خط نيوز - اطلاعات غلط اقتصادی را چه کسانی به رئیس جمهور می‌دهند؟

اطلاعات غلط اقتصادی را چه کسانی به رئیس جمهور می‌دهند؟

دعاوی اقتصادی دولت مبنی بر کاهش تورم و افزایش ۴ درصدی رشد اقتصادی با تردید و انتقاد محافل حامی دولت مواجه شده است.

به گزارش خط نیوز در اخبار ویژه روزنامه کیهان آمده است:دعاوی اقتصادی دولت مبنی بر کاهش تورم و افزایش ۴ درصدی رشد اقتصادی با تردید و انتقاد محافل حامی دولت مواجه شده است.روزنامه تعادل در این باره نوشت: بانک مرکزی دوم دی سال جاری نرخ رشد اقتصادی ۶ ماه نخست سال جاری را ۴ درصد و از سوی دیگر ماه گذشته نیز همین بانک، نرخ رشد اقتصادی فصل بهار سال ۹۳ را ۴/۶ درصد اعلام کرد. همچنین روحانی نیز اخیراً از موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی سخن گفت.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ارائه چنین آمارهایی را دور از احتیاط می‌دانند.«تعادل» می‌نویسد: جای تردید نیست که دولت یازدهم درصدد حل مشکلات اقتصادی است اما ارایه آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، دو مرکز وابسته به دولت با اعداد و ارقامی که تعجب‌برانگیز است. ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس (و از نمایندگان حامی دولت) در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: «پیشنهاد و توصیه بنده به رئیس جمهور این است که به آمارهای ارایه شده اطرافیانش زیاد اتکا نکند و برای رسیدن به آمار واقعی شخصاً ورود کند، چرا که وضعیت اشتغال و تولید کشور، آمارها را تأیید نمی‌کند.»

وی افزود: در ماه‌های گذشته نیز شاهد اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی بودیم، اما چنین رقم‌هایی با واقعیت‌های صنعت، تولید و اقتصاد کشور هم‌خوانی ندارد. با نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد باید حداقل در بخش تولید و صنعت یا اشتغال کشور، مقداری تحرک و بهبودی حاصل شود اما با نگاه اجمالی به این بخش‌ها می‌توان دریافت که هیچ رشد و بهبودی ایجاد نشده است.اظهارات نکو در حالی است که وزیر صنعت سال گذشته گفته بود اطلاعات غلط به رئیس جمهور می‌دهند.

از سوی دیگر حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب در مصاحبه با فرارو ضمن بیان اینکه آمار رشدی ۴ درصد حقیقی نیست خاطرنشان کرد: برای رسیدن به نرخ رشد نه تنها باید عوامل متعددی در شکل‌گیری آن حضور داشته باشند بلکه خود آن هم منجر به نتایجی می‌شود. در صورتی که در شرایط کنونی ما نه عوامل رسیدن به نرخ رشد اقتصادی را مشاهده می‌کنیم و نه نتایج حاصل از آن را.»

وی با اشاره به عوامل رسیدن به رشد اقتصادی ادامه داد: به عنوان مثال سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی است که در حال حاضر در کشور ما دیده نمی‌شود. تا جایی که آمارها نشان می‌دهد فعالیت‌های عمرانی دولت در بودجه سال ۹۳ هم بسیار کمتر از آنچه که پیش‌بینی شده بود صورت گرفته است. در بخش مسکن بخش خصوصی هم چند ماهی است که با رکود نسبی رو‌به‌رو هستیم.وی با تأکید بر اینکه افزایش رشد اقتصادی باید نتایجی نیز داشته باشد افزود: «کاهش بیکاری در کشور یکی از این نتایج است که منجر به افزایش درآمد خانوارها می‌شود. به نظر نمی‌رسد با وجود شواهد رشد مذکور حاصل شده باشد.»

