مصاحبه ماندگار/ حجاریان از نقش سفارتخانه‌ها در آشوب‌های ۸۸ می‌گوید
28 آذر 1393 ساعت 11:07
سعید حجاریان می‌گوید: عناصر سفارتخانه‌ها در بین تظاهرکنندگان ۸۸ حضور داشتند و عناصری هم از قبل آموزش براندازی نرم دیده بودند.
به گزارش خبرگزاری خط نیوز ، مهرماه ۵ سال پیش وقتی فتنه ۸۸ به اوج خود رسیده بود، سعید حجاریان که از تئوریسین‌های برجسته جریان فتنه بود، در یک گفت‌وگوی مکتوب با یکی از خبرگزاری‌های کشور به بررسی علل حوادث و آشوب‌های پس از انتخابات پرداخت.
وی در این گفتوگو که با خبرگزاری ایرنا صورت گرفت، «فرمان‌های غیرقانونی و فراخوان‌های بدون‌مجوز مهندس موسوی برای تجمعات و راهپیمایی‌هایی که نوعا به تخریب، ضرب و جرح و شعارهای وهن‌آلود منجر می‌شد»، «دفاع کورکورانه احزاب سیاسی از خط‌مشی مهندس موسوی و اعلام‌حمایت از وی و دامن‌زدن به شایعات تقلب»، «بیانیه کمیته صیانت از آرا دال بر تقلب وسیع و مخدوش بودن اصل انتخابات بدون آنکه مستند به مدارک محکمه‌پسند باشد»، «ضعف مفرط وزارت ارشاد و صداوسیما در آستانه بحران جهت اطلاع‌رسانی و ضعف وزارت اطلاعات در جهت مدیریت بحران» و ... را از علل فتنه ۸۸ برشمرد.
سعید حجاریان که آن‌زمان در بازداشت به سر می‌برد و بنا به گفته‌هایش دچار تحول شده بود، در این گفتوگو به پرسش‌های متنوعی در خصوص علت تحول، عوامل حوادث پس از انتخابات، نوع نگاه‌های سابق خود به مقوله ولایت فقیه و مشروعیت، علت انحرافات فکری خود و جریان متبوعش و... پرداخت.
پس از ۵ سال و در آستانه فرارسیدن سالروز حماسه مردمی ۹ دی به بازخوانی این گفتوگو می‌پردازد. متن کامل این مصاحبه به شرح ذیل است:
**شما در حوزه سیاسی، امنیتی و پژوهشی سوابق زیادی دارید، چه طور در طول این مدت زیاد، چنین تحول فکری بزرگی برای شما رخ نداد و اینک این تحول در زندان برایتان پیدا شده است؛ به تعبیر دیگر، فرایند این تحول چگونه بود؟
اولا وقایع پس از ۲۲ خرداد وقایع کمی نبودند. اینهمه خسارت مالی و جانی و فوران تنفر در تاریخ بعد از انقلاب بی سابقه بوده است. این تنفر میان برادران یک خانواده بزرگ در سابق نه در سنن ملی سابقه داشته و نه در سنن اسلامی لذا من وحشت‌زده فکر کردم این موضوعات ریشه در خارج از فرهنگ ما دارد؛ به خصوص کمونیسم و آنارشیسم، این وقایع مرا به یاد تصفیه‌های خونین سال ۵۴ سازمان منافقین انداخت که بخش کمونیستی با چه قساوتی دست به تصفیه بخش مسلمان زد. یا بسیاری بمب‌گذاری‌های گرچی و ارمنی که در صدر مشروطیت فضای سیاسی را آلوده کردند و گرایشات آنارشیسمی داشتند.
ثانیا همراهی بعضی از بزرگان نظام با این وقایع بسیار دردناک بود. کسانی که به چشم خود می‌دیدند وحدت ملی در خطر است اما به این روند دامن می‌زدند.
ثانیا برکت ماه‌های رجب، شعبان، رمضان آن هم در تاملات تنهایی به کمک من آمد تا به دقت راه طی شده را کاوش نمایم و در مشی و بینش خود تجدیدنظر کنم.
***عناصری از قبل برای براندازی نرم آموزش دیده بودند***
**در متن دفاعیه خود گفتید که در جریان انتخابات حوادثی رخ داد و از آنها با این تعابیر یاد کردید: «قانون‌شکنی آشکار»، «صدمه به اموال شخصی و عمومی»، «شعارهای وهن‌آلود»، «قتل و جرح»، «جور و عدوان بر مردم و نظام»، «به خطر انداختن امنیت کشور» و... چرا این وضعیت پدید آمد و عامل اصلی پیدایی این جریانات چه بود؟ چه جریاناتی در پشت‌پرده وجود داشت که کار را به اینجا رساند؟
اسباب متعددی دست به دست هم دادند تا کار به اینجا رسید:
الف) تبلیغات مکرر رسانه‌های صوتی و تصویری بیگانه که هر لحظه مردم را به آشوب ترغیب می‌کردند.
ب) وجود بعضی عناصر سفارتخانه‌ها در میدان تظاهرکنندگان و همچنین عناصری که از قبل آموزش‌های لازم را برای براندازی نرم دیده بودند.
ج) فرمان‌های غیرقانونی و فراخوان‌های بدون مجوز مهندس موسوی برای ایجاد تجمعات و راهپیمایی‌هایی که نوعا به تخریب و ضرب و جرح و شعارهای وهن‌آلود منجر می‌شد.
د) دفاع کورکورانه احزاب سیاسی از خط مشی مهندسی موسوی و اعلام حمایت از وی و دامن زدن به شایعات تقلب.
ه) بیانیه کمیته صیانت از آرا دال بر تقلب وسیع و مخدوش بودن اصل انتخابات بدون آنکه مستند به مدارک محکمه‌پسند باشد.
