درحالی به دی ماه سال ۹۱ رسیدیم که امسال را رهبر معظم انقلاب به نام " تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی "نام گذاری کردند و به رسم هر سال این نام گذاری در واقع یک هدف گذاری و یک استراتژِ راهبردی برای تمام نهادها و سازمان های کشور محسوب می شود و هر کدام به نوبه خود می بایست در به ثمر رساندن این هدف تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در پی مطرح شدن این بحث حمایت از تولید ملی در اردیبهشت ۹۱ شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی تبلیغ هرگونه کالای خارجی که مشابه داخلی دارد را ممنوع کرد و از پی آن سازمان ها از جمله شهرداری تهران و دیگر شهرها موظف شدند که تبلیغات کالاهای خارجی را از بیلبوردهای تبلیغاتی خود جمع آوری نمایند.

در پی تصویب این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: "بر اساس این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی دارد ممنوع است و تبلیغات کالا و خدمات داخلی که نام خارجی دارد ممنوع است."

واعظی ادامه داد: "همچنین تبلیغ کالا و خدمات داخلی با سرمایه مشترک ایرانی و خارجی باید با نام ایرانی منطبق بر قانون ممنوعیت، بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و آئین‌نامه اجرایی آن باشد."

همچنین دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت:" تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی ندارد با رعایت استفاده از حداکثر ۲۰ درصد ظرفیت تبلیغات محیطی و صرفا با خط فارسی مجاز است و همچنین تبلیغات کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی ندارند در بزرگراه‌ها، تابلوهای بزرگ شهری و بین شهری، پل‌های عابر پیاده ، تابلوهای الکترونیکی و ... ممنوع است."

با وجود وضع مصوبه منع تبلیغ کالاهای خارجی هنوز روی بیلبوردهای شهر به طور گسترده می شد تبلیغات کالاهای خارجی به خصوص کرده ای و چینی را دید در پی اعتراضات رسانه ها و فشار افکار دال بر زیاد بودن تبلیغات خارجی و عدم اجزای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه متاسفانه فضای تبلیغات کشور را اغلب تبلیغات کالای خارجی پر کرده است می گوید: "تبلیغ کالای خارجی در سطح شهرها ممنوع نشده بلکه قرار است این تبلیغات سامان دهی شود."

محمد جعفر محمد زاده می افزاید: "وزارت ارشاد مسئول نظارت بر محتوای تبلیغات است و کاری به تعداد و مکان تبلیغات ندارد و هر زمان ابلاغیه شورای فرهنگ عمومی بدست ما برسد آن را اجرا خواهیم کرد."

این صحبت ها در شرایطی بیان می شد که خلاف قانون مصوب شورای انقلاب فرهنگی بود و به منافع ملی آسیب می رساند هرچند که برای برخی از سازمان ها کاملا سودآور بود و به واسطه مبالغ هنگفت تبلیغات کالاهای خارجی می توانستند برای خود درآمد زایی کنند اما این کار در بلند مدت قطعا به ضرر ایران و تولیدات ملی است و باعث وابستگی بیشتر ایران به کالاهای خارجی می شود که متاسفانه مسئولان نمی خواهند به این نکته مهم و حیاتی توجه کنند.

در پی این قانون معاون خدمات شهری شهرداری تهران اعلام کرد: "تبلیغات کالاهای ۱۰۰ درصد خارجی جمع‌آوری می‌شود."

وی ادامه داد:" اگر بخواهیم منصفانه به این موضوع در سطح شهر نگاه کنیم شهرداری تهران در جمع‌آوری تبلیغات کالای خارجی نمره قابل قبولی دریافت می‌کند."

عبداللهی با تاکید بر این موضوع که وضعیت شهر در خصوص جمع‌آوری تبلیغات کالای خارجی بهتر شده است، گفت: "پیگیر مصوبات شورای شهر در این زمینه هستیم."

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران در زمینه تبلیغات کالاهای خارجی مجری است، گفت:" زمانی که مسوولان ذیربط اجازه ورود کالا به داخل کشور را می‌دهند و همچنین اجازه تبلیغات می‌دهند ما باید کار را انجام دهیم."

عبداللهی با تاکید بر این موضوع که کالاهایی که صددرصد خارجی هستند را تبلیغ نخواهیم کرد، گفت: "اما برخی کالاها وجود دارند که قطعات آن از خارج وارد و در داخل تولید می‌شود."

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه جمع‌آوری تبلیغات نیاز به مصوبه دارد گفت: "شورای فرهنگی عمومی به کالاها مجوز می‌دهد و اگر کالایی مجوز داشته باشد ما نمی‌توانیم تبلیغات آن را انجام ندهیم."

