خط نيوز - روحانی تا توانست دولت بعدی را بدهکار کرد

یک اقتصاددان حامی دولت به روزنامه آفتاب یزد گفت: دولت در قبضه منافع رانت‌خواران است.

به گزارش خط نیوز به نقل از کیهان، حسین راغفر اقتصاددان حامی دولت به آفتاب یزد گفته است: اصولاً بودجه باید یک برش سالیانه از برنامه توسعه‌ای بلندمدت باشد، منتها به دلیل اینکه عمده فعالیت‌های اجتماعی دولت در بودجه به شدت رنگ باخته و کاهش پیدا کرده است مثل همین بودجه سال ۹۹ که در آن به سر می‌بریم. سهم بودجه موضوع مهم اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان قبل از اینکه بحث کرونا چندان مطرح شود، درحالی که سال‌های گذشته این سهم در بودجه ۴.٢ بود، اما در بودجه تصویب شده برای سال ٩٩ نزدیک به ۲ درصد از ۴ و ۲ دهم درصدی که اتفاقا مربوط به چند سال پیش بود کاهش یافت. کاهش بودجه‌ بخش‌های مهم اجتماعی به معنای این است که دولت عملا مسئولیت‌های اجتماعی خود را واگذار کرده است. نه تنها در بخش بهداشت و درمان، بلکه در حوزه آموزش و پرورش نیز یک معضل دیگری توسط این دولت رخ داده است که عملاً حاکی از همین نکته است که دولت بخش آموزش و پرورش کشور را هم به حال خود رها کرده است، لذا نباید فکر کنیم فقط بودجه عمرانی رها شده و بودجه‌ای برای مسائل عمرانی در میان نیست. استاد دانشگاه الزهرا می‌افزاید: وقتی دولت به این حوزه‌ها بی‌اعتنایی مالی می‌کند نتیجه آن را در پدیده نامیمونی مثل رشد بیکاری و بزهکاری و جرائم بیشتر می‌بینیم که نتیجه بودجه‌ریزی بی‌محتوا و بی‌اعتنای دولت به بخش‌های اساسی است. موضوعی که آینده کشور را با خطرات بسیار جدی روبه‌رو کرده است. وی درباره لایحه بودجه سال 1400 هم گفت: متأسفانه دولت آقای روحانی به طور بی‌سابقه‌ای بدهی‌های خود را افزایش داده و عملاً پرداخت و پس دادن این بدهی‌ها بسیار سخت شده لذا، چون دولت برای این موضوع کاری نکرده و نمی‌کند به گردن دولت آتی می‌افتد که حداقل نیمی از سال آینده را دولت بعدی باید عهده‌دار شود. این دولت تا توانسته از ظرفیت‌های درآمدی دولت بعدی خرج کرده و آنها را بدهکار کرده است و عملاً فرصتی برای اصلاح امور به‌خصوص تغییر ریل‌گذاری اقتصاد فراهم نکرده و به یک معنایی همه‌ راه‌های پیش روی دولت بعدی را کاملا بسته به‌نحوی که آنها به جز مسیری که تاکنون طی شده نتوانند بپیمایند و ادامه وضع موجود با توجه به وضعیت بودجه‌ای عملا جامعه را با مخاطرات مختلفی روبه‌رو می‌کند. راغفر افزود: اینکه مجلس فقط ۵ تا ۱۰ درصد می‌تواند تغییر در بودجه به وجود بیاورد، به خاطر نقش قوه مجریه در تنظیم بودجه که در واقع مسئول تنظیم بودجه را تخریب نکند و ظاهراً مجلس و شورای نگهبان به این توافق رسیده‌اند که نمی‌توان تغییرات چندانی ایجاد کرد، چون یا باید کل لایحه بودجه را به دولت پس بدهند و از دولت بخواهند که خود لایحه بودجه را اصلاح کند و اینکه مجلس اساسا نمی‌تواند مفاد بودجه را اصلاح کند، اگر ایرادی دارد باید برگرداند و خود دولت این کار را انجام دهد دولت هم متاسفانه کاملاً در قبضه منافع رانت خواران و صاحبان ثروت است.