ح) ضعف مفرط وزارت ارشاد و صدا و سیما در آستانه بحران در جهت اطلاع‌رسانی و نیز ضعف وزارت اطلاعات در جهت مدیریت بحران.
**مقصود شما از فعالان سیاسی که گفتید عالما و عامدا در سطح دانشگاه‌ها، احزاب و جامعه نظریه‌هایی را بسط می‌دهند، چه کسانی بود و چه شواهدی در این زمینه وجود دارد؟
فعالان سیاسی خود نظریه‌پرداز نیستند اما به بسط تئوری‌های غربی در سطح دانشگاه‌ها و احزاب سیاسی و جامعه می‌پردازند.
مثلا بسیاری از توده‌ای های سابق که به صورد منفرد فعالیت می‌کنند، با مقالات و کتب خود به گسترش اندیشه‌های مارکسیسم، لنیننیسم و حتی استالینیسم در جامعه می‌پردازند یا کسانی که با سوسیال دموکراسی اروپایی مانوسند به بسط این اندیشه می‌پردازند.
لیبرال‌ها از همه فراوان‌ترند و جامعه لیبرالی و اقتصاد لیبرالی را بهترین نسخه برای ایران می‌شمارند و به طرح آن همت می‌ورزند. اندیشه‌های فمینیستی بین فعالان سیاسی زن رواج بسیار دارد و کمپین یک میلیون امضا اساسا مروج این دیدگاه بوده. پست‌مدرن‌ها هم چند سالی است سر و کله ایشان پیدا شده و آنها نیز ساز خود را می‌زنند. وهابی‌ها، بهایی‌ها، مبلغین مسیحی از جمله اقلیت‌هایی هستند که تبلیغ عقاید خود می‌پردازند.
مجموعا باید گفت هیچ اندیشه‌ای نمی‌میرد و صبر می‌کند تا زمینه اشاعه آن فراهم آید، آنگاه در جامعه گسترش می‌یابد.
**درباره وظیفه حفظ وحدت هم نکاتی گفته بودید. چه ضرورتی در این زمینه هست؟ با توجه به اختلاف‌نظرها، وحدت در چه چیزهایی امکان‌پذیر است؟ محور وحدت کدام است؟ معیار وحدت چیست؟ رابطه وحدت با امنیت ملی چیست؟ راه‌های وحدت‌شکنی کدام است؟ ویژگی‌های وحدت‌شکنان چیست؟
در روایت داریم که اختلاف میان امت من، رحمت است (نقل به مضمون) چون اختلاف باعث تضارب آرا و تعامل افکار می‌شود و جامعه رشد پیدا می‌کند، منتهی حد اختلاف سقف محدودی دارد یعنی می‌توان سلایق مختلف درباره نحوه تصمیم‌گیری‌ها، قوانین، مسئولیت اجرایی و بسیاری از امور دیگر داشته اما نسبت به مصالح ملی و منافع نظام باید وحدت داشت (و این امر در همه جای دنیا رایج است) موضوعاتی مثل وحدت سرزمینی، حاکمیت، دفاع از مال و جان مردم در مقابل حملات بیگانگان، التزام به قانون اساسی، توسعه و رفاه وضع مردم جزو مسایل ملی هستند.
امام سجاد در صحیفه سجادیه به مرزداران دعا می‌کند با این که حکومت را غاصب می‌داند، چون حفظ ثغور مسلمین از حمله کفار و مشرکین را از مصالح امت اسلامی می‌شمارند و حضرت امیرالمومنین (ع) در نهج‌البلاغه با این که حق خود را غصب شده می‌دیدند، سکوت پیشه کرده و فرمودند: دیدم که دین خدا مانند مشکی است که اگر کوچکترین آسیبی به آن برسد، همه محتویات آن بر زمین خواهد ریخت.
**در دادگاه گفتید که با تحلیل های ناصواب مبنا برای اعمال نادرست ایجاد کرده‌ام. همچنین بسط نظریات نامنقح را موجب پدید آمدن نتایج سهمگین و عبرت‌آموز دانسته‌اید. این اعمال نادرست و نتایج سهمگین آن چه بود و رابطه این تحلیل‌ها و آن اعمال نادرست چه بود؟
من در مقاطع مختلف تحت تاثیر منابع نقد ناشده دست به تحلیل‌های غلط زده‌ام که طی سالیان متمادی این کار صورت گرفته است. نظراتی شبیه، سلطانیسم، حاکمیت دوگانه، فتح سنگر به سنگر مواضع، فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا و غیره. همچنین منابع علوم انسانی در ایران عموما نقد نشده و غیر‌منقح در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و با اینکه رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند، هنوز کار مکفی و جدی صورت نگرفته است و طبعا من هم تحت‌تاثیر این منابع بوده‌ام. مقصود من از نتایج عبرت‌آموز وقایع پس از ۲۲ خرداد است، البته نمی خواهم بگویم همه کسانی که در آن وقایع دست داشته‌اند، آثار مرا خوانده‌اند اما لااقل بخش‌هایی از نخبگان با ایده‌های من آشنا بوده‌اند و تحت‌تاثیر آن آموزه‌ها به صدور بیانیه و فراخوان پرداخته‌اند و از این جهت من هم در سلسله اسبابی قرار می‌گیرم که به وقایع اخیر منجر شد.