وی با بیان اینکه اعلام این نرخ‌های رشد بیشتر آمارهای فنی به نظر می‌آیند تا واقعیت‌های زندگی مردم ادامه داد: «انتظاری که از دولت داشته‌ایم عدد نرخ رشد نیست بلکه کیفیت آن بوده است. این نرخ رشد در چه بخشی صورت گرفته است؟ آیا موجب ایجاد اشتغال شده است؟ یا تورم موجود را کاهش داده است؟ این افزایشی که در استخراج نفت و گاز صورت گرفته آیا منجر به افزایش درآمد ملی شده و یا باز در حساب‌های خارجی قفل شده است؟»

وی تصریح کرد: «اقتصاد ایران به گونه‌ای است که حتی بدون تلاش دولت‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی ۳ یا ۴ درصدی برسد. در کنار آنکه نباید از این دولت که با مشکلات فراوانی رو‌به‌روست توقع بالایی داشته باشیم اما همزمان هم باید توجه داشت که اقتصاد ایران ظرفیت بزرگی دارد که باید زمینه‌های تحقق آن فراهم شود.»

این استاد دانشگاه گفت: « اگر منظور از افزایش تولید ناخالص داخلی به معنای افزایش رفاه عمومی است و بهبودی حاصل شده است، باید در شاخص‌هایی مانند اشتغال، درآمد سرانه، افزایش درآمد خانوارها و کاهش تورم مشاهده شوند که هیچ کدام حاصل نشده است.»وی با غیر واقعی خواندن تورم ۱۷ درصدی گفت: «گروه‌های مختلف در سبد مصرفی‌شان تورم‌های متفاوتی را تجربه می‌کنند. افزایش نرخ‌ها در کالاهای مختلف که حتی تا ۴۰ درصد افزایش هم رسیده و آثار آن برباقی اقلام دیگر هم کمابیش حضور دارد. اینکه ما چه گروهی را ملاک قرار داده و می‌سنجیم دارای اهمیت است.»

همچنین سایت «تیک» که از سایت‌های همسو با دولت است، ضمن یادداشتی می‌نویسد: آقای رئیس جمهور این رونق اقتصادی که می‌گویید کجاست؟ این سخن رئیس جمهور که توانستیم تورم را از ۴۰ به ۱۷ درصد کاهش دهیم در حالی بیان می‌شود که هیچ برهان مشخصی برای بیان این ادعای بزرگ وجود ندارد.

در ادامه این مطلب آمده است: چه اصراریست که دولت‌ها برای اثبات زحمات خود، آمار به مردم ارائه دهند؟! آیا اگر مردم «رفاه» را در جامعه ببینند، «رکود» را رخت بربسته، «رونق اقتصادی» را به وفور مشاهده کنند، نیازی به آمارهای متفاوت دولتی شامل مرکز آمار و بانک مرکزی و... دارند؟! مگر مردم با چنین آمارهایی ارضا می‌شوند.

مومنی: گران کردن ارز از سوی دولت خطرناک است

لایحه بودجه ۹۴ راهگشا نیست و منجر به افزایش رکود و تورم و شکاف طبقاتی خواهد شد.دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: در مطالعاتی که درباره ساز و کار کوتاه‌مدت و میان‌مدت عبور از توسعه نیافتگی شده است، کارشناسان توسعه معتقدند، قابل عمل‌ترین مسیر برای اصلاح ساختار اقتصاد، اصلاح نظام بودجه‌ریزی است.وی در مصاحبه با روزنامه اعتماد می‌گوید: منطق این مسئله هم روشن است.

یکی از پیش‌نیازهای توسعه امنیت حقوق مالکیت و مدیریت جدی برای توسعه و رشد اقتصاد ملی و همچنین کاستن از هزینه‌های مبادله است از همین مسیر و منطق است که به این نتیجه می‌رسیم که رفتارهای ناهنجار دولت، دشمن ثبات اقتصادی و اقتصاد ملی است. یعنی اگر دولت خود را مجاب نکند که انضباط داشته باشد، به قانون هم آنچنان که شایسته است تن نمی‌دهد. در نتیجه دولت از موقعیت انحصاری خود سوءاستفاده خواهد کرد و با تعرض به حقوق مالکیت شهروندان باعث کاهش انگیزه‌های تولید می‌شود. بعد از اینکه انگیزه‌های تولید کاهش یافتند، آنگاه سرمایه‌گذاران به سمت بخش‌های غیرمولد و مالی سرازیر می‌شوند که در نتیجه اقتصاد ملی به شکل یک اقتصاد نامولد تبدیل می‌شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طبیعی است که توقع همگان از دولتی که شعار «تدبیر و امید» را به عنوان شعار خود برگزیده بالا باشد. در نتیجه بسیاری از دولت کنونی توقع دارند که باید به ثبات‌بخشی به فضای کلان اقتصادی متعهد باشد. متاسفانه این توقع در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ برآورده نمی‌شود و دولت کنونی همچنان بر طبل دولت سابق می‌کوبد.

