خط نيوز - چرخ خودروها در گِل بی‌ثباتی دلار

شوک قیمتی ماه‌های گذشته بر بازار و افزایش روزانه قیمت کالا‌های مصرفی در پی بالا رفتن ارز، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان بازار خودرو نیز از سایر بازار‌ها مستثنی نماند و طی یک ماه گذشته، با رشد چشمگیری مواجه شد. هرچند فعالان بازار پیش‌بینی افت قیمت‌ها را در پی کاهش ارز و تثبیت آن كرده بودند. در محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۶۰ میلیون تومان به زیر ۲۱۰ میلیون تومان رسید و سمند LX از ۲۱۰ میلیون تومان با کاهش بیش از ۱۰ میلیون تومانی مواجه شده است. پژو ۴۰۵ نیز که تا ۲۲۰ میلیون تومان افزایش یافته بود به ۲۰۵ میلیون تومان رسیده است. در گروه سایپا نیز سایپا ۱۳۱ که به بیش از ۱۳۰ میلیون تومان رسیده بود، به زیر ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. تیبا صندوقدار نیز که مرز ۱۶۵ میلیون تومان را تجربه کرد به ۱۳۴ میلیون تومان رسیده است. درحال‌‌‌حاضر ساینا به حدود ۱۴۰ میلیون تومان، سایپا ۱۵۱ نیز به زیر ۱۲۰ میلیون و کوییک هم در محدوده ۱۶۰ میلیون تومان قرار گرفته است. هرچند با مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا نرخ دلار تحت تأثیر جو روانی و سیاسی، در شیب نزولی قرار گرفت. قیمت خودرو متأثر از نرخ ارز است و اگر بازار خودرو در روزهای گذشته روند نزولی پیدا کرده نه به علت افزایش تولید کارخانه‌ها، بلکه در سایه کاهش قیمت دلار اتفاق افتاده است. بالا و پایین شدن ارز، تأثیر مستقیمی بر این کالای مصرفی می‌گذارد، درحالی‌که با جلوگیری از بی‌ثباتی نرخ دلار، بازار خودرو می‌تواند تعادل نسبی خود را در آینده نزدیک شاهد باشد. با افزایش بی‌سابقه‌ای که در نرخ ارز طی ماه‌های گذشته رخ داد، قیمت خودرو هم نه متناسب با نرخ دلار بلکه به‌مراتب جلوتر از آن گران شد و حالا که افت نرخ دلار را در بازار شاهد هستیم، قیمت‌ها به‌طور واقعی کاهش نداشتند و گرانی و تورم همچنان در این بازار جا خوش کرده است. از سوی دیگر دلالان هم از این وضعیت دل خوشی ندارند و تمام سعی خود را برای افزایش دوباره قیمت‌ها می‌کنند تا از این وضعیت کمتر متضرر شوند. با افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، معاملات با رکود مواجه شد و حالا هم بی‌ثباتی در بازار مزید بر علت شده است و خریداران به امید پایین آمدن قیمت‌ها اقدام به خرید نمی‌کنند. افزایش نرخ ارز، دلالی، انحصار صنعت خودرو، محدودیت در واردات خودروهای خارجی و تعرفه بالای گمرک برای ورود خودرو به کشور و رانت‌های گسترده از مهم‌ترین دلایلی است که می‌توان برای آشفتگی در قیمت خودرو به آن‌ها اشاره کرد. علاوه بر جو روانی و سیاسی که نتیجه انتخابات آمریکا بر نرخ ارز و بالطبع تغییر قیمت‌ها در بازار خودرو شده بود، فروش‌ خودروسازان در قالب پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده هم توانست قیمت‌ها را درشیب نزولی قرار دهد، اما با این اوصاف بازهم قیمت‌های فعلی دارای حباب می‌باشند و واقعی نیستند. کشور با تورم اداره می‌شود نه با تعقل فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «رسالت»، نرخ دلار را متغیر مهمی در افزایش قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: دلار به‌تنهایی کالا محسوب می‌شود و عامل تورم نیست. وقتی اقتصاد کشور با تورم روبه‌رو است، این کالا هم با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود. طی۶ ماه گذشته شاخص قیمت‌های عمومی در حدود دوونیم برابر افزایش داشتند و این گرانی به خودرو هم رسیده است. وی بابیان این‌که شبهه ممانعت دولت از کاهش قیمت خودرو وجود دارد، افزود: دولت با حمایت از شرکت‌های ورشکسته ایران‌خودرو و سایپا، جلوی تعطیلی آن‌ها را گرفته است، اما حمایت‌هایی که طی چند سال گذشته از این دو شرکت صورت گرفته، کور بوده‌اند. وزیر صمت، عملکرد شرکت‌های خودروساز را باعث شرمساری عنوان کرده، اما در عمل هیچ اقدامی برای بهبود این اوضاع نمی‌کند. به همین علت قیمت خودرو متناسب با تورم در کشور پایین نمی‌آید. زاوه ادامه داد: امروز دلار مجددا بالا رفت، زیرا کارتل‌های اقتصادی فولاد، مس و پتروشیمی به‌اندازه‌ای قدرتمند شده‌اند که تعیین‌کننده اوضاع اقتصادی باشند و درعین‌حال بانک مرکزی هم بنا ندارد سیاست‌های غلط خود را اصلاح و تورم را کنترل کند. درواقع کشور با تورم اداره می‌شود، نه با تعقل. وی کاهش قیمت خودرو را مقطعی عنوان کرد و تصریح کرد: انتظار می‌رود قیمت‌ها دوباره به مدار سابق بازگردند. قیمت‌ها به‌قدری افزایش داشتند که ما از این‌که نرخ خودرو به