** در مقاله مشروطیت، سلطانیسم و مشروعیت مقایسه‌ای میان انقلاب اسلامی و جنبش مشروطه می‌کنید و در آن پایه مشروعیت انقلاب اسلامی را دوگانه می‌دانید و راه کارهایی برای تقویت پایه مشروطیت آن (متجلی شده در جمهوریت) بیان کرده‌اید (باید مقدورات و محدودیت‌های هر دو، پایه حکومت شناسایی شده و تاکتیک‌ها برای پیشبرد امر دموکراسی تعیین شود. راه ایرانی توسعه سیاسی، سنتزی خواهد بود، از دو تجربه انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی، یعنی کماکان در عصر مشروطه به سر می‌بریم و نمایندگان از جانب توده‌ها در بوروکراسی حضور داشته باشند و از سویی دیگر رهبرانی مجلی، مردم را راهنمایی نمایند و اصلاحات با استفاده از الگوی «فشار از پایین، چانه‌زنی بالا» که بخش اول آن، برگرفته از تجربه انقلاب اسلامی و بخش دوم آن، برگرفته از تجربه انقلاب مشروطیت است، ادامه یابد. اگر به فرض، اصلاح‌طلبان در هشت سال گذشته نتوانسته‌اند به وظایف خود عمل کنند، نافی تئوری یاد‌شده نیست؛ چون به هر حال منابع مشروعیت در ایران چندگانه است و ناگزیر نهال‌های جدید، برای پیگیری مطالبات دموکراتیک مردم، در درون دستگاه سیاسی کشور پدید خواهد آمد. پس نباید این امکان را به عنوان پدیده‌ای ناهنجار، به طور کلی نفی کرد. (نامه، ش ۴۰، نیمه مرداد ۸۴) همچنین در مقاله «استراتژی مشروطه‌خواهی تاکید می‌کنید «در نظر من، استراتژی‌های سیاسی در ایران امروز» بر استراتژی مشروطه‌خواهی تاکید دارد (در نظر من استراتژی به معنای «طرح نو در انداختن برای تغییر ساختار» می‌باشد... مثلا ذیل استراتژی مشروطه‌خواهی (استراتژی اول) می‌توان از تاکتیک‌های زیر نام برد: اعتدال، آرامش فعال، بازدارندگی فعال، خروج از حاکمیت، فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا و روی‌گردانی اجتماعی. کارکردی کردن حاکمیت دوگانه در ایران به معنای «باز توزیع منابع قدرت» و «تاسیس نهادهای حل منازعه» است و به همین دلیل، تغییری ساختاری محسوب می‌شود. استراتژی مورد نظر من ضمن آن که قرائت رسمی از ولایت فقیه را (مستقل از پذیرش یا عدم پذیرش آن) دارای جایگاه مشخصی در حکومت می‌داند، برای وجهه جمهوری آن نیز جایگاه قائل است. من این استراتژی را اصلاحات (مشروطه‌خواهی) می‌نامم. آن دسته از استراتژی‌های سیاسی که حاکمیت دوگانه را انکار می‌کنند، دچار این توهم هستند که شرایط فعلی را با الگوهای صدر انقلاب تطبیق می‌دهند. (آفتاب ش ۱۲) همین مسایل با بیانی دیگر در جزوه تاملات راهبردی حزب مشارکت منعکس شده است، این دیدگاه‌های شما حاکی از عدم اعتمادی جدی به نظریه ولایت فقیه و مشروعیت الهی است. این در حالی است که در متن دفاعیه خود از مشروعیت الهی سخن گفته‌اید. آیا باید این را یک چرخش اساسی در نظریه شما به حساب آورد یا یک چرخش تاکتیکی؛ اگر اولی است، عامل آن چیست و چگونه آن را تئوریزه می‌کنید؟
در زمان حضرت امام (ره) اعتقادم بر این بود که ایشان دارای سه وجهه مشروعیت (بنا به نظریه ماکس وبر) هستند.
الف) ایشان چون مرجع تقلید اکثریت کشور بودند، حتی قبل از سقوط شاه امرشان مطاع بود لذا نوعی مشروعیت سنتی داشتند که تا هنگام ارتحال حفظ کردند.
ب) آن حضرت انقلاب شکوهمندی را رهبری کردند که بزرگترین قدرت منطقه را به زانو درآورد و به ازاله رژیم منحوس پهلوی منجر شد و طی این فرآیند نوعی مشروعیت انقلاب (کاریزماتیک) هم کسب کردند.
ج) بعد از همه‌پرسی قانون اساسی و تاسیس مجلس خبرگان حضرت امام (ره) از سوی خبرگان رهبری نیز براساس قانون اساسی به رهبری برگزیده شدند و به این ترتیب ایشان رهبر قانونی جمهوری اسلامی ایران هم شدند.
لذا سه نوع رهبری سنتی، کاریزماتیک، قانونی در امام جمع شد و این امر در کمتر کسی از رهبران جهان سابقه دارد.
اما بعد از ارتحال امام(ره) و حذف شرط مرجعیت و سخنرانی عجیبی که آقای هاشمی کردند که رهبری فرصت مطالعه نداشتند و الخ... طبعا به این نتیجه رسیدیم که مشروعیت سنتی امام دیگر ادامه نخواهد یافت. از آن گذشته امام (ره) به عنوان رهبر موسس انقلاب اسلامی دارای کاریزمایی بودند که بنابر آموزه‌های ماکس وبر غیرقابل انتقال می‌نمود، پس تنها راه تقویت مشروعیت قانونی رهبری بود و همانطوری که در سوال اشاره شده به وجهه جمهوری (یعنی قانونیت مشروعیت) بها دادم اما بعد معلوم شد که رهبری دارای مقلدین بسیاری در داخل و خارج کشور هستند (وجه سنتی مشروعیت)
***هر سه منبع مشروعیت در رهبر انقلاب جمع است***
ضمنا ایشان کشتی انقلاب را از گرداب‌های خطرناکی مثل همین وقایع اخیر نجات دادند بدون اینکه از اختیارات قانونی خود استفاده کنند بلکه با بسیج توده‌ای زبانه‌های دود و آتش را خاموش کردند و نشان دادند که مشروعیت کاریزماتیک و جذبه هم دارند و از قبل هم که رهبر قانونی کشور بودند لذا در مجموع هر سه منبع مشروعیت در ایشان جمع است به خصوص آنکه ولایت فقیه اساسا ادامه ولایت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام است.
