قراردادی غیرقانونی به دنبال دریافت بودجه/
دولت برای قرارداد غیرقانونی معاونت زنان ریاست جمهوری با صندوق جمعیت سازمان ملل، درخواست بودجه کرده است؟!
3 اسفند 1393 ساعت 13:43
در لایحه بودجه ی ۹۴ برای نخستین بار برنامه‌ای تحت عنوان «فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک» به مبلغ چهارصد میلیون تومان برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص یافته است. بودجه ی مزبور در جدول برآورد اعتبارات، به حمایت از «بانک‌های اطلاعاتی در حوزه زنان و خانواده» اختصاص یافته است.
معاونت زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری، قراردادی مخفیانه را با صندوق جمعیت سازمان ملل امضا میکند، که کمیسیون اصل نود با توجه به تعهدات الزام آور پذیرفته شده توسط طرف ایرانی، آن را غیرقانونی و بی اعتبار اعلام کرد. اما آنچه که پس از گذشت ماه ها بحث بر روی این پرونده، بسیار عجیب می نماید این است که، در لایحه بودجه ی ۹۴، شاهد بندهایی هستیم که با مفاد این قرار داد استعماری صندوق جمعیت مطابقت دارد.
به گزارش خط نیوز، در لایحه بودجه ی ۹۴ برای نخستین بار برنامه‌ای تحت عنوان «فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک» به مبلغ چهارصد میلیون تومان برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص یافته است. بودجه ی مزبور در جدول برآورد اعتبارات، به حمایت از «بانک‌های اطلاعاتی در حوزه زنان و خانواده» اختصاص یافته است.
این که حمایت از تشکیل بانک های اطلاعاتی زنان و خانواده آن هم برای نخستین بار مورد توجه قرار گرفته و به معاونت زنان سپرده شده، ناخودآگاه ذهن را متوجه قرارداد غیرقانونی این معاونت با صندوق جمعیت می کند؛ چرا که این امر در فعالیت شماره ی ۴ قرارداد مزبور با عنوان "تشکیل بانک اطلاعاتی زنان و زنان سرپرست خانوار" تعریف شده است.
این احتمال که برخی از اهداف استعماری صندوق جمعیت سازمان ملل به تصاحب ردیف بودجه ای نایل آمده باشند، زمانی تقویت می شود که بدانیم در ذیل برنامه ی «ارتقای توانمندی‌های زنان و تحکیم خانواده» فعالیتی آورده شده است با این عنوان: «ارتقای وضعیت بهداشت روانی و سلامت جسمانی زنان و خانواده». این مسئله در حالی است که علی القاعده بایستی، متولی اصلی چنین برنامه ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
در این مورد نیز به نظر می‌رسد آمدن بحث «ارتقای وضعیت بهداشت روانی و سلامت جسمانی زنان و خانواده» در بودجه ی معاونت زنان، در راستای اجرای فعالیت‌های شماره ی ۵ تا ۷ قرارداد غیرقانونی این معاونت با صندوق جمعیت در خصوص خانواده سالم باشد که اهداف ضدجمعیتی آن کاملا آشکار است. همچنین در مورد هزینه کرد دو میلیارد تومانی برای این فعالیت نیز نکته ی نغزی وجود دارد و آن این که هزینه کرد مزبور تنها به ۳۰ نفر تعلق خواهد گرفت. مسئولین امر احتمالا با خود گفته اند که با این مخارج سنگین نمی توان وضعیت بهداشت روانی و سلامت جسمانی تعداد زیادی از زنان را ارتقا داد، پس بهتر است که سی نفر را پیدا کنیم و سلامت جسم و بهداشت روان ایشان را اساسی ارتقا دهیم که: يك ده آباد بهتر از صد شهر خراب!
در زمینه ی فعالیت مزبور امید است اگر معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در راستای سیاست های کلی نظام در بحث جمعیت قدم بر نمی دارد، لااقل در خلاف جهت آن حرکت نکند، مسئله ای که در صورت ادامه یافتن اجرای طرح تنظیم خانواده یا همان باروری سالم، محقق خواهد شد.
همچنین اگرچه داشتن «بانک اطلاعاتی در حوزه زنان و خانواده» برای کشور بسیار ضروری است، ولی مشارکت با نهادهای بین المللی (به خصوص نهاد بدنامی مانند صندوق جمعیت) برای تهیه ی آن، کاملا غیرعقلانی و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است؛ به خصوص در شرایطی که زنان ایران اسلامی مهم‌ترین سنگر جنگ نرم کشور هستند، سنگری که دشمنان برای فتح آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.
با توضیحات ارائه شده جالب می نماید که بدانیم مرکز پژوهش های مجلس بدون توجه به مفاد قرارداد غیرقانونی معاونت زنان با صندوق جمعیت، حمایت از بانک اطلاعاتی جامع در حوزه ی زنان و خانواده را از نکات مثبت لایحه ی بودجه ی ۱۳۹۴ تلقی کرده است!
خوبتر بود، از ابتدا به آژانس انرژی اتمی، اعتماد نمی کردیم و اطلاعات مرتبط با دانشمندانمان را در اختیارشان قرار نمی دادیم. خوب بود که لااقل بعد از ترور دانشمندان عزیز میهنمان، در مقابل خیانت های آژانس انرژی اتمی اقدامی انقلابی صورت می گرفت. واجب است که از این به بعد مراقب باشیم و به این آژانس اعتماد نکنیم.
خوبتر بود که از ابتدا به صندوق جمعیت سازمان ملل، اعتماد نمی کردیم و برنامه ریزی برای تحدید موالید را به آنها وا نمی گذاردیم. خوب بود که لااقل بعد از رخداد بحران جمعیتی، در قبال دشمنی های صندوق جمعیت، اقدامی انقلابی صورت می گرفت. واجب است که از این به بعد مراقب باشیم و دست از این اعتماد نابجا برداریم. ما نباید به صندوق جمعیت اعتماد کنیم، و به راستی چرا باید اجازه ی دخالت در امور استراتژیک جمعیت و خانواده را به نهادی بدهیم که برنامه و عمده ی بودجه اش را از شیطان بزرگ –آمریکا- دریافت می کند؟! چرا باید اطلاعات سری نظام اسلامی در اختیار نهادی قرار گیرد که بسیاری از کشورهای دنیا به آن اجازه ی هیچگونه فعالیتی در کشورشان را نمی دهند؟
پیش از این ۲۵ بسیج دانشجویی کشور در نامهای به نمایندگان مجلس شورای از نمایندگان خواسته بودند تا نمایندهی صندوق جمعیت سازمان ملل را از کشور اخراج کنند و قانونی مستحکم برای ضابطه مند کردن فعالیت نهادهای بین المللی در کشور تصویب کنند.
/رجا
کد مطلب: 33906
آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdcaione.49new15kk4.html
خط نيوز
http://khatnews.com