خط نيوز - از دستور تا تخریب!

مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید مبتنی بر سیاست های پیشگیرانه و توأم با اجرای دقیق قانون باشد. به گزارش ایسنا، ‌27 دی ماه سال جاری حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد. رییس قوه قضاییه گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود. محسنی اژه ای ادامه داد: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده، قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع‌وقمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و پس‌ازآن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بناها مسلماً به‌صورت خلاف ساخته‌شده‌اند و در داخل بستر رودخانه می‌باشند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آن‌ها زمان تعیین شود. پس از گذشت پنج روز، وعده رئیس دستگاه قضا عملی شد و بنای مربوط به قوه قوه قضاییه در بستر رود چالوس، دوم بهمن ماه سال جاری بعنوان اولین مکان در منطقه، تخریب شد. با این اقدام مشخص شد که دستگاه قضایی در این برهه از زمان در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز و دست اندازی به حقوق عامه از جمله منابع طبیعی و اراضی متعلق به مردم با هیچ کس تعارف ندارد و وفق قوانین و مقررات با قاطعیت رفتار می کند و پیگیر تخلفات است. پس از انجام هماهنگی‌های لازم و فرایندهای قانونی، پس از گذشت ۱۲ روز از دستور رئیس قوه قضائیه، ۹ بهمن ماه سال جاری بنای دوم که متعلق به وزارت نیرو بود، تخریب شد. طبق اعلام دادگستری البرز در چارچوب قانون و با رعایت حریم رودخانه کرج بناهای تخریب شده به تفرجگاه عموم مردم تبدیل می‌شود. در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه در آزادسازی حریم رودخانه کرج، تعداد دیگری هم از ساخت‌وسازهای متعلق به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و همچنین تعدادی از متصرفات مربوط به افراد حقیقی تخریب شد. تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان ها هم ادامه دارد. در این زمینه سجاد اسدی مهر دادستان عمومی و انقلاب شوش ۲۶ بهمن ماه از قلع و قمع ٤٠ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی و بنیاد مسکن این شهرستان خبر داد. همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز اعلام کرد: افراد ذی‌نفوذ به دنبال ساخت روستاهای جدید و بنا در اطراف سد البرز بودند که مطابق قانون احداث هرگونه روستا درحریم سد ممنوع است. فاضلی هریکندی رییس دادگستری البرز ۳۰ بهمن ماه سال جاری نیز اعلام کرد: در مجموع تاکنون ۱۵ دستگاه یعنی حدود ۸۰ درصد از دستگاه‌هایی که در طول مسیر ۶۴ کیلومتری از پل حامی تا تونل کندوان اقدام به ساخت و ساز کرده اند، آزادسازی شده است. در راستای اجرای طرح رفع تصرف اراضی ملی و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، ۱۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه مارون هم رفع تصرف شد. همچنین رفع تصرف و آزادسازی ۴ کیلومتر دیگر از نوار ساحلی جزیره قشم و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده جنگل های حرا یا رفع تصرفات و آزاد سازی ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه شهرچایی ارومیه از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه بود. براساس این گزارش، به نظر می آید این که صرفا تخریب صورت گیرد و اعاده به وضع سابق شود؛ کافی نیست بلکه باید تک تک این تصرفات غیرمجاز که می خواهد تخریب شود دقیقا بررسی شود چه سازمانی با آن موافقت کرده و امضای کدام مسوول پای این قضیه است؟ یا اینکه ترک فعل ناشی از این قصور و اهمال، متعرض و مترتب به کدام نهاد ناظر بوده است و پیگیری شود. آیا با انجام اینگونه اقدامات نمادین، دیگر شاهد چنین مصائبی در این حوزه ها نخواهیم بود و در چنین مواردی مشکلات حل و فصل می شود؟ پاسخ منصفانه به این سوال متاسفانه منفی است زیرا مبارزه با وقوع جرم و ناهنجاری های اجتماعی و اقدامات ضد منافع اقتصادی و ملی و علیه سلامت و حقوق شهروندان نیازمند چند فاکتور اساسی است و یکی از این فاکتورها ایجاد عزم و اراده ملی در دستگاه های اجرایی و مردم برای مبارزه با اقدامات غیر قانونی و ضد منافع ملی است. دیگری استفاده از ظرفیت گروه های مردم نهاد و نهادهای مدنی و حمایت از آنها در راستای پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم و بررسی و استقبال از ارائه راه حل های پیشنهادی توسط آنها در چنین مواردی است البته اقدام رییس قوه قضاییه در این زمینه اقدام مثبتی بوده است. بی شک مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید مبتنی بر سیاست های پیشگیرانه و توأم با اجرای دقیق قانون بالاخص در حوزه خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و نظارت دقیق دستگاه های ذی ربط بر حفظ کاربری آنها باشد. به نظر می آید ما با خلاء قانونی روبرو هستیم و در این خصوص می طلبد نمایندگان مجلس با آسیب شناسی لازم و مقتضیات روز و شرایط فعلی جامعه و شیوع گسترده این دست اندازی ها و اقدامات مجرمانه به لحاظ تقنینی بستر لازم را برای برخورد صریح و لازم قضایی فراهم کنند.