در انتها باید در جواب سوال کننده محترم که به دقت مطالب مرا خوانده و به آن استناد کرده‌اند، باید بگوم تغییر موضع من در امر ولایت فقیه را به حساب تاکتیک نگذارند چون اولا هیچگونه تندی و مکابره‌ای میان من و مسئولین پرونده‌ام در میان نبوده، ثانیا این سطور را هنگامی می‌نویسم که از رای دادگاه بی‌خبرم لذا آن رای هر‌چه باشد، تاثیری در مواضع من ندارد وانگهی مگر ایرادی دارد که انسان مواضع خود را اصلاح کند. جناب سلمان فارسی بسیاری از ادیان را آزمود تا به حقانیت پیامبر اکرم (ص) پی برد و به مقام شامخ «سلمان من اهل البیت» رسید.
البته من از کلمه چرخش امتناع دارم و به جای آن کلمه تصحیح را ترجیح می‌دهم چون هیچگاه نسبت به مقوله ولایت فقیه بی‌اعتنا نبوده و سوال‌کننده محترم در آخرین پاراگراف از سوال خود به معنی اشاره کرده‌اند. آنچه من در ذهن خود اصلاح کرده‌ام اولا تقویت پایه مقبولیت ثانیا حل مساله حکم حکومتی ثالثا مساله کاریزمای رهبری رابعا مقوله احکام مولوی رهبری و همطراز نمودن آن با حکم شارع بوده است.
**آنچه در نقد نظریه‌های ماکس وبر گفته‌اید، مطالبی نیست که تا به امروز کسی نگفته باشد و شما تازه آنها را شنیده باشید یا به آنها رسیده باشید. حضور مردم در تمام صحنه‌های انقلاب، داشتن آرای موثر در سرنوشت خود، داشتن قانون اساسی، موروثی نبودن حکومت در ایران، مشروعیت الهی نظام همه و همه از همان ابتدای انقلاب هم گفته شده و هم مورد عمل قرار گرفته است. چگونه می‌توان این غفلت (یا تغافل) را آن هم از فرد آگاه و اهل مطالعه‌ای مانند شما توجیه کرد؟ آیا آنچه اینجا مطرح می‌کنید، واقعا آخرین نظر شماست؟
درست می‌گویید مردم از همان اول انقلاب در تمام صحنه‌ها حضور داشته‌اند و سرنوشت خود را تعیین کرده‌اند، در قانون اساسی سخنی از موروثی بودن حکومت به میان نیامده است و مشروعیت این نظام الهی است اما چه باید کرد که بعضی علوم حجاب می‌شوند و چون شیشه‌ای کبود جلوی دید را می‌گیرند و انسان دنیا را تیره و تار می‌بیند.
چنانکه در دادگاه هم گفتم، من به ضرورت شغلی به سمت این دسته از علوم کشیده شدم و متاسفانه علیرغم توصیه‌های مقام معظم رهبری به مسئولین هیچ عنایتی به این علوم نشده بود و من ناچار بودم برای تحلیل شرایط سیاسی، اجتماعی به منابع علوم انسانی روی بیاورم اما اینکه آیا واقعا آنچه را مطرح می‌کنم، آخرین نظرات من است یا نه باید بگویم (اِنّی لا اُبَّرُء نَفسی اِلا ما رَحِمَ رَبّی) خدا را گواه می‌گیرم که موضع من همین‌هاست که گفته‌ام و بر او توکل می‌کنم و از او حُسن عاقبت مسالت دارم اِنّهُ مُجیبُ دَعوَة الدّاع وَ اِنَّهُ عالِمُ السِرّ و الخَفیات.
**گفته‌اید «در ضمن اگر قرار است نظرات امثال پارسونز، ماکس وبر یا هابرماس آثاری از خود بجا بگذارد که در حوادث اخیر دیدیم که هم امنیت ملی را به خطر انداخت و هم در ارکان توسعه اقتصادی تزلزل ایجاد نمود، قطعا باید تجدید‌نظری در راه طی شده انجام دهیم و نقاط اعوجاج و انحراف را شناسایی کنیم» درباره این نقاط اعوجاج و انحراف بیشتر توضیح دهید.
وقتی بزرگانی که سال‌ها با حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری نشست و برخاست کرده‌اند، در امتحان اخیر رد شده‌اند، چه انتظاری از دیگران می‌توان داشت برای ردیابی نقاط اعوجاج و انحراف باید هم از زمینه ذهنی و هم در تاریخ معاصر ایران تلاش‌هایی انجام داد.
من می‌توانم سرفصل و نقاط عطفی را که اعوجاجات از آنجا شروع شده، بشمارم و البته ممکن است نقاط دیگری هم افزود.