به دین ترتیب این قانون هم همانند قانون های دیگر در گیر و دار پاس کاری سازمان های مختلف افتاد و هر کدام از نهادها اجرای کار و تخلف از قانون را بر گردن نهاد دیگر می انداخت و تیرماه ۹۱ نیر سپری شد اما کماکان بیلبوردهای شهر تهران به تبلیغات کالاهای خارجی آزین شده بود و مسئولان همچنان در پی تفسیر قانون که آیا باید از تبلیغ کالاهای صد در صد خارجی ممانعت کنند یا ۹۹ درصد!

در این باره البته نظریه هایی مخالف این قانون هم در خلال رسانه ها مطرح می شد، مثلا محمد سلطاني فر استاد دانشگاه در کیهان این موضوع را مطرح کرد: «تبليغ كالاهاي خارجي رقابت را در بازار توليدات داخلي افزايش مي دهد . با توجه به اين كه به سمت عضويت در سازمان تجارت جهاني پيش مي رويم بايد فضا را براي كالاهاي خارجي كه به دنبال رقابت در ايران هستند، باز كنيم زيرا تبليغ كالاهاي خارجي رقابت را در بازار توليدات داخلي افزايش مي دهد . »

اما این نظریه در فضایی در کشور مطرح می شود که طبق شعار تعریف شده برای امسال کشور باید به سمت حمایت از تولید کنندگان حرکت کند و فضای رقابتی در حال حاضر محلی از اعراب ندارد چرا که با توجه به حجم زیاد واردات و از طرفی الگوی نامناسب مصرفی مردم و این تصور که هر نوع کالای خارجی بهتر از تولیدات داخلی است فضای رقابتی برای محصولات داخلی با مشابه خارجیشان را نابرابر کرده است.

همانطور که حسین ملک محمدی نماینده دامغان مطرح کرده است:" همراهي دستگاه هاي فرهنگي در كمك به توليدكننده در امر تبليغ نيز مي تواند بسيار راهگشا باشد تا به معرفي كالاي خود بپردازد. براي نمونه تخفيف به توليدكننده داخلي در امر تبليغ شهري يا تيزرهاي تلويزيوني مي تواند اين رقابت را در ميان توليدكنندگان داخلي فراهم كند تا توليدكننده هم متناسب با خواست مشتري كالاهايي را توليد كند كه مورد نياز و رغبت مصرف كنندگان باشد" ما باید در فضا تبلیغاتی و همچنین ظرفیت هایی که داریم با دادن امتیازاتی و تخفیف های ویژه ای برای تولید کنندگان داخلی این امکان را فراهم کنیم که تولید کنندگان بتوانند از پس هزینه های گزاف تبلیغات برآیند و از طرفی مشتریان نیز به خرید کالای ایرانی ترغیب شوند.

به مهر ماه نزدیک شدیم و همچنان این مصوبه نتوانسته بود چهره شهر را تغییر دهد و کماکان بیلبوردها مملو از تبلیغات کالاهای خارجی بود که این بار صدای اعتراض از جلسه شورای شهر بلند شد رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران هم در حاشيه پانصد و یکمین جلسه شورای شهر با انتقاد از وضع تبليغات محيطي در كلانشهرها و پايتخت مي‌گويد: "با وجود آنكه حدود هفت ماه از آغاز سال ۹۱ مي‌گذرد اما همچنان اقدامي اساسي براي جلوگيري و منع و حتي كاسته شدن تبليغات محيطي خارجي در كلانشهرها و پايتخت صورت نگرفته است! "

حمزه شكيب مي‌افزايد:" متأسفانه اقدام خوبي در بخش تبليغات صورت نگرفته است و اميدواريم در چند ماه آينده از سال كار مثبتي انجام گيرد تا شايد كمي از حجم اين تبليغات كاسته شود."
وي خاطرنشان مي‌كند:" بنده پيش از اين هم بارها گفته بودم كه هرچه زودتر اين مهم رخ دهد و كارگروه اشاره شده تشكيل شود و در ادامه در خصوص ساماندهي تبليغات اقدامي صورت گيرد اما اين بحث در جلسه اخير تازه با يك فوريت رأي آورده است."

اما امروز که ۹ ماه از سال "تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی " می گذرد و کم کم داریم به پایان سال نزدیک می شویم همچنان این مصوبه در بروکراسی اداری و بین پاسکاری مسئولان مربوطه گیر کرده است و همچنان شهر از مترو و خیابان گرفته تا بزرگراه و اتوبوس های شرکت واحد همه و همه تبلیغ کالاهایی که می توان با استفاده از آنها هر روز بیشتر و بیشتر به خودمان ضربه بزنیم و تنها سرانجامی که می شود برای این بی مسئولیتی مسئولان متصور شد آسیب به تولید ملی در سال "حمایت از اتولید ملی" است.

هر چند که هر روز در خیابان های پایتخت شاهد این تصاویر هستیداما یادآوری آن برای مسئولان زیربط الزامی است.

خط نيوز