلسه شورای‌عالی کار برگزار نشده که نشان می‌دهد دولت برخلاف آنچه که در تبلیغات پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌کرد، چندان مطالبات جامعه‌ کارگری را مدنظر قرار نداده است؛ حتی مطالبات صنفی آنان را! جامعه‌ای که به حقش نمی‌رسد اما تنها چالش جامعه کارگری بی‌عدالتی در مسئله دستمزد نیست و حتی استیفای حق‌وحقوقی که پیوست‌های قانونی هم داشته باشد، برای این جامعه به سختی میسر می‌شود. موید این مسئله، دریافت حق کمک‌هزینه مسکنی است که در ابتدای امسال توسط شورای‌عالی‌کار رقمی معادل ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد که با مخالفت دولت به مبلغ ۵۵۰ هزار تومان تنزل یافت و پس از اعتراض‌ها و کشمکش‌ها، سرانجام دولت مجبور به ابلاغ این مابه‌التفاوت شد و در این بین، تنها کارگرانی بودند که در این بازه زمانی ۷ ماهه متضرر شدند. بنابراین با توجه به روندی که تاکنون طی شده و مناسباتی که به سود کارفرمایان تعمیق یافته، به نظر می‌رسد شاهد ترمیم حداقل دستمزد نخواهیم بود و اگر دولت و شورای‌عالی کار هم در نهایت تن به برخی فشارها مبنی بر بهبود دریافتی کارگران دهند، این مسئله شامل اضافه دریافتی‌ها از جمله بن‌‌کارگری و حق اولاد و مواردی از این دست گردد.