قائم مقام رهبری، آغاز سیاست‌های تعدیل به اتکا به نگره‌های نولیبرالی، نشر اندیشه‌های سکولار در میان بخشی از نیروهای مسلمان و مسئولین نظام، بسط ایده‌های دمکراتیزاسیون در میان نخبگان سیاسی، تقابل مصنوعی میان جمهوریت و اسلامیت در میان بعضی نظریه‌پردازان، دنیاگرایی برخی مسئولین به خصوص پس از جنگ و فاصله گرفتن آنها از قاطبه مردم و آلام و رنج‌هاشان، پیدا شدن اشکال عجیبی از فساد مالی اخلاقی و سیاسی در میان نخبگان، پدید آمدن هزار فامیل و الیگارشی‌های خویشاوند‌سالار، تاثیر سبک زندگی آمریکایی بر مردم طبقه متوسط جدید از طریق رسانه‌های گروهی، فراگیری نسبی ماهواره‌های فرستنده اخبار گمراه کننده، گسترش مراکز آموزش عالی در رشته‌های علوم انسانی، اینها نقاط اعوجاجی بود که در کل جامعه رخ می‌داد و طبعا در افکار من هم تاثیر می‌گذاشت و سوالاتی را برمی‌انگیخت که جوابی برای آنها نمی‌یافتم اما خود من که می‌توانستم به عنوان چهره‌ای آکادمیک و تحلیلگر به پاسخ دقیقی برای پرسش‌های جامعه خود برسم، خود را در ورطه یک کنش سیاسی انداختم که به کلی مرا از هدف دور کرد و گروه‌های ذهنی‌ام را کورتر نمود. توضیح آنکه:
۱- به دنبال تاسیس روزنامه صبح امروز رفتم که این اواخر تیراژی نزدیک به نیم میلیون پیدا کرده بود. طبیعی است که اداره چنین روزنامه‌ای با حوادثی که هر روز اتفاق می‌افتد، مجالی برای تفکر باقی نگذارد. هنوز صفحات روزنامه امروز بسته نشده، باید به فکر فردا می‌بودی، چون وقفه حتی یک روزه در کار روزنامه‌نگاری به اعتبار آن لطمه می‌زند، به این دلیل دچار خرده‌کاری و روزمرگی شدم و از تفکر و تدبر درباره مسایل عمیق تر بازماندم و اساسا ژورنالیسم کاری سطحی است که مبلغین خاص خود را می‌طلبد و تازه به خاطر شکایت‌هایی که از محتویات روزنامه می‌شد، بخشی از وقتم را در دادسرای کارکنان دولت و شعبه ۱۴۱۰ می‌گذشت.
***اشتباه کردم عضو حزب مشارکت شدم***
۲- اشتباه دیگرم عضویت در حزب مشارکت بود آنهم در مقطع تاسیس که بسیاری از کارها باید به عهده من می‌افتاد، از سازماندهی، آموزش و برنامه و ... و این تقریبا همزمان بود با تاسیس روزنامه صبح امروز که واقعا کار به قدری شاق شده بود که اساسا خانه و خانواده فراموش شده بودند.
۳- سومین اشتباهم عضویت در شورای شهر تهران بود که آن نیز به لحاظ زمان مقارن با دو اشتباه دیگر بود. شورایی که واقعا اعصاب پولادین می‌خواست و جناح‌بندی‌های داخلی آن واقعا مرا فرسوده کرده آنهم زمانی که شهرداری خود پاشیده بود و شهردار و معاون او در زندان بودند و مطالبات مردم به سوی شورای شهر روانه شده بود و آنها توقع داشتند اولین شورای شهر شق القمر کند. تصور کنید سه کار مهم یعنی روزنامه، حزب، شورا آنهم همزمان چه انرژی از من گرفت، به طوری که اصلا فرصت تفکر درباره مسایل مهم را از من سلب کرد. اگر من خودم را در ورطه این قبیل امور نمی‌انداختم و به کار دانشگاهی بسنده می‌کردم، چه بسا می‌توانستم نقاط اعوجاج و انحراف را دقیق‌تر ببینم و راه‌حل‌هایی برای آنها پیدا کنم. چندی پیش دیدم مقام معظم رهبری جمله‌ای را از خواجه نظام‌الملک نقل کردند که بسیار پرمغز بود. هیچگاه کسی را دو کار نفرما، مردی و کاری، کاری و مردی. اگر این را آویزه گوش کنیم و نیز بپذیریم عمل صالح هر فرد در هر زمان برحسب استعدادهای او یک است در آن مقطع عمل صالح من می‌توانست بومی کردن الگوی توسعه یا پروژه نقد متون علوم انسانی در جهت تقویت مبانی نظام جمهوری اسلامی می‌بود که اولا آثار ماندگارتری داشت و باقیات صالحات محسوب می‌شد. ثانیا با روحیه من سازگارتر می‌نمود چرا‌که من ۸ سال در مرکز تحقیقات استراتژیک با انواع محققین و معضلات علوم انسانی و مشکلات توسعه آشنا شده بودم و رشته تحصیلی خود را به علوم سیاسی تغییر داده بودم از آن گذشته سابقه کار اجرایی داشتم و نقاط ضعف و قوت، آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدات و فرصت‌ها، مقدورات و محدودیت‌های کشور را می‌شناختم لذا می‌توانستم با این ذخیره از تجربه اجرایی و علوم مربوط به موضوع به دو هدف یاد شده یعنی بومی‌سازی الگوی توسعه و تحول متون علوم انسانی در جهت اهداف نظام جمهوری اسلامی بپردازم اما افسوس که عمرم را در امور روزمره سپری کردم؛ اموری که از دیگران هم ساخته بود.
**بسیاری از دوستان شما معتقدند که پس از آزادی اظهارات فعلی خود را انکار خواهید کرد. نظر شما در این باره چیست و چه توصیه‌ای به دوستانتان دارید؟
این دوستان من کیانند که این قدر قاطعانه درباره من اظهارنظر می‌کنند. مگر من می‌توانم وقایع بعد از ۲۲ خرداد و فوران تنفر را فراموش کنم. این وقایع پس از انقلاب سابقه نداشته و تحلیل جدی می‌طلبد که اگر آن دوستان فرضی من هم به فکر فروروند، به نتایجی کمابیش مانند نتایج من خواهد رسید.
