خط نيوز - نمایندگان مجلس: از زیر بار ترمیم دستمزد شانه خالی نکنید

واکنش به اظهارات معاون وزیرکار درباره حقوق کارگران

نمایندگان مجلس: از زیر بار ترمیم دستمزد شانه خالی نکنید

مردم با حقوق کمتر از ۳۰ میلیون تومان زیر خط فقرقرار می‌گیرند # دولت شعار می‌دهد اما هنگام عمل می‌گوید خبری از ترمیم دستمزد نیست # توسلی: دولت به جای پول‌پاشی از تولید حمایت کند # عضو شورای عالی کار: هیچ‌کدام از وعده‌های دولت به جامعه کارگری محقق نشد

در پی آخرین اظهار نظر معاون وزیر کار مبنی بر این که "دستمزد سالی یک بار افزایش می‌یابد"وکلای مردم در خانه ملت بار دیگر بر ترمیم حقوق کارگران به دلیل تورم موجود تأکید کردند و حمایت از تولید را از طرق مختلف از جمله اعطای بسته های حمایتی مختلف دولت به کارفرمایان با در نظرگرفتن تسهیلات بخشودگی و معافیت های مالیاتی امکان‌پذیر دانستند. جلال محمودزاده نماینده مجلس یازدهم در واکنش به اظهارات معاون وزیر کار گفت: در شرایطی که بسیاری از مردم زیر خط فقر هستند، نمی‌توان به بهانه های مختلف از زیر بار ترمیم حقوق شانه خالی کرد. وی گفت: مردم که نباید تاوان ضعف عملکرد دولت را بدهند. شرایط اقتصادی به نحوی شده که با حقوق زیر ۳۰ میلیون تومان زیر خط فقر قرار می گیریم . حالا ببینیم چند درصد افراد حقوق بالای ۳۰میلیونی دارند. با این وضعیت هر روز تعداد بیشتری از خانواده ها به زیر خط فقر سقوط می کنند و دولت فقط شعار می دهد. زمان عمل هم که می رسد می گویند خبری از ترمیم حقوق ها نیست. محمودزاده تأکید کرد: رئیسی در ابتدای دولتش عنوان می‌کرد که فقر را ریشه کن می کند، حالا بعد از ۲ سال اعلام کرده که باید سند آماده کنند! یعنی بعد از ۲ سال تازه می خواهند برنامه‌ریزی کنند . مردم این مشکلات را متوجه هستند و به همین خاطر هم ناراضی‌اند. معاون وزیر گفته بود: اگر قرار باشد دستمزد افزایش یابد کارفرماها مجبور به تعدیل می‌شوند ما باید هم کارفرما و هم کارگر را ببینیم و توازن را رعایت کنیم. محمودزاده در این باره نیز چنین گفت: حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات اشتغال به صاحبان صنایع و کارفرمایان است تا آن‌ها هم به جای تعدیل نیرو، از این بسته‌های حمایتی استفاده کنند و مشکلی در پرداخت حقوق و مزایا نداشته باشند. دولت پول پاشی نکند، حمایت کند فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم نیز با طرح این موضوع که دولت می‌تواند بسته‌های حمایتی برای بنگاه‌داران کوچک در نظر بگیرد به اظهارات دولتی ها پاسخ داد. معاون روابط کار وزارت کارگفته بود: نزدیک ۵۰ درصد از مشاغل ما در کارگاه‌های خرد و زیر ۱۰ نفر است و هزینه‌های دستمزد در این کارگاه‌ها ۴۰ - ۵۰ درصد است. توسلی اظهار داشت: توجه و کمک به معیشت برخی اقشار از جمله کارگران وظیفه ذاتی و اساسی دولت و مجلس است. این امر نیاز به راهکارهایی از جمله اعطای تسهیلات به کارفرمایان دارد تا هم مشکل تعدیل نیرو حل شود و هم مشکل افزایش حقوق کارگران برطرف شود. باید در این زمینه عزمی جدی داشت. ترمیم حقوق در نیمه دوم سال باید اجرا شود قاسم ساعدی اما با امیدواری به موضوع ترمیم حقوق ها وارد شد و گفت: به نظر من با توجه به شرایط تورمی موجود، دولت راه حل دیگری جز افزایش حقوق کارگران ندارد. این نماینده مردم خوزستان افزود: نمایندگان مجلس بر ترمیم حقوق ها اجماع نظر دارند و از آن جا که تعامل خوبی بین مجلس و دولت در جریان است لذا موضوع ترمیم حقوق‌ها، امری غیرقابل دسترس نیست. به نظرم این افزایش حقوق در نیمه دوم سال جاری اتفاق می افتد. مکلف کردن دولت به ترمیم حقوق و دستمزد همچنین محمد حسن آصفری ضمن تأکید بر لزوم ترمیم حقوق کارگان در نیمه دوم سال جاری، تصریح کرد: در صدد هستیم دولت را مکلف کنیم مطابق مواد ۸۵ و ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، نسبت به ترمیم حقوق کارگران بر اساس تورم واقعی اقدام کند. محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم ضمن تأکید بر لزوم توجه دولت بر معیشت کارگران اظهار داشت: ما درصدد هستیم با ارائه یک پیشنهاد الحاقی، موضوع را وارد برنامه هفتم کنیم. بر این اساس دولت مکلف می شود مطابق مواد ۸۵ و ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، ترمیم حقوق کارگران بر اساس تورم موجود در جامعه را در دستور کار قرار دهد.