خط نيوز - از مسئولين وزارت کشور توضيح مي خواهيم

به گزارش خط نیوز؛ در خبري از قول امام جمعه محترم اسلام آباد خبري نقل شد که باعث آزردگي دل بسياري از مومنين به ا نقلاب را فراهم آورد. که از کوچک ترين فرمانداري هاي استان مطالبي را در جلسه اي طرح نموده که از آن بوي ناخوشايند فتنه به مشام مي رسد. جالب است گفته مي شود که شخص مسئول از عناصري است که در ايام فتنه سالاري داراي سوابق ناميموني مي باشد، اولاً بايد به استاندار منسوب کننده و مسئولين وزارت کشور تسليت گفت که نافرماني شان از خط ولايت با اين گونه انتصاب ها روشنتر مي شود گرچه اعتقاد دارم با شناختي که از جناب دکتر رحماني وزير محترم کشور دارم هرگز وي تحت هيچ شرايطي با چنين انتصاباتي موافق نيست. و اما دولت اعتدال نمي تواند از اين انتصاب ها مسئله دار دفاع کند رويه نامتعادل دولت اعتدال در انتصاب هاي مسئله دار طومار و يدي طولاني است که نياز به رمزگشايي دارد، به هر حال ساحت مقدس مقام معظم رهبري والاتر از آن است که گفته شود اين مقام، نامسئول به آن تعريض و کنايه اي رو داشته. وظيفه اولي استاندار اين است بدون درنگ به عزل ايشان اقدام کند و زمان بري در اين زمينه نشانه مصالح سنجي و تساهل در قبال اين گونه رفتارها است. بدون ترديد اصولاً چنين بسترهايي که افرادي نامسئول و کوته انديش به عرض اندام بپردازند نشانگر خط دهي هاي پشت پرده اي است که اين مورد و افراد را با طرح چنين مسائلي به معرض آزمون و گمانه زني مي کشانند، اصولاً چنين افرادي داراي اهميت و طرح و موضوعيت پردازش نيستند بلکه پشت پرده نشين ها که ساپورت کننده وحمايت کننده اين افراد و پيشنهاد دهنده براي احاله مسئوليت بوده قابل تعقيب و پيگيري هستند بدون ترديد ناديده گرفتن خطوط قرمز ترسيم از سوي مقام معظم رهبري به دولت و ناديده گرفتن اين خطوط چنين عوارضي را در بر خواهد داشت جا دارد مسئولين امنيتي و سياسي اجازه ندهند چنين افرادي در مواقف رسمي نظام حضور يافته و نسبت به طرد و عزل آن ها سريعاً اقدام کنند. در پايان به رسم وظيفه از استاندار منسوب کننده و وزارت کشور توضيح مي خواهيم.