اگر کسی ذره‌ای بویی از انسان‌دوستی و حتی ملی‌گرایی (نمی‌گویم مسلمانی) برده باشد، از این همه کینه که یک مرتبه به خیابان ریخت، احساس وحشت کرده و برای آینده کشور و توسعه آن و رفاه مردم نگران می‌شود. آیا هیچ ملی‌گرایی حاضر است وحدت سرزمینی را نادیده انگارد و بیگانگان را حاکم بر مقدرات کشور ببیند؟ مسلمان که جای خود دارد.
توصیه من به این دوستان آن است که ابتدا مصالح و منافع ملی را تعریف کرده و سپس با در نظر گرفتن آن هر نظریه‌ای را می‌خواهند بپذیرند. به شرط آنکه با اصول بنیادی مغایرت نداشته باشد. به قول معروف ثبت‌الارض ثم انقش یعنی باید در کل این دوستان به مبانی پایبند باشند آنگاه درباره موارد فرعی مناقشه کنند.
سعید حجاریان همچنین در دومین گفت‌وگوی مکتوب خود با ایرنا به تشریح سند تاملات راهبردی حزب مشارکت پرداخت و ضمن تاکید بر اینکه اغلب اعضای حزب از محتوای آن اطلاعی نداشتند و علیرضا علوی‌تبار مسوول تنظیم آن بود، تاکید کرد: جزوه تأملات راهبری با ملغمه‌ای از آرای سروش، بشیریه و منتظری بود.
متن کامل این گفتوگو هم به شرح ذیل است:
**هدف و انتظار تهیه کنندگان جزوه و سند تاملات راهبردی چه بوده و چه تفکراتی بر این تاملات سایه افکنده بوده است؟ ضمن بیان مصادیق به صورت مشروح و تفصیلی توضیح دهد.
این جزوه در شرایطی نوشته شده که حزب مشارکت دچار شکست‌های پی در پی در انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری نهم شده بود و بسیاری از اعضای آن توسط شورای نگهبان رشد شده بودند و امیدی نیز به آینده نبود لذا با استفاده از بعضی منابع داخلی راجع به دموکراتیزاسیون به خصوص کتب دکتر بشیریه این جزوه تهیه شد.
ابتدا بحث بر سر این بود که جمهوری اسلامی به لحاظ نظری و عملی چه قدر قابلیت دموکراسی را دارد و قانون اساسی تا کجا اجازه این کار را می‌دهد. بنابر تحلیل قانون اساسی حداکثر ظرفیت یک شبه دموکراسی را دارد یعنی با وجود شورای نگهبان و نظارت استصوابی نمی‌توان به دموکراسی دست یافت و یک دموکراسی ناقص الخلقه به‌وجود می‌آید که با معیارهای رایج جهانی همخوانی ندارد اما نظام حاکم بر ایران در "موقعیت سلطان‌وار" دارد که موقعیتی زودگذر است و ناچار خواهد شد فضای اقتصادی و فرهنگی را باز کند اما همچنان فضای سیاسی را بسته نگه دارد (مثل بسیاری از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس) آنگاه به یک رژیم سلطانی تبدیل خواهد شد.
اما در کنار آن قانون اساسی تدابیری اندیشیده و بخش‌های مردم‌سالار مانند شوراها، مجلس، ریاست جمهور هم داریم که به هر نهادهایی انتخابی هستند ولی فعلا با قفل نظارت شورای نگهبان روبه‌رو شده‌اند. پس باید تلاش کرد و این قفل را شکست و به اصلاح یک نیروی مردم‌سالار در حاکمیت به وجود آورد البته این نیرو باید دارای پایگاه وسیع اجتماعی باشد تا نتوان آن را قلع و قمع کرد و به اصطلاح باید با یک نیورهای دموکراسی‌خواه درون حاکمیت و اقتدارگرایان حاکم به نوعی موازنه برسند که حذف هیچ یک برای دیگری میسر نباشد. برای چنین موازنه‌ای نیروهای مردم‌سالار باید بلافاصله دست به خصوصی‌سازی زده و عرصه اقتصاد را از عرصه سیاست جدا کنند و اجازه دهند یک بخش خصوصی قدرتمند شکل بگیرد (کاری که در زمان هاشمی شد) آنگاه می‌توان تفسیری از قانون اساسی عرضه کرد که راه را برای دموکراسی هموارتر کند. اگر این کارها اتفاق نیفتد، به دامن توتالیتاریزم و تمامت‌خواهی خواهیم افتاد.
فی‌الواقع جزوه پیشنهاد می‌کند که حاکمیت عملا به دو پاره تقسیم کرد که هر بخش تفاوت معناداری از نظر مواضع ارزشی و مصالح و علایق داشته باشند و هر یک بخشی از جامعه را نمایندگی کنند و ضمن آنکه هر بخش در درون حاکمیت سازمان‌های سیاسی خود را دارد بخش مردم‌سالار فشار توده‌ای لازم را برای حل و حذف نشدن درون حاکمیت پیدا کرده باشد (یعنی نوعی موازنه وحشت بین اجزاء حاکمیت به وجود آیند) آنگاه دو بخش حاکمیت طی روندی طولانی به چانه بپردازند و بر سر توزیع قدرت به تفاهم برسند و عجیب آن است که توصیه می‌کنند برای بالا بردن قدرت تثبیت نیروهای مردم‌سالار و توان چانه‌زنی آنها حق دارند از بحران‌هایی که کل سیستم را تهدید می‌کند (یعنی نیروهای بیگانه) استفاده کنند.
جزوه به‌گونه‌ای نوشته شده که فقط در مرحله تثبیت وضعیت دوگانه باقی نمی‌ماند بلکه به پیشروی بخش مردم‌سالار در ابعاد زیر توصیه می‌کند.