وی ادامه داد: این هفته موضوع در کمیسیون تلفیق مطرح می شود و در صورت تصویب نهایی به صحن می آید. آصفری در عین حال از لزوم اعطای بسته‌های حمایتی مخصوص کارگران و بازنشستگان به خصوص حقوق بگیرانی که زیر ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارند، سخن گفت و افزود: به طور قطع ترمیم حقوق با استناد به قانون برنامه در نیمه دوم سال جاری اتفاق نمی افتد لذا در این بازه زمانی دولت باید در راستای تکالیف قانونی خود گام بردارد و هر چه سریع تر به کمک معیشت مردم بیاید در غیر این صورت با مشکلات اجتماعی متعددی مواجه خواهیم شد. شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف مجلس یازدهم نیز در این خصوص گفت: به نظرم اگر به دلیلی ترمیم حقوق ها اتفاق نمی افتد و یا به نظر آقایان به صرفه و صلاح نیست، پس باید اعطای بسته های کمک معیشتی را اجرا کنند. نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی افزود: این بسته ها در برخی شهرستان ها توزیع شده ولی اطلاع رسانی درستی انجام نشده است. دولت باید این موضوع را جدی بگیرد. معیشت مردم در خطر است. بابایی: حرف‌های احساسی نزنید موضوع "سقف حقوق" در برنامه هفتم با واکنش های مختلفی از سوی نمیاندگان مواجه شد. در این راستا مالک شریعتی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در اخطار قانون اساسی گفت: در ستاد وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ حقوق ۹۳ میلیون تومانی هم دیده شد و اسناد آن نیز موجود است. علی بابایی کارنامی ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد نیز در تذکری دیگر اظهار داشت: باید کشور را با منطق و نه با احساس اداره کنیم، گفت: باید به وضعیت نخبگان، پزشکان و هیئت علمی توجه شود نه اینکه برداشتن سقف حقوق را به معنای حقوق نجومی تعبیر کنیم. وی در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه در خصوص برداشتن سقف حقوق، گفت: به عنوان ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد می‌گویم که ما این موارد را در شورا مورد بررسی قرار می‌دهیم. نباید موضوع برداشت سقف را به معنای حقوق نجومی ترویج کرد. باید با این جنبه به موضوع نگاه کرد که وضعیت پزشکان در بیمارستان‌ها و فارغ‌التحصیلان و هیئت علمی چیست؟ این نماینده مردم ساری خطاب به همتایان خود در مجلس گفت: ما باید کشور را با منطق اداره کنیم و برخورد احساسی نشود. باید وضعیت همه افراد به خصوص متخصصان و نخبگان دیده شده و حرف‌های احساسی نزنیم. نخبگان جامعه مهم هستند اگر آنها را مورد توجه قرار ندهیم کشورداری معنا ندارد. بابایی همچنین گفت: از طرف دیگر ما سقف گذاشتیم و معلم حقوق پنج میلیون تومانی و بازنشسته حقوق دو میلیون تومانی می‌گیرد؛ به جای برخورد احساسی همه شرایط را ببینیم. لذا بهتر است این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. ===== تیر خلاص وزارت کار به رویای مزدی کارگران عضو شورای عالی کار: هیچ‌کدام از وعده‌های دولت به جامعه کارگری محقق نشد سرویس کارگری. با وجود درخواست‌های مکرر کارگران برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال، بالاخره وزارت کار، آب پاکی را به روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد که برای افزایش حداقل دستمزد کارگران، هیچ تصمیمی گرفته نشده است. به گزارش کار و کارگر، بنا به گفته «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. وی متذکر شد: قبول دارم با توجه به تورم، شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست. به گفته رعیتی‌فرد، در یک فرایند سه‌جانبه‌گرایی باید اجماع حاصل شود زیرا کارفرمایان هم دغدغه‌هایی در تامین حقوق کارگران دارند. معاون روابط کار توضیح داد: شورای عالی کار قبلا هر چهار ماه یک‌بار برگزار می‌شد ولی اکنون به طور منظم ماهانه برگزار