خط نيوز - احتمال بازگشت دمکراسی به مصر صفر است

تحلیل پرفسور برجسته دانشگاه هاروارد از اوضاع مصر:

اگر تا بحال تصور می کردید کودتای مصر به دمکراسی ختم می شود

اگر تا بحال تصور می کردید کودتای مصر به دمکراسی ختم می شود، مطمئنا مشاهده ی تخریب شدید اردوهای اعتراضی اخوان المسلمین و انتصاب 19 ژنرال به حاکمیت استان ها شما را از این رویا منصرف کرده است. به گزارش گروه بین الملل رجانیوز "نوح فلدمن"، پروفسور حقوق دانشگاه هاروارد و مولف کتاب " جنگ سرد" در یاداشتی با عنوان احتمال بازگشت "دمکراسی به مصر صفر است" نوشته است: زمانی که ژنرال ها به قدرت می رسند، حتی اگر در ابتدا تحت تاثیر خواسته ی آرمانی اعاده ی دمکراسی باشند، حفظ قدرت تا زمان ایجاد نظم نظامی آنها را بسیار وسوسه می کند. از طرف دیگر بازگشت دمکراسی به کشوری که ژنرال های مشروعش را به آسانی خلع کرده است بسیار بعید به نظر می آید. لیبرال های مصری با برانداختن دلیرانه ی حسنی مبارک دمکرات های غرب را به تحسین واداشتند، سپس کورکورانه همان راه را برای خلع رئیس جمعور مشروع خود محمد مرسی ادامه دادند. اما توجه به واقعیت مسئله معمای لیبرال های مصری و آینده ی کشورشان را طرح می کند. چرا معتقدان دمکراسی جهان فکر می کنند که ایده ی اعتراضات برای دعوت از ارتش در راستای خلع مرسی درست است؟ و حالا چه چیزی می تواند دمکراسی را به مصر بازگرداند؟ برخی از حامیان معترضان ضد مرسی ادعا می کنند لیبرال ها فکر می کردند دقیقا همان اتفاقاتی که بعد از به زانو در آوردن حسنی مبارک رخ داد تکرار می شوند. ارتش رئیس جمهور را خلع کرده و عرصه را برای انجام انتخابات آزاد ترک می کند. دلیلشان هم این بود که ارتش قدرت را بعد از کودتا علیه مبارک به تصرف خود در نیاورد و اکنون هم ارتش در راستای منافع عمومی این کار را تکرار می کند. اشکال این دید آرمانی آن است که ارتش بعد از خلع مبارک به دنبال برگزاری انتخابات نبود. بلکه فشار اخوان المسلمین، تنها سازمان ملی قدرتمند مصر، ارتش را وادار به این کار کرد. ارتش و اخوان المسلمین پیروزی اسلام گراها را در انتخابات پیش بینی می کردند. ارتش با وجود مخالفت ترسید اگر اجازه ی انتخابات را در بهار عرب ندهد، حمایت مردم را از دست بدهد. از این رو خود را درگیر این قمار نمود. با اوج گرفتن اعتراضات عمومی علیه مرسی و اخوان المسلمین، ارتش دیگر نگران نارضایتی عمومی در راستای سرکوب اخوان المسلمین نبود. یعنی معترضان لیبرال در خیابان ها از خلع مرسی توسط ارتش حمایت کردند. نگرش انتقادی تر آن است که لیبرال ها با وجود آگاهی از سرکوب کامل اخوان المسلمین توسط ارتش، باز هم از آن حمایت کردند. اما می توانستند از اخوان المسلمین تا زمان غلبه بر آنها در انتخابات حمایت کنند. بعد از پیش نویس قانون اساسی اسلامی – که به تصویب رفراندوم ملی رسید- لیبرال ها از تمایل مردم به حکومت اخوان المسلمین ترسیدند از این رو با آگاهی به باخت خود در صندوق های رای به ارتش مصر اجازه دادند تا انتقام انتخابات را از آنها بگیرد. به هر حال، سوال مطروحه این است: آیا دمکراسی در مصر برقرار می شود؟ از یک نظر، ژنرال ها در راستای کسب رضایت قانونگذاران ایالات متحده که از رسوایی ضد دمکراسی کودتا آشفته شده اند و در تلاش توقف کمک خود به مصر هستند، انتخابات برگزار خواهند کرد. اخوان المسلمین احتمالا از شرکت در انتخابات منع می شود، و رهبر آن به زندان فرستاده خواهد شد یا از ریاست آن کنار گذاشته می شود یا اینکه اعضای آن انتخابات را تحریم می کنند. آیا لیبرال ها با سوء استفاده از پاکسازی محبوبترین حزب کشور، در راستای کسب قدرت اقدام می کنند؟ اگرلیبرال ها این کار را بکنند، مجبور می شوند کودتا را حرکتی در راستای دمکراسی جا بزنند، و ادعا کنند کودتا در نتیجه اشتباه اخوان المسلمین روی داده است. اگر لیبرال ها در انتخابات شرکت کرده و چند کاندیدا انتخاب کنند، به زودی خواهند دید که ارتش علاقه ای به واگذاری کامل قدرت به آنها ندارد. به عبارت دیگر می توان گفت تا زمان وجود اخوان المسلمین، موقعیت لیبرال ها در قدرت کاملا به انجام وظیفه ی ارتش در محرومیت اخوان المسلمین بستگی دارد. در مقابل ارتش نه تنها انتظار دارد تا رهبر منتخب غیر نظامی آن را در مسائل دفاع و سیاست خارجه دخیل کند، بلکه انتظار خواهد داشت تا امتیاز ارتش و امپراطوری خود مختاریش محفوظ باشد. همچنین در جهت جلوگیری از اعلام نامشروعیت دولت توسط اخوان المسلمین باید آزادی بیان اسلام گراها را تحت کنترل خود درآورد و با ممنوعیت اجتماع آزاد از تشکیل اعتراضات توسط آنها جلوگیری کند. آزادی مذهب؟ فراموش کنید. نتیجه آنکه حقوقی به نام حقوق لیبرال که معترضان به دنبال آن هستند وجود ندارد- نه برای اخوان المسلمین و نه برای آنها. و آخر کار چیزی جز بازگشت اسلام گراها نخواهد بود بازگشتی که دیگر با رای نیست!