۱- محدود‌کردن قدرت رهبری به موارد یازده‌گانه مندرج در قانون اساسی (صل ۱۱۰) و سایر قوانین موضوعی کشور و به ویژه تفکیک اختیارات از وظایف (مثلا معلوم شود امضای حکم رییس جمهور وظیفه رهبری است یا اختیار وی)
۲- موازی کردن اختیارات و مسئولیت‌های رهبری یعنی رهبری مسئولیت پاسخگویی به اعتراض‌ها و نهادهای قانونی دیگر را به عهده بگیرد و در مقابل مجلس خبرگان پاسخگو باشد.
۳- تاسیس مراکزی در مجالس خبرگان و قوه قضاییه برای دریافت شکایات از رهبری و رسیدگی به آنها.
۴- طرح مساله صلاحیت رهبری در آغاز هر دوره مجلس خبرگان
۵- تهیه گزارش سالانه از عملکرد رهبری توسط مجلس خبرگان و ارسال آن به سران قوا که می‌تواند این گزارش‌ها به عزل رهبری منجر شود.
۶- استقلال تعیین صلاحیت خبرگان از رهبری و مراکز منصوب به ایشان.
۷- ترکیب خبرگان نباید منحصر به مجتهدین باشد بلکه همه اقشار در آن نمایندگی داشته باشند.
۸- حذف کلمه حکومتی
البته جزوه به همین مقدار بسنده کرده و جلوتر نرفته است اما می‌توان حدس زد که الگوی انگلیسی دموکراتیزاسیون مدنظر بوده است. در انگلیس در ابتدا جیمز دوم پادشاه آن کشور اشرافیت زمین دار و مجلس لردها را در قرون چهاردهم طی منشوری به نام (ماگنا کارتا) به رسمیت شناخت و این اولین فرمان مشروطیت بود که در جهان صادر شد و پادشاهی اختیار تقنین را به اشرافیت زمین دار واگذار کرد بعد از آن با قدرت گرفتن سرمایه‌داری در قرون بعد مجلس عوام هم به‌وجود آمد و سپس قوه مجریه از دست شاه خارج شد و دست آخر قوه قهریه هم به قوه مجریه پیوست و نظام قضایی مستقل شد تا الان که پادشاهان اروپایی نوعا سلطنت می‌کنند و نه حکومت و مسلوب الاختیار هستند.
البته راه دومی هم برای دموکراتیزاسیون متصور است که انقلاب است اما جزوه به آن نپرداخته است چون انقلاب را دارای هزینه زیاد می‌دانسته و نتیجه آن نیز معلوم نبوده به دموکراسی بیانجامد اما همه این مقدمات مستلزم یک نیروی اجتماعی قوی است که جزوه دربدر دنبال آن می‌گردد و آنها را تحت دو عنوان پویش عام و جنبش‌های خاص طبقه‌بندی می‌کند. منظور از پویش عام آن است که مردم علی العموم به دنبال دموکراسی بیشتری هستند و مطالبات سیاسی نهفته‌ای در اعماق جامعه وجود دارد.
اما جنبش‌های خاص هر یک مربوط به اقشار متفاوتی است که ربط چندانی هم به هم ندارند مانند جوانان، زنان، لائیک‌ها، ایرانیان خارج از کشور، قومیت‌ها، محرومان اداری، محیط زیستی، حاشیه‌نشین‌ها.
وظیفه ما پیوند‌زدن میان جنبش‌های خاص و پویش عام است به زبان دیگر همه مطالبات را باید سیاسی کنیم و آن را تبدیل به اهرمی کنیم که بتواند در مقابل نیروهای اقتدارگر (بخوانید قوای رسمی حاکمیت) عرض اندام کننند. جزوه نام آن را زلزله سیاسی می‌گذارد و دوم خرداد را نمونه بارز آن می‌شمارد.
من قبل از آنکه به راه‌هیا تقویت نظام حربی در ایران و به خصوص توانمندسازی حزب مشارکت بپردازم لازم می‌دانم نکاتی را معروض دارم:
۱- بشیریه در کنار الگویی برای دموکراسی ایرانی تقریبا به یک سیستم دوپاره در حاکمیت اشاره می‌کند که یک پاره از آن روحانیون است که در راس آن مقام معظم رهبری قرار دارند و در ذیل آن مجلس خبرگان، شورای نگهبان، نمایندگان رهبری در دانشگاه‌ها، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی قرار دارند. این پاره از حکومت دارای اختیارات اصل ۱۱۰ منجمله قوه قضاییه و نیروهای مسلح است.
پاره دوم حاکمیت از آن نیروهای غیرروحانی است که نهادهای انتخابی مثل دولت و مجلس و شوراها را در اختیار دارند و البته اقتصاد آزاد کشور از سیطره این دو پاره بیرون است و مطابق مکانیزم بازار عمل می‌کند.
به تصور من او می‌خواسته این ایده مسیحی را که "امر خدا را به خدا و امر قیصر را به قیصر بسپار" القاء کند و کم کم امور اجرایی بخش روحانی را به بخش روحانی (در تئوری) منتقل کند و برای نهاد روحانیت شاکی نظارتی محض قائل شود کاری که آقای منتظری بعد از ۵ بار تجدیدنظر در آرائش بالاخره به آن رسید.
۲- جزوه تاملات راهبردی هر چند کپیه‌ای از ارای بشیریه است اما با اندکی تامل می‌توان پی برد که در مواضعی از آن فاصله می‌گیرد. یعنی بشیریه قائل به احزاب روحانی است که با هم رقابت می‌کنند و لیدرهای آنها (که احتمالا مراجع باشند) به رهبری برگزیده می‌شوند اما جزوه تاملات به این نکات اعتقادی ندارد.