این اقتصاددان اصلاح‌طلب معتقد است: باید توقع داشت دولت از فرصتی که در شرایط امروز فراهم شده است استفاده کند فرصتی که امروز به وجود آمده، این است که همگان می‌دانند طی ماه‌های اخیر درآمدهای نفتی دولت کاهش چشمگیری داشته است. طی ۶ ماهه اخیر قیمت نفت سقوط ۵۰ دلاری داشته و در نتیجه همگان می‌دانند که دولت با کاهش درآمد رو به رو است، لذا اگر دولت خواهان لغو تعهدات غیرتوسعه‌ای می‌شد که عمدتا در دولت سابق داده شده‌اند، احتمالا می‌توانست موافقت بسیاری از دست‌اندرکاران را جلب کند، که متاسفانه چنین نکرد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره بخش مالیات لایحه بودجه گفت: واقعیت این است که آنچه در این بخش آمده تاکتیک شناخته شده‌ای است. در این روش که اسلوبی برای بیش برآورد درآمدها است، هزینه‌های ناکارآمد توجیه می‌شوند.

او ضمن انتقاد از سیستم مالیاتی گفت: دولت از کسانی که برای درآمدزایی کمترین زحمت را کشیدند، مانند رباخواران، رانت‌جویان و دلالان، کمترین مالیات را اخذ می‌کند زیرا نظام مالیاتی کشور توان اخذ مالیات از این بخش‌ها را ندارد اما از نیروی کار، فرودستان و تولیدکنندگان مالیات‌های بالایی می‌گیرد.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که دولت باید به این بخش‌ها نگاه مثبتی داشته باشد.این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره بند«ن» تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ گفت: در این ماده واحده دولت مطالبه‌ای غیرشفاف دارد. در این ماده واحده دولت خواهان اجازه هزینه‌کرد تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد احتمالی درآمد نفت ‌از خام‌فروشی است. در این قسمت منشا احتمالی این مسئله ذکر نشده است. برای پیش‌بینی این هزینه می‌توان گفت این مبلغ یا از هزینه افزایش قیمت نفت، یا از افزایش فروش نفت حاصل خواهد شد. این دو احتمال در شرایط کنونی ناممکن است، پس یک احتمال بسیار خطرناک باقی می‌ماند که آن هم افزایش نرخ ارز است.امیدوارم هیچگاه دولت چنین قصدی نداشته باشد.

وی با اشاره به ماده ۱۴ قانون نفت سال و۱۳۹۰ ماده ۸۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم تصریح کرد؛ دولت در بند مربوط به اجازه هزینه‌کرد مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومانی، این دو ماده قانونی را دور زده است و من فکر می‌کنم کانون مهم بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصادی در لایحه بودجه است. اگر بند «ن» تبصره۲ تصویب شود، انگیزه‌های نامتعارف برای بی‌ثباتی شکل می‌گیرد و امیدوارم این بند با اهمیت مورد بازنگری قرار گیرد.

نفت ارزان و ارز گران معمای روزگار تنش‌زدایی!

افزایش قیمت ارز و کاهش قیمت نفت، معمای دوره تنش‌زدایی است.وبسایت رجانیوز با طرح این موضوع نوشت: شعار تنش‌زدایی و اعتمادسازی در سیاست خارجی، از همان قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بارها و بارها از سوی آقای روحانی بیان شد.

وی صراحتاً تأکید می‌کرد که باید با تغییر در سمت و سوی دیپلماسی جمهوری اسلامی، به سمت تنش‌زدایی و اعتمادسازی با غرب و آمریکا حرکت کنیم تا در نتیجه این امر، مشکلات کشور کمتر شده و هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم. اما امروز، یک سال و نیم بعد از آغاز به کار دولت تدبیر و امید و پس از چندین دوره مذاکره محمدجواد ظریف و جان کری و در پیش گرفته شدن انواع و اقسام اقدامات اعتمادساز و تنش‌زدا با آمریکا، اتفاقات دیگری در عرصه عمل افتاده است و نه تنها هیچ تحریمی از سوی ۵+۱ لغو نشده است بلکه علاوه بر تعلیق بسیاری از تأسیسات هسته‌ای کشور، قیمت دلار نیز با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.