مردادماه برسد، راضی می‌شویم و دیگر به فکر رسیدن قیمت‌ها به اسفندماه سال قبل نیستیم. زاوه اظهار کرد: احتمال پایداری کاهش قیمت‌ها زیاد نیست. به نظر می‌رسد بازهم با افت قیمت‌ها در کوتاه‌مدت مواجه باشیم، اما این کاهش قیمت برای طولانی‌مدت ادامه ندارد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سیاست کاهش قیمت‌ها را در پیش نمی‌گیرند و احتمال این‌که خوش‌بینی مقطعی از بین برود، زیاد است و مجددا با موجی از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم شد. این کارشناس بازار خودرو بخش زیادی از کاهش قیمت خودرو را وابسته به بخش کلان اقتصاد دانست و افزود: حذف فشار ترامپ با شکست او در انتخابات، بخشی از تورم انتظاری را کاهش داده است و دل‌خوشی مانند احتمال فعال شدن INSTEX باعث می‌شود که بار مالی غذا و دارو از بودجه عمومی و خلق پول برداشته شود و تورم در مسیر نزولی قرار بگیرد و سبب تعدیل شدن نسبی قیمت‌ها گردد. زاوه تصریح کرد: ماهی که در آن قرار داریم بهترین فرصت برای خرید ماشین محسوب می‌شود، زیرا قیمت‌ها کاهشی بوده و هنوز رو به افزایش نگذاشته‌اند. اکنون بیش از دو ماه است که مشتری در بازار نیست و فرق ا لان با دو ماه قبل در این است که پراید قبلا ۱۳۰ میلیون بود و اکنون به ۱۰۰ میلیون رسیده، اما بازهم مشتری در بازار ندارد. وی با اشاره به افزایش نامتعارف قیمت خودروها افزود: چری اکنون به یک میلیارد تومان رسیده، یعنی قیمت آن در بازار خارجی ۴۰ هزار دلار شده است، درحالی‌که در کشورهای حوزه خلیج‌فارس ۱۶ هزار دلار قیمت دارد. چری در داخل تعرفه گمرکی ندارد و از دلار گمرکی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کند، اما با دلار ۷۰ هزارتومانی به فروش می‌رسد. زاوه دلیل جهش بی‌قیدوشرط خودروهای خارجی را ورود با محدودیت عنوان کرد و گفت: خودروهای خارجی با تعداد بسیار محدود به کشور وارد می‌شوند و مبنای دلاری ندارند، به‌عنوان نمونه بی‌ام‌و سری ۷ با دلار ۱۵۰ هزار تومانی به فروش می‌رسد و قیمتی معادل ۸ میلیارد تومان دارد یا تویوتا لندکروز مدل ۲۰۱۳ در بازار ایران در حدود ۷ میلیارد تومان قیمت دارد، یعنی با دلار ۳۰۰ هزار تومانی به فروش می‌رسد. کوتاهی دست دلالان با تعیین قیمت در حاشیه بازار محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، قیمت‌های فعلی خودرو در بازار را دارای حباب دانست و به «رسالت» گفت: اختلاف قیمت زیادی میان کارخانه و بازار آزاد وجود دارد و بهترین روش برای تعدیل شدن قیمت‌ها، تعیین قیمت در حاشیه بازار است، تا دست دلالان از بازار قطع شود. متأسفانه اکنون قیمت خودرو بر اساس نرخ دلار تعیین می‌شود و دلار هم همزمان با افزایش حجم نقدینگی و عدم تولید کالا، بالا می‌رود. برای جلوگیری از آسیب ندیدن جامعه از قیمت‌ها باید حجم نقدینگی کنترل شود. وی اضافه کرد: حجم نقدینگی از ابتدای آغاز به کار دولت، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود و اکنون نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی افزایش حدود هفت برابری داشته است. به همین نسبت همه کالاها هم‌چنین افزایشی را داشته‌اند. عامل اصلی در افزایش نقدینگی به علت پرداخت سود سپرده‌های بانکی، بانک مرکزی است که تورم بالا در جامعه را محقق کرد. نجفی منش با تأکید بر این‌که دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو اجتناب کند، گفت: اکنون به علت بی‌ثباتی در نرخ دلار، قیمت‌ها روزانه افزایش یا کاهش پیدا می‌کنند. برای جلوگیری از این رخداد دولت باید دست از دخالت در بازار خودرو بردارد تا بازار، کار خود را انجام دهد. وی اضافه کرد: وقتی دولت قیمت‌گذاری دستوری می‌کند، شرکت‌های خودروساز به علت عدم به‌صرفه‌بودن، کمتر تولید می‌کنند و این عاملی برای کمبود عرضه در برابر افزایش تقاضا می‌شود. درنتیجه قیمت خودرو بالا می‌رود و کسی هم نیست جلوی آن را بگیرد. با این اقدام دولت درنهایت مصرف‌کننده واقعی است که به علت افزایش بی‌رویه قیمت‌ها متضرر می‌شود. نجفی منش یادآور شد: افرادی که از موقعیت مالی خوبی برخوردار هستند، با گران شدن خودرو، بازهم امکان خرید دارند و قیمت ماشین‌هایشان هم جهش پیدا می‌کند، اما اقشار متوسط و کم‌درآمد هستند که دیگر امکان استفاده از این کالای مصرفی را پیدا نمی‌کنند. عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، پایین آمدن قیمت خودرو را فرآیندی زمانبر عنوان کرد و افزود: متأسفانه همواره قیمت‌ها به‌سرعت بالا می‌روند، اما پایین آمدن آن‌ها یا انجام نمی‌شود و یا به‌کندی صورت می‌گیرد. بازار خودرو هم از این قاعده پیروی می‌کند.