***در جزوه تاملات راهبردی خط سکولاریسم به وضوح دیده می‌شود***
۳- در چند جای جزوه تاملات خط سکولاریسم به وضوح دیده می‌شود. در یک جا هدف حزب را "دستیابی به قدرت، سهیم شدن در قدرت و تاثیرگذاری نظام یافته بر قدرت" تلقی می‌کنند و این دیدگاه رئالیست‌ها (بخوانید دیگر ایاحی) مثل پاره توموسکا و ماکیاول است در مواضع عدیده‌ای کمرنگ کردن نقش رهبری در مدیریت نظام وجهه اسلامی جمهوری اسلامی را می‌زداید.
۴- در جایی ادعا می‌شود "حزب با همیشگی کردن قوانین موضوعه به بهانه مبتنی بودن آنها به احکام شریعت مخالف است" اگر نویسندگان این جمله به عمق آن پی می‌بردند منکر قصاص و حدود و دیات بوده‌اند و از آنجا که قبلا به تصریح منکر احکام حکومتی شده‌اند لاجرم حکم مرتد بر آنها بار می‌شود. اگر فهمیده‌اند مضمون این جمله چیست و بر عمق آن واقف بوده‌اند.
نکته دیگری که در جزوه به چشم می‌خورد آرزوی داشتن یک پایگاه بدون مرزی است که در جایی ایجاد یک مرکز رسانه‌ای خارج از کشور سخن گفته می‌شود و در جای دیگر داشتن یک ماهواره را جزو ملزومات کار حزبی می‌داند و این پس از آن است. حزب مشارکت ۵ بار تلاش کرد روزنامه‌ای راه بیاندزد و هر بار به دلیلی توفیق شد حال در جزوه تاملات عملی که غیرقانونی بودن آن محرز است به چشم می‌خورد.
یکی دیگر از نکاتی که جزوه بدان اصرار دارد، سیاسی کردن خرده جنبش‌هایی است که ذاتا سیاسی نیستند مانند محیط زیستی‌ها و حاشیه نشین‌ها و پیوند زدن آن به اصطلاح پویش عام سیاسی جامعه و در این راه تا آنجا پیش می‌رود که روحانیت را نیز بی‌نصیب نگذاشته و آرزوی حزبی شدن روحانیون و تاسیس احزاب روحانی را می‌کند. این بدان خاطر است که اولا پایگاه اجتماعی و در نتیجه نیروی سیاسی بخش به اصطلاح دموکرات حاکمیت را تقویت و قدرت چانه‌زنی آن را بالا ببرد ثانیا با حزبی کردن روحانیون آنان را وارد مناقشات دامنه‌دار سیاسی بنماید و حرمت آنان را در این مناقشات فرسایش دهد (فرقی هم نمی‌کند از چه جناحی باشند) در این نکته اخیر جزوه تاملات بر آرای بشیریه نزدیک می‌شود چون گفتیم او هم به وجود احزاب روحانی اعتقاد داشت.
استنتاجات:
مجموعه‌ای که تحت عنوان "پیش‌نویس تاملات راهبردی" تهیه و با حفظ محتوا و مقداری چک و اصلاح به صورت سندی در کنگره یازدهم حزب مشارکت به تصویب رسید گذشته از اشکالات قانونی به لحاظ مضمون سیاسی این اهداف را تعقیب می‌کند.
۱- ایجاد دو‌پاره‌گی مصنوعی درون حاکمیت تحت عناوین اقتدارگرا و اصلاح‌طلب و عمیق‌تر کردن این شکاف طی زمان.
۲- بسیج توده‌ای برای پایه "دموکراسی‌خواه" درون حاکمیت و تثبیت آن جهت بالابردن قدرت چانه‌زنی با طرف مقابل.
۳- سیاسی‌کردن جنبش‌هایی که ذاتا مطالبات صنفی دارند (مانند حاشیه‌نشین‌ها) و پیوند زدن این خرده جنبش‌ها برای گسترش پایگاه اجتماعی جناح به اصطلاح دموکراسی‌خواه.
۴- بهره‌برداری از موقعیت‌های پیرامونی (بخوانید نیروهای بیگانه در بنگاه‌های حساس اجتماعی مانند انتخابات)
۵- سکولاریزه کردن نظام با تفکیک میان نهادهای سازنده جمهوریت نظام و نهادهای سازنده اسلامیت آن است.
۶- تخفیف و کاهش اختیارات رهبری و محصور کردن در حصار اصل ۱۱۰ قانون اساسی و دوره‌ای کردن رای به رهبری به جای مادام الشرایط بودن این مقام است.
در مجموع می‌توان تاملات راهبردی را ملغمه‌ای از آرای بشیریه، سروش و منتظری دانست که جنبه لیبرالی در آن غلبه دارد.
البته من قبلا نقدی حقوقی و از نظر مشی حضرت امام (ره) و مرامنامه حزب مشارکت بر این جزوه نوشته‌ام اما قصدم از این مقاله بررسی سیاسی تاملات راهبردی بود.
در ضمن نه من و نه اعضای کنگره بعید می‌دانم که با دقت این جزوه را مطالعه کرده باشند چون در میان بیش از ۲۵۰ نفر از اعضای کنگره آیا کسی نبود که به این همه موارد خلاف فاحش پی ببرد من در نحوه تنظیم این سند که توسط آقای علوی تبار صورت گرفت و نحوه تصویب آن در کنگره یازدهم حزب مشارکت مشکوکم که امیدوارم از سوی مسئولین مربوطه رفع شد.
/تسنیم
کد مطلب: 32403
آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdcbfabf.rhb5gpiuur.html
خط نيوز
http://khatnews.com