همه اینها در شرایطی است که پس از مدتها، آمریکا با توطئه مشترک عربستان سعودی، قیمت نفت را تا ۵۵ دلار کاهش داده است و مشخص نیست چه زمانی قرار است نتیجه عینی و دستاوردهای مثبت سیاست‌های تنش‌زدا و اعتمادساز در عرصه سیاست خارجی برای مردم ایران آشکار و عیان شود؟اگر طبق گفته رئیس‌جمهور، کلید حل همه مشکلات در سیاست خارجی بوده است، پس چرا بعد از مذاکره با آمریکا مشکلات کشور کمتر نشده است؟ مگر همواره از هاشمی رفسنجانی به عنوان کسی که مشکلات بین ایران و عربستان را می‌توانست با یک تلفن حل کند، یاد نمی‌شد؟ چرا حالا نه تنها مشکلات قبلی حل نشده بلکه مشکل جدیدی به نام کاهش قیمت نفت بوجود آمده است؟ آیا اثبات دشمنی دشمن برای برخی در داخل کشور، باز هم نیاز به گذشت زمان دارد؟

تلویزیون فرانسه: پیشرفت‌ علمی ایران با وجود تحریم‌ها شگفت‌انگیز است

تلویزیون فرانسه در گزارشی تاکید کرد برخلاف تحریم‌های بین‌المللی، ایران در زمینه‌های مختلف از جمله در حوزه پزشکی به دستاوردهای بزرگی نایل شده است.در گزارش شبکه ۵ تلویزیون فرانسه آمده است: ایران در سال‌های گذشته با تحریم‌های اقتصادی غرب علیه برنامه‌های هسته‌ای‌اش مقابله کرده است.

غرب از فروش نفت ایران و مبادلات در نظام بانکی سوئیفت ممانعت می‌کند، اما در عوض ایران در بسیاری زمینه‌ها از جمله حوزه دریایی، فضایی، فن‌آوری نانو و همچنین پزشکی دستاوردهای فراوانی داشته است. این اقدامات نشان می‌دهد سالها تحریم کشورهای غربی علیه ایران نه تنها عزم دانشمندان این کشور را سست نکرده بلکه عزم آنها را برای رسیدن به قله‌های دانش راسخ‌تر کرده است.«مینا بدر» پژوهشگر زنی که در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران کار می‌کند، در این باره می‌گوید: محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی سبب شد تا پژوهشگران ایرانی آستین‌های خود را بالا بزنند و با وجود همه محدودیت‌ها خودشان تولید علم کنند.

شبکه پنج تلویزیون فرانسه در ادامه گزارش خود به بررسی وضع بهداشت و سلامت می‌پردازد و برای تهیه گزارش خود در این باره به بیمارستان شریعتی می‌رود. گزارشگر این شبکه توضیح می‌دهد که پزشکان ایرانی چگونه توانسته‌اند با استفاده از سلول‌های بنیادی بسیاری از بیماری‌های کشنده را درمان کنند.او می‌گوید: در سایه پیوند سلول‌های بنیادی موجود در سلول‌های مغز استخوان، بخت زنده ماندن در برخی بیماری‌ها مانند سرطان خون از ۱۵ درصد به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.

شگفت‌انگیز است که اعمال تحریم‌های کشورهای غربی سبب شده تا این کشور از نظر علوم پزشکی خیلی خوب پیشرفت کند و جایگاه مهمی در جهان به خود اختصاص دهد. دکتر قوام‌زاده رئیس پژوهشکده هماتولوژی آنکولوژی و پیوند سلول‌های بنیادی بیمارستان شریعتی، فردی که نه تنها ایرانیان، بلکه جهان پزشکی به وی افتخار می‌کند. دکتر قوام‌زاده تنها در سال گذشته ۴۴۵ پیوند سلول‌های مغز استخوان در بیمارستان شریعتی انجام داد.

تنها یک بیمارستان در جهان یعنی بیمارستان سیاتل در ایالت واشنگتن آمریکا توانسته است عملکردی مشابه بیمارستان شریعتی در این زمینه داشته باشد.تلویزیون فرانسه تاکید کرد: به هر حال همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد ایران تلاش می‌کند به نیرو محرکه تولید علم در جهان تبدیل شود.تصحیح یک خبردر خبر ویژه دیروز نام روزنامه جدید‌التاسیس «مردم امروز»، به اشتباه «راه مردم» قید شده بود که بدین‌وسیله تصحیح می‌شود.