می‌شود. جلسه شورای عالی کار تا آخر مهرماه برگزار می‌شود اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است. این اظهارات در حالی است که «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد، اعلام کرد: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند. به گفته او، در صورت درخواست، موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح می‌شود. همسویی دولت و کارفرما در موضوع انجماد مزدی از همان اسفندماه سال گذشته که مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ و ۲۱درصدی ابلاغ شد، طرف کارگری از متناسب نبودن این رقم با واقعیت‌های هزینه معیشت گلایه داشت. به‌تدریج، با افزایش تورم بازار مسکن و کالاهای اساسی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بازنگری هزینه معیشت و بحث درباره ترمیم مزد را خواستار شدند؛ مسئله‌ای که البته خواسته کارفرمایان نیست و دولت نیز بنا به هزینه‌هایی که از محل افزایش دستمزد متحمل می‌شود، علاقه‌ای به پیگیری این خواسته ندارد. «آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار در همین رابطه به خبرآنلاین گفت: در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ وقتی بحث افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد پیش آمد، نمایندگان دولت در نشست وعده‌هایی دادند که متاسفانه اکنون بعد از گذشت بیش از شش ماه می‌بینیم به این وعده‌ها عمل نکرده‌اند. اسدی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران امروز بحث مسکن است. هزینه‌های مسکن به اثرگذارترین مولفه در سبد معیشت کارگران شاغل و بازنشسته بدل شده، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که حداقل ۶۰درصد کارگران کشور مستاجر و فاقد خانه ملکی هستند. در این شرایط، تامین مسکن برای کارگران، یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست و باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. دولت نه تنها به وعده‌های خود در زمینه تامین مسکن عمل نکرد بلکه نتوانست تورم بخش مسکن را مهار کند. در ماه‌های گذشته، اجاره‌خانه تبدیل به هیولایی مهارنشدنی شد. وعده‌های دولت در زمینه مسکن کارگری روی زمین مانده است این نماینده کارگری در رابطه با وعده‌های وزرای اقتصادی دولت توضیح داد: در نشست‌های مزدی وعده دادند اقدامات خوبی در ارتباط با مسکن کارگری صورت می‌دهند. قرار شد تعاونی‌های مسکن کارگری فعال شوند و هم زمین رایگان در اختیار این تعاونی‌ها بگذارند و هم تسهیلات ارزان‌قیمت به آنها بدهند. در این راستا کاری در شش ماه گذشته انجام نشده است. به گفته اسدی، پیشنهاد اعضای کارگری شورای عالی کار، تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان با میزان کمکی است که به تعاونی‌های مسکن می‌کنند اما برای اجرایی شدن این پیشنهاد نیز اقدامی صورت نگرفته است. او می‌افزاید: با تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان، مسلماً آنها به حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری ترغیب می‌شوند و این امر می‌تواند به فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کمک کند. به اعتقاد عضو کارگری شورای عالی کار، تعاونی‌های مسکن کارگری همچنان در اغما هستند و انگیزه‌ای برای ایجاد تعاونی‌های جدید نیست. بسیاری از تعاونی‌های موجود نیز با نارسایی‌ها و مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند. کالاهای اساسی ارزان هم به دست کارگران نرسید اسدی تاکید کرد: دولت همچنین قول داده بود کالاهای اساسی به قیمت پایین در اختیار جامعه کارگری کشور قرار گیرد که متاسفانه این هم عملی نشد. عضو کارگری شورای عالی کار در پایان گفت: اگر دولت در زمینه تامین مسکن و تامین کالاهای اساسی با قیمت ارزان، اقدامات کافی صورت می‌داد، بحران معیشت کارگران تا این اندازه جدی نمی‌شد. امروز کارگران کشور دو مشکل عمده دارند، اول هزینه‌های سنگین اجاره‌خانه و دوم گرانی شدید کالاهای اساسی در بازار. کارگران با دستمزدی که می‌گیرند نمی‌توانند از پس هزینه‌های این دو بخش بربیایند.