خط نيوز - قانونی که قرار است به بریز و بپاش ها پایان دهد

قانونی که قرار است به بریز و بپاش ها پایان دهد

قانون حساب واحد خزانه که چند سالی است عزمی برای اجرای آن وجود نداشته است، حالا حدود یک سالی می‌شود که توسط برخی از دستگاه‌های دولتی در حال اجرایی شدن است.

در همین مدت زمان کوتاه که توسط برخی از دستگاه‌های دولتی اجرایی شده، دستاوردهایی همچون افزایش شفافیت و انضباط مالی، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را به دنبال داشته است. با توجه به تاثیراتی که اجرای این قانون داشته، لازم است تا سایر دستگاه‌های دولتی که هنوز به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند، این قانون را هر چه سریعتر اجرایی کنند. *** پراکندگی حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای سازمان‌های دولتی، یکی از مشکلاتی است که مدیریت، نظارت و محاسبه هزینه و درآمد این نهادها را با چالش مواجه و در پی آن، مشکلات دیگری همچون کمبود منابع و در نتیجه مصرف غیربهینه، انحراف و فساد مالی را ایجاد کرده بود. به همین دلیل اجرای قانون حساب واحد خزانه و تمرکز وجوه دولتی در بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت. طبق تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، کلیه وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌های دولتی، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (بخش اعتبارات دولتی) مکلف شدند تا حساب‌های بانکی خود اعم از ریالی و ارزی را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح نموده و حساب‌های فرعی خود را مسدود نمایند؛ به‌طوری‌که هرگونه نگهداری حساب توسط این دستگاه‌ها در بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. یکی از این نهادها که باید حساب واحد خزانه را اجرایی می‌کردند، شهرداری‌ها بودند. به گفته ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصاد شهری سابق شهرداری تهران، با اجرای حساب واحد در یک بانک خصوصی، تمام منابع شهرداری در یک حساب تجمیع شده تا ضمن ایجاد شفافیت حداکثری، منابع و مصارف نیز در این مجموعه بهینه شود. البته این نتایج مثبت در حالی است که شهرداری هنوز حساب واحد خود را در خزانه بانک مرکزی ایجاد نکرده است. بر اساس ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، شهرداری‌ها باید حساب واحد خزانه خود را در بانک مرکزی ایجاد کنند؛ لذا اگر چه اجرای حساب واحد در یک بانک خصوصی نتایج خوبی داشته است، اما هنوز تا کسب نتیجه نهایی فاصله دارد که برای حل این فاصله، باید ابتدا این حساب واحد شهرداری به خزانه بانک مرکزی منتقل شود. شفافیت، مطالبه عموم مردم شفافیت که جزء اهداف قانون حساب واحد خزانه نیز معرفی شده، یکی از پیش‌نیازهای جلوگیری از فساد است. در شرایطی که اطلاعی از میزان دقیق درآمدها و هزینه‌کردها نباشد، نهاد ناظر هم امکان رصد آن‌ها را نخواهد داشت و اگر فسادی رخ دهد، به راحتی افشا نخواهد شد. در سال‌های اخیر مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم بوده و شهرداری تهران نیز به دلیل عریض و طویل بودن آن و ارتباط مستقیم با منابع مالی پرداختی مردم، یکی از نهادهایی است که مطالبه مبارزه با فساد از آن پررنگ بوده و عملکرد آن همواره مورد توجه مردم قرار داشته است. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگویی بیان کرده بود: «متأسفانه بررسی گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و نظرسنجی‌هایی که توسط نهادهای رسمی انجام شده است، نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته در میان تمام نهادهایی که به‌طور مستقیم به مردم خدمات می‌دهند، شهرداری تهران همواره جزو سه نهاد اول از نظر نارضایتی مردمی، عدم پاسخگویی مناسب و تعداد بالای شکایات بوده است.» مبارزه با فساد از طریق اجرای حساب واحد خزانه یکی از اقداماتی که در راستای اجرای حساب واحد خزانه در شهرداری تهران پیگیری شده، تبدیل۱۲۰۰ حساب شهرداری در بانک‌های مختلف به یک حساب واحد برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد بوده است. با ایجاد این حساب و گسترش شفافیت در تمام سطوح، علاوه بر جلوگیری از فسادهای برنامه‌ریزی‌شده، از فسادهایی که به صورت ناخودآگاه به واسطه نابسامانی و وضعیت به هم ریخته شهرداری ایجاد می‌شد نیز جلوگیری شد. نبود شفافیت، ضمن بسترسازی برای فساد منجر به بی‌انضباطی مالی نیز خواهد شد که به گفته مسئولان شهرداری، این مسئله در دو سه سال گذشته در شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به این نهاد بیشترین نمود را داشته است. بهینه‌سازی منابع با حساب واحد خزانه ریخت‌وپاش منابع، یکی از نتایج عدم شفافیت مصارف و مخارج است؛ به طوری‌که برخی از سازمان‌ها و شرکت‌ها عددهای قابل‌توجهی را به اسم حقوق دریافت و در جایی دیگر هزینه می‌کردند؛ اما با تمرکز وجوه در حساب واحد خزانه، این پرداخت‌ها متمرکز و به موقع انجام شده و از اتلاف منابع مالی نیز جلوگیری خواهد شد. به گفته ابوالفضل فلاح، کارشناس اقتصادی، تمرکز حساب‌ها و ایجاد انضباط مالی در شهرداری تهران موجب شد تا با یکپارچه‌سازی سامانه‌های حقوق و دستمزد، از دست‌اندازی به منابعی که در واقع از آن مردم بوده جلوگیری شود و همچنین بعد از اجرای این قانون و در طول حدود ۶ ماه، ۳۰۰ میلیارد تومان بهینه‌سازی و صرفه‌جویی صورت بگیرد. البته هنوز هم برخی از سازمان‌ها و شرکت‌ها از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی، همچنین شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، تمام منابع خود را به حساب خزانه واریز نکرده‌اند و به نظر می‌رسد که همین مسئله، تداوم روند فسادزای پیشین را در پی خواهد داشت. توزیع عادلانه منابع، نیازمند اطلاع دقیق از درآمدها کارکرد دیگر حساب واحد خزانه، توزیع عادلانه منابع و کمک به توسعه متوازن است؛ چرا که گاهی اوقات مناطقی به امکانات و زیرساخت‌هایی نیاز دارند که به دلیل کمبود منابع یا اتلاف آن در جایی دیگر، امکان فراهم شدن آن وجود ندارد؛ حال آنکه وقتی منابع یکجا جمع شود و از خروج آن به سمت طرح‌های بی‌اولویت یا کم اولویت جلوگیری شود، می‌توان با توسعه متوازن شهری، همه شهروندان را از خدمات یکسان بهره‌مند ساخت. پرداخت مستقیم از حساب واحد خزانه مانع هدر رفت منابع ایجاد حساب واحد خزانه با ایجاد صرفه‌جویی در مصارف جاری و بهینه‌سازی منابع به ایجاد و تکمیل پروژه‌های عمرانی کمک کرده است. در همین زمینه میثم مظفر، عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: چند ده میلیارد تومان هزینه‌های جاری، پس از ایجاد خزانه واحد کاهش پیدا کرده و به جای اینکه منابع به صورت جاری هزینه شود، با اختصاص آن پروژه‌ها فعال ‌شده است. علاوه بر این با ایجاد حساب واحد خزانه، از چرخیدن و دست‌به‌دست شدن منابع تا رسیدن به ذینفع نهایی و یا پروژه‌ها جلوگیری شده است و مستقیماً به آن‌ها پرداخت خواهد شد که این مسئله نیز مانع از دست‌اندازی به منابع عمومی و اتلاف آن می‌شود. ضمن اینکه امکان پیگیری، رصد و کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها با توجه به میزان منابعی که دریافت کرده‌اند، نیز فراهم می‌شود.